سیدکامل تقوینژاد، مدیرعامل بانک سپه و نماینده نظام بانکی در هیئت انتظامی بانکها، در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به این پرسش که در صورت تهیه و تصویب قانون جدید عملیات بانکی بدون ربا آیا بانکها به آن تمکین خواهند کرد؟ گفت: وقتی قانونی تصویب شد، مسلما بانکها به آن تمکین خواهند کرد و این قانون را دور نخواهند زد.
تشکیل هیئت نظارت بر بانکها در قانون جدید بانکداری بدون ربا
وی ادامه داد: البته در مراحل جدید، دو لایحه در حال تنظیم است؛ یک لایحه که به شرایط و مقررات بانکی میپردازد و دیگری لایحه اصلاح نظام بانکی است؛ در لایحه بانک مرکزی که بحثهای کارشناسی آن تقریبا تمام شده است یک هیئت نظارت بر بانکها تشکیل میشود.
مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: این هیئت نظارت به بانک مرکزی اختیارات جدیدی را تفویض میکند و این اختیار جدید دست بانک مرکزی را باز میگذارد که چه در زمینه تأسیس بانک و چه در زمینه نظارت بر بانکها با قدرت بیشتری عمل کند.
نقش لایحه اصلاح نظام بانکی در تحقق بانکداری اسلامی
تقوینژاد در پاسخ به این پرسش که آیا این امر باعث تحقق بانکداری اسلامی در کشور خواهد شد؟ عنوان کرد: طبیعتا قسمتی از بخش دوم کار که تنظیم لایحه بانکی است به خدمات و عقود مربوط است که به سمت بانکداری اسلامی حرکت میکند و انشاء الله در صورت تصویب، با قدرتی که در زمینه اعطای مجوزها و نظارت دقیق بر عملیات بانکی به وجود میآید، بانکداری اسلامی هم محقق شده و وضعیت نظام بانکی بهبود پیدا کند.
نماینده نظام بانکی در هیئت انتظامی بانکها در پاسخ به این پرسش که تفاوتهای اصلی لایحه دولت برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون کنونی کدامند؟ اظهار کرد: در این لایحه که برای اصلاح نظام بانکی تدوین شده است، هم به ساختارها توجه شده و هم اینکه حاکمیت شرکتی و نحوه اداره بانکها، موارد جدیدی است که مورد توجه قرار گرفته است.
توجه به بانکداری الکترونیک در لایحه اصلاح نظام بانکی
مدیرعامل بانک سپه ادامه داد: همچنین در قانون جدید بانکداری بدون ربا، هیئتمدیره نقش جدید پیدا کرده و لازم است در بانکها هیئتهای عامل تشکیل شوند و نظارت بانک مرکزی بر صلاحیتهای تخصصی هیئت عامل که مسئول اداره بانک است افزایش مییابد.
تقوینژاد در پایان تأکید کرد: طبیعتا این افراد باید هم شرایط تخصصی حضور در هیئتعامل را داشته باشند و هم بتوانند پاسخگوی بانک مرکزی باشند و از طرف دیگر علاوه بر موضوع ساختارها، در این لایحه به خدمات بانکها و بانکداری الکترونیک توجه شده است.