وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) أنه قال رافندي دجامان، مدير برامج شرق آسيا في المنظمة، إن "سلطات بورما عليها فتح تحقيق سريع حتى تتبث تعاملها الجدي مع هذا النوع من الأعمال التي تطال أفراد الجالية المسلمة".

وأضاف أن "التحقيق في هذه الحادثة ينبغي عليه أن يفضي إلى ملاحقة الجناة قضائياً، وتمكين الضحايا من الحصول على التعويضات".

وحسب ما توصلت به منظمة العفو الدولية، فإن حشداً من البوذيين قام بتخريب مسجد وبنايات تابعة له في بلدة توتايتامين في منطقة باغو.

وخلال هذه الحادثة، أصيب رجل مسلم تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتمكنت السلطات المحلية من فرض الهدوء في البلدة عقب ذلك، غير أن العديد من السكان المسلمين فرّوا خوفاً على حياتهم ولا يجرؤون على العودة.

وأضاف أن "عدم التحقيق أو ملاحقة الجناة سيبعث بإشارات مقلقة إلى أفراد الجالية المسلمة مفادها أن الاعتداءات على الأقليات الدينية يمكن ارتكابها دون معاقبة قانونية".

وتابع قائلاً: "يتوجب على الحكومة الجديدة إدانة هذا الاعتداء وباقي الاعتداءات المنفذة ضد الأقليات الدينية، كما ينبغي عليها التشديد على نوعية العقوبات المنصوص عليها قانونياً في حال ارتكاب اعتداء مماثل، وعلى عدم التسامح معها بأي شكل من الأشكال".

ودعا دجامان الحكومة الجديدة إلى "إدانة أي تحريض على العنف أو الكراهية أو التمييز، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الأقليات وكل الأفراد بدولة بورما".

وللتذكير، تظل التوترات بين البوذيين والمسلمين، وخاصة أقلية الروهينجا المضطهدة، أحد أهم التحديات التي تواجه أول حكومة مدنية انتخبت في البلاد منذ عقود قديمة مع قدوم آن سو كي كرئيسة للبلاد.

المصدر: إینا