وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) ان هذا القانون یجبر المصرف المرکزي فی أوغندا علی قبول طلبات المؤسسات المالیة لدعم المنتجات الإسلامیة.
وإنضمت دولة أوغندا خلال السنوات الماضیة الی دول إفریقیة أخری منها نیجيریا، والمغرب، والسنغال في مجال تنمیة الصیرفة الإسلامیة أو الصیرفة الغیر ربویة.
وعلی الرغم من أن عدد المسلمین فی أوغندا وکینیا وإثیوبیا لیس کبیراً اذ انها تعمل علی تنمیة قدراتها من أجل الحصول علی أموال المجتمعات القرویة لدیها.
وانضم البنك المركزي الأوغندي إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ديسمبر من العام الماضي، وهو منظمة دولية هامة لوضع المعايير الصناعية.
هذا ویذکر ان أوغندا هی دولة غیر مسلمة فی شرق إفریقیا 16 بالمئة من سكانها الذين لايتجاوزون الـ 37 ملیون نسمة فقط من المسلمین.