وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، يؤكد مراقبون وسياسيون تونسيون أن وزارة الشؤون الدينية نجحت نسبياً ما في القضاء على الكتاتيب القرآنية العشوائية التي لا تعترف أغلبها بالمناهج الرسمية في التدريس.

وقال رئيس مصلحة الكتاتيب القرآنية بوزارة الشؤون الدينية التونسية، "رمزي السالمي" في مؤتمر صحافي إن حوالي 47 ألف طفل في سنّ الأربع والخمس سنوات يدرسون في الكتاتيب التابعة لوزارة الشؤون الدينية والبالغ عددها 1664 كتّابا.

وكشف أن الوزارة "تعمل على إحداث 1500 كتّاب جديد على مدى السنوات القادمة وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الكتاتيب”.

وأضاف أن الوعاظ يشرفون على حسن سير الكتاتيب القرآنية من خلال القيام بعمليات تفقد ومرافقة دورية وتوجيه تربوي وعلمي، بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية في مجالات علم النفس التربوي وحقوق الطفل والرعاية الصحية، بإشراف الوزارة.

ويؤكد أخصائيون أن للكتاتيب دوراً هاماً في نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والتشدّد لما تكتسيه مرحلة ما قبل الدراسة من أهمية في تربية الناشئة على نبذ كل أشكال التطرّف.

واعتبر الباحث في علم الاجتماع سامي نصر في تصريح سابق لـ"العرب" أن المشكلة لا تتمثل في المدارس القرآنية في حد ذاتها بل إن المشكلة تكمن في تنظيمها.

وأشار إلى ضرورة قيام الدولة بواجبها الرقابي في التصدي لأي شخص أو روضة قرآنية تتضح غايته نشر الأفكار المتشدّدة بين الأطفال.

وتقول الباحثة "حكيمة العلوي" إن إنقاذ الطفل من خطر التطرف يأتي عبر ضمان التربية السليمة والحماية والرعاية اللازمة له، والحرص على تقديم الإجابات الصحيحة والمقنعة والمبسطة للطفل قصد تحصينه من كل ما يتعلق بالإرهاب والتطرف وتبعاته.

أحمد عظوم: يجب تركيز العمل على مكافحة كافة أشكال الإرهاب بشتى السبل

وأكد وزير الشؤون الدينية التونسي، "أحمد عظوم"، حرص الوزارة على تركيز العمل على مكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف بشتى السبل الممكنة. وقال إن الكتاتيب تشكل جزءا من هذا الواقع باعتبار دورها في تلقين الطفل اللغة العربية في مرحلة ما قبل الدراسة، مما يحتم ضرورة إيلائها الأهمية التي تستحق من قبل جميع الأطراف المعنية بالطفولة من أجل ضمان تكوين جيد للطفل أساسه التوازن والاعتدال.

وكانت جهات متطرّفة قد أحكمت سيطرتها على أغلب الكتاتيب التابعة للمساجد في تونس بعد أن تمكنت من السيطرة على دور العبادة مستغلة حالة الارتباك الأمني والمؤسساتي التي عصفت بالبلاد بعيد ثورة يناير.

وقال عظوم إن إعادة الاعتبار إلى كتاتيب الأطفال بالمساجد البالغ عددها 1664 بكامل جهات البلاد تعتبر خط الدفاع الأول أمام الفكر المتطرف وأساس التوقي من كافة أشكال الإرهاب.

وعلى إثر معركة خاضتها وزارة الشؤون الدينية بالشراكة مع العديد من الوزارات ذات الصلة لاسترجاع المساجد الخارجة عن القانون، أعلن وزير الشؤون الدينية في شهر يونيو الماضي أنه لا يوجد أي مسجد أو جامع في البلاد خارج عن سلطة الوزارة.

وقالت المسؤولة القانونية بالوزارة محجوبة الشرطاوي، إن الكتاتيب اليوم أصبحت تشكل ظاهرة غير قانونية ومتخفية تحت طائلة الجمعيات، وقد شهد عددها ارتفاعاً ملحوظاً في فترة ما بعد الثورة التي اتسمت بضعف الرقابة مما أتاح بث مادة تعليمية متطرفة.

ودعت إلى ضرورة تسوية بعض الجمعيات لوضعيتها القانونية والحصول على تراخيص وضبط طبيعة عملها. ويتهم المسؤولون عدداً من الجمعيات بنشر الأفكار المتطرفة في صفوف الأطفال تحت يافطة العمل الاجتماعي الخيري ومن ضمن هذه الجمعيات نجد "جمعية تونس الخيرية" التي تموّلها دولة قطر.

ولم يكتف المسؤولون التونسيون بتوجيه الاتهامات، بل ذهب المكلف العام بنزاعات الدولة أحمد زروق سنة 2016 إلى رفع قضية جزائية ضدّ جمعية تونس الخيرية التي تموّلها دولة قطر من أجل حلّها بعد ثبوت شبهات حول أنشطتها.

وقال زروق إن الحكومة قدّمت 376 طلب تنبيه للجمعيات المخالفة للقانون وتلك التي تحيط شبهات بأنشطتها، كما تقدّمت للقضاء بنحو 164 طلب تعليق للنشاط و64 طلبا لحل جمعيات.

ويؤكد مراقبون أن أغلب الجمعيات التي تقدّمت الحكومة بقضايا جزائية ضدّها من أجل حلّها، جمعيات إسلامية تتحصل على تمويلات أجنبية يتّم توظيفها في العمل الاجتماعي الخيري داخل شرائح المجتمعات الهشة، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول الشريحة المجتمعية المستهدفة.

ويؤكد خبراء في علم الاجتماع أن نشر الأفكار المتطرفة والمتشدّدة يكون أكثر سهولة في المناطق المهمشة والفقيرة وهو المكان الذي تسلّلت إليه العديد من الجمعيات الخيرية عبر رفع شعار الأنشطة الخيرية ومساعدة المواطنين في تأمين مستلزمات الدراسة وما إلى ذلك من ضروريات الحياة.

المصدر: صحیفة العرب