وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، أشرف على هذا الاستطلاع للرأي الصحفي الأمريكي المتخصص في تقنيات المعلومات سام بايدل، وتضمنت الدراسة شركات "الفيسبوك" و"غوغل" و"آبل"، إلى جانب شركات أخرى، لمعرفة مدى استعدادها للتعاون مع إدارة الرئيس ترامب لإقامة سجل مراقبة للمواطنين المسلمين.

وقال الصحفي الأمريكي إن عدداً من الشركات سئل عن "مدى استعدادها للتعاون في حال طلبت إدارة الرئيس ترامب بيعها منتجات أو خدمات أو تقديم استشارات من أجل مساعدتها في إقامة سجل خاص بالمواطنين المسلمين، الذي دافع عنه الرئيس مرارا في حملته الانتخابية".

ومن خلال الردود، تبين أن شركة "تويتر" كانت الوحيدة التي قدمت إجابة صريحة بخصوص ذلك، معبرة عن رفضها استخدام تلك الأساليب أو المشاركة في مشروع مماثل. وشددت الشركة على التزامها التام بحماية المعطيات الشخصية لصفحات المغردين، مذكرة "بالتزامها بالدفاع عن العدالة الاجتماعية، ورفضها تقديم معطيات أو معلومات خاصة بمستخدميها، وكذا حظر قوانينها الداخلية لتلك التصرفات المماثلة".

وأضافت شركة تويتر: "لمزيد من التوضيح، فإننا نمنع على مطوري التطبيق السماح لبعض الهيئات العامة أو وكالات إنفاذ القانون من استخدام معلومات تويتر بغية أهداف المراقبة الأمنية".

وفي المقابل، رفضت شركات آبل، الفايسبوك وبوز هاميلتون الإجابة عن السؤال.

أما شركة مايكروسوفت فرفضت "الحديث عن موضوع افتراضي"، منوهة إلى احترام سياساتها للتعددية والتنوع. غير أن الشركة ألمحت إلى "ضرورة عمل شركات التكنولوجيا مع الحكومة من أجل إيجاد صيغة مناسبة تضمن احترام خصوصية الأفراد والأمن العام في ظل الظروف الخطيرة التي يعرفها العالم".

وتابعت الشركة في ردها: "إننا نلتزم بتطوير تكنولوجيا آمنة وموثوق بها، سواء للأمريكيين أو لباقي أفراد دول العالم".

يذكر أن كل من شركة الفايسبوك واليوتيوب والتويتر ومايكروسوفت تتعرض لانتقادات لاذعة نتيجة فشلها في وضع حد لمحتويات الكراهية المتفاقمة على صفحتها رغم توقيعها على قانون أوروبي يلزمها بمحاربة كافة الخطابات المعادية للإسلام وحذف محتويات الكراهية في ظرف أقصاه 24 ساعة.

المصدر: إینا