پیشنهاداتی برای موفقیت «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی»/ استفاده از تجربیات جهانی ضروری است

اقتصاد ایران همواره از نابسامانی‌های بسیاری رنج برده که از جمله این موارد، تحریم‎های اقتصادی بین‌المللی، تورم، مؤسسات غیرمجاز، افزایش نقدینگی و فقر و بی‌عدالتی در عرصه اقتصادی است اما یقینا مهم‌ترین عاملی که مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور شده، فساد اقتصادی است که چنان در کشور ما ریشه دوانده که فسادهای چندهزار میلیاردی هم برای مردم تعجب‌آور نیست. برای مقابله با این پدیده شوم، به راهکارهای مختلفی، از جمله اصلاحات در نظام اقتصادی و بانکی کشور، استفاده از افراد پاکدست یا افزایش نهادهای نظارتی اشاره می‎شود اما واضح است که با وجود همه نهادهایی که برای مبارزه با فساد در کشور ما وجود دارد که از جمله آنها قوه قضائیه و حراست‎های ادارات است اما توفیقی در عرصه مبارزه با فساد حاصل نشده و اتفاقا مشاهده می‎کنیم که روز به روز بر میزان مفاسد و اختلاس‌ها در دستگاه‎های مختلف افزوده می‎شود.
یکی از پیشنهاداتی که در چند سال اخیر برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشته و برای مدتی نیز در دستور کار مجلس قرار داشت، تشکیل سازمان جدیدی به نام «سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» بود که از دستور کار خارج شد. در روزهای اخیر، بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجددا در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. تشکیل این سازمان در همان دوره قبل هم با مخالفت بسیاری از نمایندگان مواجه و در نهایت از دستور کار مجلس خارج شد. نمایندگان مخالف این طرح معتقد بودند با توجه به نهادهای مختلفی که برای مبارزه با فساد در کشور وجود دارد، تشکیل سازمانی جدید و عریض و طویل، صرفا هزینه‌ها را افزایش داده و باعث موازی‌کاری در مبارزه با فساد هم خواهد شد؛ بنابراین تشکیل چنین سازمانی ضرورت ندارد. اما اکنون مشاهده می‎کنیم که تشکیل این سازمان مجددا در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
این خبری بود که چند روز قبل، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح جلسه این کمیسیون با رئیس مجلس بیان کرد و گفت: مهم‌ترین محور این طرح، تشکیل سازمان مستقل در قوه قضاییه به ریاست یکی از قضات با تجربه کشور به انتخاب رئیس دستگاه قضا است که مستقل از دادگستری‌ها و دادسرا خواهد بود و با داشتن ضابطان قضایی ویژه، پرونده‌های اقتصادی بالای پنج میلیارد تومان را رسیدگی می‌کند. طبق این طرح،‌ وزارتخانه‌های اقتصاد، اطلاعات و سازمان بازرسی و نیروی انتظامی موظف به همکاری با سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خواهند بود.
پر واضح است که امروزه فساد اقتصادی به صورت سیستماتیک و شبکه‎ای در کشور ما جریان دارد؛ به گونه‌ای می‎توان گفت مافیای بزرگی در زمینه فساد اقتصادی شکل گرفته که تا پست‌های مهم اجرایی هم پیش رفته است. بنابراین مبارزه با این مفاسد به شیوه معمولی امکان‌پذیر نیست بلکه باید طرحی نو در انداخته شود که از جمله آنها افزایش شفافیت و همچنین مدیریت قاطعانه و برخورد شدید با مفسدان اقتصادی است؛ چراکه با وجود چند حراست در سازمان‎ها و همچنین ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که اساسا تصمیمات آن دارای ضمانت اجرایی نیست تشکیل سازمان جدید بدون قدرت اجرایی برای مبارزه با فساد و ایجاد ساختار جدید و جذب نیروی انسانی تازه، صرفا هدر دادن منابع است.
در اینجا و به عنوان نتیجه این بحث به چند راهکار برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور و همچنین عملکرد مناسب این سازمان اشاره می‎کنیم. لازم به اشاره است که با توجه به ناکارآمدی نهادهای کنونی برای مبارزه با فساد، پیشنهاد می‎شود که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی حتما شکل گیرد اما به جای صرف هزینه، نیروهای موجود در سایر نهادها در آن جمع شده و آموزش کافی را هم ببینند.
این سازمان باید از قدرت و اقتدار کافی برای مبارزه با فساد برخوردار باشد. از سوی دیگر استقلال این سازمان، مهم‎‎ترین بخش آن است. روشن است که در شرایط کنونی، متولی اصلی برخورد با مفسدان اقتصادی، قوه قضائیه است بنابراین چنین سازمانی هم قطعا زیر نظر این نهاد شکل خواهد گرفت اما با توجه به عملکرد ضعیف قبلی نهادهای مقابله با فساد، مسئله ضمانت اجرایی تصمیم‌های این سازمان اهمیت پیدا می‎کند.

این سازمان جدید باید با دستگاه‌های کنونی متولی مبارزه با فساد تفاوت‌هایی داشته باشد و از جمله می‌توان از تجربیات جهانی مبارزه با فساد و همچنین آموزش کارشناسان ماهر بین‌المللی استفاده کرد. تجربیات جهانی نشان داده که عمده حرکات در راستای مبارزه با فساد، بعد از رسوایی‌ها و اختلاس‌های بزرگ اقتصادی رخ داده است و به نظر می‌رسد حرکت به سمت این سازمان در کشور نیز ناشی از همان رسوایی‎هایی باشد که مخصوصا در چند سال اخیر دامن اقتصاد ایران و برخی مسئولان رده بالای کشور را گرفته است؛ بنابراین گسترش تعاملات بین‌المللی سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است.

از سوی دیگر پیشنهاد می‌شود که در سطح تمامی استان‌ها شعبی از این سازمان تأسیس شود تا به صورت هماهنگ در سراسر کشور با مفاسد اقتصادی مبارزه شود. همچنین مدیریت این سازمان باید به افراد پاکدست و دارای صلابت شخصیتی واگذار شود که در مقابل باج‌خواهی برخی جناح‎های سیاسی، سر تعظیم فرود نیاورند. نکته مهمی که باید در پایان به آن اشاره کرد این است که مسئولان باید به این باور برسند که بدون مبارزه با فساد اقتصادی، هر طرح و برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی و رسیدن به رفاه همگانی با ناکامی مواجه خواهد شد؛ بنابراین اگر چنین باوری ایجاد شده و نکاتی که به عنوان پیشنهاد ارائه شد مورد توجه قرار گیرد قطعا می‎توان به بهبود وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور امیدوار بود.
یادداشت از اکبر ابراهیمی
انتهای پیام