وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة (إکنا) أن رئیس إتحاد المجتمعات الإسلامیة في مدينة "بیليفيلد" الألمانیة، "جمیل شاهینوز"، تطرق الی ذلك فی العدد الـ 406 من أسبوعیة المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی برلین.
وکتب أن الإشراف المالی علی دعم المساجد فی ألمانیا بدأ مع التوتر فی العلاقات الألمانیة – الترکیة ویدعی الساسة الألمان أن هذا الإشراف یتم لمنع أي إستثمار أجنبی فی المساجد الألمانیة.
وتدرس الحکومة الألمانیة موضوع أخذ الضرائب من المساجد فی ألمانیا کما أنها تطبق ذلك علی الکنائس ولکن الأمر یبدو غیرممکن تطبیقه علی المساجد من الناحية القانونية والدينية.
وبحسب قانون الکنیسة هناك قئمة من أسماء أعضاء الکنیسة الذین یشارکون في طقوسها ولکن لیس الأمر کذلك بالنسبة للمساجد فلیست هناك قائمة من المصلین وإن المساجد لا تعد هکذا قائمة أصلاً وبالتالی لا یمکن أخذ الضرائب من المصلین.
وینتقد المسلمون هذه القوانین فی ألمانیا ویعتقدون ان هناك تمییزاً فی التعامل مع الأقلیات الدینیة فهناك أقلیات تحصل علی الدعم المالی من الخارج بعیداً عن أي منع حکومي.