به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابطعمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست که سازمان امور مالیاتی میزبانی آن را بر عهده داشت سیدحمید کلانتری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با اشاره به قابلیتها و توانمندیهای بخش تعاون گفت: بخش تعاون فی نفسه بخش توانمند و دارای شبکههای عظیمی از فعالان حوزههای مختلف تولیدی، اقتصادی، بازرگانی است.
کلانتری با تأکید بر شفافیت مالی تعاونیها در ثبت و رویدادنگاری مالیشان وعدم فرار مالیاتی این بخش از اقتصاد کشور اذعان کرد: تعاونیها در پرداخت به موقع مالیات نسبت به سایر بخشها پیشرو بوده و میتوان از این بخش به عنوان پیشروان و پیشقراولان پرداخت مالیات یاد کرد.
وی به موضوع مشکلات مالیاتی در حوزه تعاونیهای مصرف، مرزنشین و اتحادیه و شرکتهای تعاونی تأمین نیاز پرداخت و خواستار رسیدگی جدی به مسائلی از قبیل کوتاه نمودن صدور گواهی ارزش افزوده، پذیرش خود اظهار تعاونیها شد.
کلانتری چندگانگی و عدم وحدت رویه در اجرای تبصره 6 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر 25 درصد تخفیف مالیاتی برای شرکتهای تعاونی و تقسیط مالیات برای شرکتهای تعاونی و بخشش جرائم و دیر کرد مالیات شرکتهای تعاونی را از مهمترین چالشهای مالیاتی برشمرد و به معضلات اعمال معافیت مالیاتی شرکتهای تعاونی در بخش کشاورزی و صنایع وابسته و تأمین نیاز تولید کنندگان اشاره کرد.
درادامه نشست مدیران اتحادیه و تشکلهای تعاونی و نماینده هیئت رئیسه اتاق مرکزی نیز به ارائه مسائل و چالشهای مالیاتی پیشروی شرکتهای تعاونی در حوزههای تخصصی پرداختند. همچنین رئیس سازمان مالیاتی با ابراز خرسندی از برگزاری چنین نشستی به لزوم فرهنگسازی و بحث قانونی بودن مالیات اشاره کرد و به فرآیند اجرایی مالیات برارزش افزوده حلقه واسط بین تولیدکننده و مصرفکننده پرداخت.
وی همچنین به اهمیت ایفای دستگاههای دولتی بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در همراهی اصناف مختلف و حرف آن برای استمرار نهضت مالیات تأکید کرد.
عسکری در ادامه با اشاره به تدوین لایحه نظارت بر صندوقهای فروش و ارائه آن به دولت، لازمه تحقق مالیات ارزش افزوده را الزامی بودن اصناف در دارا بودن صندوق دانست. وی از اتحادیهها و شرکتهای تعاونی درخواست کرد تا به سازمان مالیاتی به عنوان دستگاه مجری در رفع مسائل پیرامونی شرکتهای تعاونی در حوزه مالیات کمک کنند.
وی شفافیت رویدادهای مالی شرکتهای تعاونی را به عنوان مزیتی برای اعمال بخشودگی جرائم مالیاتی تعاونیها بیان کرد و اذعان داشت: برای بخشودگی آنها با نظر مساعد با توجه به اختیارات سازمان اقدامات و مساعدتهای لازم به عمل خواهد آمد و صدور گواهی ارزش افزوده در صورتی که شرکتهای تعاونی مشکل بدهی مالیاتی نداشته باشند پروسه در حداقل زمان صورت میگیرد.
وی در ادامه به بحث علیالرأس بودن دفاتر اشاره کرد و گفت: این مورد در طرح نظام مالیاتی حذف شده و طی سالهای آتی دیگر با چنین موضوعی شرکتها روبرو نخواهند بود و اطلاعات فروش و درآمد و گردش مالی ملاک عمل ممیز مالیاتی قرار خواهد گرفت.
در انتها عسکری، رئیس سازمان مالیاتی به بحث پرداخت تسهیلات بانکها یا ارائه پیشفاکتور اشاره ویکی از اقدامات سازمان مالیاتی کشور را رایزنی با بانک مرکزی برای حذف فاکتور به دلیل اعتبارسنجی تسهیلات توسط بانکها عنوان کرد.
وی تصریح کرد: در مورد تقسیط بدهی مالیاتی تعاونیها نیز برای شرکتهای تعاونی در دو حوزه عملکردی و ارزش افزوده نیز حداکثر مساعدت با توجه به اختیارات قانونی سازمان مالیاتی به مل خواهد آمد همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه در اعمال تخفیف25 درصد مالیات ابرازی تعاونیها نیز بخشنامهای طی روزهای آتی برای واحدهای مالیاتی سراسر کشور ابلاغ خواهند کرد.
در خاتمه جلسه کلانتری با تشکر از سعه صدر مسئولین نظام مالیاتی و اهتمام آنها در رفع مشکلات مالیاتی تعاونگران کشور اعلام داشتند که بخش تعاونی معتقد به پرداخت مالیات بوده و همواره خود را یار و همراه سازمان مالیاتی در جهت تحقق نظام مالیاتی میداند.
یادآور میشود در این جلسه مصوب شد با هدف تسهیل امور مالیاتی تعاونیها نشستهای فصلی رئیس سازمان با مدیران بخش تعاون برگزار و بهمنظور تعامل بیشترتعاونیها با نظام مالیاتی کشور نسبت به تدوین تفاهم نامه همکاری و شکلگیری کار گروهی برای بحث و بررسی و رفع چالشهای شرکت تعاونی در حوزه مالیاتی در سراسر کشور فیمابین معاون امور تعاون وسازمان امور مالیاتی کشور منعقد شودد.