حجتالاسلام والمسلمین حمید محمدی، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، در رابطه با اعتبارات پژوهشهای قرآنی که در سال 90 به وزارت علوم و تحقیقات تخصیص پیدا کرده است، به شرح روند تخصیص این اعتبارات پرداخت و گفت: در پایان سال 90 مجوز تخصیص از معاونت نظارت راهبردی اخذ شد و سه چهار روز به پایان سال 90 مانده بود که این پول به حساب شورای عالی انقلاب فرهنگی واریز شد.
وی افزود: از آن زمان، ارسال تفاهمنامهها به دستگاهها و نهادها برای توزیع به دستگاهها از طریق شورای انقلاب فرهنگی آغاز شد. این کار تقریباً در بهار و تابستان 91 تکمیل شد و در نهایت پرداخت مرحله اول و دوم اعتبارات به میزان 50 درصد اعتبارات کل دستگاههایی که دریافتکننده این اعتبارات بودند، انجام شد.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی با بیان اینکه تخصیص در مجموع 90 درصد بوده است و سهم وزارت علوم با احتساب اعتباراتی که به کوشش وزیر علوم اضافه شد، به حدود 20 میلیارد تومان رسید، اظهار کرد: نصف این مقدار به حساب دانشگاههای معرفی شده از سوی وزارت علوم واریز شده است.
طبق قانون، وزارت علوم، دستگاه کمکگیرنده محسوب نمیشود
حجتالاسلام محمدی به مشکلات موجود در زمینه تخصیص بودجه اشاره کرد و گفت: مشکلی که در بحث اعتبارات از آن موقع تاکنون با آن مواجه هستیم، این است که علی رغم حرکت تکاملی شورای توسعه، بهخاطر اینکه قوانین محاسباتی کشور یک مقداری دست را میبندد، در این چند سال نتوانستیم به یک فرآیند مشخصی برسیم؛ از این جهت که بتوان بعضی از این کمکها را به دستگاهها تخصیص داد، بعضی از دستگاهها کمکگیرنده نیستند. به این معنا که در قانون مالی و محاسباتی کشور و طبق ضوابط و مقررات مالی دولت، دستگاهها نمیتوانند هر پولی را از هر جایی که میآید قبول کنند و تنها طبق ردیف مشخصی که آن اعتبارات برایشان پیشبینی شده، میتوانند اعتبارات را دریافت کنند.
وی ابراز کرد: این استثنا در قانون بودجه کشور هست که بعضی دستگاهها کمکگیرنده نیستند؛ از جمله وزارت علوم. برخی موانع قانونی برای اینکه مستقیماً پول به حساب دستگاهها واریز شود، وجود دارد. همین مشکل را وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت هم دارند و به همین دلیل به جای تعیین حساب دولتی، حسابهای مُعین معرفی میکنند. با وجود سختگیریهای قانونی و مقرراتی متأسفانه نظام اعتبارات کشور یک سری مشکلاتی دارد که بعضی از این کارهای کمک گرفتن و هزینه کردنهای دستگاهها در حوزههای قرآنی را با مشکل مواجه میکند.
مشکل انتقال سالیانه
حجتالاسلام محمدی با بیان اینکه انتقال سالیانه یکی از مشکلات در این زمینه است، عنوان کرد: وقتی پول به نهادی مثل وزارت علوم که ذیحسابی دارد میرود، ذیحسابی هم طبق قوانینی که برای آن مشخص شده، یک سال مالی دارد و اعتباری که برای سال 90 است را نمیتواند در سال 91 بگیرد. این اعتبار برای سال 90 بوده، اما در سال 91 تخصیص داده شده است. این مشکل انتقال سالیانه است.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی عنوان کرد: در اردیبهشت و خرداد، برخی دستگاهها توانستند بودجه را دریافت کنند و بقیه دستگاهها تا آخر شهریور بودجه را گرفتند. بیش از 9 میلیارد اعتبار تخصیص یافته به وزارت علوم، اواخر مرداد و اوایل شهریور به حساب آنها واریز شد. دستگاههایی که تابع قانون و مقررات محاسباتی هستند، مشکل انتقال سالیانه را دارند، دیگر اینکه باید متناسب با همین قوانین هزینه کنند. دستگاههایی مثل وزارت علوم که ستادی هستند، یک سری ضوابطی دارند و در واقع «نمیتوانمهای قانونی» وجود دارد.
وی افزود: یک سری موانعی بود برای هزینه؛ لذا دستگاههایی که مثل وزارت علوم خودشان ستاد هستند یا باید حسابهای سایر منابع معرفی میکردند یا حساب مُعین؛ چون اگر بخواهد در حساب اصلی خودشان واریز شود، قوانین محاسباتی دست آنها را در هزینه کردن میبندد و مشکلات بسیاری پیش میآید. بنابراین مجبور بودند حساب معین معرفی کنند. از طرفی بسیج اساتید و نهاد رهبری در دانشگاهها قولهای دیگری برای یکسری اعتبارات از معاونت برنامهریزی رئیس جمهور وقت گرفته بودند که پرداخت بودجه به آنها را از این راه پیشبینی کردند و بسیج اساتید را به اعتبارات وزارت علوم اضافه کردند. رایزنیهایی انجام داده بودند و معاونت برنامهریزی قول داده بودند که از این طریق بودجهای به آنها پرداخت کنند، بحث قرآن هم نبوده است. وقتی اعتبارات به شورا واریز شد، گفتیم که در زمینه قرآن باید هزینه شود، به همین جهت، بسیج اساتید هم بعداً برنامههای قرآنی ارائه کردند و قرار شد در این زمینه هزینه کنند.
اعلام حساب 98 دانشگاه برای واریز بودجه
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی با بیان اینکه در نهایت برای پرداخت مرحله اول اعتبارات، وزارت علوم حساب 98 دانشگاه را اعلام کرد، گفت: شورا اصلاً زیر بار نمیرفت و با چانهزنیهای بسیار بالاخره شورا مجبور شد که این را قبول کند. چیزی بود که از اول بنا نبود اتفاق بیفتد و پذیرش این موضوع با سختی و مقاومت شورا مواجه بود. با نگاه معاونت فرهنگی، آن موقع چند دانشگاه را پیشنهاد دادند. بخشی از آن اعتبارات را که سهم بسیج اساتید در نظر گرفته بودند، در چند دانشگاه بزرگ قرار داده بودند که به حساب بسیج اساتید برگردانند، توافقاتی با هم کرده بودند که این اتفاق بیافتد.
حجتالاسلام محمدی گفت: مرحله اول این اعتبار، شهریور 91 به حساب دانشگاهها واریز شد. بسیج اساتید و معاونت فرهنگی با دانشگاهها تماس میگیرند که این پول را به حساب بسیج اساتید واریز کنید که آنها هم چون ضابطه قانونی مشخصی وجود نداشته، خیلیهایشان زیر بار نمیروند. برای 10 دانشگاه اعتباراتی حدود 500 میلیون تومان واریز شد.
وی ضمن ارائه توضیحی در رابطه با سهم این 98 دانشگاه از اعتبارات، گفت: دانشگاهها سه دسته بودند؛ 10 دانشگاه بین 500 تا 800 میلیون تومان، 10 مورد بین 100 تا 500 میلیون تومان و 78 مورد نیز زیر صد میلیون تومان دریافت کردند. در سال 91 که آقای دکتر خوشمنش بهعنوان رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور منصوب شد، چندین مرحله پیگیری کردیم که این پول به مسیر خودش برگردد و در حوزه قرآنی مصرف شود. شاید یک پنجم آن از طریق بسیج اساتید برای برنامههای قرآنی هزینه شده است. برای اجرای مصوبه جلسه اول شورای توسعه فرهنگ قرآنی مبنی بر اینکه کمیسیونها موظف هستند ساختار لازم را حداقل در سطح ادارهکل تحت نظر وزیر پیشبینی کنند، وزارت علوم در این زمینه عقبمانده بود که با پیگیریهای شورا در تابستان سال 91 آقای دکتر خوشمنش به سمت رئیس مرکز هماهنگی توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور منصوب شد.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی افزود: در اولین اقدام بعد از حضور ایشان، بخشنامهای در اواخر مهر 91 برای تعیین سرفصل برنامههای قابل هزینه ذیل 25 عنوان برنامه تفصیلی ابلاغ شده به دانشگاهها با تمرکز بر 17 عنوان برنامه پژوهشی و آموزش عالی قرآنی، ارسال شد.
چندگانگی مسئولیتها، نظارت بر هزینه دانشگاهها را سخت کرد
حجتالاسلام محمدی با بیان اینکه متأسفانه چندگانگی، نظارت بر هزینه دانشگاهها را سخت کرد، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع ابلاغ اعتبار بود، ستاد وزارت علوم یک طرف بود و دانشگاهها هم طرف دیگر قضیه بودند. در خود وزارت هم بین معاونت فرهنگی، معاونت آموزشی، معاونت اداری مالی و بعداً مرکز هماهنگی و آموزش عالی قرآنی نیز کش و قوسهایی وجود داشت. این چندگانگی متأسفانه کار را برای نظارت و گزارشگیری دشوار کرد و هنوز هم که هنوز است پروندهاش بسته نشده است و البته کارهایی بعداً انجام شد. معاونت آموزشی بخشنامهای ابلاغ کرد که از 25 سرفصل فقط 7 سرفصل در حوزه فعالیتهای فرهنگسازی یعنی آموزش عمومی و ترویج قرآن در دانشگاههاست و 18 سرفصل در حوزه پژوهش و آموزش عالی قرآنی است. در آن بخشنامه روی 17 تای اول تأکید شد و درخواست شد گزارشها بر این مبنا ارائه شود.
وی افزود: در نیمه دوم سال 91 و بهار سال 92 گزارشهایی آمد. پیشبینی شده بود که در همه این 98 دانشگاه، کمیته قرآنی به مسئولیت رئیس دانشگاه و معاونان فرهنگی و پژوهشی و رئیس نهاد نمایندگی رهبر در دانشگاه تشکیل شود و برنامهها را بررسی کنند و به کمیسیونی که در وزارت علوم بود، پیشنهاد بدهند. 10، 20 دانشگاه به همین شکل این روند را انجام دادند. دانشگاههای بزرگ گزارش ندادند و بعضی گزارشهایی هم که آمد، اشکال داشت.
دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی ادامه داد: دوباره ابلاغ مشترکی به امضای معاونان فرهنگی و آموزشی در اواخر خرداد 92 ارسال شد که گزارش بدهند. تقریباً در حد سه چهار میلیارد تومان مورد قبول واقع شد، بعد از سال 92 که دولت یازدهم مستقر شد، محمدحسین امید، معاون وزارت علوم از طریق معاونت اداری مالی وزارت علوم پیگیری را ادامه داد که واقعاً در حوزه قرآنی هزینه شده یا اگر در حوزه دیگری هزینه شده، باید برگردد.
بودجهای که به دانشگاهها داده میشود، مستثنی از قانون محاسباتی کشور است
حجتالاسلام محمدی با بیان اینکه طبق قانون، بودجهای که به دانشگاهها داده میشود، مستثنی از قانون محاسباتی کشور است، گفت: چون دانشگاهها بهصورت هیئت امنایی اداره میشوند. بند الف ماده 20 قانون برنامه پنجم، میگوید هر پولی به حساب دانشگاه برود، هزینه قطعی محسوب میشود. این کار گزارشگیری را خیلی سخت میکند. طبق قانون، دانشگاهها موظف به ارائه گزارش نیستند. چون این مشکل وجود داشت، گفتیم که این پول حتماً باید به ستاد وزارت علوم برود، آن هم در راستای برنامههایی برای آموزش و پژوهش قرآنی. کمیسیون پژوهش آموزش عالی قرآنی متولی کارهای پژوهشی در حوزه قرآنی و کارهای آموزش عالی است، یعنی آموزشی که منجر به تربیت نیروی قرآنی کشور شود، این اعتبارات برای این دو مورد است؛ آموزش و پژوهش.
وی اظهار کرد: این بودجه برای کارهای علمی است و در راستای تأمین منابع که همان نیرو است، باید هزینه شود. الان مشکل ما فقر محتواست و این بودجه برای این منظور است. گزارشهایی که آمد در مرکز بررسی شد و نتیجه آن که گزارش هزینههای مربوط به حدود نصف این پول، قابل پذیرش است، اما پرونده بقیه آن هنوز بسته نشده است، وزارت علوم نیز انشاءالله بقیه گزارشها را نهایی میکند.