وأفادت وكالة الانباء القرآنية الدولية(إكنا)، يقول اللاجئ محمد بأنه لا يريد البقاء في بنغلادش لمدة طويلة ولكنه يعي مسألة الضمانات التي يحتاج إليها قبل التفكير باصطحاب عائلته والعودة إلى بلده ميانمار، ويقول: "لن نعود إلى ميانمار إلا بعد ضمان سلامتنا والاعتراف بحقوقنا مثلنا مثل أي مجموعة إثنية أخرى هنا".

هذا اللاجئ البالغ من العمر 43 عاماً هو من بين 655,000 لاجئ من الروهنغيا ممن فروا إلى بنغلادش منذ اندلاع أعمال العنف في منطقة منغدو في ولاية أراكان منذ خمسة أشهر وأفادوا بأن الجنود وأفراد العصابات هاجموا السكان وقتلوهم وأحرقوا قراهم.

ومع تكثيف المحادثات بشأن احتمال العودة إلى الوطن، قام اللاجئون الذين يعيشون في ما أصبح أكبر تجمع للاجئين في العالم بعدد من المظاهرات في الأسابيع الماضية، وكانت رسالتهم واضحة: لا عودة قبل أن تتم معالجة مسائل الجنسية والحقوق والتعويض.

ويقول محمد، وهو أحد منظمي الاحتجاج: "عبّرنا عن رأينا وهم يعرفون ما نريد. أرسلنا إلى السلطات عريضة وقع عليها 20,000 شخص تشمل طلباتنا بشأن العودة إلى الوطن"، مؤكداً: "لن نعود إلى ميانمار إلا بعد ضمان سلامتنا والاعتراف بحقوقنا".

هذا وقد جرت مناقشات حول طرق العودة إلى الوطن بين حكومتي بنغلادش وميانمار حتى مع استمرار وصول وافدين جدد إلى بنغلادش ولكن بأعداد أقل من الأسابيع الأولى من الأزمة.

وقد حذرت المفوضية التي لم تشارك في الاتفاقيات الثنائية بأن أي قرار بشأن العودة يجب أن يكون مرتكزاً على خيار اللاجئ الطوعي والمستنير. وعلى الرغم من أن المفوضية غير قادرة على الوصول إلى مناطق العودة، إلا أنها تعتبر أن الظروف في ولاية أراكان لا تضمن عودة اللاجئين الآمنة والمستدامة.

وتسببت المناقشات التي لا يشارك فيها اللاجئون بقلق عارم بين اللاجئين الذين لم تتم استشارتهم أو لم يحصلوا على أي معلومات بشأن الخطة. يعارض البعض فكرة العودة بشدة، حيث تقول فاطمة وهي أمّ لأربعة أولاد فرت من قرية أندانغ في منغدو: “كيف نعود؟ كما لو أنه يتم إرسالنا مجدداً لنُقتل هناك.” وتابعت بصوت عال: "من الأفضل أن نُقتل. إن متنا هنا في بنغلادش على الأقل سنحصل على دفن يناسب ديننا، لا يمكننا القيام بذلك في وطننا".

أما البعض الآخر فيقتبسون دروساً من التاريخ. ويروي عبدالله البالغ من العمر 52 عاماً كيف أُجبر على الفرار من وطنه إلى بنغلادش ثلاث مرات. وكانت المرة الأولى في عام 1978 عندما كان شاباً صغيراً، ومن ثم مجدداً في عام 1991.

ويستذكر في مأوى صغير من الخيزران في مخيم كوتوبالونغ المكتظ قائلاً: "أمضيت هنا ثلاثة أعوام، ولكنني وافقت على العودة إلى ميانمار طوعاً عام 1993. كنت قلقاً بشأن أملاكي ومزرعتي".

ولكن الأسباب الجذرية التي دفعته إلى الفرار لم يتم حلها وقال: "تبددت آمالي بمستقبل أفضل بعد عامين عندما ساء الوضع. شهدنا جميع أنواع التعذيب والعمل القسري والعمليات العسكرية. أخذوا أرضنا ومحاصيلنا وماشيتنا وتعرضنا للتهديد والضرب".

ويصر عبدالله، الذي يعبر عن ندمه على قراره السابق بالعودة، على أنه لن يعود إلى وطنه هذه المرة إلا إذا حصلت تغييرات أساسية تشمل الحصول على حقوق الجنسية ومعالجة وضعهم القانوني والحصول على ضمانات تؤكد سلامتهم وحمايتهم عند العودة. ويدعو عدد كبير إلى تواجد المفوضية، وحتى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من أجل مراقبة الوضع وتوفير الضمانات. كما يريدون المساعدة في إعادة بناء منازلهم واسترجاع أراضيهم والحصول على الخدمات الأساسية، مبيناً: "أريد أن أتمتع بحرية التنقل وألعب دوراً ناشطاً في حياتي اليومية، أريد الوصول إلى جميع الخدمات".

يعمل نورول، البالغ من العمر 22 عاماً والقادم من ميجالي بارا في منغدو، في بيع الخضروات في كشك مؤقت على جانب الطريق، ويعبر بوضوح بشأن ما يريده قائلاً: "فررنا لإنقاذ حياتنا. تم إحراق منزلي. إن عدت، أريدهم أن يعترفوا بهويتي كشخص من الروهنغيا مثلي مثل أي فرد في مجموعة إثنية أخرى. أريد أن أتمتع بحرية التنقل وألعب دوراً ناشطاً في حياتي اليومية، أريد الوصول إلى جميع الخدمات كمواطن طبيعي في ميانمار".

هذا وقد دعت المفوضية إلى رفع القيود عن الوصول الإنساني إلى مناطق العودة في ميانمار من أجل تقييم الوضع وبذل جهود لإعادة البناء. وتحث المفوضية أيضاً السلطات على التنفيذ الفوري لتوصيات اللجنة الاستشارية في ولاية أراكان التي تشمل ضمان السلام والأمن لكافة المجتمعات في ولاية أراكان والحد من الانقسامات المجتمعية والبحث عن حلول لوضع الجنسية بالنسبة للمجتمعات المسلمة.

ويوجز محمد ببساطة، قائلاً: "نحن بشر وهم بشر. يجب أن نحصل على الحقوق نفسها".

المصدر: وکالة أنباء أراکان