استیفای حقوق شرعی زنان مورد تاکید دولت است/ استفاده از ظرفیت‌های پویای فقه در پیش‌برد حقوق زنان
گروه جامعه: معاون زنان ریاست جمهوری در نشست خبری روز خانواده با اشاره به برنامه‌های دولت در رابطه با رویارویی با آسیب‌های اجتماعی بر استیفای حقوق شرعی زنان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، شهین دخت مولاوردی، معاونت امور زنان رئیس جمهور در نشست خبری هفتمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و سومین جشنواره خانواده پژوهی با تبریک روز خانواده و تکریم بازنشستگان به یادآوری اهمیت جایگاه خانواده در فرهنگ ایران و آموزه‌های دینی پرداخت و ابراز امیدواری کرد تاکیدی که برنامه ششم توسعه به منزلت خانواده دارد بتوان از این برنامه‌ها منتفع شد.
وی ضمن تسلیت فاجعه منا به بازماندگان آنها عنوان کرد: در این فاجعه 50 تن از زنان به ویژه زنان اهل سنت فوت کردند که یکی از آنها فرماندار گنبد کاوس بود و تلاش‌های زیادی را برای تکریم جایگاه خانواده انجام داده بود.
وی با بیان اینکه در مورد خانواده و نقش آن در جهان مناقشه‌ای وجود ندارد اظهار کرد: در 50 سال اخیر خانواده با چالش ها و تغییرات ساختاری بسیاری همانند بالا رفتن سن ازدواج، چالش های فرزندآوری، بحران میان سالی، ایدز، جهانی شدن اقتصاد که تاثیر مستقیمی را بر ابعاد خانواده گذاشته است؛ روبرو شده است.
مولاوردی افزود: دولت ضمن رویارویی با این چالش ها امیدوار است بتواند خانواده را در برابر آنها پایدار نگه دارد.
وی تصریح کرد: برخی از تحلیلگران اظهار نگرانی می‌کنند که خانواده به فروپاشی نزدیک شده و برخی دیگر همچنان به قوام بخشی خانواده اعتقاد داشته تنها آن را در معرض آسیب‌های مختلف می‌بینند و تلاش دارند از این آسیب‌ها بکاهند زیرا می‌دانند ریشه کنی آسیب ها واقعی به نظر نمی‌رسد.
معاون رئیس جمهور تاکید کرد: امیدواریم با حمایت و دخالت دولت در این موضوع و داشتن یک نگاه راهبردی به این موضوع به جایگاهی برسیم که بتوانیم خانواده و تک تک اعضا آن را توانمند کنیم همچنین امیدواریم که کنگره‌های مختلف مانند دو کنگره ملی آسیب شناسی خانواده و جشنواره ملی خانواده پژوهی بتواند در این امر راهگشا باشد.
وی ادامه داد: امیدواریم این کنگره‌ها بتوانند به چارچوب مشخصی از حمایت و نحوه بازیگری دولت در امر خانواده بپردازد. دولت نهاد خانواده را منفعل نمی‌داند و با نگاه راهبردی خود تلاش دارد با نگاه به تحولات جامعه خانواده را توانمند کرده تا بتواند بدون یک ارتباط اقتدارگونه از سوی دولت نقش خود را ایفا کند.
مولاوردی در ادامه با بیان اینکه نهادهای مختلفی خانواده را مقدس شمرده و خود را متولی آن می‌دانند اظهار کرد: نهادهای گوناگونی به دلیل نگرانی‌های موجود خود را مسئول دانسته و تلاش دارند برای آن برنامه ریزی کنند، دولت از اینکه این همه احساس مسئولیت در رابطه با خانواده وجود دارد از سویی خوشحال است و از سوی دیگر نگرانی هایی را در رابطه فعالیت‌های موازی که ممکن است به قوام خانواده آسیب برساند دارد، امیدواریم که با یک هماهنگی و مشارکت بین دستگاه‌ها به وجود آید در غیر این صورت نباید انتظار نتایج خوب و امیدوارکننده‌ای داشته باشیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تاسیس دبیرخانه در شورای انقلاب فرهنگی برای تدوین قوانین در رابطه با پیشگیری از آسیب‌های خانواده اظهار کرد: در سال 93 دبیرخانه‌ای برای این موضوع از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جلب نهادهای مدنی و مشارکت های افراد در خصوص کنترل و کاهش طلاق دبیرخانه‌ای را تدوین کند این برنامه در دستور کار بوده و چندین جلسه برای آن تشکیل شده است.
وی افزود: آنچه وظیفه نهادهای فرهنگی این است برخی موضوعات و قوانین را مورد بازنگری قرار داده و برای اجرای قوانین آن را در دستور کار خود قرار دهد.
معاون زنان رئیس جمهوری با بیان اینکه ستاد ملی زنان و خانواده در سال 85 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید عنوان کرد: ستاد و برنامه جامع تشکیل و تکریم خانواده به تصویب رسیده اما دستگاه‌ها به دلیل بار مالی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند.
وی در ادامه عنوان کرد: در دنیا با رویکرد درمان نگر و سلامت نگر به مواجه به آسیب‌های خانواده می‌پردازد. درمانگر منتظر اتفاق بوده تا به بررسی آن پرداخته و سلامت نگر بحث پیشگیری را مطرح می‌کند ما باید تلاش کنیم با پیشگیری آسیب‌های که قوام خانواده را تهدید می‌کنند کاهش داده همچنین تلاش داشته باشیم طلاق عاطفی بین زوجین کم شود.
مولا وردی تاکید کرد: در معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش بر این است که با رویکرد سلامت نگر برنامه‌های خانواده را پیش برده و صرفا زنان را مورد مخاطب قرار ندهیم بلکه فرزندان و شوهران آنان را نیز در نظر گیریم.
وی با بیان اینکه مشاوره های خانواده به دلیل هزینه‌های بالای کمتر مورد استقبال قرار می‌گیرد اعلام کرد: که در حال امضاء توافقنامه‌ای با بهزیستی بوده تا بتوانیم بیمه‌های مشاوره خانواده را تصویب کنیم. در برنامه ششم توسعه برنامه‌های برای این موضوع تدوین کرده و امیدواریم به نتیجه برسد.
وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در رابطه خروج زنان از کشور بدون اذن شوهر اظهار کرد: در معاونت امور زنان ریاست جمهوری با هزار و 40 ایمیل و طوماری را 11 هزار امضا خطاب به رئیس جمهور معاونت زنان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مواجه شدیم که این مسئله را یعنی خروج زنان موفق را پیگیری کنیم. من این مسئله را به قانون سال 52 ارجاع داده با توجه به اینکه جایگاه زنان در حال حاضر تغییر پیدا کرده که می‌توان تبصره‌های برای این قانون افزود که بتوانیم خروج زنان موفق را تسهیل کنیم در حال حاضر برای زنان سیاستمدار، اعضا هئیت علمی قانونی که به قصد درمان یا حج از کشور خارج می‌شوند وجود ندارد. ما باید تبصره‌ای قائل شویم تا بتوانیم برای قهرمانان و زنان موفق نیز تسهیلاتی را فراهم کنیم. این خدمت بوده است و بحث اصلاح قانون بوده و نه تغییر آن که همه زنان بتوانند از ایران خارج شوند.
وی ادامه داد: در حال فراهم کردن متنی بوده که بتوانیم منظور خود را روشن کنیم امیدواریم با تعامل با مراجع اعزام و حوزه‌های علمیه این مسئله را حل کنیم.
معاون رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه خانواده هنوز در معرض آسیب‌های جدی است تاکید کرد: باید تلاش کنیم که به قوام خانواده بپردازیم. زیرا آسیب‌ها می‌توانند ریشه‌های خانواده را از بین ببرند. تاثیر و تاثر آسیب‌های خانواده بیش از آن چیزی است که پنداشته می‌شود.
وی در پاسخ به ایکنا در رابطه با زنان شدن چهره فقر و تلاش دولت برای پرداختن به آن اظهار کرد: دو سال است این موضوع را پیگیری کرده زیرا در این مدت تعداد زنان بی سرپرست یا سرپرست خانواده دو برابر شده است.
وی تاکید کرد: چهره زنانه فقر به معنای ازدیاد زنان فقیر نیست بلکه به دلیل وضعیت خاص زنان و عدم دسترسی آنان به موضوعاتی مالکیت، حسابهای بانکی و سواد زنان فقیرتر بوده و در واقع فقر را زنان جلوه می‌دهند.
وی همچنین تاکید کرد: 82 درصد از زنان سرپرست خانواده بی سواد بوده که باید برای آن برنامه‌ای داشته باشیم در این رابطه معاونت زنان ریاست جمهوری به کار آفرینی و توانمندی سازی زنان پرداخت و در حال رصد و پایش آنها هستیم امیدواریم در این دو سال باقی مانده دولت خروجی‌های موفقی داشته باشد.
وی تاکید کرد: معاونت زنان نقش هماهنگ کننده داشته و رسیدگی به امور زنان بی سرپرست و یا سرپرست خانواده به عهده بهزیستی یا کمیته امداد است.
مولاوردی همچنین در پاسخ به ایکنا عنوان کرد: یکی از محورهای که در برنامه ششم توسعه مورد تاکید بوده بازنگری قوانین مقررات است که یکی از آنها استیفای حقوق شرعی زنان است.
وی با بیان اینکه دو ماده در لایحه امنیت زنان در برابر خشونت به تصویب رسیده اعلام کرد: با شورای نگهبان و قوه قضائیه به توافق رسیده‌ایم همچنین در دولت قبل یک لایحه 20 ماده‌ای برای قوانین مدنی ابلاغ شد که اکنون در حال بازبینی آن بوده تا بتوانیم از آن بهرهمند شویم.
وی تاکید کرد: امیدواریم از بخش پویای فقه و اجتهاد مستمر مبتنی بر زمان اهداف خود را پیش ببریم ضمن اینکه باید از ظرفیت فقه شیعه مانند شروط پیش از عقد برای استیفای بخشی از حقوق زنان بهره ببریم.
وی همچنین در رابطه با مفاد سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب عنوان کرد: مجموعه‌ای از تدابیر در آن سیاست‌های اتخاذ شده باید همه آنها مد نظر قرار داده تا بتوانیم به نتایجی دست یابیم در واقع یکی از برنامه‌های دولت این است برای اجرای این سیاستها زیر ساخت‌های را فراهم آورد.
وی در پاسخ به ایکنا در رابطه با حمایت دولت از طرح تعالی جمعیت و خانواده در مجلس عنوان کرد: این طرح به دلیل بار مالی آن هنوز در مجلس بوده و در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی است این طرح هزینه بر بوده و در صورت تصویب آن ممکن است از سوی شورای نگهبان رد شود به همین دلیل منتظر نتایج کمیسیون در رابطه با جرح و تعدیل آن هستیم.
در این نشست همچنین محمد روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم به معرفی هفتمین کنگره آسیب شناسی خانواده و سومین جشنواره ملی خانواده پژوهی پرداخت و اظهار کرد: هفتمین ملی کنگره آسیب شناسی خانواده توسط پژوهشکده خانواده در 21 و 22 اردیبهشت ماه 95 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.
وی محورهای این همایش را خانواده سبک زندگی، ازدواج و طلاق، خانواده و معنویت، خانواده و کودک و نوجوان، مداخلات مبتنی بر خانواده، خانواده و فضای مجازی، سلامت جنسی و بهداشت باوری، اخلاق و حقوق خانواده، خانواده و اعتیاد، زنان سرپرست خانواده عنوان کرد.
یاد آور می‌شود سومین جشنواره ملی خانواده پژوهی نیز 22 اردیبهشت ماه 95 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.
