الاتحاد البرلماني الدولي يدين الانتهاكات بحق مسلمي الروهنغيا
سانت بطرسبرغ ـ إکنا: دان الاتحاد البرلماني الدولي أمس الاثنين، 16 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان حيال أقلية (الروهنغيا) المسلمة في ميانمار.
ودعا القرار حكومة ميانمار إلى وقف هذه الانتهاكات فوراً وضمان الاحترام الكامل وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الدين.
وأعرب عن تأييده لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإرسال فريق متعدد الجنسيات مستقل وخاضع للمساءلة والتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن في ولاية أراكان في ميانمار.
وأعرب كذلك عن القلق البالغ إزاء الفظائع التي ارتكبتها أخيرا قوات الأمن وشركاؤها المدنيون المتطرفون بحق أقلية الروهنغيا والتي تشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً للقوانين الدولية مطالباً سلطات ميانمار باتخاذ تدابير عاجلة وفورية لوضع حد لجميع اعمال العنف ومواجهة جميع الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي والعهود الدولية.
وطالب القرار مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان وجميع الهيئات الإقليمية والحكومية المختصة بالتدخل السريع لوقف المأساة الإنسانية لأقلية الروهنغيا والتصدي لهذه الأزمة باعتبارها تهديداً للأمن والسلم الدوليين.
وأشاد القرار بالجهود التي تبذلها حكومة بنغلادش لتوفيرها المأوى والغذاء والمرافق الصحية والمياه والرعاية الطبية إلى ما يقرب من مليون مشرد من الروهنغيا المنكوبين.
ودعا جميع البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي إلى المساعدة في تامين الحقوق الأساسية للروهنغيا وتقديم الدعم الإنساني إليها والانضمام إلى جهود بنغلادش والمجتمع الدولي للعودة المستدامة لهذه الأقلية إلى وطنهم في ولاية أراكان في ميانمار والمساهمة في استعادة الاستقرار والأمن في هذه الولاية.
وطالب القرار السلطات في ميانمار بالقضاء على الأسباب الجذرية بما في ذلك الحرمان من الجنسية استناداً إلى قانون الجنسية لعام 1982 الذي أدى الى انعدام الجنسية وانتهاك حقوق مسلمي الروهنغيا واستمرار تجريدهم من الملكية والتمييز ضدهم.
ودعا حكومة ميانمار إلى وقف العنف وممارسة التطهير العرقي في ولاية أراكان فورا ودون قيد أو شرط وضمان العودة المستدامة لجميع أفراد الروهنغيا المشردين قسراً إلى بنغلادش وضمان عودتهم إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن وتنفيذ توصيات تقرير لجنة كوفي أنان فورا بهذا الشأن.
وحث منظمة الأمم المتحدة على أن ترسل على وجه الاستعجال بعثة لتقصي الحقائق إلى ميانمار وإجراء تحقيق شامل ومستقل في الأعمال الوحشية المزعومة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ولاية أراكان.
وأوصى القرار بضرورة إنشاء مناطق آمنة داخل ميانمار تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية جميع المدنيين بغض النظر عن الدين والعرق وإيجاد حل مستدام لحالة حقوق الإنسان في ولاية أراكان من خلال وضع خطة لبناء السلام ووضع برامج لاستيعاب اللاجئين الروهنغيا في البلدان المستقبلة ودخول وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية دون عوائق في ولاية أراكان.
وأهاب القرار بحكومة ميانمار أن تتخذ تدابير بشان حملة الكراهية المناهضة للروهنغيا في ميانمار وأن توقف أيضا ما يسمى باليقظة المدنية من جانب مواطني ولاية أراكان المتطرفين.
ودعا إلى تكثيف الضغط الدبلوماسي على ميانمار لوضع حد للحالة المأساوية في ولاية أراكان في ميانمار التي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.
وقرر المؤتمر كذلك إنشاء فريق اتصال تابع للاتحاد البرلماني الدولي معني بميانمار لمتابعة هذا القرار واستكشاف التدابير المناسبة والعملية التي يتعين على المجتمع البرلماني العالمي اتخاذها لمعالجة حالة شعب الروهنغيا وتوفير حل سلمي ومستدام للأزمة والحفاظ على اليقظة فيما يتعلق بالتطورات في ميانمار.
وكان الاتحاد البرلماني الدولي صوت بغالبية أعضائه أمس الأول الأحد لصالح إدراج بند طارئ ضمن جدول أعمال المؤتمر ال 137 بناء على طلب قدمه مجلس الأمة الكويتي وبرلمانات أخرى تحت عنوان (إنهاء الأزمة الإنسانية الخطيرة والاضطهاد والهجمات العنيفة على الروهنغيا) باعتبارها تهديد للسلم والأمن الدوليين وضمان عودتهم غير المشروطة والآمنة إلى وطنهم في ميانمار.
ووصف رئيس مجلس الأمة رئيس الشعبة البرلمانية الكويتية مرزوق علي الغانم هذا القرار بأنه نجاح للدبلوماسية البرلمانية.
ماليزيا تعتزم بناء مستشفى لمسلمي الروهنغيا في بنغلادیش
وستقوم مالیزيا ببناء مستشفى ميداني في مخيم للاجئين الروهنغيا في بنغلادش، بتكلفة 3.5 مليون رينجيت ماليزي.
وصرح نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي، بأن وزارة الدفاع الماليزية، هي الجهة التي ستتولى عملية بناء المستشفى التي ستكون في البداية بسعة 50 سرير في بنغلاديش.
وأضاف أن ماليزيا حصلت على إذن من رئيس وزراء بنغلادش، الشيخة حسينة، ببناء المستشفى لتقديم الخدمات الصحية للاجئين الروهنغيا الذين فروا إلى بنغلادش، هربًا من حملة عسكرية في ولاية أراكان بميانمار.
وأشار إلى أنه سيتم الشروع في بناء المستشفى بعد شهر من اكتمال الإجراءات اللازمة من السلطات البنغالية، وسيتم توفير طواقم طبية كاملة لتقديم تلك الخدمات.
ولفت إلى أن المستشفى سيضمّ 35 من العاملين الطبيين كمساعدين وممرضين وسيعملون بشكل كامل خلال شهر من بداية البناء.
المصدر: وكالة أنباء أراكان
