وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية (ايكنا) انه ينص الإعلان الدستوري على تعيين لجنة دستورية في أقل من 15 يوما يكون أمامها مهلة شهرين لتقديم تعديلاتها إلى الرئيس المؤقت.
وسيقوم الرئيس لاحقا بطرح هذه التعديلات على استفتاء شعبي خلال شهر، ثم تنظم انتخابات تشريعية خلال شهرين. وسيعلن لاحقا عن موعد لتنظيم انتخابات رئاسية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الخبير الدستوري زيد العلي قوله إن "الطريقة التي صيغ بها الإعلان تدعو إلى الاعتقاد بأن كل العملية الانتخابية ستتم ضمن المهل المعلنة".
لكنه لفت إلى أن الإعلان الدستوري المؤلف من 33 مادة يبقى مع ذلك "غامضا" لجهة السماح لمنصور بتنظيم الانتخابات وإطلاق عملية تسجيل المرشحين.
وأضاف الإعلان، الذي نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن رئيس الجمهورية يحتفظ بالسلطة التنفيذية ويذكر باستقلال القضاء.
ومساء الأربعاء، عين الجيش عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر في منصب الرئيس المؤقت للبلاد وأزاح محمد مرسي.
وتم تعليق العمل بالدستور أيضا، بينما تم حل مجلس الشورى الذي كان يقوم بالعمل التشريعي.
وفي تطور آخر، نقلت وكالة رويترز عن مصادر سياسية وصفتها بالرفيعة القول إن وزير المالية المصري الأسبق سمير رضوان برز مرشحا مفضلا لمنصب رئيس الوزراء المؤقت، في الوقت الذي تبحث فيه الإدارة الانتقالية المدعومة من الجيش عن طريق للخروج من الأزمة السياسية.
وقال رضوان إنه لم يتصل به أحد بعد. ويحاول الرئيس المؤقت منذ أواخر الأسبوع الماضي تشكيل حكومة مؤقتة تستطيع قيادة البلاد نحو إجراء انتخابات جديدة في ظل تزايد الاضطرابات الناجمة عن عزل مرسي.
المصدر : موقع "الجزيرة نت"