تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا/ موافقت با افزایش سرمایه بانک توسعه اسلامی
گروه اقتصاد: تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، موافقت مجلس با افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی و تشریح فرصت‌های توافق هسته‌ای برای شبکه بانکی کشور، از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:
تأکید رئیسجمهور بر ارائه برنامه استفاده از منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری براساس اقتصاد مقاومتی
حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی در جلسه هیئت دولت، اجرای توافق هسته‌ای را فرصتی بی‌سابقه برای تقویت تولید داخلی و بازارگشایی صادراتی دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای مدیریت هماهنگ روابط اقتصادی خارجی تأکید کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این جلسه خواستار ارائه برنامه استفاده از منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی اعضای هیئت‌دولت ظرف مدت یک هفته به ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی شد.
ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی پیگیری استفاده بهینه از منابع سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی و بهبود محیط کسب و کار برای تسهیل تولید را برعهده خواهد داشت.
رئیسجمهور ابراز امیدواری کرد با سرمایه عظیم انسانی و زیرساخت‌های گسترده کشور، حرکت رونق اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی و حمایت دولت شتاب بگیرد و فرصت‌های شغلی جدید به رشد پایدار اقتصادی کمک کند.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت شهرمقدس مشهد نزد مردم مسلمان ایران و کشورهای اسلامی، رونق این شهر مایه آبروی کشور توصیف کرد و با بیان اینکه تعهدات سفر استانی هیئت دولت به این استان با تأمین منابع لازم از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پایان سال ۹۴ انجام خواهد شد، خواستار تسریع در حل و فصل مشکلات برقی و سریع‌السیر شدن راه آهن تهران- مشهد و اهتمام ویژه به بافت فرسوده مشهد شد.
استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گزارشی از اخرین وضعیت استان و اقدامات انجام شده در زمینه طرح‌های مصوب سفر رئیس‌جمهوری در این استان را به هیئت وزیران ارائه نمود.
براساس این گزارش برخی از طرح‌های مصوب به صورت کامل اجرا و خاتمه یافته و برخی نیز از پیشرفت فیزیکی با بیش از ۸۰ درصد برخوردار هستند.
رئیسجمهور نیز پس از ارائه این گزارش ، دستورات لازم را برای رفع مشکلات مربوط به خاتمه اجرای طرح های مذکور به اعضای دولت صادر کرد.
دولت مجاز به افزایش سرمایه در بانک توسعه اسلامی شد
نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه 7 مردادماه، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی با ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده واحده لایحه مذکور به دولت اجازه داده می‌شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ یک میلیارد و 481 میلیون و 880 هزار دینار اسلامی فعلی، به مبلغ 4 میلیارد و 174 میلیون و 630 هزار دینار اسلامی به صورت تعهدی (عندالمطالبه) افزایش دهد و در صورت درخواست بانک توسعه اسلامی با تصویب هیئت‌وزیران، نسبت به تأمین و پرداخت اقساط افزایش سرمایه از محل منابع در اختیار و یا دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قبال دریافت تضمین از وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مهلت زمانی مقرر اقدام کند.
لازم به ذکر است در ابتدای بررسی لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سرمایه دور پنجم بانک توسعه اسلامی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره از سوی زارع سخنگوی این کمیسیون قرائت شد که نمایندگان با 119 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر با کلیات و جزئیات آن موافقت کردند.
تأکید سیف بر استفاده حداکثری بانک‌ها از دستاوردهای توافق هسته‌ای
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، در دهمین جلسه مشترک شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی که صبح روز سه‌شنبه 6 مرداد به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد، اظهار کرد: برای برقراری ارتباط مؤثر با نظام بانکی دنیا و بهره‌مندی از ظرفیت تحولات جدید، لازم است بانک‌های ایرانی به استانداردهای جدید مجهز شوند. دیگر با شرایط گذشته نمی‌توانیم به بانکداری بین‌المللی بپیوندیم و دراین مسیر، بانک مرکزی با همه توان درخدمت نظام بانکی خواهد بود.
در این جلسه سیف از همکاران خود خواست برای تضمین موفقیت بیشتر نظام بانکی تلاش کنند و هماهنگی عملی بیشتری با یکدیگر در زمینه‌های مختلف از جمله نرخ سود سپرده و رعایت سایر الزامات قانونی و توافق‌های بین بانکی داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره وضعیت بانک‌های کشور، بر لزوم حرکت جدی‌تر و مستمر بانک‌های دولتی و خصوصی به سمت استحکام صورت‌های مالی، رعایت دقیق نسبت ذخایر قانونی و پیروی از استانداردهای روز بین‌المللی تأکید کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با تشکر از بانک‌هایی که خدمات خود را به مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قطع کرده‌اند، خواست ارائه اندک خدمات باقی مانده به این گونه مؤسسات نیز به طور کامل متوقف شود.
سیف در بخش دیگری از سخنانش درباره اهتمام نظام بانکی نسبت به کاهش مطالبات غیرجاری افزود: خوشبختانه دراین زمینه همدلی و همکاری خوبی با سایر دستگاه‌ها و از جمله قوة قضائیه شکل گرفته است. دراین مسیر لازم است بانک‌ها بر ارائه واقع‌بینانه و شفاف مطالبات غیرجاری و معوق خود بدون هرگونه واهمه‌ای اقدام کنند تا پس از روشن شدن صورت مسئله، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های نظارتی قدم‌های مثبتی را برای حل مسائل بردارند.
همچنین در ابتدای این نشست، کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان به موضوع هم‌افزایی نظام بانکی در شرایط جدید اشاره کرد و افزود: با توجه به موفقیت‌های کسب شده دولت تدبیر و امید در رابطه با مذاکرات هسته‌ای، همبستگی و همدلی بیشتر شبکه بانکی هم در درون خود شبکه بانکی و هم سایر ارکان تصمیم گیرنده در اقتصاد کشور را می‌طلبد و لذا باید هم راستا با جزئیات توافق در جهت هماهنگی نظام بانکی حرکت نماییم و در این شرایط بایستی با دقت نظر کامل و متانت، برنامه‌ریزی و اقدام کرد.
دانشگاه مفید در رشته‌های اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشجو می‌پذیرد
گروه اقتصاد: دانشگاه مفید برای سال تحصیلی جدید در رشته‌های اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشجوی غیرایرانی می‌پذیرد.
روح‌الله عبادی، کارشناس ارشد مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید، در گفت‌وگو با ایکنا اظهار کرد: براساس بخشنامه شماره 4773/11 مورخ8/4/84 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه مفید اقدام به پذیرش دانشجوی غیرایرانی بصورت غیر بورسیه(پذیرش آزاد) در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می‌نماید و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به دانشگاه و ارائه مدارک تحصیلی و هویتی خود نسبت به اخذ پذیرش اقدام کنند.
وی افزود: رشته‌های تحصیلی اقتصاد، علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی، از جمله‌رشته‌هایی هستند که دانشگاه مفید درمورد آنها اقدام به پذیرش دانشجو می‌کند.
عبادی ادامه داد: داشتن مدرک تحصیلی معتبر مقاطع قبلی و داشتن مدرک هویتی معتبر، شرایط عمومی پذیرش دانشجوی خارجی در دانشگاه مفید می‌باشند.
وی در پایان گفت: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره 32130348-025 تماس حاصل کنند.
نشست خبری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود
دومین نشست خبری محمد فطانت، رئیس و سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اصحاب رسانه در سال ۹۴، هفته آینده برگزار می‌شود.
محمد فطانت در این نشست خبری ضمن بیان اقدامات و برنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، به سوالات نمایندگان رسانه‌ها پاسخ خواهند داد.
براساس این گزارش، این نشت خبری، روز یکشنبه، 11 مرداد، ساعت 9 صبح در سالن کنفرانس سازمان بورس و اوراق بهادار، واقع در میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، ساختمان شماره 13 برگزار می‌شود.
تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا
رئیس‌کل بانک مرکزی از تدوین پیش‌نویس دو لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و لایحه قانون بانک مرکزی خبر داد و گفت: گروه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این دو لایحه را تدوین می‌کنند و به زودی به دولت می‌رود.
ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی اظهار کرد: ساختار بانکی کشور باید خود را متناسب با تحولات مدرن بین‌المللی اصلاح کند و امیدواریم در دوره جدید بتوانیم هزینه‌های تمام شده خدمات پولی را کاهش دهیم.
وی همچنین از تدوین پیش‌نویس دو لایحه اصلاح قانون عملیاتی بانکی بدون ربا و لایحه قانون بانک مرکزی خبر داد و گفت: گروه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این دو لایحه را تدوین می‌کنند و به زودی به دولت می‌رود که امیدواریم به سرعت در مجلس شورای اسلامی به تصویب نهایی برسد.
سیف افزود: در تدوین این لوایح از تجارب گذشته کشور و همچنین از تجارب بین‌المللی استفاده کردیم و امیدواریم در دوره جدید کم‌ترین چالش و مشکلات را در اجرای قوانین بانکداری کشور و نظارت بر نهادها و مؤسسات مالی داشته باشیم.
وی گفت: ما درباره امنیت سپرده‌های مردم در بانک‌ها و مؤسسات مالی حساسیت و نظارت لازم را داریم و نسبت به عملکرد بانک‌های خصوصی و دولتی نگاه یکسانی داریم و اجازه نمی‌دهیم در حق سپرده‌گذاران اجحاف شود؛ همان‌طوری که در زمینه رعایت نرخ سود بانکی این طور عمل شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان این که هرگز از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی غافل نخواهیم شد، گفت: باید همه بانک‌ها و نهادهای مسئول تلاش کنند که شبکه بانکداری کشور کم‌ترین آسیب را از تکانه‌های بین‌المللی بخورد و هم‌زمان حمایت از تولید ملی در اولویت تخصیص منابع خواهد بود.
افزایش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در شبکه بانکی کشور
بانک مرکزی اعلام کرد: براساس آخرین آمار دریافتی از شبکه بانکی، طی سال ۱۳۹۳ بالغ بر یک میلیون و ۲۸۵ هزار و ۳۲۹ نفر از زوج‌های جوان از طریق سامانه قرض‌الحسنه ازدواج مبلغ ۳۸ میلیارد و ۹۹۶ میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.
براساس این گزارش، سپرده‌های قرض‌الحسنه که از سوی مردم بابت نیات خیرخواهانه در نظام بانکی سپرده‌گذاری می‌شود حسب تکالیف محوله قوانین بودجه سنواتی، مصوبات هیئت محترم دولت و دستورالعمل اجرایی قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها بابت اموری همچون تسهیل ازدواج جوانان، آزادسازی زندانیان در بند، هزینه‌های درمان بیماری، هزینه تحصیل، ساخت حمام روستایی، اشتغال‌زایی افراد محروم و ... تخصیص می‌یابد.
همچنین افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور نیز طی سال گذشته به میزان 9.552 میلیارد ریال از این تسهیلات به منظور تأمین شغل و اشتغال‌زایی بهره‌مند شده‌ا‌ند.
این گزارش می‌افزاید: با تلاش نظام بانکی و سپرده‌گذاری مردم، مبلغ 257 میلیارد ریال نیز برای آزاد سازی زندانیان معسر و نیازمند در محکومیت‌های مالی در مدت مشابه پرداخت شده است.
ضمناً با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از نیازهای مالی افراد کم درآمد، به نیازهای ضروری (از جمله درمان، بیماری و هزینه تحصیلی) مربوط می‌شود، شبکه بانکی در سال 1393 بیش از 5.221 میلیارد ریال از محل منابع قرض‌الحسنه خود را به این امور اعطا کرده است.
از سوی دیگر، با عنایت به اهمیت ارتقای سطح بهداشت از طریق احداث حمام‌های روستایی در مناطق کم‌برخوردار کشور، بانک‌های عامل در چارچوب منابع قرض‌الحسنه خود بیش از 157 میلیارد ریال نیز طی سال 1393 برای تعمیر مسکن و احداث حمام روستایی تسهیلات اعطاء کرده‌اند.
ابلاغ یک دستورالعمل با موضوع مؤسسات اعتباری
دستورالعمل «نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» از سوی بانک مرکزی اصلاح و طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ شد.
در این بخشنامه آمده است: شورای پول و اعتبار در یک‌هزار و دویستمین جلسه، بیست و نهم اردیبهشت ماه سال جاری، به استناد بند (2) ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 و تبصره ذیل آن و با هدف کنترل و محدود نمودن سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود و هدایت آنها به ایفای هر چه مؤثرتر نقش واسطه‌گری وجوه، «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» را مورد بازنگری و اصلاح قرار داد .
هم‌راستا با ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بخشنامه سال گذشته رئیس‌کل بانک مرکزی در این رابطه، مقرر شده مؤسسات اعتباری ظرف مدت سه‌سال از تاریخ ابلاغ، حداقل هر سال 33 درصد از مازاد دارایی‌های ثابت خود را تا رسیدن به حد مقرر در این دستورالعمل (75 درصد) واگذار نمایند.
برای مشاهده دستورالعمل «نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری» اینجا کلیک کنید.
موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با استفاده از عقد صلح در معاملات کشف پریمیوم
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: جلسه شمار یکصدویازدهم کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در نهمین سال فعالیت خود، روز چهارشنبه هفته گذشته با دستور جلسه معاملات کشف پریمیوم برگزار شد و کمیته فقهی در این جلسه نظر خود را در مورد معاملات کشف پریمیوم اعلام کرد.
وی ادامه داد: معاملات کشف پریمیوم یکی از ابزارهایی است که برای تحویل کالای معینی همانند نفت در تاریخ معینی در آینده کاربرد دارد و به موجب آن طرفین برای دادوستد این کالای بخصوص توافق می‌کنند و طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار شده است از معاملات کشف پریمیوم در بورس انرژی استفاده شود.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس خاطرنشان کرد: کمیته فقهی سازمان بورس در مورد این معاملات دو حالت را به تصویر کشید؛ یکی اینکه معامله از نوع بیع و دیگری معاملات مبتنی بر تعهد به بیع در آینده باشد.
پیره افزود: طبق بیان کمیته فقهی در صورتی‌که معاملات کشف پریمیوم از نوع بیع باشد مشکلی که در این حالت پیدا می‌شود موضوع بیع کالی به کالی است و همچنین مشکل غرری بودن هم از شبهاتی بود که کمیته فقهی در این معاملات وارد دانست.
وی ادامه داد: لذا کمیته فقهی استفاده از عقد بیع را برای به تصویر کشیدن معاملات کشف پریمیوم صحیح ندانست؛ راهکار جایگزین کمیته فقهی به عنوان راهکار جایگزین عقد صلح را پیشنهاد کرد، بدین معنی که قانونگذار و افرادی که دستورالعمل‌های این معاملات را می‌نویسند از عقد صلح به جای عقد بیع استفاده کنند.
وی عنوان کرد: فرض تصویر دومی که کمیته فقهی از معاملات کشف پریمیوم در مصوبه اعلام کرده است تهعد به بیع است؛ بدین معنا که طرفین قرارداد بر انجام معامله‌ای در زمان مشخصی در آینده توافق کنند و آن چیزی که در ابتدا انجام می‌شود، نه تعهد خود بیع بلکه تعهدی بر انجام بیعی در آینده است.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: به اعتقاد کمیته فقهی سازمان بورس اگر حالت تعهد به بیع در آینده را متصور باشیم اشکال کالی به کالی پیش نمی‌آید.
پیره در پایان گفت: نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که در مصوبه‌ای که کمیته فقهی درباره معاملات کشف پریمیوم در جلسه اخیر خود ارائه کرده است متأسفانه جمع‌بندی الگو و تدوین مدل از نظر مباحث مالی، اجرایی و ساختاری به نتیجه نرسید و احتمالاً این موضوع باعث می‌شود در جلسه بعدی هم مجدداً تکمله‌ای بر این مصوبه داشته باشیم.
تأکید رئیسجمهور بر اقدام هماهنگ در تقویت تولید ملی و استمرار اقتصاد مقاومتی
در جلسه یکصد‌و‌هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی که روز شنبه، 3 مردادماه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، آثار اقتصادی تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر لغو تحریم‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از گفت‌وگو با هیئت‌های اقتصادی اروپایی و آسیایی که اخیراً به تهران آمده‌اند، ارائه شد و ساز و کار هماهنگی و پیگیری روابط اقتصادی خارجی مورد بحث قرار گرفت.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت اقدام هماهنگ در تقویت تولید ملی، خواستار پیگیری جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در به کارگیری ظرفیت‌های داخلی و ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در داخل کشور شد.
بر این اساس، منابع ارزی دولت و بانک مرکزی که براساس توافق‌های انجام شده، آزاد خواهند شد باید به سمت فعالیت‌های زیربنایی و تولیدی کشور و رشد اقتصاد ملی هدایت شوند.
براساس این گزارش، ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی، موظف شد رعایت اولویت‌های دولت در پروژه‌های اقتصادی کشور را سامان‌دهی نموده و هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و کاهش موانع اداری در فرآیند سرمایه‌گذاری را پیگیری کند.
فرصت‌های توافق هسته‌ای برای شبکه بانکی کشور تشریح شد
طی نشستی در بانک مرکزی با حضور مدیران عامل بانک‌های کشور، رئیس‌کل و اعضای هیئت‌عامل بانک مرکزی، درباره فرصت‌های توافق هسته‌ای برای شبکه بانکی کشور، بحث و بررسی و مشروح مصوبات مذاکرات هسته‌ای در حوزه پولی و بانکی تشریح شد.
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به توافق صورت گرفته در قالب «برنامه جامع اقدام مشترک» و اقبال جهانی برای همکاری با ایران گفت: طبیعی است که بانک‌های ایرانی نیز برای ورود به عرصه بین‌الملل با هم رقابت کنند، اما نوع رقابت نباید طوری باشد که طرف مقابل دچار اشتباه و توهم شود.
وی تأکید کرد: لازم است بانک‌ها از انجام فعالیت‌هایی که در «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد نشده‌اند، اجتناب کنند. همچنین بانک‌ها فعال شدن مجدد شعب و واحدهای بانکی خود را در خارج از کشور در دستور کار قرار دهند.
ولی‌الله سیف با تأکید بر اینکه بانک‌ها باید در بدو امر نسبت به جزییات توافق تسلط پیدا کنند، اظهار کرد: در شرایط فعلی باید بدون فوت وقت با دقت نظر کامل و متانت، برنامه‌ریزی و اقدام کرد. برای همه ما موفقیت کل کشور در اولویت است و اقدام خلاف ضابطه یک بانک خاص نباید مسیر اصلی حرکت را مخدوش کند.
وی با تأکید بر حرکت در چارچوب برنامه‌ای جامع با محوریت بانک مرکزی، از بانک‌ها خواست برنامه‌ها و فعالیت های خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
سیف افزود: از همین شروع کار، خوب است اقدامات به صورت هماهنگ و برنامه‌ریزی شده و با حمایت بانک مرکزی پیش برود تا مشکلی برای هیچ یک از بانک‌ها ایجاد نشود. بدیهی است تلاش‌های هریک از بانک‌ها در جهت توسعه روابط بانکی با سایر کشورها و استفاده از روش‌های نوین مورد حمایت بانک مرکزی خواهد بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به تحولات صورت گرفته در مقررات بانکداری بین‌المللی طی سال‌های اخیر، گفت: لازم است هرچه سریع‌تر بانک‌ها نسبت به شناسایی نکات مهم و انجام اصلاحات ضروری، متناسب با شرایط جدید اقدام کنند.
لغو تحریم‌های بانکی و مالی
با توافق انجام شده در حوزه تحریم‌های بانکی و مالی، تمام اموال و وجوه متعلق به دولت ایران، بانک مرکزی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که نزد مؤسسات مالی مسدود شده از تاریخ اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک» آزاد شده و بدون هیچ قید و شرطی می‌تواند مورد استفاده صاحبان این اموال و وجوه قرار گیرد.
همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و مؤسسات دولتی می‌توانند در زمینه انتشار و فروش اوراق قرضه، انتشار و فروش اوراق قرضه‌ای که با ضمانت دولت ایران صادر شده است، دریافت وام‌های خارجی از مؤسسات بین‌المللی از قبیل بانک جهانی و غیره یا سایر بانک‌های اروپایی خصوصی، پایاپای معاملات دلاری از طریق بانک‌های غیر آمریکایی و دریافت ضمانت‌های صادراتی از مؤسسات مربوطه فعالیت داشته باشند.
بانک‌ها و مؤسسات مالی که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند نیز می‌توانند بدون هیچ‌گونه محدودیتی به معاملات و فعالیت‌های تجاری ازجمله ایجاد روابط کارگزاری، استفاده از خدمات پیغام‌رسانی شامل سویفت، تأسیس نمایندگی، شعبه و یا شرکت‌های تابعه، افتتاح اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه بانکی، سرمایه‌گذاری در سهام مؤسسات مالی و بانکی خارجی و ایجاد مشارکت با بانک‌ها اقدام کنند.
در همین راستا و براساس توافق صورت گرفته، آن دسته از بانک‌ها و مؤسسات مالی که از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند می‌توانند برای فروش و واگذاری سهام خود به مؤسسات مالی و بانک‌های خارجی با توجه به قوانین داخلی، نقل و انتقال ارز به داخل و خارج از کشور یا به حساب خود بانک و یا برای مشتریان بانک خود بدون نیاز به کسب مجوز فعالیت کنند.
گفتنی است توافق انجام‌شده امکان خرید و فروش اوراق قرضه بین‌المللی یا سایر اوراق تجاری بین‌المللی به حساب خود یا به حساب مشتریان بانک‌ها، دریافت وام‌ها و تسهیلات اعتباری خارجی و انجام سایر عملیات مالی و بانکی و عملیات مرتبط بانکی با هر یک از موارد فوق با بانک‌ها و موسسات مالی را فراهم می‌کند.
