مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی لازم‌الاجرا می‌شود/ خلق پول، فی‌نفسه اشکال ندارد

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، رئیس شورای فقهی بانک‌ مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، با اشاره به اتمام اصلاحات مربوط به قانون عملیات بانکی بدون ربا و تصویب یک فوریت طرح اصلاح این قانون در مجلس، در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی در قانون جدید اظهار کرد: در این قانون جدید، یک فصل کامل به این امر اختصاص داده شده است؛ شورای فقهی بانک مرکزی دیگر نقش مشورتی نداشته و جایگاه قانونی پیدا می‌کند و مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای کلیه نهادهای نظام بانکی لازم‌الاجرا است.

تشکیل شورای فقهی برای کل نظام بانکی

وی در پاسخ به این پرسش که این جایگاه جدید برای شورای فقهی بانک مرکزی را تا چه اندازه در تحقق بانکداری اسلامی مؤثر می‌دانید؟ تأکید کرد: قطعا نقش قانونی شورای فقهی بانک مرکزی تأثیر زیادی در تحقق بانکداری اسلامی دارد و بنده معتقدم  یکی از علل صوری شدن و غیرواقعی بودن قرردادها در نظام بانکی ما نبود نظارت شرعی و به ‌ویژه شورای فقهی در نظام بانکی است.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که این نظارت شرعی قرار است به چه شکلی اعمال شود و آیا قرار است در همه بانک‌های کشور شورای فقهی تشکیل شود؟ اظهار کرد: تحقق این امر به صورت مرحله‌ای، تدریجی و برای کل نظام بانکی کشور است.

خلق پول تحت اِشراف بانکی مرکزی مانعی ندارد

موسویان در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر پدیده خلق پول بر ربوی شدن نظام بانکی  براساس دیدگاه برخی منتقدان پیش‌نویس قانون جدید عملیات بانکی بدون ربا اظهار کرد: آنها بی‌خود چنین سخنانی را می‌گویند. بنده این اظهارنظرها را مشاهده کرده‌ام و معتقدم این افراد با این مسائل آشنایی ندارند. ما قائل به خلق پول هستیم اما به شکل منضبط، حساب شده و تحت اِشراف بانک مرکزی که این هم در قانون آمده است.

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پاسخ به این پرسش که اگر خلق پول تحت اِشراف بانک مرکزی و منضبط باشد آیا دیگر مشکلی در نظام بانک به وجود نمی‌آید؟ اظهارکرد: مشکلاتی که وجود دارد یا از عدم اشراف بانک مرکزی یا عدم انضباط  در نظام بانکی نشئت می‌گیرد، وگرنه خود پدیده خلق پول فی‌نفسه اشکالی ندارد و در این طرح هم پیش‌بینی شده است.

برای نرخ ذخیره قانونی عدد ثابتی تعیین نشده است

حجت‌الاسلام موسویان در پاسخ به این پرسش که نرخ ذخیره قانونی در قانون جدید چگونه تعیین می‌‌شود؟ تأکید کرد: اصلا قرار نیست عدد تعیین شود بلکه در این قانون گفته می‌شود بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌توانند متناسب با مصالح کشور نرخ ذخیره قانونی را کاهش یا افزایش دهند و قرار نیست عدد مشخص و ثابتی تعیین شود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که پیش‌نویس قانونی جدید بانکداری بدون ربا کی قرار است تبدیل به قانون شود؟ اظهار کرد: اقداماتی که در کارگروه‌های تخصصی اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار بود صورت گیرد، به پایان رسیده و تحویل مجلس شورای اسلامی شده است و  بنده از جزئیات بعدی آن اطلاعی ندارم.

بخش مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی در پیش‌نویس قانون جدید بانکداری بدون ربا به شرح زیر است:

ماده ۵۷ـ شورای فقهی، متشکل از پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولی و بانکی)، یک حقوقدان، یک اقتصاددان و دو کارشناس عالی بانکداری، جهت نظارت و اظهارنظر نسبت به طراحی ابزارهای پولی و بانکی، شیوه‌های عملیاتی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، قراردادها و نحوه اجرای آنها، از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ـ شورای فقهی جزء ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن با پیشنهاد شورای مدیریت حوزه علمیه قم و با حکم مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند و سایر اعضاء با پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی و انتخاب رئیس بانک مرکزی منصوب می‌شوند.
تبصره ۲ـ مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای کلیه نهادهای نظام بانکی لازم‌الرعایه می‌باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند.
تبصره ۳ـ مصوبات فقهی شورا با رأی اکثریت فقیهان خواهد بود و در سایر موارد معیار رأی اکثریت همه اعضاء خواهد بود.
تبصره ۴ـ شورای فقهی بانک مرکزی می‌تواند حسب مورد کمیته‌های تخصصی فقهی تشکیل دهد.
تبصره ۵ـ کلیه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری موظفند تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی واحد نظارت شرعی ایجاد کنند. چگونگی تشکیل و شرح وظایف واحدهای نظارت شرعی، به موجب دستورالعملی است که توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای فقهی، به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.