حقوق بشر؛ یک قرارداد اجتماعی و نه یک کشف بشری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از اصفهان، حقوق بشر موضوع بحث‌برانگیز و مهم دوران معاصر در سطح جهان است که از زمان تصویب اعلامیه آن در سال 1948 منتقدان و مخالفان زیادی داشته است. اما در مجموع اکنون بیشتر ملت‌ها و دولت‌های جهانی این اعلامیه را  به‌عنوان یک اصل جهانی و با ارائه شروطی، کلیت آن را پذیرفته‌اند. 

نوروزی: براساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ حقوق بشر، حقوق متعلق به انسان بما هو انسان است، یعنی مجموعه حقوقی است که به انسان از آن حیث که انسان است، تعلق دارد.  از این منظر، انسان فارغ از مذهب، قومیت، نژاد و هر کاراکتر شخصی دیگر دارای چنین حقوقی است؛ بنابراین مجموعه‌ حقوقی که به انسان بما هو انسان تعلق دارد، حقوق بشر نام گرفته است.  حال اینکه مبنای حقوق بشر چیست؟ از کجا آمده و ریشه در چه چیزی دارد؟ بحثی است که در ادامه به آن اشاره می‌کنم.

نوروزی: برای پاسخ به این سوال باید ببینیم حقوق بشر یک کشف بشری است یا یک قرارداد، آیا حقوق بشر یک بحث جدید است یا در گذشته هم بوده؟ حقوق بشر شاید در قالب یک سری از مسائل اخلاقی یا توصیه‌هایی در همه مکاتب وجود داشته است. به هر مکتب، مذهب و دینی که بنگرید، یکسری اصول حقوق بشری وجود داشته و از این جهت تاریخ حقوق بشر از قدمت زیادی برخوردار است، ولی این حقوق به صورت نکات برجسته و امروزین در آن مقاطع نبوده است. اما در اسناد جدید که بیشتر به اعلامیه جهانی حقوق بشر برمی‌گردد، این‌ها برجسته شده؛ البته این به آن معنا نیست که همه حقوقی که امروزه در اسناد بین‌المللی یا داخلی به عنوان حقوق بشر شناخته شده‌اند در مکاتب و مذاهب و ادیان بوده، یا ریشه در ادیان دارد. در دوران جدید برخی از نکات اخلاقی را که در مکاتب وجود داشت، کشف کردند و به صورت حق بشری در اسناد وارد کردند، ولی در واقع اکثر  حق‌های بشری که امروزه نام حقوق بشر پیدا کرده و توسط دولت‌ها تضمین شده‌اند قراردادی می‌باشد. یعنی حقوق بشر حقوقی است که هر روز تعداد آن رو به افزایش است و برحسب نیازهای جامعه هر روز به لیست آن اضافه می‌شود. پس از این جهت بخش عمده حقوق بشر  قراردادی است و به وسیله انسان وضع شده و می‌شود. آنچه به عنوان سند مکتوب بین‌المللی و مبنای حقوق بشر امروزین دولت‌ها را ملزم به رعایت این دسته از حقوق می‌کند، یک سری از معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 توسط سازمان ملل تصویب شد از اولین نوع این اسناد است.  

بعد از جنگ جهانی دوم و شکست جامعه ملل در پاسداری از صلح، در سال 1945 سازمان ملل برای برقراری صلح در جهان، حفظ امنیت بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه کشورها و احترام متقابل آن‌ها و پیشگیری از بروز جنگ‌هایی نظیر دو جنگ جهانی اول و دوم  و دفاع ازحق بشر شکل گرفت و در سال 1948 اعلامیه‌ای صادر کرد و همان‌طور که از نامش پیداست، بدلیل اعلامیه بودن، لذا ضمانت اجرایی چندانی نداشت،  اما حقوق بشر به معنای امروزی از اینجا وارد عرصه بین‌المللی گردید و به رسمیت شناخته شد.

 اگر با دقت به 30 ماده اعلامیه بنگرید، می‌بینید به مقتضای آن زمان و نیازی که بشر به حمایت داشته، بخشی از حقوق بشر بیان شده است و چون در آن مقطع فاقد ضمانت اجرا بوده، نتوانسته حقوق بشر را به معنای واقعی تضمین کند؛ بنابراین در سال 1966 دو میثاق بین‌المللی دیگر در سازمان ملل تصویب شد که برای دولت‌هایی که به آن پیوسته بودند، الزام‌آور بود و عبارت بود از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی. این دو میثاق به اصطلاح اسناد الزام‌آوری بود که عملا مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را نیز الزام‌آور کرد. یعنی ضمن تاکید بر همان‌ موارد مندرج در اعلامیه، دایره‌ حقوق بشر را توسعه داده‌اند و در فاصله همین چندسال به مجموعه حقوق بشر چیزهای دیگری نیز اضافه کرده‌اند. البته پس از آن نیز کار متوقف نشده و هر چه پیش می‌رویم، می‌بینیم که هر روز اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های مختلف حقوق جدیدی را وضع می‌کنند، یعنی حقوق بشر یک دسته حقوق ثابت و از پیش تعیین شده نیستند. برای مثال، بحث حقوق همبستگی یا جهانی شدن حقوق یا بحث محیط زیست، چیزهایی نیست که در گذشته‌های دور بوده و یا در اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاقین آمده باشد، بلکه برحسب نیاز بشر به مرور به لیست حقوق بشر اضافه شده و هر در مجمع عمومی سازمان ملل که هر ساله در پاییز برگزار می‌شود، حقوق جدیدی به این لیست اضافه می‌شود، مبنای این اقدام بر می‌گردد به اقتضائات روز جهانی و نیازهای بشری و نقشی که قوانین و مقررات باید در کنترل حاکمیت‌ها داشته باشد تا این حقوق ضایع نشود.

 می‌بینیم هر روز در کنار وضع حقوق جدید تضمین‌هایی هم شکل می‌گیرد تا دولت‌ها ملزم به رعایت آن شوند، حتی ممکن است چیزهایی که امروز برای ما قابل تصور نیست، فردا در اسناد بین‌المللی و حتی اسناد داخلی مثل قوانین اساسی کشورها به عنوان یک حق بشری تلقی ‌شود. بنابراین همۀ حقوق بشر حقوق آسمانی نیست، بلکه بخش زیادی از این حقوق حقوق زمینی است، این‌گونه نیست که تمام موارد آن در متون اسلامی یا متون ادیان دیگر آمده باشد، چیزهایی است که بشر به مقتضیات زمان، آنها را وضع کرده، پس اینها قراردادی است و چیزهایی نیست که قبلا در جایی گفته شده باشد، بلکه با توجه به نیاز بشر و وجوب حفظ کرامت انسانی او هر روز این دسته از حقوق رو به تزاید است. در حال حاضر مسائل مربوط به منع آزار و اذیت کودکان، حقوق زنان به معنای امروزین، محیط زیست در اسناد اولیه سازمان ملل یا قوانین اساسی کشور به معنایی امروزین مطرح نبوده ولی در فضای کنونی یک مسئله مهم جهانی شده است پس می‌بینم رشد آمار حقوق بشر هم از لحظ کمی و هم کیفی قابل توجه است. اما اینکه ریشه حقوق بشر کجاست و منشأ آن چیست و یا اصلا چرا گفته می‌شود که حقوق بشر مجموعه حقوقی است که به انسان بما هو انسان تعلق می‌گیرد، مباحثی است که اگر موافق باشید، در ادامه درباره آن صحبت می‌کنیم. 

نوروزی: در علم حقوق، خود کلمه حقوق معانی متعددی دارد. گاهی منظور از این کلمه، علم حقوق است و آن چیزی است که یک دانشجوی حقوق فرامی‌گیرد و می‌خواهد به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول این قواعد را بیاموزد، گاهی منظور از حقوق، ما به ازای کاری است که انجام می‌دهیم که نام حقوق به خود اختصاص داده و گاهی نیز حقوق به مجموعه مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است و همیشه در این معنا به صورت جمع بکار می‌رود و رعایت آن الزام‌آور و دولت اجرای آن را تضمین کرده است، گاهی نیز حقوق به معنای امتیازی است که متعلق به اشخاص است و آنها را توانا می‌سازد، این توانایی و امتیازی که انسان پیدا می‌کند حق است که در انگلیسی Rightگفته می‌شود. در این معنا صاحب حق از این امتیاز بهره‌مند می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند مانع آن شود. به این حق که معمولا مفرد هم بکار می‌رود حقوق فردی یا شخصی هم می‌گویند؛ مانند حق مالکیت یا حق حیات.

منظور از حقوق بشر همین مورد چهارم است. حقوق بشر، حقوقی متعلق به اشخاص است، دولت‌ها نمی‌توانند آن را سلب کنند، اگرچه ممکن است آن را نقض کنند، ولی غیر قابل سلب و در رابطه با کرامت انسانی است. یعنی این حق از این حیث متعلق به انسان است که انسان دارای کرامت می‌باشد و به خاطر همین کرامت است که این حقوق به او داده شده است. پس فلسفه حقوق بشر در داشتن کرامت انسانی است. این حقوق به او داده شده تا تضمینی باشد برای حفظ کرامت او. ضمنا انسان‌ها در کرامت و شان برابرند، هرچند ممکن است در بسیاری از موارد با هم متفاوت باشند، ولی در بهره مندی از این حقوق تفاوتی بین آن‌ها نیست و حتی حقوق بشر هیچ توجهی به درجات انسانی ندارد، همین که کسی شکل انسان را داشته باشد و انسان فرض شود برای بهره‌مندی از این حقوق کفایت می‌کند.

ضمنا این حقوق تنها متعلق به اتباع کشور نیست، متعلق به تمام انسان‌هاست و این حقی که متعلق به تمام انسان‌هاست، توسط دولت‌ها قابل سلب نیست. دولت نمی‌تواند قانونی را وضع کرده و آن را سلب کند. این حق با انسان زاده شده و همواره همراه انسان است و برای حفظ کرامت انسانی او باید پاسداری شود. این حق متعلق به همه افراد است و همه افراد در بهره‌مندی از این حق برابرند. براساس این اعلامیه هیچکس بر دیگری به خاطر دین، زبان، نژاد یا قومیتش در بهره‌مندی از این حق امتیازی ندارد. پس حقوق به این معنا، حقوق بشر است و چیزی نیست که دولتی بتواند آن را منع یا سلب کند. اگرچه رفتار دولت‌ها همیشه به این حق آسیب وارد می‌کند، یعنی چیزی که در معرض نقض است، این بوده و همیشه ناقض حقوق بشر نیز دولت‌ها هستند. اگر من یک حق بشری را از شما سلب کردم، شما به عنوان یک شاکی علیه من شکایت می‌کنید، و دادگاه نیز رسیدگی می‌کند. اینجا بحث عمل مجرمانه یک شخص نسبت به یک حق متعلق به دیگری مطرح است، ولی زمانی که دولت‌ها آن را نقض می‌کنند، بحث نقض حقوق بشر مطرح می‌شود. براساس این اعلامیه، از طرف دیگر حقوق بشر یک حق جهان‌شمول است؛ یعنی همه انسان‌ها از آن بهره‌مند می‌شوند. حقوق بشر با حقوق شهروندی که متعلق به اتباع یک کشور در جغرافیای معین است، متفاوت می‌باشد. در حقوق شهروندی، قانونگذار در یک جغرافیای معین، برای افراد متبوعش حقوقی را قائل می‌شود. پس همه انسان‌ها در سراسر جهان نسبت به این تسهیلاتی که قانوگذار وضع کرده حقی ندارند.

نوروزی: حقوق شهروندی در یک نگاه ممکن است با حقوق بشر حالت تساوی داشته باشد، چون بعضی از موارد حقوق شهروندی، ممکن است همان حقوق بشر باشد، منتها همانطور که گفتیم حقوق شهروندی متعلق به اتباع یک دولت است، مثلا ممکن است من از حقوق شهروندی‌ برخوردار باشم که شهروند کشوری دیگر از آن حقوق برخوردار نباشد. بنابراین دولت‌ها نسبت به شهروندان‌شان تعهداتی دارند که نسبت به اتباع کشورهای دیگر آن تعهدات را ندارند که به آن، حقوق شهروندی گفته می‌شود. بعضی از این حقوق هم مشترک است، برای مثال حق آموزش یک حق بشری است. آموزش به عنوان یک حق بشری، حقی مدرن است و در پنجاه شصت سال به عنوان یک حق بشری شناخته شده و قبلا وجود نداشته، این حق بشری یک حق شهروندی نیز هست، منتهی دولت این حق شهروندی، یا به تعبیر دیگر حق بشری را در رابطه با اتباع خودش حتما باید رعایت کند. نمی‌‌توان گفت همان امتیازی را که دولت در این خصوص برای شهروندان ایرانی قائل است و موظف می‌باشد طبق قانون اساسی، آنها را تا مقطع دیپلم به صورت رایگان آموزش دهد، برای هر تبعه خارجی در ایران نیز چنین حقی قائل شود. در این صورت نمی‌توان گفت حقوق بشر نقض شده، نه.  اجرای این حق بشری تکلیفی طاقت فرسا برای دولت ایجاد نمی‌کند و اگر بگوییم حق شهروندی است، باید گفت بدلیل هزینه‌هایی که دارد ممکن است در کشورها یکسان اجرا نشود و هر دولتی برحسب توان خود یا سیاست‌هایی که دارد آن را رعایت کند. پس برای حق شهروندی دولت باید قانون وضع کند و بودجه اختصاص دهد و در رابطه با اتباع خود، آنها را رعایت کند، اما براساس اعللامیه جهانی حقوق بشر؛ حقوق بشر جهان‌شمول است و اصلا مرز نمی‌شناسد و برابری انسان‌ها و کرامت آن‌ها مبنای برخورداری از این حق است. شما به هر جای دنیا که بروید، از این حق برخوردارید، چون انسان هستید. پس هر انسانی از این حق برخوردار است و هر دولتی باید این حق را رعایت کند. بنابراین  براساس این اعلامیه، حق بشری، حقی محدود به مرزها و دولت‌ها نیست، فراتر از ملیت و دیانت و ویژگی‌های شخصی است. اصلا نمی‌توان میان انسان‌ها از این حیث فرق گذاشت و گفت فلانی دانشمند یا عالم دینی یا انسان مهمی است، پس از حق بیشتری برخوردار بوده و دیگران از حق کمتری برخوردارند. همه به صورت برابر و یکسان از این حقوق برخوردارند. همه باید محترم شمرده شوند و مورد تکریم قرار گیرند، چون همه دارای کرامت‌اند. «ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا»،یعنی همه افراد از این حق برخوردارند، ولی برعکس تنها شهروندان یک جامعه از حقوق شهروندی برخوردارند، مثلا حق انتخاب کردن یا انتخاب شدن یک حقوق شهروندی است که البته ریشه در حق تعیین سرنوشت که یک حق بشری است، دارد؛  ولی به خودی خود حق بشری نیست تا شما در هر کشوری حق داشته باشی انتخاب شوی یا انتخاب کنی. زیرا حق انتخاب کردن یک حق بشری نیست، بلکه حقی شهروندی است. یعنی شما نمی‌توانید به عنوان یک تبعه خارجی در ایران، ادعای شرکت در انتخابات را کنید اما حق دارید در کشوری که شهروند آن هستید در چارچوب قانون چنین حقی را ادعا کنید. یعنی حق انتخاب کردن اگر یک حق بشری فرض شود، در قالب حقوق شهروندی و در یک جغرافیای معین ظهور و بروز پیدا می کند.

 حق تعیین سرنوشت یک حق بشری است، اما شما نمی‌توانید در کشوری دیگر مدعی تعیین سرنوشت خود که مربوط به اتباع آن است باشید و بگویید چه کسی متولی اداره امور کشور باشد. این امر در قالب یک نظام خاص و یک دولت معین در چارچوب حقوق شهروندی قرار می‌گیرد.

نوروزی: دو نوع نگاه به حقوق بشر وجود دارد، نگاه جهان‌شمول و نگاه نسبیت‌گرایی فرهنگی. برخی معتقدند که حقوق بشر جهان‌شمول است، بنابراین باید در کشور رعایت شود و در رتبه‌بندی قوانین، حقوق بشر در رأس قرار گیرد و هیچ کشوری نمی‌تواند قوانینی وضع کند که ناقض حقوق بشر باشد. برخی دیگر می‌گویند که حقوق فرهنگی کشورها باید رعایت شود. ایران به لحاظ رویکر خارجی، جهان‌شمولی را پذیرفته، ولی در داخل کشور به لحاظ باورهای مردمی و موازین دینی نسبیت‌گرایی فرهنگی را رعایت می‌کند.

 نسبیت‌گرایی فرهنگی یعنی اینکه حقوق بشر به حقوق فرهنگی کشورها احترام می‌گذارد، اما حقوق فرهنگی کشورها تا جایی قابل احترام است که به حقوق بشر به عنوان مبنای همه قوانین لطمه وارد نشود، مثلا ممکن است در کشوری گفته شود برای تربیت فرزندان، می‌توان آنها را کتک زد، این در یک جامعه متعلق به آن کشور، نوعی فرهنگ است و جزء حقوق فرهنگی آن به حساب می‌آید و برایشان قابل احترام است. اما حقوق بشر با نگاه جهان‌شمول می‌گوید بله، فرهنگ شما قابل احترام است، اما این فرهنگ بدلیل ذلیل کردن کودک و نقض کرامت او اشکال دارد، به همین دلیل در قوانین بین‌المللی قانونی به نام منع آزار و اذیت کودکان وجود دارد که با این فرهنگ مغایر است و هر کشوری که به این کنوانسیون پیوسته و آن را نقض کند فی‌الواقع حقوق بشر را نقض کرده است. حال آیا با وجود این مغایرت، باید حق را به این کشور داد که کودکان را آزار و اذیت کند، چون معتقد است با این کار، کودکان تربیت می‌شوند، یا اینکه بگوییم رفتار این دولت رفتاری ضد حقوق بشری است که به نظر من همین‌گونه است و اگر کشوری هم بدان نپیوسته باشد ممکن است براساس عرف بین‌المللی در این خصوص پاسخگو باشد. اما در رابطه با کشور خودمان باید گفت، در سال 1948 ایران هم یکی از 18 کشوری بود که برای نوشتن اعلامیه جهانی حقوق بشر دعوت شد، البته ایران در آنجا نفیا یا اثباتا اقدامی انجام نداد ولی نهایتها اعلامیه‌‌ای که نوشته شد، نام اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌خود گرفت، هرچند که غربی‌ها یا مسیحی‌ها بیشتر در نوشتن آن نقش داشتند؛ اما این اعلامیه، حقوق بشر مسیحی، اسلامی، غربی یا شرقی نبود، هرچند همه کشورهایی که آن را پذیرفتند، دین و مذهب جداگانه‌ای داشتند، از جمله ایران. ایران در آن زمان این اعلامیه را بدون Reservation پذیرفت، یعنی بدون اینکه شرطی بگذارد، بعضی از کشورها برای پذیرش آن شرط قائل شدند، مثلا گفتند ماده 18 که آزادی مذهب را بدان گونه بیان می‌کند، با مبانی دینی یا ملی ما سازگار نیست و آن را قبول نداریم. 

حال زمانی که دولت ایران این مقررات بین‌المللی را می‌پذیرد، باید طبق قانون اساسی-چه قبل و چه بعد از انقلاب- در مجلس تصویب شود. آن زمان در مجلس شورای ملی و مجلس سنا تصویب شد. حال که تصویب شد، ماده 9 قانون مدنی می‌گوید مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. پس اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اساس قوانین ما، در حکم قانون قرار می‌گیرد. قانون مدنی مصوب سال 1307 است، ولی هنوز هم هست. ایران اعلامیه و میثاقین را با یک مکانیسم قانونی پذیرفته. اوایل انقلاب هم می‌توانستیم نسبت به اینها اعتراض کنیم، مثلا طبق ماده دوم قانون اساسی مشروطیت، باید پنج نفر از فقهای طراز اول کشور درباره این قوانین نظر می‌دادند که در آن زمان رعایت نشده است پس می‌توانستیم به این دلیل اعتراض کرده و به سازمان ملل بگوییم که بندهایی از این قانون را قبول نداریم، اما این کار را انجام ندادیم و بر اساس همین مقررات بین‌المللی پذیرفته شده توسط حکومت سابق، باید با جامعه جهانی ارتباط برقرار می‌کردیم اتفاقا همه دولت‌ها پس از انقلاب نیز برهمین مبنا با سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی رفتار کردند پس نتیجه می گیریم ایران بعد از جمهوری اسلامی نیز این اسناد بین‌المللی را به صورت کامل پذیرفته است و این اسناد همچنان در حکم قانون در نظام حقوقی ما وجود دارد. بعد هم تعدادی دیگر کنوانسیون تصویب شد و بسیاری از آنها را با همان مکانیسم قبلی پذیرفتیم. البته بعد از انقلاب بعضی از آنها را با حق شرط، ولی با همان مکانیسم قبلی پذیرفتیم. بنابراین ما از لحاظ حقوقی ملزم به رعایت مفاد اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین هستیم و باید آنها را رعایت کنیم. دادگاه‌های ما نیز می‌توانند بر اساس این قوانین رأی دهند.

 ما با بعضی از کشورها تفاوت‌هایی داریم. بعضی از کشورها می‌گویند قوانینی که در کشورشان وضع می‌شود، نباید با قوانین بین‌المللی مغایرت داشته باشد. ما ممکن است قوانینی را وضع کنیم که با قوانین بین‌المللی مغایرت داشته باشد. بنابراین اینها برای ما در حکم قانون است و باید رعایت شود. البته بعضی از اینها هم ممکن است با اصول ما ناسازگار باشد که باید برای این موارد نیز در مراجع ذیصلاح مانند مجمع تشخیص مصلحت چاره‌ای بیندیشیم. باید در تعامل با جهان، راهکارهایی را پیدا کنیم تا نقاط اشتراکمان را با جامعه جهانی تقویت کنیم و نقاط اختلاف را هم کاهش دهیم.مثلا در مسئله مربوط به نابرابری دیه زن و مرد که یکی از نصوص صریح قرآن است، راهکاری برای بیمه کردن وسایل نقیله انتخاب شده که جامعه جهانی نیز از آن استقبال کرده است. ما باید از طریق این مکانیسم‌ها ضمن حفظ باورهای اصیل دینی و ارزش‌های اسلامی بعضی از مسائل را حل کنیم. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت الزاما منطبق با موازین اسلامی یا قانون اساسی که منطبق با برداشت شورای نگهبان باشد نیست. آنها بر اساس ضرورت و مصلحت، گاهی قانونی که مجلس وضع کرده و به نظر اعضای شورای نگهبان برخلاف شرع است، می‌بینیم که مجمع تشخیص مصلحت آن را تایید می‌کند. پس این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که از دید شورای نگهبان خلاف شرع بوده، تصویب می‌شود. قانونا تنها مرجع تشخیص شرعی بودن قوانین، شورای نگهبان و مرجع تشخیص مصلحت عمومی، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. 

مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موارد بعد از شورای نگهبان مداخله می‌کند. بنابراین در آنجا ممکن است تصمیمی برخلاف شرع اتخاذ شود، شرعی که متولی آن یعنی شورای نگهبان می‌گوید. ممکن است فقهای مجمع بگویند شرعی که ما می‌گوییم و مصلحتی که ما تشخیص می دهیم، صحیح است، هر چند گفتیم به لحاظ قانونی، شرع را شورای نگهبان و مصلحت را مجمع، تشخیص می‌دهد. بنابراین باید از مکانیسم مجمع تشخیص مصلحت نظام بتوانیم به گونه‌ای استفاده کنیم که اصول مسلم پذیرفته شده نزد مذهب، مردم و وجدان عمومی ما آسیب نبیند، ولی با راهکارهای مناسب و تعدیل برخی رفتارها با نظام جهانی تعامل برقرار کنیم. چون نظام ما یک نظام دینی است قطعا نمی‌تواند همه قوانین بین‌المللی تصویب و اجرا کند بنابر این ناگزیریم در تعامل با جهان از طریق مراجع ذیصلاح و با انتخاب راهکارهای منطقی برخی رفتارها در تعدیل با مقررات بین‌المللی تعدیل کنیم.

نوروزی: به نظر من مسلمانان نباید به مقررات بین المللی مربوط به حقوق بشر این‌گونه نگاه کنند که مفاد حقوق بشر، غربی یا ضد دینی است. بسیاری از این حقوق اخلاقیاتی بوده که به صورت یک سیمای سیاسی الزام‌آور برای دولت‌ها در آمده تا دولتها بتوانند کرامت انسانی را حفظ کنند. یعنی آنها را در یک چارچوب معین قرار داده تا در سایه آن کرامت انسانی حفظ شود. برای همین اگر امروزه دولتی به صورت سازمان یافته این حقوق را نقض کند، به نقض حقوق بشر متهم می‌شود و ممکن است توسط سازمان‌های بین‌المللی حتی مورد حمله قرار گیرد که تحت عنوان حقوق بشردوستانه در مورد آن بحث می‌کنند. بنابراین نگاه ما به حقوق بشر باید به گونه‌ای باشد که موجب نقض کرامت انسانی نشود. انسان را نباید تنها ایرانی، مسلمان و شیعه ببینیم، همه انسان‌ها مورد نظر هستند، دین اسلام هم در بحث حفظ کرامت انسانی، همه انسان‌ها را مخاطب قرار می‌دهد. آنجایی که میان انسان‌ها تفاوت وجود دارد، یک سری حقوقی است که افراد کسب می‌کنند، جزء ذات آنها نیست، چون حقوق بشر یک حقوق ذاتی و متعلق به همه انسان‌هاست؛ اما گاهی ممکن است انسان‌ها چیزهایی را کسب کنند، اکتسابی باشد، مثلا ممکن است دانشمندی بیشتر مورد احترام قرار گیرد، ولی نباید احترام بیشتر او موجب هتک حرمت کسی شود که فاقد چنین دانشی است، یا یک انسان باتقوا به دلیل تقوای خود نباید انتظار داشته باشد تا بیشتر از حقوق بشر برخوردار شود. احترام آنها در جای دیگری پابرجاست. انسان متقی نزد خداوند گرامی‌تر از یک انسان بی‌تقواست، اما این‌گونه نیست که به همین دلیل نزد بشر گرامی‌تر محسوب شود و از حقوق بیشتری بهرمند گردد نه اینها همه با هم برابرند. 

بنابراین نگاه ما به حقوق بشر باید به گونه‌ای باشد که اصلا خط‌کشی نکنیم، تفاوتی میان انسان‌ها قائل نشویم و این حق را متعلق به همه آحاد بشر در سراسر دنیا با هر ویژگی که دارند، بدانیم. حتی یک اعدامی، قاتل یا یک تروریست نیز از این حق برخوردار است. حقی که انسان‌ها به خاطر برخی اقداماتشان از دست می‌دهند، حق شهروندی است. حقوق بشر ممکن است محدودیت‌هایی پیدا کند، مثلا حق آمد و شد یک حق بشری است. شما می‌توانید از اینجا به هرکجای دنیا که می‌خواهید بروید، اما باید مجوزهای لازم را دریافت کنید. کشورهای دیگر باید به شما اجازه ورود دهند که این به خاطر رعایت نظم عمومی است؛ بنابراین بهره‌مندی از حقوق بشر نمی‌تواند نظم عمومی را به هم بزند. پس نظم عمومی باید رعایت شود، یا مثلا شما حق آزادی بیان دارید، اما این بیان نباید موجب تضییع حق دیگران شود. شما تا جایی از حق آزادی بیان برخوردارید که منجر توهین به دیگران یا ایجاد محدودیت یا سلب آزادی دیگران نشود. یا مثلا کسی نمی‌تواند به شما بگوید نمی‌توانید از اصفهان خارج شوید، اما گاهی اوقات ممکن است این را بگویند، ممکن است در اصفهان یک بیماری مسری شایع شده باشد که اگر شما به شیراز بروید، مردم ان شهر را بیمار می‌کنید، به خاطر حفظ حقوق دیگران محدودیت ایجاد می‌کنند. نتیجه همه اینها، حفظ حقوق بشر است؛ بنابراین حقوق بشر قابل سلب نیست، اگرچه ممکن است در مواردی دچار محدودیت‌هایی شود. در مواردی که حقوق بشر محدودیت پیدا می‌کند، همانجایی است که حقوق بشر با حقوق شهروندی حالت تساوی دارد و بسیاری از این موارد، حقوق شهروندی نام می‌گیرد، یا ممکن است حالت تباین داشته باشد.

 همیشه می‌گویند در مقابل حق، تکلیف قرار دارد،اما من معتقدم در مقابل حقوق بشر تکلیفی وجود ندارد، اما در مقابل حقوق شهروندی تکلیف نیز هست. در بعضی از موارد اصلا با هم تباین دارد. مثلا شما زمانی که در اجتماع، روابط اجتماعی برقرار می‌کنید، متقابلا حق و تکلیف پیدا می‌کنید. شما زمانی که ازدواج می‌کنید، نسبت به طرف مقابل خود تکلیف پیدا می‌کنید، حق هم دارید، این نوعی روابط اجتماعی است، ولی کسانی که می‌گویند حقوق بشر تکلیف به همراه می‌آورد، به نظر من این‌گونه نیست؛ مثلا منع شکنجه یک حق بشری است. هیچ‌کس، هیچ متهم  یا مجرمی نباید شکنجه شود. آیا اینکه نباید شکنجه شود، تکلیفی هم برعهده او قرار می گیرد. در مقابل اینکه نباید شکنجه شود، آیا می‌توان گفت تکلیف این است که نباید مرتکب جرم شود. اگر مرتکب جرم شدی، مجازات می‌شوی، نه اینکه شکنجه شوی، چون شکنجه با مجازات فرق می‌کند. بنابراین در حق‌های بشری، آنچه که اصل است، همان حق است. ممکن است در مواردی فرع بر این حق، تکلیفی وجود داشته باشد، ولی ملازمه‌ای بین حق و تکلیف در اینخصوص نیست؛ اما در حقوق شهروندی، این‌گونه است. در حقوق شهروندی، اولا شما از یک دولت تبعیت می‌کنید، این حقوق در جغرافیای معینی اعمال می‌شود، این حقوق فقط نسبت به شهروندان اعمال می‌شود؛ مثلا حق آموزش یک حق بشری است، ولی با مسئله حفظ کرامت انسانی فرق می‌کند. همانطور که گفتیم این حق بشری در کشورها مطرح می‌شود. هر کشوری ممکن است توانی داشته باشد و آن را به گونه‌ای آموزش دهد. ما می‎گوییم آموزش رایگان تا دیپلم، ممکن است کشور دیگری آموزش رایگان را تا مقطع کارشناسی بداند، بسته به توان هر کشور دارد. این حق بشری در قالب حق شهروندی مطرح می‌شود. در اینجا ممکن است برای اتباع خارجی این حق را قائل نباشیم؛ بنابراین در جایی تباین برقرار می‌شود، جای دیگر تساوی، یک مورد عموم و خصوص مطلق و مورد دیگر عموم و خصوص من وجه است. یک حق از جهتی، حق بشری است و از جهتی دیگر، حق شهروندی. تفاوت‌های این‌چنینی وجود دارد، ولی در مجموع، حقوق بشر هم حکایت از برابری افراد دارد، هم ریشه در کرامت انسانی دارد، هم جهان‌شمول است، هم به عقیده من، اکثر موارد آن قراردادی است و مواردی از آن که در ادیان کشف شده، برخی از آنها برجسته نبوده، نظام حقوق بشر جدیدآنها را برجسته نموده و اولویت بخشیده و هم اینکه تمام انسان‌ها، فارغ از هر کاراکتر شخصی از این حقوق برخوردارند. اینکه تفاوت انسان با بشر و تفاوت آدم با بشر چیست، بحثهایی است که باید در جایی دیگر دنبال شود ولی در حقوق بشر، Human مطرح است که در فارسی به آن، بشر می‌گوییم. در عربی، حقوق الانسان گفته می‌شود و در فارسی، از عبارت حقوق بشر استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم به گونه‌ای دیگر بگوییم، حقوق بشر همان حقوق طبیعی است. طبیعت ذات بشری اقتضای این را دارد که گرامی داشته شود. به حقوق بشر، حقوق طبیعی و حقوق ذاتی و حقوق فطری نیز می‌گویند، البته حقوق ذاتی در مقابل حقوق اکتسابی نیز گفته می‌شود. در مواردی تفاوت‌هایی وجود دارد. در علم حقوق، از اصطلاح حقوق طبیعی و حقوق ذاتی و فطری استفاده می‌کنیم، مثلا می‌گوییم این متعلق به انسان است. زمانی که می‌گوییم انسان، منظور همان موجود با ویژگی‌های مشخص و مشترک است که در همه‌جا به عنوان انسان شناخته می‌شود. طبیعت این انسان اقتضا دارد که از این حقوق برخوردار باشد و این انسان با انسان دیگر هیچ تفاوتی ندارد.

نوروزی: ببینید، قبلا گفتم براساس این اعلامیه، یک مفهوم حقوق بشر وجود دارد که اسلامی یا غربی یا شرقی و ... نیست، حقوق بشر است و انسان بما هو انسان را مدنظر دارد و جهان‌شمول است. براساس مفاد این اعلامیه اینکه بگوییم حقوق بشر اسلامی یا غربی یا یهودی یا مسیحی، دایره حقوق بشر را به پیروان همان دین محدود کرده‌ایم. مثلا در اینجا، وقتی ما می‌گوییم حقوق بشر اسلامی  آنها می‌گویند شما این حقوق را برای کسانی که معتقد به دین اسلام هستند، تعیین کرده‌اید، دیگر وجه جهان‌شمولی و فراگیری را ندارد. کسانی باید از آن تبعیت کرده و آن را رعایت کنند که مسلمان هستند. البته به نظر ما  اسلام دینی جهان شمول است ولی آنها به این بحث‌ها اشاره می‌کنند.

نوروزی: یا بی‌بهره‌اند یا ملزم به رعایت آن نیستند. در حالی که اگر عمیق بنگریم، حقوق بشر اسلامی در بسیاری از موارد تعارضی با حقوق بشری که مقررات بین المللی می‌گوید ندارد. درست است که ما در ادبیات حقوقی خود، واژه‌ای به نام حقوق بشر نداریم و در حقوق شهروندی نیز، دولت اصلاحات بود که به صورت محدود این واژه را وارد ادبیات حقوقی کرد و در برنامه‌های مصوب توسعه نیز تا جایی این ادبیات پیشرفت کرد. ولی در دولت نهم و دهم از واژه حقوق شهروندی در برنامه‌های توسعه در مفهومی دیگر از این کلمه استفاده شد، مثلا گفته شد که هزینه برق شهروندان اینگونه است و...اگر بخواهیم حقیقت را بگوییم، در فصل سوم قانون اساسی از اصل 19 تا 42 تحت عنوان حقوق ملت یا حقوق مردم، مواردی که بیان شده، 80 تا 90 درصد آنها همین حقوق بشر است، یعنی این بخش از قانون اساسی مبتنی بر مکتب اصالت فرد است و حقوق طبیعی را خوب بیان کرده هرچند با  نگاه لیبرالیستی  نیز انطباق دارد. 

در قانون اساسی ما سه نگاه وجود دارد، هم نگاه مارکسیستی که اصل 44 است، هم لیبرالیستی و هم نگاه اسلامی که برهمه اصول سایه افکنده است، ولی مواردی را در لیبرالیسم و مارکسیسم هست و در اینجا نیز ذکر شده، تعارضی با اسلام ندارد. می‌توان گفت قبل از لیبرالیسم و مارکسیسم این موارد در اسلام اشاره شده یا با آنها مخالفتی نشده است. بنابراین اینکه بگوییم حقوق بشر اسلامی، اشکال ندارد، ولی براساس این اعلامیه  این‌گونه محدود می‌شود. 

در مواردی تعارضاتی وجود دارد که توضیح دادم، در این موارد می‌توانیم Reservation کنیم، یعنی اعلام کنیم بخش‌هایی از یک کنوانسیون بین‌المللی که با مبانی دینی ما ناسازگار است را نمی‌پذیریم، همان‌گونه که آمریکایی‌ها و خود ما هم در مواردی برخی از  میثاق‌ها را مشروط پذیرفته‌‌ایم. کشورهای عربی نیز با حق تحفظ یا حق شرط برخی از آنها که با موازین اسلامی یا قوانین آنها ناسازگار بوده را پذیرفتند. گفتم  ما نیز بعد از انقلاب برخی از میثاق‌ها را Reservation کرده‌ایم؛ ضمن اینکه در کشور ما مکانیسمی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که واقعا به وسیله آن می‌توانیم تعدیلی ایجاد کنیم، چون امروزه دنیا به سمتی می‌رود که اگر کشوری یک سری از معاهدات بین‌المللی را نپذیرد، اینها ممکن است به عرف بین‌المللی تبدیل شود و اگر این اتفاق افتاد، کشورهایی هم که به آن ملحق نشدند، ملزم به رعایت آن هستند. در حال حاضر بعضی از مقررات بین‌المللی در حال تبدیل به عرف بین‌المللی است و ما نمی‌توانیم فریاد بزنیم که آن را نپذیرفته‌ایم. بنابراین ناگزیریم در جامعه جهانی کنونی، راهی را انتخاب کنیم که نقاط اشتراک تقویت و از نقاط اختلاف نیز کاسته شود. پیشتر اشاره کرده در رابطه با دیه تصادفات زنان، راهکاری پیدا شده است، یعنی شرکتی که می‌خواهد بیمه کند، زنان را نیز بیمه کامل می‌کند، بنابراین اگر زنی در تصادف کشته شد، دیه کامل دریافت می‌شود. غربی‌ها از این راهکار استقبال کردند، یا همین بحث اخیری که در رابطه با اعدام معتادین مطرح شده، مجلس به این نتیجه رسیده که اعدام اینها راهکار مبارزه با قاچاق نیست، شاید برخی از قوانین عوض شود، یا اینکه بعد از نزدیک چهل سال دوباره به این نتیجه رسیده‌ایم که معتاد، مجرم نیست، بلکه بیمار است و بیمار را باید درمان کرد و مثل بیماری که نسخه داروی خود را از داروخانه می‌گیرد، معتاد نیز مواد را از داروخانه دریافت کرده و حساب شده مصرف کند. ما در رابطه با مسائل حقوق بشری نیز باید راهکارهایی را بیابیم که بتوانیم شکاف خود را با جهان کمتر کنیم.