«اصل در روابط خارجی دولت اسلامی» مورد بررسی قرار گرفت
گروه انديشه و علم: چهاردهمين نشست تخصصی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با عنوان «بررسی فقهی اصل در روابط خارجی دولت اسلامی» اول آذرماه در تالار گفت‌وگوی دانشگاه مفيد قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه قم، در اين نشست، حجت الاسلام سيد جواد ورعی، عضو هيأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سخنانی با موضوع «اصل و قاعده در روابط دولت اسلامی با دول غير اسلامی از نقطه نظر فقهی»، اظهار داشت: شايد تلقی رايج از برداشت علمای دين اسلام اين باشد كه اصل و قاعده در روابط دولت اسلامی و غير اسلامی، جنگ و جهاد است و استنادشان هم به آيه ای از قرآن كريم است، اما در مقابل، برخی ديگر از علما نيز كه استنادشان به آيات و روايات است به اين نتيجه رسيده اند كه در روابط خارجی دولت اسلامی، اصل نه جنگ و جهاد، بلكه رابطه مسالمت آميز و صلح است.
وی افزود: با بررسی های انجام شده به اين نتيجه می رسيم كه نظريه اول، قابل دفاع نيست و نظريه دوم معقول تر به نظر می رسد، چرا كه تمام آيات قرآن كريم كه استناد به جنگ و جهاد كرده است، به صرف يك سبب و علتی بيان شده است و بيشتر ناظر به كسانی است كه در ميان مسلمانان توطئه می كنند.
اين عضو هيأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با اشاره به آياتی از قرآن افزود: جنگ برای رهايی مسلمانان از ظلم و ستم و برقراری امنيت برای مسلمانان است، و اين آيات نشان می دهد كه جهاد مسلمانان، به دليل نياز دارد، اما صلح نياز به دليل ندارد؛ يعنی اصل بر صلح است و جنگ و جهاد استثنا است.
وی با اشاره به آيات 8 و 9 سوره ممتحنه، گفت: در اين آيات آمده خداوند شما را از زندگی مسالمت آميز، با غير مسلمانانی كه بر شما ظلم و ستم نمی كنند و سر جنگ با شما ندارند نفی نمی كند و در ادامه نيز عنوان شده است كه با آن ها نيكی كرده و با عدالت رفتار كنيد كه نهی نكردن خداوند از صلح نشانه مشروعيت اين كار است.
حجت الاسلام ورعی افزود: بنابراين همين يك آيه كافی است تا بگوييم كه اصل در روابط خارجی دولت های اسلامی، صلح و زندگی مسالمت آميز است.
وی ادامه داد: در مقايسه نظريه اصالت صلح و اصالت جنگ و جهاد در روابط خارجی دولت های اسلامی، ادله موجود اصل بودن نظريه صلح و استثناء بودن نظريه جنگ و جهاد را اثبات می كند.
عضو هيأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه سخنان خود، اظهار داشت: به رغم اين كه ميان اين دو نظريه، نظريه صلح قابل استنادتر است، چه مانعی دارد كه بگوييم در روابط خارجی دولت های اسلامی، هيچ كدام از اين دو اصل نيست؟!
حجت الاسلام ورعی اضافه كرد: هر دو نظريه اصل قرار گرفتن جنگ و جهاد و يا اصل قرار گرفتن صلح با ابهاماتی رو به رو است، اگر چه اصل قرار گرفتن نظريه صلح با ادله سازگارتر است.
وی گفت: اگر بگوييم كه مبنا اصل قرار گرفتن نظريه جنگ و جهاد است؛ می توان گفت مبنا در روابط خارجی دولت های اسلامی، مصلحت است و اين شبيه چيزی است كه امروزه از آن تعبير به منافع ملی می شود.
اين استاد دانشگاه، اضافه كرد: البته دو قسم كلی از مصلحت وجود دارد كه يكی از آن ها مبنای ثابت شرع است مانند احكام ثابتی كه خداوند فرموده و دوم مصالح واقعيه است يعنی بنا بر شرايط زمانی و مكانی می تواند متفاوت باشد.
وی در پايان گفت: احكام حكومتی كه در اسلام از آن بحث می شود، از دسته همان احكام حكومتی متغير است كه تابع مصالح زمانی و مكانی تغيير می كند.
همچنين در ادامه اين نشست، جواد منصوری معاون سابق وزير امور خارجه و معاون فعلی مركز اسناد بين الملل در سخنانی با موضوع «اصل و قاعده در حقوق و اسناد بين الملل»، به بررسی تاريخی چگونگی روی آوری دولت ها به بحث تعيين چگونگی روابط خارجی و تحولات پرداخت.
منصوری در ادامه به جايگاه اخلاق در روابط بين الملل اشاره كرد و گفت: دولت های مسلمان مسايل را به اصول دينی ارجاع می دهند اما درسازمان بين الملل به رأی اكثريت استناد می شود.
وی گفت: در مورد اختلافات، سازمان های ويژه ای چون دادگاه بين المللی لاحه و شورای امنيت، حل اختلاف می كنند؛ اما هنوز اصل قدرت طلبی و غلبه قدرت هنوزجاری است.
منصوری در بخش دوم سخنانش به مسأله ی حاكميت سازمان ملل به عنوان "دولت دولتها" و پديده ای جديد اشاره كرد و گفت: اين مسأله همواره با يك سلسله موانع وتعارضات همراه است.
چهاردهمين نشست تخصصی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به همت دانشگاه مفيد، كميسيون حقوق بشر و نمايندگی وزارت امور خارجه استان قم، برگزار شد.
وی افزود: با بررسی های انجام شده به اين نتيجه می رسيم كه نظريه اول، قابل دفاع نيست و نظريه دوم معقول تر به نظر می رسد، چرا كه تمام آيات قرآن كريم كه استناد به جنگ و جهاد كرده است، به صرف يك سبب و علتی بيان شده است و بيشتر ناظر به كسانی است كه در ميان مسلمانان توطئه می كنند.
اين عضو هيأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، با اشاره به آياتی از قرآن افزود: جنگ برای رهايی مسلمانان از ظلم و ستم و برقراری امنيت برای مسلمانان است، و اين آيات نشان می دهد كه جهاد مسلمانان، به دليل نياز دارد، اما صلح نياز به دليل ندارد؛ يعنی اصل بر صلح است و جنگ و جهاد استثنا است.
وی با اشاره به آيات 8 و 9 سوره ممتحنه، گفت: در اين آيات آمده خداوند شما را از زندگی مسالمت آميز، با غير مسلمانانی كه بر شما ظلم و ستم نمی كنند و سر جنگ با شما ندارند نفی نمی كند و در ادامه نيز عنوان شده است كه با آن ها نيكی كرده و با عدالت رفتار كنيد كه نهی نكردن خداوند از صلح نشانه مشروعيت اين كار است.
حجت الاسلام ورعی افزود: بنابراين همين يك آيه كافی است تا بگوييم كه اصل در روابط خارجی دولت های اسلامی، صلح و زندگی مسالمت آميز است.
وی ادامه داد: در مقايسه نظريه اصالت صلح و اصالت جنگ و جهاد در روابط خارجی دولت های اسلامی، ادله موجود اصل بودن نظريه صلح و استثناء بودن نظريه جنگ و جهاد را اثبات می كند.
عضو هيأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه سخنان خود، اظهار داشت: به رغم اين كه ميان اين دو نظريه، نظريه صلح قابل استنادتر است، چه مانعی دارد كه بگوييم در روابط خارجی دولت های اسلامی، هيچ كدام از اين دو اصل نيست؟!
حجت الاسلام ورعی اضافه كرد: هر دو نظريه اصل قرار گرفتن جنگ و جهاد و يا اصل قرار گرفتن صلح با ابهاماتی رو به رو است، اگر چه اصل قرار گرفتن نظريه صلح با ادله سازگارتر است.
وی گفت: اگر بگوييم كه مبنا اصل قرار گرفتن نظريه جنگ و جهاد است؛ می توان گفت مبنا در روابط خارجی دولت های اسلامی، مصلحت است و اين شبيه چيزی است كه امروزه از آن تعبير به منافع ملی می شود.
اين استاد دانشگاه، اضافه كرد: البته دو قسم كلی از مصلحت وجود دارد كه يكی از آن ها مبنای ثابت شرع است مانند احكام ثابتی كه خداوند فرموده و دوم مصالح واقعيه است يعنی بنا بر شرايط زمانی و مكانی می تواند متفاوت باشد.
وی در پايان گفت: احكام حكومتی كه در اسلام از آن بحث می شود، از دسته همان احكام حكومتی متغير است كه تابع مصالح زمانی و مكانی تغيير می كند.
همچنين در ادامه اين نشست، جواد منصوری معاون سابق وزير امور خارجه و معاون فعلی مركز اسناد بين الملل در سخنانی با موضوع «اصل و قاعده در حقوق و اسناد بين الملل»، به بررسی تاريخی چگونگی روی آوری دولت ها به بحث تعيين چگونگی روابط خارجی و تحولات پرداخت.
منصوری در ادامه به جايگاه اخلاق در روابط بين الملل اشاره كرد و گفت: دولت های مسلمان مسايل را به اصول دينی ارجاع می دهند اما درسازمان بين الملل به رأی اكثريت استناد می شود.
وی گفت: در مورد اختلافات، سازمان های ويژه ای چون دادگاه بين المللی لاحه و شورای امنيت، حل اختلاف می كنند؛ اما هنوز اصل قدرت طلبی و غلبه قدرت هنوزجاری است.
منصوری در بخش دوم سخنانش به مسأله ی حاكميت سازمان ملل به عنوان "دولت دولتها" و پديده ای جديد اشاره كرد و گفت: اين مسأله همواره با يك سلسله موانع وتعارضات همراه است.
چهاردهمين نشست تخصصی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به همت دانشگاه مفيد، كميسيون حقوق بشر و نمايندگی وزارت امور خارجه استان قم، برگزار شد.
