مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته/
افتتاح نخستین شعبه بانکی مشترک شیعه و سنی/ شروط کمیته فقهی بورس برای تأمین مالی خودروسازان
گروه اقتصاد: افتتاح نخستین شعبه بانکی مشترک شیعه و سنی، شروط کمیته فقهی سازمان بورس برای تأمین مالی خودروسازان، افزایش سهم اسناد خزانه اسلامی در بودجه 95 و اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا؛ نیازمند جلب رضایت مجلس،از مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته گذشته است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت در ادامه می‌آید:
افزایش سهم اسناد خزانه اسلامی در بودجه 95
متولیان راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران با تشریح روند معاملات این اسناد از مهرماه تاکنون، از افزایش سقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در لایحه بودجه سال 95 کل کشور و ورود سرمایهگذاران خارجی به معاملات این اسناد خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در نشست تخصصی معاملات اسناد خزانه اسلامی، امیر هامونی، ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران طراحی و راه‌اندازی معاملات این اسناد گفت: راه‌اندازی معاملات این اسناد حدود 3 سال زمان برد و در این مدت وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلفی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد، نیرو، راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بانک ملی به عنوان بانک عامل، شورای عالی بورس، کمیته فقهی، سپره‌گذاری مرکزی و ... پیگیر این موضوع بوده و کمک کردند تا شیوه جدیدی از بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و مکانیزم تامین مالی دولت را به کمک پتانسیل‌های بازار سرمایه شاهد باشیم.
مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران نتایج مثبتی برای اقتصاد به همراه دارد از جمله اینکه به حساب‌های دولت نظم می‌بخشد و موجب جریان نقدینگی در اقتصاد و استمرار فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی می‌شود. علاوه بر این افزایش رتبه اعتباری دولت در رتبه‌سنجی نهادهای بین‌المللی به کمک این ابزار جدید تامین مالی امکان‌پذیر است.
وی تنظیم سیاست‌های پولی و مالی دولت و کمک به رشد غیرتورمی اقتصاد را از دیگر مزایای راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی برشمرد و عنوان کرد: با توجه به کاهش نرخ سود بین بانکی و پیش‌بینی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در آینده نزدیک متناسب با کاهش نرخ تورم، انتظار ما این است که استقبال بیشتری از معاملات اسناد خزانه اسلامی صورت گیرد.
مدیرعامل فرابورس ایران افزود: علاوه بر این به کمک این اسناد، شاهد کشف نرخ بدون ریسک هستیم که به عنوان شاخص مناسبی از نرخ اوراق بدون ریسک تلقی می‌شود، ضمن آنکه قابلیت نقدشوندگی بالای این اسناد نیز از دیگر ویژگی‌های مثبت این اوراق به شمار می‌رود.
به گفته وی، تاکنون بالغ بر 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران معامله شده و از این طریق ایجاد و توسعه بازار بدهی که مدت‌ها مد نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده، رسما آغاز شده است.
هامونی با اشاره به اینکه تامین مالی دولت به کمک اسناد خزانه اسلامی مطابق با استانداردهای جهانی صورت گرفته، این مهم را عامل جلب مشارکت سرمایهگذاران خارجی عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه ترجیح سرمایهگذاران خارجی برای ورود به معاملات ابزارهای جدید تامین مالی مانند اسناد خزانه اسلامی این است که این ابزار جدید ضمانت دولتی داشته و خریداران مبلغ اسمی را در سررسید به طور قطعی دریافت کنند، گفت: به این ترتیب به علت دارا بودن چنین ویژگی‌های جذابی برای اسناد خزانه اسلامی، شاهد ورود سرمایهگذاران خارجی به معاملات این اسناد هستیم.
مدیرعامل فرابورس ایران توضیح داد: سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی خارجی از کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به خرید اسناد خزانه اسلامی کرده‌اند.
هامونی با بیان اینکه ارزش بازار بدهی فرابورس ایران بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: فرابورس ایران به لحاظ حجم معاملات ثانویه در بازار اوراق با درآمد ثابت در منطقه منا (شمال آفریقا و خاورمیانه)، رتبه سوم را پس از ترکیه و مصر به خود اختصاص داده و از این منظر در جایگاه خوبی قرار داریم.
به گفته وی، در 10 ماه سپری شده از سال جاری، شاهد رشد 30 درصدی معاملات اوراق با درآمد ثابت نسبت به سال گذشته در فرابورس ایران هستیم.
در ادامه این نشست، مدیرعامل بانک خاورمیانه پیشنهادی مبنی بر ورود بانک‌ها به معاملات اسناد خزانه اسلامی ارائه کرد.
پرویز عقیلی کرمانی عنوان کرد: بهتر است با تایید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار شرایطی را فراهم کنیم تا بانک‌ها نیز به طور مستقیم و بدون واسطه کارگزاری‌ها بتوانند منابع مازاد خود را در این بازار وارد کنند و از این طریق موجب افزایش عمق بازار اسناد خزانه اسلامی و افزایش نقدینگی موجود در آن شوند.
حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با تقدیر از تلاش مدیرعامل و مجموعه فرابورس ایران برای توسعه ابزارها و بازارها به منظور تامین مالی بخش خصوصی، گفت: اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه نسبت به سایر ابزارهای تامین مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه اگر حجم معاملات آن به میزان قابل قبولی برسد به کشف واقعی نرخ سود در اقتصاد کمک می‌کند.
وی افزود: در کنار مزایای راه‌اندازی این ابزار جدید در فرابورس ایران، برای موفقیت بیشتر روند معاملات اسناد خزانه اسلامی باید اصلاحاتی در گردش کارهای آن صورت گیرد.
به گفته وی در مرحله تخصیص اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران، لازم است آنها از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کد سهامداری اخذ کنند تا در سررسید این اوراق مشکلی برای پیمانکاران به وجود نیاید. به بیان دیگر دریافت کد سهامداری برای پیمانکاران دریافت کننده این اسناد از همان ابتدای تخصیص کمک می‌کند تا فرایند نقل و انتقال اسناد خزانه اسلامی توسط آنها در بازار فرابورس و همچنین تسویه در سررسید با سرعت بیشتری انجام شود.
طی این نشست، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز بیان کرد: در چند سال اخیر افزایش بدهی دولت به پیمانکاران مشکلات اقتصادی زیادی را پدید آورد؛ به این معنی که پیمانکاران از دولت طلبکار و به سیستم بانکی مقروض بودند، به این واسطه بانک‌ها نیز دیگر توان و تمایلی برای پرداخت تسهیلات به پیمانکاران نداشتند که این مساله به معنی قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی بود.
علی‌اصغر میرمحمدصادقی افزود: به همین دلیل در چند سال گذشته به دنبال راهکاری اجرایی برای کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و رونق فعالیت‌های اقتصادی بودیم که راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه کشور را باید بهترین راهکار موجود برای برطرف کردن این مشکل دانست.
به گفته وی، هنگامی‌که پیمانکار طلب خود را دریافت می‌کند، سیستم پولی و مالی کشور نیز در این چرخه به حرکت درمی‌آید و از آنجاکه پیمانکار بخشی از این پول را به عنوان بدهی خود به سیستم بانکی پرداخت می‌کند، منابع بانک‌ها تجهیز شده و روند تسهیلات‌‌دهی بهینه‌تر می‌شود.
میرمحمدصادقی ادامه داد: این امر با کاهش نرخ سود در بازار، پیامدهای مثبت زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و در برخی موارد نظام بانکی کشور را نیز به شکل مثبتی از خود متاثر می‌کند.
در ادامه این نشست، مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی دیگر از دست‌اندرکاران راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی گفت: بحث بدهی‌های دولت و احصا و تسویه آنها طی یک و نیم سال گذشته به عنوان یکی از مهمترین مباحث در دولت پیگیری شده و وزارت اقتصاد به طور ویژه و خزانه‌داری کل کشور به نمایندگی از دولت مامور شدند تا احصا و مدیریت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و برنامه‌ریزی برای پرداخت آنها را انجام دهند.
مهدی بنانی ادامه داد: به همین دلیل واحد جدیدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان «مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت» راه‌اندازی شد تا این ماموریت را بتوانیم به بهترین نحو انجام دهیم.
وی گفت: امروز به مقطعی رسیده‌ایم که برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران پذیرش شده و برنامه ریزی شده تا برای سال آینده نیز این رقم افزایش پیدا کرده و به قابلیت‌های این اوراق نیز اضافه شود.
وی توضیح داد: امیدواریم بتوانیم نقش بازار سرمایه را در تامین مالی دولت به کمک متنوع کردن ابزارهای تامین مالی پررنگ‌تر کنیم، به همین دلیل برنامه این است که برای دستیابی به این هدف تکیه خود را فقط بر اسناد خزانه اسلامی نگذاریم و از ابزارهای دیگری مانند اوراق تسویه خزانه و انوع صکوک اسلامی نیز استفاده کنیم.
بنانی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 95 دولت به منظور انتشار 22 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق تامین مالی از طریق بازار سرمایه برنامه‌ریزی کرده که 7 هزار و 500 میلیارد تومان آن مربوط به اسناد خزانه اسلامی و 15 هزار میلیارد تومان آن اوراق صکوک اسلامی است.
از سوی دیگر، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان نخستین بازارگردان اسناد خزانه اسلامی طی این نشست بیان کرد: تولد هر ابزار مالی جدید باعث تعمیق بازار سرمایه می‌شود و تنوع بیشتری به روش‌های تامین مالی می‌بخشد که هم‌اکنون با معاملات اسناد خزانه در فرابورس ایران، شاهد چنین نتایجی هستیم.
حسین خزلی خرازی گفت: به عنوان بازارگردان اسناد خزانه اسلامی نیازمند مکانیزه کردن فرایند بازارگردانی هستیم که باید سازمان بورس در این خصوص وارد عمل شود.
به گفته وی «مکانیزه کردن بازارگردانی» به این معنی است که سیستم نرم‌افزاری تصمیم می‌گیرد بر اساس تعهداتی که به فرابورس داده‌ایم در روز چه تعداد از این ابزار را در چه قیمتی بخریم و چه مقدار از این اسناد را در چه قیمتی به فروش برسانیم. در این شیوه معامله‌گر حذف می‌شود و فقط مدیر بازارگردانی استراتژی‌های معاملاتی خود را به سیستم رایانه می‌دهد.
وی گفت: ابهامی در بازار وجود دارد مبنی بر اینکه تعمیق بازار بدهی، رقیب بازار سهام است، اما تجربه ما در مدیریت صندوق‌های با درآمد ثابت نشان می‌دهد که فعالان هر دو بازار کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند و اشتراک اندکی با یکدیگر دارند و این نگرانی که افزایش عمق و حجم معاملات انواع اوراق با درآمد ثابت منجر به کاهش معاملات بازار سهام می‌شود، بی‌مورد است.
در این میان مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نشست تخصصی اسناد خزانه اسلامی به بررسی آماری معاملات این اسناد در پنج نماد اخزا 1 تا 5 در فرابورس ایران پرداخت و توضیحاتی در خصوص قیمت و نرخ بازده موثر این اسناد در بازار ارائه داد. علیرضا توکلی، مزایای اسناد خزانه اسلامی از دیدگاه اقتصاد کلان را مواردی همچون نظم بخشیدن به حساب‌های دولت از طریق تعیین تکلیف بدهی‌ها با ابزارهای ساختاریافته، کشف نرخ بازده موثر اوراق بدون ریسک در نظام مالی کشور از طریق عرضه و تقاضا، ایجاد قابلیت نقدشوندگی بالای اسناد برای طلبکاران و ... عنوان کرد.
وی گفت: هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه بدهی دولت با طلبکاران غیردولتی و تنظیم جریان نقدی خزانه کل کشور است.
توکلی مزایای معاملات این اسناد را استقبال زیاد پیمانکاران و نداشتن هزینه‌های مالی برای دولت دانست و در مقابل معایب آن را کوتاه مدت بودن دوره معاملات و لزوم تسویه نقدی در سررسید عنوان کرد.
توکلی پیشنهاد کرد که برای استفاده حداکثری از مزایای معاملات اسناد خزانه اسلامی لازم است به مواردی مانند جلوگیری از پرداخت نقد خزانه‌داری کل کشور بابت تسویه و پرداخت بدهی‌ها صرفا از طریق اوراق، تاکید بر تسویه به موقع انواع اوراق، توجه به اهداف، معایب و مزایای روش‌های مختلف تامین مالی، عدم اجازه انتشار اوراق به دستگاه‌های دولتی تا اطلاع ثانوی و مواردی از این دست توجه شود.
اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا نیازمند جلب رضایت مجلس است
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره احتمال اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا اظهار کرد: اشکالی که ممکن است با اجرای موقت این قانون ایجاد شود و همچنین اصل هشتاد‌و‌پنجی بودن آن در مجلس رأی نیاورد به دلیل حساس بودن این موضوع است.
وی ادامه داد: چون قانون بانکداری بدون ربا یکی از مهمترین قوانین کشور است و همانگونه که می‌دانید این قانون از سال 62 تاکنون اجراء شده و اصلاحاتی بر روی آن صورت نگرفته است؛ بنابراین طبعا با انتقاداتی همراه بوده است.
فولادگر اظهار کرد: ما معتقدیم بانکداری اسلامی در کشور هنوز به طور کامل پیاده نشده است و قانونی هم که در حال اجرا می‌باشد، قانونی برای بانکداری کشور بوده که برخی اصلاحات بر روی آن انجام شده و نوعا با نظر شورای نگهبان به عنوان اصلاح سیستم بانکداری آن موقع و تطبیقش با قوانین اسلامی مطرح شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: در سال 62 برخی از مغایرت‌های بانکداری کشور با قوانین شرع را از بین بردند اما به طور کامل با بانکداری اسلامی منطبق نبوده و هنوز این موضوع را در کشور محقق نکرده است.
وی افزود: حال این طرحی که برخی همکاران ما که هم تخصص اقتصادی و حوزوی و هم اینکه نظر مرکز تحقیقات مجلس در قم را می‌پرسند و نظر کارشناسان بانکی را هم گرفته‌اند، این هدف را دنبال می‌کند که بانکداری اسلامی در کشور محقق شود.
فولادگر گفت: چون این کار از کارهای اساسی مجلس است، احتمال اینکه اصل هشتاد‌و‌پنجی بودنش در مجلس رأی بیاود، شاید به این دلیل کم باشد که برخی نمایندگان معتقد باشند باید این قانون را با تأمل بیشتری در صحن علنی مجلس تصویب کرد.
وی ادامه داد: هرچند کمیسیون اقتصادی هم ممکن است معتقد باشد که باید بحث تخصصی بر روی این قانون صورت گیرد و این اقدامات تخصصی بر روی این طرح انجام شده و همین امر برای آن کافی است؛ بنابراین هنوز نمی‌توان قضاوت کرد که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مزایای اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا عنوان کرد: البته ویژگی اصل هشتاد‌و‌پنجی شدن یک طرح این است که موقت اجرا می‌شود تا اشکالاتش پیدا شود و می‌توان زمانش را هم کمتر یا بیشتر مثلا هفت سال در نظر گرفت.
فولادگر در پایان گفت: در هر صورت اگر اعضای کمیسیون اقتصادی بتوانند مجلس را راضی کنند که کارهای کارشناسی را بر روی این طرح انجام داده‌ایم، ممکن است مجلس با اجرای موقت این قانون موافقت کند.
وظایف بانک مرکزی منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی است
ولی‌الله سیف در نشست تخصصی مدیران و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های کشور با محوریت «تبیین نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در اقتصاد مقاومتی» با بیان اینکه پس از اعلام فرمان اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری همه دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد از جمله بانک مرکزی این فرمان را نصب‌العین خویش قرارداده اند، افزود: نگاه بانک مرکزی به اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد از چنان استحکامی برخوردار باشد که با کنترل‌های داخلی و ایجاد ثبات در کشور، مانع ظهور و بروز هرگونه نوسان و اخلال در نظام اقتصادی شود و بانک مرکزی وظیفه دارد احتمال چنین شرایطی را رصد و اقدام‌های لازم را در جهت کنترل و جلوگیری از آن انجام دهد؛ ضمن آنکه وظایف بانک مرکزی دقیقا منطبق بر اصول و مباحث اقتصاد مقاومتی است و اجرای دقیق این وظایف تضمین کننده تحقق اصول اقتصاد مقاومتی است.
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن اصول پنج گانه اقتصاد مقاومتی شامل «درون‌زایی اقتصاد»،« برون گرا و تعاملی بودن اقتصاد»، «مردمی بودن» ،«عدالت محور بودن» و «دانش بنیانی نظام اقتصادی» تصریح کرد: بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی با هدف ایحاد تعادل، ثبات و آرامش در اقتصاد صادر و ابلاغ می شود و این بانک اجازه نخواهد داد عوامل زودگذر و هیجانی موجب نوسان و تلاطم در اقتصاد و بازار ارز شود.
سیف با تأکید بر اینکه آرامش در بازار، ثبات در اقتصاد، کنترل و مهار تورم، تامین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از موضوعات اساسی مورد توجه بانک مرکزی است، گفت: این اقدامات موجب گسترش صادرات و اشتغال پایدار خواهد شد و به تبع آن نیز رونق و رشد اقتصادی فراهم می شود.
وی افزود: در شروع فعالیت دولت یازدهم، به دلیل تورم بالای 40 درصد و نوسانات شدید نرخ ارز، بازار سفته بازی در کشور رواج پیدا کرده بود لیکن خوشبختانه توانستیم با کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، ضمن مقابله با این پدیده، به دستاوردهای مهمی نیز نائل شویم.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: در شرایط سال 1390 فعالان اقتصادی به دلیل عدم پیش‌بینی پذیربودن اقتصاد جرات سرمایه‌گذاری در واحدها و بنگاه های تولیدی را نداشتند که عموماً سرمایه ها در این وضعیت به سمت تصمیم های کوتاه مدت و بازار سفته بازی متمایل می شوند.
سیف با تأکید بر اینکه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در دو زمینه «کنترل تورم » و « کنترل بازار ارز » موفق بوده است، افزود: نگاه بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز به هچ وجه امنیتی نیست و به اقتصاد امنیتی اصولاً اعتقادی نداریم، بلکه بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط روشن، ضمن اعطای آزادی عمل به صرافی های مجاز، در روزهای آغازین ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به این صنف، از نیروی انتظامی خواست از برخوردهای قهری خوددار‌ی کند.
وی با تصریح اینکه شفاف‌سازی و در دسترس بودن میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز نهایتاً موجب ثبات بازار خواهد شد افزود: بانک مرکزی قائل به آزادی عمل صرافی های مجاز است، البته از صرافی ها خواسته شده است نرخ خرید و فروش خود را به صورت شفاف اعلام و آن را در سامانه sanarate ثبت کنند تا از این طریق، فعالان اقتصادی بتوانند با توجه به میانگین نرخ خریدو فروش ارز، تصمیم‌گیری کنند.
سیف با تأکید مجدد بر اینکه موضع اصلی بانک مرکزی در بازار ارز مبارزه با عوامل هیجانی است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز به عنوان علامت هشدار دهنده به بازار حساسیت ویژه ای دارد و با عوامل اخلال گر در این زمینه برخورد خواهد کرد. ضمن آنکه یکی دیگر از عوامل اخلالگر نظام اقتصادی، وجود موسسات غیرمجاز است و نیروی انتظامی می بایست با شکل گیری این موسسات در نطفه برخورد کند.
وی معضل ایجاد و گسترش مؤسسات غیرمجاز را عدم شفافیت و برخوردِ با اقتدار در سال های آغازین تاسیس اینگونه موسسات و یا تعاونی ها دانست و گفت: برخی ساماندهی ها ریشه ای نبوده است و معضلات آن، اکنون نیز گریبانگیر کشور است؛ مسئولان دست اندرکار لازم است متعهدانه با این معضل برخورد کنند چرا که انتقال مسئولیت و حل مشکلات امروزی به آینده و آیندگان، موجب افزایش هزینه ها خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در عین حال دغدغه بانک مرکزی در امر ساماندهی‌ها، حتی‌الامکان حفظ منافع سپرده گذاران است، افزود: ضمن تشکر از نیروی محترم انتظامی و نظر مثبت فرماندهی این نیرو در همکاری با بانک مرکزی، زمان حال فرصت مناسبی برای استحکام این همکاری‌ها است.
تأمین مالی خودروسازان و شروط کمیته فقهی بورس
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه 14 بهمن‌ماه، با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و دو موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
وی ادامه داد: موضوع اول، امکان‌سنجی استفاده از اوراق سَلَف برای تأمین مالی خودروسازان و موضوع دوم امکان‌سنجی استفاده از اوراق اجاره برای تأمین مالی بخش دولتی بود.
وی افزود: در مورد دستور اول باید گفت کمیته فقهی قبلا با موضوع گواهی خرید خودرو به عنوان یک ابزار تأمین مالی خودروسازان موافقت کرده بود. گواهی خرید خودرو یک ابزار مالی است که در بازار سرمایه ایران مبتنی بر عقد مشارکت طراحی شده است ولی در اوراق سَلَف، عقد سلف را به عنوان قرارداد مبنا در تأمین مالی دارا هستیم.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: کمیته فقهی در این جلسه استفاده از قرارداد سَلَف را با رعایت مراتب شرعی به تأیید رساند. اوراق سَلَفی که در نهایت به تأیید کمیته فقهی رسید در دو حالت امکان استفاده و انتشار را دارد.
پیره گفت: حالت اول، حالتی است که کارگزاران به عنوان واسط بین خودروساز و سرمایهگذاران قرار می‌گیرند و حالت دوم هم حالتی است که نهاد واسط به عنوان واسط بین سرمایهگذاران و خودروسازان قرار بگیرد.
وی افزود: کمیته فقهی هر دو حالت را از لحاظ شرعی به تأیید رساند اما تفاوت این دو در این است که اگر کارگزار به عنوان واسطه بین سرمایه‌گذار و خودروساز قرار بگیرد، بین هر خودروساز و سرمایه‌گذار، قرارداد سَلَفی منعقد می‌شود که با رعایت ضوابطی در موقع سررسید امکان تأمین وجوه وجود خواهد داشت.
وی تأکید کرد: اما در صورتی که نهاد واسط را به عنوان واسطه قرار دهیم در این صورت یک عقد سَلَف بین خودروساز و مجموعه سرمایهگذاران منعقد می‌شود که در این حالت هم امکان استفاده از قرارداد سَلَف موجود هست.
پیره اظهار کرد: کمیته فقهی در اینجا هم مشابه گواهی خرید خودرو، استفاده از قراردادهای اختیار معامله را در ضمن عقد جایز دانست ولی تفاوتی که این حالت با گواهی خرید خودرو دارد این است که در گواهی خرید خودرو، معامله ثانویه خود گواهی در بازارهای مالی امکان‌پذیر است ولی در اینجا معامله ثانویه خودروها در بازار ثانویه صرفا از طریق قرارداد سَلَف موازی امکان‌پذیر است.
پیام رئیس کل بانک مرکزی به مناسبت افتتاح نخستین شعبه بانک اسلامی ویژه اهل سنت
نخستین شعبه ویژه اهل سنت بانک انصار، با پیام رئیس کل بانک مرکزی در زاهدان افتتاح شد.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پیام ارسالی خویش، از بانک انصار به دلیل اهتمام در ایجاد فرصت ارائه خدمات بانکی به هموطنان اهل سنت منطبق با موازین مشترک فقهی قدردانی کرد.
متن کامل پیام به این شرح است:
در ایام دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اکنون که به همت بانک انصار و تأیید و حمایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرصتی فراهم شده است تا ارائه خدمات بانکی به هموطنان اهل سنت با موازین مشترک فقه اهل سنت و فقه امامیه و با کسب اطمینان خاطر و مشارکت ایشان توسعه یابد جای بسی افتخار و سربلندی است که تأسیس شعبه‌ای برای ارائه این خدمات و هماهنگی مسائل شرعی و فقهی مطابق با موازین یادشده در شهر زاهدان اعلام و فعالیت آن آغاز گردد.
هرچند ارائه خدمت به آحاد مختلف هموطنان در سراسر کشور وظیفة مجموعه‌های بانکی بوده و هست ولی با این حرکت اعتمادآفرین، اقبال ویژه‌ای نسبت به هموطنان عزیزمان در استان سیستان و بلوچستان وجهه همت قرار گرفت تا بررسی‌های فقهی و ایجاد سازکارهای خدمات بانکی و نظارت بر انجام امور در این شعبه به صورت مشترک و مورد تأیید صورت گیرد.
ضمن عرض تبریک ایام دهة فجر انقلاب اسلامی از همه عزیزانی که در استان یا خارج از استان در جهت ایجاد این همفکری و نظام خدماتی مشترک کوشش و تلاش نموده و می‌نمایند تشکر و قدردانی می‌کنم.
ولی‌الله سیف
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعیین تکلیف سهام عدالت در سال آینده
معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی از تعیین تکلیف سهام عدالت در نیمه دوم سال آینده یا نیمه اول سال 96 خبر داد.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی‌های‌صورت گرفته، مقرر شد به مشمولان سهام عدالت شش ماه فرصت بدهیم تا از محل آورده‌های خودشان، مانده بدهی را پرداخت کنند.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به رقم 38 هزار میلیارد تومان سهم پیش‌بینی شده برای فروش در سال گذشته گفت: این سازمان در سال گذشته موفق به فروش 3 هزار میلیارد تومان سهم شد.
پوری حسینی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 2 هزار و 200 میلیارد تومان سهم توسط سازمان خصوصی سازی فروخته شد.
وی با اشاره به فضای بین‌المللی ایجاد شده ابراز امیدواری کرد: در آینده شاهد حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران خواهیم بود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی یادآور شد: این در حالیست که طی 14 سال از تشکیل این سازمان حتی یک مورد شرکت خارجی در مزایده های این سازمان حضور نداشت.
پوری حسینی با بیان اینکه از مجموع 1100 شرکتی که از سال 1380 در لیست واگذاری قرار گرفت 50 درصد آنها واگذار شد تصریح کرد: دلیل واگذار نشدن برخی از این شرکتها مانند شرکتهای توزیع برق و گاز را فراهم نبودن شرایط برای واگذاری عنوان کرد.
وی در پایان گفت: سازمان خصوصی سازی امیدوار است تا سال آینده، شرکتهای باقی مانده را واگذار خواهد کرد.
انتشار نخستین اوراق سَلَف برای یک میدان نفتی
مدیرعامل تامین سرمایه سپهر از انتشار اوراق سلف برای یک میدان نفتی خبرداد و گفت: این نخستین‌بار است که تأمین مالی صنایع بالادستی از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد و اوراق سلف نفتی برای میدان آذر منتشر می‌شود.
بهروز زارع در خصوص چرایی طراحی ابزار سلف موازی استاندارد نفت گفت: این اوراق به منظور کمک به تولیدکنندگان برای پیش فروش محصولات و استفاده از منابع در کنار پوشش ریسک در مقابل نوسانات قیمت آتی طراحی شده است. خریداران با کمک این ابزار می‌توانند محصول خود را در زمان خاص در اختیار داشته باشند و در کنار آن پوشش مناسب ریسک بر اساس قیمت را برای خود فراهم کنند.
وی با بیان اینکه این ابزار پیشتر در محصولاتی همچون سنگ آهن، برخی از محصولات پتروشیمی و نفت کوره در بورس انرژی عرضه شده بود، یادآور شد: با این پیش درآمد یکی از بحث های مطرح استفاده از این ابزار برای توسعه صنایع بالادستی نفت بود، برهمین اساس نفت خام گزینه مناسبی برای تحقق این مهم بود به نحوی که نفت آن را امروز پیش فروش کرده و با توجه به مزیت های موجود منابع حاصل از انتشار اوراق، صرف توسعه همان میادین نفتی می شود.
مدیرعامل تامین سرمایه سپهر ادامه داد: بر این مبنا و پس از بررسی های لازم به توسعه پروژه میدان نفتی آذر در استان ایلام که میدان نفتی مشترک بین ایران و عراق است ورود پیدا کرده و قرارداد بیع متقابل با صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و یکی از شرکت های تابعه آن بسته شد.
زارع با اشاره به اینکه برای تامین مالی این پروژه بخشی از کمک از محل وام های صندوق توسعه ملی، بخشی از محل منابع داخلی صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و بخشی هم از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شد، اضافه کرد: بر این مبنا انتشار و عرضه اوراق مشارکت را درابتدای بهمن و با رقم 200 میلیارد تومان داشتیم و به زودی بخش دوم آن با انتشار اوراق سلف نفتی برای تامین مالی همان پروژه با رقم 200 میلیارد تومان را خواهیم داشت، به نحوی که منابع حاصل از آن برای توسعه میدان نفتی استفاده می شود.
بهروز زارع از بهره برداری فاز اول میدان نفتی مشترک آذر بین کشور ایران و عراق در بهار 95هم خبر داد و گفت: نفت تولیدی حاصل از این میدان نفتی مبنای انتشار اوراق سلف نفت خام قرار خواهد گرفت.
وی استفاده از این روش را راه حلی برای توسعه صنایع بالادستی عنوان کرد و آن را مسیر سبزی برای تامین مالی صنایع گوناگون از طریق بازار سرمایه عنوان کرد
افزایش سهم اسناد خزانه اسلامی در بودجه 95
متولیان راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران با تشریح روند معاملات این اسناد از مهرماه تاکنون، از افزایش سقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در لایحه بودجه سال 95 کل کشور و ورود سرمایهگذاران خارجی به معاملات این اسناد خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در نشست تخصصی معاملات اسناد خزانه اسلامی، امیر هامونی، ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران طراحی و راه‌اندازی معاملات این اسناد گفت: راه‌اندازی معاملات این اسناد حدود 3 سال زمان برد و در این مدت وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلفی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت اقتصاد، نیرو، راه و شهرسازی، بانک مرکزی، بانک ملی به عنوان بانک عامل، شورای عالی بورس، کمیته فقهی، سپره‌گذاری مرکزی و ... پیگیر این موضوع بوده و کمک کردند تا شیوه جدیدی از بازپرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بخش خصوصی و مکانیزم تامین مالی دولت را به کمک پتانسیل‌های بازار سرمایه شاهد باشیم.
مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: معاملات اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران نتایج مثبتی برای اقتصاد به همراه دارد از جمله اینکه به حساب‌های دولت نظم می‌بخشد و موجب جریان نقدینگی در اقتصاد و استمرار فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی می‌شود. علاوه بر این افزایش رتبه اعتباری دولت در رتبه‌سنجی نهادهای بین‌المللی به کمک این ابزار جدید تامین مالی امکان‌پذیر است.
وی تنظیم سیاست‌های پولی و مالی دولت و کمک به رشد غیرتورمی اقتصاد را از دیگر مزایای راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی برشمرد و عنوان کرد: با توجه به کاهش نرخ سود بین بانکی و پیش‌بینی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در آینده نزدیک متناسب با کاهش نرخ تورم، انتظار ما این است که استقبال بیشتری از معاملات اسناد خزانه اسلامی صورت گیرد.
مدیرعامل فرابورس ایران افزود: علاوه بر این به کمک این اسناد، شاهد کشف نرخ بدون ریسک هستیم که به عنوان شاخص مناسبی از نرخ اوراق بدون ریسک تلقی می‌شود، ضمن آنکه قابلیت نقدشوندگی بالای این اسناد نیز از دیگر ویژگی‌های مثبت این اوراق به شمار می‌رود.
به گفته وی، تاکنون بالغ بر 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران معامله شده و از این طریق ایجاد و توسعه بازار بدهی که مدت‌ها مد نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بوده، رسما آغاز شده است.
هامونی با اشاره به اینکه تامین مالی دولت به کمک اسناد خزانه اسلامی مطابق با استانداردهای جهانی صورت گرفته، این مهم را عامل جلب مشارکت سرمایهگذاران خارجی عنوان کرد.
وی با تاکید بر اینکه ترجیح سرمایهگذاران خارجی برای ورود به معاملات ابزارهای جدید تامین مالی مانند اسناد خزانه اسلامی این است که این ابزار جدید ضمانت دولتی داشته و خریداران مبلغ اسمی را در سررسید به طور قطعی دریافت کنند، گفت: به این ترتیب به علت دارا بودن چنین ویژگی‌های جذابی برای اسناد خزانه اسلامی، شاهد ورود سرمایهگذاران خارجی به معاملات این اسناد هستیم.
مدیرعامل فرابورس ایران توضیح داد: سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی خارجی از کشورهای اروپایی، حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام به خرید اسناد خزانه اسلامی کرده‌اند.
هامونی با بیان اینکه ارزش بازار بدهی فرابورس ایران بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: فرابورس ایران به لحاظ حجم معاملات ثانویه در بازار اوراق با درآمد ثابت در منطقه منا (شمال آفریقا و خاورمیانه)، رتبه سوم را پس از ترکیه و مصر به خود اختصاص داده و از این منظر در جایگاه خوبی قرار داریم.
به گفته وی، در 10 ماه سپری شده از سال جاری، شاهد رشد 30 درصدی معاملات اوراق با درآمد ثابت نسبت به سال گذشته در فرابورس ایران هستیم.
در ادامه این نشست، مدیرعامل بانک خاورمیانه پیشنهادی مبنی بر ورود بانک‌ها به معاملات اسناد خزانه اسلامی ارائه کرد.
پرویز عقیلی کرمانی عنوان کرد: بهتر است با تایید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار شرایطی را فراهم کنیم تا بانک‌ها نیز به طور مستقیم و بدون واسطه کارگزاری‌ها بتوانند منابع مازاد خود را در این بازار وارد کنند و از این طریق موجب افزایش عمق بازار اسناد خزانه اسلامی و افزایش نقدینگی موجود در آن شوند.
حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این نشست با تقدیر از تلاش مدیرعامل و مجموعه فرابورس ایران برای توسعه ابزارها و بازارها به منظور تامین مالی بخش خصوصی، گفت: اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه نسبت به سایر ابزارهای تامین مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه اگر حجم معاملات آن به میزان قابل قبولی برسد به کشف واقعی نرخ سود در اقتصاد کمک می‌کند.
وی افزود: در کنار مزایای راه‌اندازی این ابزار جدید در فرابورس ایران، برای موفقیت بیشتر روند معاملات اسناد خزانه اسلامی باید اصلاحاتی در گردش کارهای آن صورت گیرد.
به گفته وی در مرحله تخصیص اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران، لازم است آنها از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کد سهامداری اخذ کنند تا در سررسید این اوراق مشکلی برای پیمانکاران به وجود نیاید. به بیان دیگر دریافت کد سهامداری برای پیمانکاران دریافت کننده این اسناد از همان ابتدای تخصیص کمک می‌کند تا فرایند نقل و انتقال اسناد خزانه اسلامی توسط آنها در بازار فرابورس و همچنین تسویه در سررسید با سرعت بیشتری انجام شود.
طی این نشست، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز بیان کرد: در چند سال اخیر افزایش بدهی دولت به پیمانکاران مشکلات اقتصادی زیادی را پدید آورد؛ به این معنی که پیمانکاران از دولت طلبکار و به سیستم بانکی مقروض بودند، به این واسطه بانک‌ها نیز دیگر توان و تمایلی برای پرداخت تسهیلات به پیمانکاران نداشتند که این مساله به معنی قفل شدن فعالیت‌های اقتصادی بود.
علی‌اصغر میرمحمدصادقی افزود: به همین دلیل در چند سال گذشته به دنبال راهکاری اجرایی برای کاهش بدهی دولت به پیمانکاران و رونق فعالیت‌های اقتصادی بودیم که راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه کشور را باید بهترین راهکار موجود برای برطرف کردن این مشکل دانست.
به گفته وی، هنگامی‌که پیمانکار طلب خود را دریافت می‌کند، سیستم پولی و مالی کشور نیز در این چرخه به حرکت درمی‌آید و از آنجاکه پیمانکار بخشی از این پول را به عنوان بدهی خود به سیستم بانکی پرداخت می‌کند، منابع بانک‌ها تجهیز شده و روند تسهیلات‌‌دهی بهینه‌تر می‌شود.
میرمحمدصادقی ادامه داد: این امر با کاهش نرخ سود در بازار، پیامدهای مثبت زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد و در برخی موارد نظام بانکی کشور را نیز به شکل مثبتی از خود متاثر می‌کند.
در ادامه این نشست، مدیرکل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی دیگر از دست‌اندرکاران راه‌اندازی معاملات اسناد خزانه اسلامی گفت: بحث بدهی‌های دولت و احصا و تسویه آنها طی یک و نیم سال گذشته به عنوان یکی از مهمترین مباحث در دولت پیگیری شده و وزارت اقتصاد به طور ویژه و خزانه‌داری کل کشور به نمایندگی از دولت مامور شدند تا احصا و مدیریت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و برنامه‌ریزی برای پرداخت آنها را انجام دهند.
مهدی بنانی ادامه داد: به همین دلیل واحد جدیدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان «مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت» راه‌اندازی شد تا این ماموریت را بتوانیم به بهترین نحو انجام دهیم.
وی گفت: امروز به مقطعی رسیده‌ایم که برای پرداخت مطالبات پیمانکاران، 5 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران پذیرش شده و برنامه ریزی شده تا برای سال آینده نیز این رقم افزایش پیدا کرده و به قابلیت‌های این اوراق نیز اضافه شود.
وی توضیح داد: امیدواریم بتوانیم نقش بازار سرمایه را در تامین مالی دولت به کمک متنوع کردن ابزارهای تامین مالی پررنگ‌تر کنیم، به همین دلیل برنامه این است که برای دستیابی به این هدف تکیه خود را فقط بر اسناد خزانه اسلامی نگذاریم و از ابزارهای دیگری مانند اوراق تسویه خزانه و انوع صکوک اسلامی نیز استفاده کنیم.
بنانی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 95 دولت به منظور انتشار 22 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق تامین مالی از طریق بازار سرمایه برنامه‌ریزی کرده که 7 هزار و 500 میلیارد تومان آن مربوط به اسناد خزانه اسلامی و 15 هزار میلیارد تومان آن اوراق صکوک اسلامی است.
از سوی دیگر، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان نخستین بازارگردان اسناد خزانه اسلامی طی این نشست بیان کرد: تولد هر ابزار مالی جدید باعث تعمیق بازار سرمایه می‌شود و تنوع بیشتری به روش‌های تامین مالی می‌بخشد که هم‌اکنون با معاملات اسناد خزانه در فرابورس ایران، شاهد چنین نتایجی هستیم.
حسین خزلی خرازی گفت: به عنوان بازارگردان اسناد خزانه اسلامی نیازمند مکانیزه کردن فرایند بازارگردانی هستیم که باید سازمان بورس در این خصوص وارد عمل شود.
به گفته وی «مکانیزه کردن بازارگردانی» به این معنی است که سیستم نرم‌افزاری تصمیم می‌گیرد بر اساس تعهداتی که به فرابورس داده‌ایم در روز چه تعداد از این ابزار را در چه قیمتی بخریم و چه مقدار از این اسناد را در چه قیمتی به فروش برسانیم. در این شیوه معامله‌گر حذف می‌شود و فقط مدیر بازارگردانی استراتژی‌های معاملاتی خود را به سیستم رایانه می‌دهد.
وی گفت: ابهامی در بازار وجود دارد مبنی بر اینکه تعمیق بازار بدهی، رقیب بازار سهام است، اما تجربه ما در مدیریت صندوق‌های با درآمد ثابت نشان می‌دهد که فعالان هر دو بازار کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند و اشتراک اندکی با یکدیگر دارند و این نگرانی که افزایش عمق و حجم معاملات انواع اوراق با درآمد ثابت منجر به کاهش معاملات بازار سهام می‌شود، بی‌مورد است.
در این میان مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در نشست تخصصی اسناد خزانه اسلامی به بررسی آماری معاملات این اسناد در پنج نماد اخزا 1 تا 5 در فرابورس ایران پرداخت و توضیحاتی در خصوص قیمت و نرخ بازده موثر این اسناد در بازار ارائه داد. علیرضا توکلی، مزایای اسناد خزانه اسلامی از دیدگاه اقتصاد کلان را مواردی همچون نظم بخشیدن به حساب‌های دولت از طریق تعیین تکلیف بدهی‌ها با ابزارهای ساختاریافته، کشف نرخ بازده موثر اوراق بدون ریسک در نظام مالی کشور از طریق عرضه و تقاضا، ایجاد قابلیت نقدشوندگی بالای اسناد برای طلبکاران و ... عنوان کرد.
وی گفت: هدف از انتشار اسناد خزانه اسلامی تسویه بدهی دولت با طلبکاران غیردولتی و تنظیم جریان نقدی خزانه کل کشور است.
توکلی مزایای معاملات این اسناد را استقبال زیاد پیمانکاران و نداشتن هزینه‌های مالی برای دولت دانست و در مقابل معایب آن را کوتاه مدت بودن دوره معاملات و لزوم تسویه نقدی در سررسید عنوان کرد.
توکلی پیشنهاد کرد که برای استفاده حداکثری از مزایای معاملات اسناد خزانه اسلامی لازم است به مواردی مانند جلوگیری از پرداخت نقد خزانه‌داری کل کشور بابت تسویه و پرداخت بدهی‌ها صرفا از طریق اوراق، تاکید بر تسویه به موقع انواع اوراق، توجه به اهداف، معایب و مزایای روش‌های مختلف تامین مالی، عدم اجازه انتشار اوراق به دستگاه‌های دولتی تا اطلاع ثانوی و مواردی از این دست توجه شود.
اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا نیازمند جلب رضایت مجلس است
حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره احتمال اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا اظهار کرد: اشکالی که ممکن است با اجرای موقت این قانون ایجاد شود و همچنین اصل هشتاد‌و‌پنجی بودن آن در مجلس رأی نیاورد به دلیل حساس بودن این موضوع است.
وی ادامه داد: چون قانون بانکداری بدون ربا یکی از مهمترین قوانین کشور است و همانگونه که می‌دانید این قانون از سال 62 تاکنون اجراء شده و اصلاحاتی بر روی آن صورت نگرفته است؛ بنابراین طبعا با انتقاداتی همراه بوده است.
فولادگر اظهار کرد: ما معتقدیم بانکداری اسلامی در کشور هنوز به طور کامل پیاده نشده است و قانونی هم که در حال اجرا می‌باشد، قانونی برای بانکداری کشور بوده که برخی اصلاحات بر روی آن انجام شده و نوعا با نظر شورای نگهبان به عنوان اصلاح سیستم بانکداری آن موقع و تطبیقش با قوانین اسلامی مطرح شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: در سال 62 برخی از مغایرت‌های بانکداری کشور با قوانین شرع را از بین بردند اما به طور کامل با بانکداری اسلامی منطبق نبوده و هنوز این موضوع را در کشور محقق نکرده است.
وی افزود: حال این طرحی که برخی همکاران ما که هم تخصص اقتصادی و حوزوی و هم اینکه نظر مرکز تحقیقات مجلس در قم را می‌پرسند و نظر کارشناسان بانکی را هم گرفته‌اند، این هدف را دنبال می‌کند که بانکداری اسلامی در کشور محقق شود.
فولادگر گفت: چون این کار از کارهای اساسی مجلس است، احتمال اینکه اصل هشتاد‌و‌پنجی بودنش در مجلس رأی بیاود، شاید به این دلیل کم باشد که برخی نمایندگان معتقد باشند باید این قانون را با تأمل بیشتری در صحن علنی مجلس تصویب کرد.
وی ادامه داد: هرچند کمیسیون اقتصادی هم ممکن است معتقد باشد که باید بحث تخصصی بر روی این قانون صورت گیرد و این اقدامات تخصصی بر روی این طرح انجام شده و همین امر برای آن کافی است؛ بنابراین هنوز نمی‌توان قضاوت کرد که چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره مزایای اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا عنوان کرد: البته ویژگی اصل هشتاد‌و‌پنجی شدن یک طرح این است که موقت اجرا می‌شود تا اشکالاتش پیدا شود و می‌توان زمانش را هم کمتر یا بیشتر مثلا هفت سال در نظر گرفت.
فولادگر در پایان گفت: در هر صورت اگر اعضای کمیسیون اقتصادی بتوانند مجلس را راضی کنند که کارهای کارشناسی را بر روی این طرح انجام داده‌ایم، ممکن است مجلس با اجرای موقت این قانون موافقت کند.
وظایف بانک مرکزی منطبق با اصول اقتصاد مقاومتی است
ولی‌الله سیف در نشست تخصصی مدیران و روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان‌های کشور با محوریت «تبیین نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در اقتصاد مقاومتی» با بیان اینکه پس از اعلام فرمان اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری همه دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد از جمله بانک مرکزی این فرمان را نصب‌العین خویش قرارداده اند، افزود: نگاه بانک مرکزی به اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد از چنان استحکامی برخوردار باشد که با کنترل‌های داخلی و ایجاد ثبات در کشور، مانع ظهور و بروز هرگونه نوسان و اخلال در نظام اقتصادی شود و بانک مرکزی وظیفه دارد احتمال چنین شرایطی را رصد و اقدام‌های لازم را در جهت کنترل و جلوگیری از آن انجام دهد؛ ضمن آنکه وظایف بانک مرکزی دقیقا منطبق بر اصول و مباحث اقتصاد مقاومتی است و اجرای دقیق این وظایف تضمین کننده تحقق اصول اقتصاد مقاومتی است.
رئیس کل بانک مرکزی با برشمردن اصول پنج گانه اقتصاد مقاومتی شامل «درون‌زایی اقتصاد»،« برون گرا و تعاملی بودن اقتصاد»، «مردمی بودن» ،«عدالت محور بودن» و «دانش بنیانی نظام اقتصادی» تصریح کرد: بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی با هدف ایحاد تعادل، ثبات و آرامش در اقتصاد صادر و ابلاغ می شود و این بانک اجازه نخواهد داد عوامل زودگذر و هیجانی موجب نوسان و تلاطم در اقتصاد و بازار ارز شود.
سیف با تأکید بر اینکه آرامش در بازار، ثبات در اقتصاد، کنترل و مهار تورم، تامین رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از موضوعات اساسی مورد توجه بانک مرکزی است، گفت: این اقدامات موجب گسترش صادرات و اشتغال پایدار خواهد شد و به تبع آن نیز رونق و رشد اقتصادی فراهم می شود.
وی افزود: در شروع فعالیت دولت یازدهم، به دلیل تورم بالای 40 درصد و نوسانات شدید نرخ ارز، بازار سفته بازی در کشور رواج پیدا کرده بود لیکن خوشبختانه توانستیم با کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، ضمن مقابله با این پدیده، به دستاوردهای مهمی نیز نائل شویم.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: در شرایط سال 1390 فعالان اقتصادی به دلیل عدم پیش‌بینی پذیربودن اقتصاد جرات سرمایه‌گذاری در واحدها و بنگاه های تولیدی را نداشتند که عموماً سرمایه ها در این وضعیت به سمت تصمیم های کوتاه مدت و بازار سفته بازی متمایل می شوند.
سیف با تأکید بر اینکه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت در دو زمینه «کنترل تورم » و « کنترل بازار ارز » موفق بوده است، افزود: نگاه بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز به هچ وجه امنیتی نیست و به اقتصاد امنیتی اصولاً اعتقادی نداریم، بلکه بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل ها و ضوابط روشن، ضمن اعطای آزادی عمل به صرافی های مجاز، در روزهای آغازین ابلاغ دستورالعمل مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها به این صنف، از نیروی انتظامی خواست از برخوردهای قهری خوددار‌ی کند.
وی با تصریح اینکه شفاف‌سازی و در دسترس بودن میانگین وزنی نرخ خرید و فروش ارز نهایتاً موجب ثبات بازار خواهد شد افزود: بانک مرکزی قائل به آزادی عمل صرافی های مجاز است، البته از صرافی ها خواسته شده است نرخ خرید و فروش خود را به صورت شفاف اعلام و آن را در سامانه sanarate ثبت کنند تا از این طریق، فعالان اقتصادی بتوانند با توجه به میانگین نرخ خریدو فروش ارز، تصمیم‌گیری کنند.
سیف با تأکید مجدد بر اینکه موضع اصلی بانک مرکزی در بازار ارز مبارزه با عوامل هیجانی است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز به عنوان علامت هشدار دهنده به بازار حساسیت ویژه ای دارد و با عوامل اخلال گر در این زمینه برخورد خواهد کرد. ضمن آنکه یکی دیگر از عوامل اخلالگر نظام اقتصادی، وجود موسسات غیرمجاز است و نیروی انتظامی می بایست با شکل گیری این موسسات در نطفه برخورد کند.
وی معضل ایجاد و گسترش مؤسسات غیرمجاز را عدم شفافیت و برخوردِ با اقتدار در سال های آغازین تاسیس اینگونه موسسات و یا تعاونی ها دانست و گفت: برخی ساماندهی ها ریشه ای نبوده است و معضلات آن، اکنون نیز گریبانگیر کشور است؛ مسئولان دست اندرکار لازم است متعهدانه با این معضل برخورد کنند چرا که انتقال مسئولیت و حل مشکلات امروزی به آینده و آیندگان، موجب افزایش هزینه ها خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در عین حال دغدغه بانک مرکزی در امر ساماندهی‌ها، حتی‌الامکان حفظ منافع سپرده گذاران است، افزود: ضمن تشکر از نیروی محترم انتظامی و نظر مثبت فرماندهی این نیرو در همکاری با بانک مرکزی، زمان حال فرصت مناسبی برای استحکام این همکاری‌ها است.
تأمین مالی خودروسازان و شروط کمیته فقهی بورس
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و اظهار کرد: جلسه اخیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه 14 بهمن‌ماه، با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و دو موضوع را در دستور کار خود قرار داد.
وی ادامه داد: موضوع اول، امکان‌سنجی استفاده از اوراق سَلَف برای تأمین مالی خودروسازان و موضوع دوم امکان‌سنجی استفاده از اوراق اجاره برای تأمین مالی بخش دولتی بود.
وی افزود: در مورد دستور اول باید گفت کمیته فقهی قبلا با موضوع گواهی خرید خودرو به عنوان یک ابزار تأمین مالی خودروسازان موافقت کرده بود. گواهی خرید خودرو یک ابزار مالی است که در بازار سرمایه ایران مبتنی بر عقد مشارکت طراحی شده است ولی در اوراق سَلَف، عقد سلف را به عنوان قرارداد مبنا در تأمین مالی دارا هستیم.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: کمیته فقهی در این جلسه استفاده از قرارداد سَلَف را با رعایت مراتب شرعی به تأیید رساند. اوراق سَلَفی که در نهایت به تأیید کمیته فقهی رسید در دو حالت امکان استفاده و انتشار را دارد.
پیره گفت: حالت اول، حالتی است که کارگزاران به عنوان واسط بین خودروساز و سرمایهگذاران قرار می‌گیرند و حالت دوم هم حالتی است که نهاد واسط به عنوان واسط بین سرمایهگذاران و خودروسازان قرار بگیرد.
وی افزود: کمیته فقهی هر دو حالت را از لحاظ شرعی به تأیید رساند اما تفاوت این دو در این است که اگر کارگزار به عنوان واسطه بین سرمایه‌گذار و خودروساز قرار بگیرد، بین هر خودروساز و سرمایه‌گذار، قرارداد سَلَفی منعقد می‌شود که با رعایت ضوابطی در موقع سررسید امکان تأمین وجوه وجود خواهد داشت.
وی تأکید کرد: اما در صورتی که نهاد واسط را به عنوان واسطه قرار دهیم در این صورت یک عقد سَلَف بین خودروساز و مجموعه سرمایهگذاران منعقد می‌شود که در این حالت هم امکان استفاده از قرارداد سَلَف موجود هست.
پیره اظهار کرد: کمیته فقهی در اینجا هم مشابه گواهی خرید خودرو، استفاده از قراردادهای اختیار معامله را در ضمن عقد جایز دانست ولی تفاوتی که این حالت با گواهی خرید خودرو دارد این است که در گواهی خرید خودرو، معامله ثانویه خود گواهی در بازارهای مالی امکان‌پذیر است ولی در اینجا معامله ثانویه خودروها در بازار ثانویه صرفا از طریق قرارداد سَلَف موازی امکان‌پذیر است.
پیام رئیس کل بانک مرکزی به مناسبت افتتاح نخستین شعبه بانک اسلامی ویژه اهل سنت
نخستین شعبه ویژه اهل سنت بانک انصار، با پیام رئیس کل بانک مرکزی در زاهدان افتتاح شد.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در پیام ارسالی خویش، از بانک انصار به دلیل اهتمام در ایجاد فرصت ارائه خدمات بانکی به هموطنان اهل سنت منطبق با موازین مشترک فقهی قدردانی کرد.
متن کامل پیام به این شرح است:
در ایام دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اکنون که به همت بانک انصار و تأیید و حمایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فرصتی فراهم شده است تا ارائه خدمات بانکی به هموطنان اهل سنت با موازین مشترک فقه اهل سنت و فقه امامیه و با کسب اطمینان خاطر و مشارکت ایشان توسعه یابد جای بسی افتخار و سربلندی است که تأسیس شعبه‌ای برای ارائه این خدمات و هماهنگی مسائل شرعی و فقهی مطابق با موازین یادشده در شهر زاهدان اعلام و فعالیت آن آغاز گردد.
هرچند ارائه خدمت به آحاد مختلف هموطنان در سراسر کشور وظیفة مجموعه‌های بانکی بوده و هست ولی با این حرکت اعتمادآفرین، اقبال ویژه‌ای نسبت به هموطنان عزیزمان در استان سیستان و بلوچستان وجهه همت قرار گرفت تا بررسی‌های فقهی و ایجاد سازکارهای خدمات بانکی و نظارت بر انجام امور در این شعبه به صورت مشترک و مورد تأیید صورت گیرد.
ضمن عرض تبریک ایام دهة فجر انقلاب اسلامی از همه عزیزانی که در استان یا خارج از استان در جهت ایجاد این همفکری و نظام خدماتی مشترک کوشش و تلاش نموده و می‌نمایند تشکر و قدردانی می‌کنم.
ولی‌الله سیف
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعیین تکلیف سهام عدالت در سال آینده
معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی از تعیین تکلیف سهام عدالت در نیمه دوم سال آینده یا نیمه اول سال 96 خبر داد.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی با اعلام این خبر اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی‌های‌صورت گرفته، مقرر شد به مشمولان سهام عدالت شش ماه فرصت بدهیم تا از محل آورده‌های خودشان، مانده بدهی را پرداخت کنند.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به رقم 38 هزار میلیارد تومان سهم پیش‌بینی شده برای فروش در سال گذشته گفت: این سازمان در سال گذشته موفق به فروش 3 هزار میلیارد تومان سهم شد.
پوری حسینی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 2 هزار و 200 میلیارد تومان سهم توسط سازمان خصوصی سازی فروخته شد.
وی با اشاره به فضای بین‌المللی ایجاد شده ابراز امیدواری کرد: در آینده شاهد حضور سرمایهگذاران خارجی در ایران خواهیم بود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی یادآور شد: این در حالیست که طی 14 سال از تشکیل این سازمان حتی یک مورد شرکت خارجی در مزایده های این سازمان حضور نداشت.
پوری حسینی با بیان اینکه از مجموع 1100 شرکتی که از سال 1380 در لیست واگذاری قرار گرفت 50 درصد آنها واگذار شد تصریح کرد: دلیل واگذار نشدن برخی از این شرکتها مانند شرکتهای توزیع برق و گاز را فراهم نبودن شرایط برای واگذاری عنوان کرد.
وی در پایان گفت: سازمان خصوصی سازی امیدوار است تا سال آینده، شرکتهای باقی مانده را واگذار خواهد کرد.
انتشار نخستین اوراق سَلَف برای یک میدان نفتی
مدیرعامل تامین سرمایه سپهر از انتشار اوراق سلف برای یک میدان نفتی خبرداد و گفت: این نخستین‌بار است که تأمین مالی صنایع بالادستی از طریق بازار سرمایه صورت می‌گیرد و اوراق سلف نفتی برای میدان آذر منتشر می‌شود.
بهروز زارع در خصوص چرایی طراحی ابزار سلف موازی استاندارد نفت گفت: این اوراق به منظور کمک به تولیدکنندگان برای پیش فروش محصولات و استفاده از منابع در کنار پوشش ریسک در مقابل نوسانات قیمت آتی طراحی شده است. خریداران با کمک این ابزار می‌توانند محصول خود را در زمان خاص در اختیار داشته باشند و در کنار آن پوشش مناسب ریسک بر اساس قیمت را برای خود فراهم کنند.
وی با بیان اینکه این ابزار پیشتر در محصولاتی همچون سنگ آهن، برخی از محصولات پتروشیمی و نفت کوره در بورس انرژی عرضه شده بود، یادآور شد: با این پیش درآمد یکی از بحث های مطرح استفاده از این ابزار برای توسعه صنایع بالادستی نفت بود، برهمین اساس نفت خام گزینه مناسبی برای تحقق این مهم بود به نحوی که نفت آن را امروز پیش فروش کرده و با توجه به مزیت های موجود منابع حاصل از انتشار اوراق، صرف توسعه همان میادین نفتی می شود.
مدیرعامل تامین سرمایه سپهر ادامه داد: بر این مبنا و پس از بررسی های لازم به توسعه پروژه میدان نفتی آذر در استان ایلام که میدان نفتی مشترک بین ایران و عراق است ورود پیدا کرده و قرارداد بیع متقابل با صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و یکی از شرکت های تابعه آن بسته شد.
زارع با اشاره به اینکه برای تامین مالی این پروژه بخشی از کمک از محل وام های صندوق توسعه ملی، بخشی از محل منابع داخلی صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت و بخشی هم از طریق بازار سرمایه در نظر گرفته شد، اضافه کرد: بر این مبنا انتشار و عرضه اوراق مشارکت را درابتدای بهمن و با رقم 200 میلیارد تومان داشتیم و به زودی بخش دوم آن با انتشار اوراق سلف نفتی برای تامین مالی همان پروژه با رقم 200 میلیارد تومان را خواهیم داشت، به نحوی که منابع حاصل از آن برای توسعه میدان نفتی استفاده می شود.
بهروز زارع از بهره برداری فاز اول میدان نفتی مشترک آذر بین کشور ایران و عراق در بهار 95هم خبر داد و گفت: نفت تولیدی حاصل از این میدان نفتی مبنای انتشار اوراق سلف نفت خام قرار خواهد گرفت.
وی استفاده از این روش را راه حلی برای توسعه صنایع بالادستی عنوان کرد و آن را مسیر سبزی برای تامین مالی صنایع گوناگون از طریق بازار سرمایه عنوان کرد
