حکومت «بر»؛ الگوی حکمرانی امام علی(ع)/ امروز دولت برخلاف دولت علوی «غیرخواه» نیست
گروه سیاسی ــ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در نگاه امام علی(ع) بهترین مدل حکمرانی، حکمروایی شایسته یا حکومت «بر» است، گفت: این مدل حکومتی بسیار والاتر از مدل امروز حکمرانی خوب است که اساس آن امانت، مبنای آن عدالت، جهت آن خیرخواهی و غیرخواهی و محور آن امامت و رهبری بشر است. اما الان دولت ما برخلاف دولت علوی، غیرخواه نیست، بلکه در ابتدا بیشتر خودش را تأمین می‌کند.
علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره تبلور حکمرانی خوب در دوران حکومت 5 ساله امیرالمومنین علی(ع) گفت: به تعبیر امام علی(ع) انواعی از حکومت از «بر» تا «فاجر» وجود دارد؛ «لابُدَّ لِلنّاسِ مِن أَمِيرٍ بَرٍّ أَو فاجِرٍ». به هر حال وجود نظام سیاسی، قدرت، دولت و حاکمیت حداقل برای حفظ امنیت و نظم در جامعه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. حال این حکومت می‌تواند حکومت «بر» و نیکخواه باشد یا حکومت «فاجر» و بدخواه.
وی ادامه داد: حکومت «بر» را امروزه با بعضی اغماضات می‌توان تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح کرد که دارای شاخص‌هایی مانند مشارکت، قانون‌مداری، شفافیت، پاسخگویی، عدالت، کارایی و مسئولیت‌پذیری است که البته این شاخص‌ها در قالب یک بسته است که هر کدام وجود داشته باشند، لازمه‌اش وجود دیگر شاخص‌هاست و بسیاری از ارزش‌های دیگر را هم می‌توانند در بربگیرند.
صدرا اظهار کرد: اما به جای حکمرانی خوب برای حکومت «بر» می‌توان حکمروایی شایسته را عنوان کرد. اساس و مقدمه چنین حکومتی خیرخواهی است. در حالی که بدخواهی و خودخواهی در حکومت‌ها اساس هر شری است که به استبداد و خودکامگی می‌انجامد و حاکمیت شخصی و خانوادگی در آن وجود دارد و جابجایی قدرت براساس شایسته‌سالاری نیست، بلکه موروثی است. خداوند نیز وقتی حضرت ابراهیم(ع) را به عنوان امام و رهبر معرفی می‌کند، می‌فرماید این به ذریه شما نیز می‌رسد، ولی این عهد به ظالمین تعلق نمی‌گیرد و لذا در نگاه دینی اصل حکمروایی بر عدالت است و حاکمیت شخصی، موروثی و خانوادگی مشروعیتی ندارد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عنوان کرد: بر این اساس در نگاه دینی حکومت بر مبنای عدالت، اساس آن امانت، جهت آن خیرخواهی و محور آن امامت و رهبری بشر است. حکومت و حاکمیت در نگاه امام علی(ع) نیز یک امانت است نه امتیاز و طعمه؛ اگر نگاه امتیازی غالب شد ولو به ظاهر مردمسالاری باشد به عوام‌فریبی منتهی شده و نهایتاً از درون آن سلطنت‌ها و سلطه‌های استبدادی و مطلقه درمی‌آید. به عنوان مثال حکومتی که ترامپ در آن بر سر کار است به ظاهر با رأی مردم است، اما واقعیت آن زورگویی‌ها و جنگ‌افروزی‌هایی است که نظام‌های سلطه با ظاهر مردمسالاری و جمهوریت انجام می‌دهند.
وی یادآور شد: در واقع در ظاهر، مردم رأی می‌دهند، اما در باطن این احزاب هستند که کاندیداها را معرفی می‌کنند و پشتیبان مالی همین احزاب گروه‌های ثروتمند و ذی‌نفوذ هستند و لذا این حکومت‌ها در واقع الیگارشی هستند. البته این حکومت‌ها بعضا هفت شاخص حکمرانی خوب را که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مطرح کردند، دارا هستند، اما چون باطن آنها معیوب است حکومت «بر» نیستند و به همین دلیل بدترین جنایات ضد حقوق بشری را هم انجام می‌دهند و بیشترین روابط را حکومت‌های خودکامه و دیکتاتور دارند. این نشان می‌دهد حکومت‌های فاسق نیز می‌توانند این هفت شاخص حکمرانی خوب را کمابیش داشته باشند.
صدرا ادامه داد: اما اگر حکمروایی شایسته براساس امانت برقرار باشد که به دنبال غیرخواهی و خیرخواهی واقعی باشد آنگاه علاوه بر داشتن آن هفت شاخصه حکمرانی خوب، حکومت «بر» نیز خواهد بود. غیرخواهی و خیرخواهی حکومت یک مسئله فراملی و فرادینی است که شامل ملت خود و سایر ملت‌ها و مسلمانان و غیر مسلمانان می‌شود.
وی اضافه کرد: امام علی(ع) در منشور مالک اشتر می‌فرمایند که افراد یا برادر دینی هستند یا برادر انسانی. لذا نگاه حکمروایی شایسته بسیار بالاتر از حکمرانی خوب است و امام علی(ع) نمونه عملی آن در 5 سال حکومت خود بودند و ساختار و شکل آن هم امام و مأموم، راهنمایی و راهبری است که در ورطه عوام‌فریبی نمی‌افتد و نه دنبال عوام و توده‌ها می‌افتد و نه بر سر توده‌ها می‌زند، بلکه هدایت، رشد و مدیریت مردم با مشارکت خود آنها را به صورت شفاف براساس قانون الهی در دستور کار دارد و هم نسبت به خداوند و هم نسبت به مردم پاسخگو است و احساس مسئولیت بالایی نسبت به سرنوشت امت دارد.
صدرا درباره موانع پیش روی نظام اسلامی برای رسیدن به جایگاه حکمروایی شایسته مد نظر امام علی(ع) گفت: اولاً پیاده کردن مطلق حکومت علوی کار ما نیست و این کار حضرت حجت(ع) است، اما اینگونه هم نیست که نتوان کاری کرد، بلکه باید به قدر مقدور کار انجام داد تا در این مسیر حرکت کرد و این به کارآمدی برمی‌گردد.
وی افزود: به لحاظ زیرساخت که همان اندیشه‌های مکتب اسلام و قرآن، مشی و سنت علوی، قانون اساسی، اندیشه‌ها و آراء امام(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری است کسی نمی‌تواند بگوید کمبود و مشکلی داریم. اما در اجرا و عمل، ساختارهای قانون‌گذاری، اجرایی و ادارای کشور، نارسایی و مشکل و یا ناسازگاری دارد، یعنی اقتصاد لیبرالی یا سوسیالیستی با ساختار اسلامی نمی‌خواند و زمانی که ساختار اجرایی نتواند این تناقضات را برطرف کند این عوارض آسیب‌رسان می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران، نظام علوی در حد متیقن و مقدور، به حد فهم و توان ماست، اما کارآمدی ساختاری و راهبردی ما دچار اشکال است. علاوه بر اشکال در کارآمدی ساختاری اشکال در سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز وجود دارد و به سبب اینکه این سیاست‌ها یکدست نیستند و الگو به شکل درستی طراحی نشده در اجرای سیاست‌ها با افراط و تفریط مواجه می‌شویم و ناکارآمدی‌ها از اینجا ناشی می‌شود.
وی با بیان اینکه بین قانون اساسی تا اجرا نیاز به یک الگوی راهبردی داریم، گفت: به همین دلیل است که بین دو دولت نوسان زیادی وجود دارد در حالی که اگر الگو باشد هر دولتی پله بر روی پله دولت قبلی می‌گذارد و این منجر به پیشرفت و توسعه می‌شود. به عنوان نمونه رکود تورمی ضد تمام مؤلفه‌های حکومت علوی و حکمروایی شایسته است و در این شرایط ضریب مشارکت، عمل به قانون، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی، عدالت و مسئولیت‌پذیری به طور طبیعی پایین می‌آید. این ناشی از قانونگذاری‌های نادرست و متعارض، اجرای غیر دقیق و سیاست‌های اقتصادی غلط است که منجر به حجم بالای نقدینگی شده که به جای هدایت شدن به سمت تولید، به سمت ارز، سکه، مسکن، طلا و خودرو می‌رود و منجر به بحران می‌شود.
صدرا اظهار کرد: امام علی(ع) از مردم مالیات می‌گیرد، اما این مالیات را از سرمایه در گردش نمی‌گیرد، بلکه از «کنز»(مال اضافه) می‌گیرد. در واقع در نگاه اسلامی، مالیات علوی از کنز گرفته می‌شود نه از سرمایه. اما الان در کشور ما مالیات از ارزش افزوده، که همان سرمایه است، گرفته می‌شود و از این طریق بر سر کسی که کار تولیدی می‌کند، می‌زنیم به همین دلیل پول تبدیل به زمین، مسکن و ... می‌شود و افراد از دلال‌بازی کسب درآمد می‌کنند بدون آنکه مالیات بدهند. در حالی که در نگاه علوی مالیات باید به سمت قیمت افزوده برود نه ارزش افزوده.
این استاد دانشگاه ابراز کرد: امام علی(ع) به مالک اشتر می‌فرماید به کسی که کار می‌کند و «کثیر المعونه» است باید کمک کرد و بالعکس باید به سمت کسی رفت که «قلیل الاثر» است. اما قانون مالیاتی ما با مالیات بر ارزش افزوده، عملا ضد تولید و ضد اشتغال عمل می‌کند و رکودآفرین است و ایجاد تورم می‌کند. در حالی که در نگاه دینی باید از کسی که هزینه‌های زیاد با بازدهی پایین دارد، مالیات گرفت و به آن فشار آورد تا منابع در چرخه تولید قرار بگیرد در حالی که در قانون‌گذاری کشور کاملاً برعکس است. اینهاست که با حکومت علوی نمی‌خواند و ضد آن است و وقتی نخواند به جای ایجاد عدالت، مرتبا هزینه‌ها و مالیات‌ها افزایش می‌یابد و این آسایش را از مردم می‌گیرد. اما امام علی(ع) آسایش را از خودش و دولتش می‌گرفت تا مردم در آرامش و آسایش باشند.
وی ادامه داد: الان دولت ما برخلاف دولت علوی غیرخواه نیست، بلکه بیشتر ابتدا خودش را تأمین می‌کند. در حکومت امام علی(ع) دولت باید کم‌هزینه و با اثرگذاری و بازدهی بالا باشد و پس از قرن‌های متمادی کارآیی و اثربخشی یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب در نظر گرفته می‌شود. البته در اندیشه امام علی(ع) برخلاف تعاریف فعلی که می‌گویند مثلا بازدهی باید به 80 درصد برسد، معتقدند بازدهی باید بیشتر از هزینه باشد و به تعبیری خروجی سیستم باید بیش از ورودی سیستم باشد یعنی بالاتر از 100 درصد شود.
صدرا در پایان اظهار کرد: اگر این شاخص‌ها را در نظر بگیریم و بر این مبنا تصمیم بگیریم و اجرا کنیم می‌توانیم حکومت «بر» ایجاد کنیم که رحمه للعالمین است و هم برای ملت خودمان و هم سایر ملت‌ها خیر و برکت است.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
