وأفادت
وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، أضاف كلل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية CBC، أن جزءاً كبيراً من الاتحاد الوطنى الكردستانى يرفض الاستفتاء على كردستان العراق نهائياً، ومن قام بهذا الأمر هو مسعود بارزانى، رئيس إقليم كردستان العراق، الذى يعد الصوت الأعلى فى هذا الموضوع ومن أوصل الأمور إلى ما عليها الآن بسبب حلمه فى الزعامة ورئاسة الدولة.
وأوضح ممثل تيار الحكمة العراقى الوطنى فى القاهرة، إن العراق لا يعترف بهذا الاستفتاء، لذلك كلف الرئيس العراقى رئيس الحكومة حيدر العبادى باتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الحفاظ على الأراضى العراقية وسلامتها بما فيها الحل العسكرى، حتى لا يتم فصل جزء من الأراضى العراقية.
مجلس الأمن الوطني يدعو الادعاء العام لملاحقة الموظفين بكردستان الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء
واعتبر المجلس الوزراي للأمن الوطني، استفتاء استقلال إقليم كردستان إجراء أحادي وممارسة غير دستورية تعرض أمن واستقرار البلد للخطر، فيما دعا الإدعاء العام إلى ملاحقة موظفي الدولة ضمن الإقليم الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان إن الأخير ترأس "اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني"، مبيناً أن "المجلس حيا الانتصارات التي حققتها قواتنا البطلة في المرحلة الأولى لعمليات تحرير الحويجة، حيث تم تحرير أكثر من مئة قرية في مناطق شرق الشرقاط ومناطق شمال نهر الزاب الأسفل والتحرك على المرحلة الثانية لتحرير مناطق غرب محافظة كركوك".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الاستفتاء في إقليم كردستان، اذ أكد المجلس على أن الاستفتاء ممارسة غير دستورية تعرض أمن واستقرار البلد للخطر وهو إجراء أحادي لا يعبر عن أي شعور بالمسؤولية اتجاه الشركاء وينقل الأوضاع نحو التأزم ويقطع الطريق على كل محاولات البناء الوطني الإيجابي الذي تسعى اليه الحكومة لمرحلة ما بعد داعش وأن الاستفتاء إجراء غير دستوري وبالتالي لا يترتب على نتائجه أي أثر واقعي بل يؤدي إلى انعكاسات سلبية كبيرة على الإقليم بالذات".
وتابع البيان، أنه "تم التأكيد على أن حل النزاعات لا يمكن أن يتم بفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، وأهمية عدم القفز على الدستور وتجاوز مصالح وحقوق باقي الشركاء في الوطن بهذه الالية التي تجاوزها عراقنا الديمقراطي الذي يحترم جميع الهويات ويعترف بحقوقها".
وأوضح، أن "المجلس تدارس الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم"، لافتاً إلى "دعوة الإدعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الإقليم من الذين ينفذون إجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية".
الجبهة التركمانية تدعو ابناء كركوك لعدم المشاركة في الاستفتاء
ووصف القيادي بالجبهة التركمانية حسن توران، فتح مراكز الاقتراع في المناطق والمدارس التركمانية في كركوك بـ"الاستفزاز"، داعياً ابناء المحافظة الى عدم المشاركة في الاستفتاء.
وقال توران خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى الجبهة التركمانية بكركوك إن كل المؤسسات الاتحادية والقضاء العراقي اجمعت على عدم شرعية الاستفتاء، وكنا نأمل من الجهات المسؤولة في الإقليم إلغائه وخاصة كركوك والمناطق التركمانية الاخرى إلا إننا لم نلمس أي جدية في هذا الموضوع مما يدلل على استمرار النهج الإقصائي الذي تتبعه الأحزاب المصرة على إجراء الاستفتاء وعدم إيمانها بالشراكة بين المكونات في المحافظة.
وأضاف توران، أن فتح مراكز الاقتراع في المناطق التركمانية وفي المدارس التركمانية رغم إعلان التركمان مقاطعتهم للاستفتاء ما هو إلا استفزاز واضح لمكوننا وبث لروح التفرقة بين ابناء المحافظة الواحدة التي حرصنا على ادامة التعايش السلمي فيها، لافتا الى أننا ناشدنا الحكومة الاتحادية مرارا وتكرارا لحمايتنا وحماية مناطقنا وإرسال قوات اتحادية لبسط الأمن في المناطق التركمانية إلا ان صرخاتنا لم تلق اي صدى من القائد العام للقوات المسلحة او الوزارات المعنية.
ولفت الى أن تقاعس الحكومة في حماية المكون التركماني سيضطرنا لقرع ابواب المجتمع الدولي لتوفير الحماية اللازمة لنا من مشاريع استلاب ارضنا وتاريخنا.
ودعا توران، كل ابناء كركوك الى عدم المشاركة في الاستفتاء ومقاطعته، سيما اننا سوف لن نعترف بالنتائج المترتبة عليه، مطالباً الحكومة بـ"مقاضاة كل موظف حكومي شارك او ساهم في إجراءات الاستفتاء".
المصدر: مواقع عراقية