تعریف اوراق صکوک اجاره در لایحه رفع موانع تولید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز، دوشنبه 25 اسفند مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح مواد یک و دو این لایحه موافقت کردند.

براساس اصلاح ماده یک لایحه مذکور، کلمه «دولت» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصاد و دارایی» می‌شود که نمایندگان حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

براساس ماده یک اصلاحی این لایحه؛ دولت موظف است:

الف- ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی » را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص؛

طبقه دوم: مطالبات و بدهی‌های نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تفکیک اشخاص؛

طبقه سوم: مطالبات و بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک بانک‌ها.

ب- جدول مزبور باید هر سه ماه یکبار به‌روز‌رسانی شده، به کمیسیون‌های مذکور ارائه شود.

پ- دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و اشخاص عمومی غیردولتی و تعهدات اشخاص مزبور به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

همچنین نمایندگان با جایگزینی عبارت «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» به جای عبارت «معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با الحاق عبارت «اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان‌دهنده مالکیت مشاء دارنده در منافع دارایی مورد اجاره می‌باشد» به انتهای بند (ب) ماده 2 موافقت کردند.

براساس این اصلاح صورت گرفته، لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشوربدین شرح اصلاح می‌شود:‌

دولت موظف است:

ب- همه ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکت‌های دولتی و بدهی قطعی شده آنان به دولت و شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» پیش‌بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکت‌های دولتی ذی‌ربط، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران میرسد. اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان‌دهنده مالکیت مشاء دارنده در منافع دارایی مورد اجاره می‌باشد.

روش‌های تسهیل وصول مطالبات سررسید بانک‌ها و مؤسسات مالی مشخص شد

همچنین نمایندگان مجلس روش‌های تسهیل وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز را تعیین کردند.

براساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اعاده شده از شورای نگهبان، با اصلاح برخی مواد این لایحه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره 2 ماده 2 لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی جایگزینی عبارت «اموال دولت به استثنای واگذاری‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» به جای عبارت «سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه و جایگزینی عبارت»  نیز موافقت کردند. در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود.

1- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌ها واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و با هدف تامین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری بر روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌‍پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.

در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.

2- در مورد معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن مهلت دو ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا موسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت نماید و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از 70 درصد مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقیمانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

مجوز یکصد میلیارد دلاری به وزارتخانه‌های نفت و نیرو جهت سرمایه‌گذاری

همچنین نمایندگان مجلس با سرمایه‌گذاری سالانه تا سقف یکصد میلیارد دلاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو و شرکت‌های تابعه آنها جهت سرمایه‌گذاری در تولید، صادرات، ارتقاء کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت موافقت کردند.