تأمین مالی خودروسازان و شروط کمیته فقهی بورس

مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه 14 بهمن‌ماه، با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و دو موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

وی ادامه داد: موضوع اول، امکان‌سنجی استفاده از اوراق سَلَف برای تأمین مالی خودروسازان و موضوع دوم امکان‌سنجی استفاده از اوراق اجاره برای تأمین مالی بخش دولتی بود.

وی افزود: در مورد دستور اول باید گفت کمیته فقهی قبلا با موضوع گواهی خرید خودرو به عنوان یک ابزار تأمین مالی خودروسازان موافقت کرده بود. گواهی خرید خودرو یک ابزار مالی است که در بازار سرمایه ایران مبتنی بر عقد مشارکت طراحی شده است ولی در اوراق سَلَف، عقد سلف را به عنوان قرارداد مبنا در تأمین مالی دارا هستیم.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: کمیته فقهی در این جلسه استفاده از قرارداد سَلَف را با رعایت مراتب شرعی به تأیید رساند. اوراق سَلَفی که در نهایت به تأیید کمیته فقهی رسید در دو حالت امکان استفاده و انتشار را دارد.

پیره گفت: حالت اول، حالتی است که کارگزاران به عنوان واسط بین خودروساز و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند و حالت دوم هم حالتی است که نهاد واسط به عنوان واسط بین سرمایه‌گذاران و خودروسازان قرار بگیرد.

وی افزود: کمیته فقهی هر دو حالت را از لحاظ شرعی به تأیید رساند اما تفاوت این دو در این است که اگر کارگزار به عنوان واسطه بین سرمایه‌گذار و خودروساز قرار بگیرد، بین هر خودروساز و سرمایه‌گذار، قرارداد سَلَفی منعقد می‌شود که با رعایت ضوابطی در موقع سررسید امکان تأمین وجوه وجود خواهد داشت.

وی تأکید کرد: اما در صورتی که نهاد واسط را به عنوان واسطه قرار دهیم در این صورت یک عقد سَلَف بین خودروساز و مجموعه سرمایه‌گذاران منعقد می‌شود که در این حالت هم امکان استفاده از قرارداد سَلَف موجود هست.

پیره اظهار کرد: کمیته فقهی در اینجا هم مشابه گواهی خرید خودرو، استفاده از قراردادهای اختیار معامله را در ضمن عقد جایز دانست ولی تفاوتی که این حالت با گواهی خرید خودرو دارد این است که در گواهی خرید خودرو، معامله ثانویه خود گواهی در بازارهای مالی امکان‌پذیر است ولی در اینجا معامله ثانویه خودروها در بازار ثانویه صرفا از طریق قرارداد سَلَف موازی امکان‌پذیر است.

کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به دستور دوم این جلسه اشاره کرد و گفت: در دستور دوم کمیته فقهی، موضوع امکان‌سنجی استفاده از اوراق اجاره برای تأمین مالی بخش دولتی مورد اسفاده قرار گرفت.

وی ادامه داد: در طرحی که به کمیته فقهی ارائه شده بود موضوع دارایی‌های شرکت‌های خصوصی که خدماتی را برای دولت انجام داده‌اند و مطالباتی دارند مطرح شد که آیا این امکان وجود دارد که خود این دارایی‌ها به عنوان مبنایی برای انتشار اوراق اجاره بخش دولتی قرار بگیرند.

پیره در پایان گفت: کمیته فقهی سه حالت را در این مورد مطرح کرد ولی به جمع‌بندی نرسید و قرار شد در همین هفته جاری جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کرده و جمع‌بندی این موضوع در اختیار وزارت اقتصاد قرار بگیرد که در نهایت از اوراق اجاره برای تأمین مالی بخش دولتی استفاده شود.