وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، الإثنين الماضي، أعلن الرئيس الباجي قائد السبسي، في خطاب بقصر قرطاج بمناسبة يوم المرأة، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة في الإرث بين المرأة والرجل لتصبح المساواة قانونًا. 

وقال شهاب الدين تلّيش، الناطق باسم التنسيقية، خلال مؤتمر صحفي، إن الرئيس انحاز إلى فئة "قليلة" من الشعب، وصفهم بـ"العلمانيين"، وتجاهل "الأغلبية" التي لا تقبل بتقرير لجنة الحريات ومضامينه. 

وأضاف تلّيش أن رئيس الجمهورية لم يكن "عامل وحدة للتونسيين خلال خطابه، وإنما عامل تفرقة وتشتيت". 

من جانبه، أوضح فتحي العيوني، المحامي والناشط السياسي، خلال المؤتمر، أن السبسي "خرق" الدستور التونسي على نحو جسيم، حينما "اعتدى على هوية الشعب والدولة" المقرّرة بالمادة الأولى من الدستور. 

وتنص المادة الأولى بالدستور على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها".

واعتبر العيوبي أن رئيس الجمهورية أصبح "معرضًا للعزل" حسب مقتضيات المادة 88 من الدستور، ودعا نواب البرلمان إلى تقديم لائحة لإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه. 

وتتيح المادة 88 "لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور".

ورأى العيوني أن مقترح الرئيس وضع إطار قانوني للمساواة في الميراث ومقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة إنما هي "تنفيذ لإملاءات" الاتحاد الأوروبي. 

وفي 13 أغسطس 2017، كلف السبسي، لجنة "الحريات الفردية والمساواة"، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل. 

وتقدّمت لجنة الحريات الفردية والمساواة، في يونيو الماضي، بتقريرها (233 صفحة) إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. 

وتضمن مقترحات متعلقة بالحريات الفردية، بينها المساواة في الإرث، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وإلغاء عقوبة الإعدام، بحسب مراقبين وأثارت مقترحات اللجنة جدلا واسعا في تونس بين رافضين ومؤيدين، بينهم جمعيات مدنية. 

وتظاهر آلاف التونسيين، الأسبوع الماضي، أمام مقر البرلمان وسط العاصمة، وفي محافظات عديدة في البلاد رفضا لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.