وجود جریمه دیرکرد در نظام بانکی قابل انکار نیست/ تفاوت جریمه با وجه التزام

حجت‌لاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت جریمه دیرکرد در نظام بانکی ایران اظهار کرد: بانک‌هایی که به بخشنامه‌های رسمی بانک مرکزی وفادار هستند شبهه کمتری دارند و مهم این است که به آئین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی که برای بستن صحیح قراردادها به بانک‌ها ابلاغ می‌شود پایبند باشند.

جریمه دیرکرد در قانون بانکی کشور وجود ندارد

وی ادامه داد: معیار همین است که به این قوانین که زیر نظر بانک مرکزی است پایبند باشند؛ چراکه درباره این موضوعات فعالیت‌های زیادی صورت گرفته اما گاهی مشاهده می‌کنیم بانک‌ها از آن تخلف دارند. گاهی اوقات صوری عمل می‌کنند و  قراردادها صرفا بر روی کاغذ است و در عمل چیز دیگری را مشاهده می‌کنیم.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: در اصل قانون بانکداری کشور، موردی به نام جریمه دیرکرد وجود ندارد و علاوه بر قانون، آئین‌نامه‌هایی هم برای مبارزه با این امر وجود دارد و بیشر بانک‌ها هم به آن وفادار هستند اما برخی هم وفادار نیستند.

راهکار فرار از جریمه دیرکرد

نظری در پاسخ به این پرسش که چرا برخی بانک‌‌ها به قوانین مربوط به دیرکرد وفادار نیستند و با توجه به حرام بودن این پدیده چگونه می‌توان آن را از نظام بانکی حذف کرد؟ گفت: برخی بانک‌ها صوری عمل می‌کنند و از آنجا که به دنبال اسناد صوری هستند، از آئین‌نامه‌ها فاصله می‌گیرند و درباره راهکار مبارزه با آن هم باید گفت که صرفا باید نظارت را بیشتر  کرد که بانک‌ها به آئین‌نامه‌ها وفادار بمانند.

عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که برای عدم زیان نظام بانکی در قبال دیرکرد مشتریان چه باید کرد؟ ادامه داد: نباید اسم آن را جریمه دیرکرد گذاشت بلکه باید آن را وجه التزام نامید؛ چراکه شورای نگهبان وجه التزام را پذیرفته است و در این مورد هم از ابتدا با مشتری شرط می‌شود که در صورت تأخیر، دیرکرد شما موجب خسارت بانک شده و باید جبران شود.

تفاوت جریمه دیرکرد و وجه التزام

وی در پاسخ به این پرسش که تفاوت وجه التزام با جریمه دیرکرد چیست؟ عنوان کرد: جریمه دیرکرد دارای شبهه است و از ابتدا به فرد گفته می‌شود اگر پرداخت بدهی شما با تأخیر مواجه شد باید جریمه آن را پرداخت کنید اما در وجه التزام، مشتری با اختیار خود این شریط را پذیرفته و دیگر شبهه ندارد.

نظری در پاسخ به پرسشی درباره رابطه دریافت وجه التزام با حذف معوقات نظام بانکی اظهار کرد: اگر این اقدام صورت گیرد مشکلی همانند معوقات بانکی پدید نخواهد آمد و یا بسیار کمتر می‌شود. البته چون در سیستم بانکی ما هزینه دیرکرد اندک است، شرکت‌ها وام‌های با حجم و عدد بالا را به صورت عمدی دیر پرداخت می‌کنند و اینگونه کارآمدی سیستم بانکی کاهش پیدا می‌کند.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان تأکید کرد:‌ اکنون در نظام بانکی ما جریمه دیرکرد وجود دارد و سیستم بانکی ما به علت ضعف نظارت این مشکلات را برای خود پدید آورده است.