ایزدهی عنوان کرد:
ادله امام خمینی(ره) در نفی شبهه مشروعیت حاکمان جائر
گروه سیاسی: به گفته سیدسجاد ایزدهی، امام خمینی(ره) با ادله خویش شبهه مشروعیت حاکمیت حاکمان جور را نفی می‌کنند و می‌فرمایند: «این‌ها... دو تا روایت از این طرف از آن طرف می‌گردند پیدا می‌کنند كه خیر «با سلاطین مثلاً بسازید، دعاكنید به سلاطین» این خلاف قرآن است».
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در دیدگاه شیعه حكومت مشروع تنها حكومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و درزمان غیبت امام عصر(عج) حكومت نائبان آن حضرت است و حکومت‌هایی غیر از این، نامشروع هستند، با این حال حاکمانی بر اساس برداشت‌های ناصحیح از مبانی دینی و فقهی و القای آن در سطح جامعه توانستند حکومت خود را مشروع جلوه دهند. این نوع از حکومت در اندیشه تشیع به عنوان حاکم جائر مطرح شده است. اندیشمندان و فقهای بسیاری نیز در این راستا سخن گفته و در رد آن مباحث فراوانی بیان کرده‌اند. امام خمینی(ره) به عنوان یکی از فقهای مطرح جهان تشیع، بر همین اساس در برابر حاکم جائر زمان به پاخاست و انقلاب اسلامی ایران را بنا نهاد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا بر این نکته تأکید دارد که امام خمینی(ره) با عنایت به مبانی و ادله فقه شیعه، شبهه مشروعیت حاکمیت حاکمان جور را نفی کرده‌اند.
سیدسجاد ایزدهی در این گفت‌وگو به مبانی حکومت جائر و اندیشه‌های امام خمینی(ره) پرداخته که متن آن به شرح ذیل است:
ـ بحث حاكم جائر همواره در اندیشه فقهی سیاسی علمای شیعه مطرح بوده است و هر كدام از فقها دیدگاه‌ها و مبانی خود را در این زمینه مطرح کرده‌اند. این نوع از حکومت چگونه شکل می‌گیرد و امام خمینی (ره) به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته جهان تشیع چه دیدگاهی نسبت به این مسئله دارند؟
از دیرباز، ظلم، استبداد و سوء استفاده از قدرت، با نظام‌های سیاسی ظالم و جائر قرین بوده و حاکمان نامشروع همیشه درصدد بودند با بسط سلطه و قدرت خود بر مردم، به امیال خویش دست یافته و با سوء استفاده از قدرت و امکاناتی که در اختیار دارند، بر قدرت و ثروت خویش بیافزایند.
چه آنکه اگر قدرت در دست افرادي قرار بگيرد که از اخلاق و وجدان برخوردار نباشند اين قدرت و امکانات، آنان را به سوء استفاده، فساد و استبداد و تکاثر متمايل می‌کند و از يک سو هر چه اين امکانات و قدرت بيشتر بوده و اوصاف اخلاقي در صاحبان قدرت کمتر باشد و از سوي ديگر نظارتي بر آنها وجود نداشته باشد، درصد طغيان و سرکشي در اين افراد بيشتر خواهد شد؛ افرادي که حاکم و مدير ارشد در حکومت‌ها محسوب می‌شوند در مقايسه با افراد عادي در معرض خطر انحراف و فساد بيشتري قرار دارند و اين از آنجا ناشي می‌شود که آنان امکانات وسيعي در اختيار دارند که به مدد آن، احتمال و قدرت سوءاستفاده بيشتر فراهم می‌شود. مشاهده حاکمان و صاحبان قدرت در طول تاريخ نيز بر اين قضيه مهر تأييد مي‌زند چه آنکه افراد بسياري در تاريخ وجود دارند که تا قبل از تصدي حاکميت بر مردم از فساد به دور بوده‌اند اما به مجرد اينکه صاحب قدرت شدند دست به طغيان زده و به فساد و تباهي روي آوردند.
این مسئله که مستلزم ظلم بر مردم گردیده و آنان را از حقوق خویش محروم می‌نماید، از دغدغه‌های اندیشمندان محسوب شده و آنان درصدد بودند، ضمن تحفّظ بر اصل حاکمیت سیاسی در جامعه به غرض رفع هرج و مرج، ایجاد امنیت و ... با محدودکردن حاکمیت حاکمان ظالم، به بسط عدالت در جامعه کمک کرده و آرمان‌های انسانی را در جامعه محقّق سازند؛ عدم انحراف حاکمان از هنجارهاي مورد پذيرش جامعه و کارآمد کردن نظام سياسي در راستاي عدالت، رفاه و برابري اجتماعي براي همه مردم می‌تواند از غایات کنترل، نظارت و تحدید حاکمان برشمرده شود.
از لحاظ تاريخي، تأکيد جوامع غربي به امر نظارت و تحدید قدرت، به تجربه تلخ اين جوامع از حاکمان قرون وسطي برمي‌گردد که در آن زمان، حکومت‌های خودکامه در لواي حمايت کليسا، خود را جانشينان خدا در زمين خوانده و به نيابت از خدا بر مردم حکم مي‌راندند و از اين‌رو هيچ‌گاه خود را در مقابل مردم پاسخگو نمی‌دانستند و اربابان کليسا نيز بر اين قضيه دامن زده و امر عدم نظارت بر اعمال آنها را توجيه می‌کردند؛ توجيهات اربابان کليسا در اين باب که به حکومت آن حاکمان مشروعيت بخشيده و آنان را از نظارت مستثني می‌دانست، بسيار بوده است.
گرچه در صدر اسلام و در زمان‌هایی چند و در پي آموزه‌های پيامبر اسلام، حاکمان خود را از خطا مصون ندانسته و در قبال مردم پاسخگو می‌دانستند، اما اين قضيه چندان به طول نیانجاميد و حاکمان سرزمين اسلامي که نام مسلمان را با خود یدک می‌کشیدند کم کم از اسلام اصيل دور گشته و به فساد، تکاثر و قدرت‌طلبي روي آوردند و در عين حال خود را در قبال مردم پاسخگو ندانسته و تنها مردم را مکلف به اطاعت می‌پنداشتند؛ آنان که خلافت را از راه نامشروع بدست آورده بودند با القاي اين نکته که آنان نه خليفه مردم، بلکه خليفه خداوندند، در اين باب خود را برتر از پيامبر (ص) و برتر از نظارت دانسته و لذا خود را در قبال مردم پاسخگو ندانستند. با القاي اين نظريه فاسد خسارتهاى فراوانى بر پيكر اسلام و مسلمانان وارد شد.
در اين ميان، شيعه که در عمده ادوار عصر غيبت امام زمان (عج) در حال تقيه بسر می‌برد، حاکمیت حاکمان جائر را برنتابیده و همواره از حاکمانی که از سوی شارع منصوب نشده و به نظام سیاسی شیعه انتساب ندارند، به عنوان طاغوت و حاکم جائر یاد کرده و حاکمیت آنان را به عنوان غصب منصب الهی، اعلام کرده است، در ذیل راهکارهای متعدّد و متفاوت، موضع خویش در قبال اینگونه حاکمان را اظهار و عرضه نموده است.
با توجّه به این که فلسفه نظارت بر حاکمان و اصحاب قدرت، همانا تحدید قدرت، ممانعت از استبداد و دیکتاتوری، تأمین عدالت و محوریت قانون است، لذا عمده‌ترین مؤلفه‌های نظارت بر محور حاکمانی خواهد بود که از مشروعیت بهره‌ای نداشته و ظلم و ستم را پیشه خود ساخته‌اند؛ اصل و اساس نظریه تفکیک و توزیع قوا نیز در راستای تعدیل و تحدید قدرت حاکمان ستمگر و رفع خودمحوری و استبداد از سوی آنان بوده است.
با توجّه به نظام آرمانی فقه سیاسی شیعه، حاکمیت، تنها از آن خداوند بوده و تنها کسانی از مشروعیت در حوزه حاکمیت برخوردار هستند که از سوی خداوند به این سِمَت گمارده شده باشند. بر این اساس، حاکمیت پیامبر (ص) و ائمه (ع) از مصادیق حاکمیّت مشروع محسوب شده و در زمان غیبت امام معصوم، مطابق آموزه‌ها و روایات شیعه این حاکمیّت به فقیه جامع الشرایط واگذار می‌شود. بر این اساس، هر حاکمی غیر از موارد یاد شده جائر محسوب شده و حاکمیتش نامشروع خواهد بود. حاکمانی از این دست در فقه شیعه به نام حاکم جائر و یا طاغوت خوانده شده‌اند؛ حاکم جائر در فقه شیعه به انواع و اقسام متعددی تقسیم شده است. چه آنکه ممکن است این حاکم جائر معتقد به مذهب شیعه باشد یا ممکن است به این مذهب اعتقاد نداشته و پیرو مکتب اهل سنت باشد و یا اینکه از اساس، مسلمان نباشد.
امام خمینی(ره) در بحث تقیه، در تقسیم مواردی که تقیه به سبب آنها انجام می‌شود، به این تقسیم بندی اشاره نموده است: «از جمله تقسیمات تقیه، مواردی است که تقیه به خاطر آنها انجام می‌شود. گاهی تقیه از کفار و غیر معتقدین به اسلام (اعم از سلاطین و مردم عادی) صورت می‌پذیرد و گاهی از پادشاهان سنی مذهب و امیران آنها و گاهی از حاکمان شیعه مذهب...»
گرچه ایشان در این تقسیم به جائر بودن این سه قسم، عنایت ندارد اما با توجه به این که این تقسیم‌بندی در ذیل بحث تقیه انجام شده است می‌توان به جائر بودن این حاکمان و لزوم تقیه از آنان پی برد.
ایشان در عباراتی دیگر به جائر بودن این حاکمان تصریح می‌نماید و جدا از آنکه حاکمان کافر را به این وصف متّصف می‌سازد، حاکمان شیعه مذهب را نیز در ذیل این عنوان قرار می‌دهد: «مطلب مهم این است كه یك ملتى در طول تاریخ زیر سلطه سلاطین جور بوده‌اند. در طول تاریخ 2500 ساله زیر سلطه سلاطینى بوده است كه همه‌اش جور بوده‌اند (تقریباً بى استثنا مردم خون خوارى بودند)... تا رسید نوبت به زمان دیكتاتورى رضاخان و بعد از او هم بدتر از او، این پسر كه حقیقتاً خلفِ صدق او بود، این‌ها از مغول به ما بدتر كردند. حتى آن عادل‌هایشان خبیث بودند، حتى آن انوشیروان عادلش! هم از خبیث‌ها بوده است، حتى آن شاه عباس جنت مكانش! هم از اشخاص ناباب بوده است، پسر خود را كور كرده است.»
ـ چه عواملی باعث پذیرش این نوع حکومت از جانب جامعه اسلامی می‌شود؟
برخی در راستای مشروع نمایاندن سلاطین، به دامان شریعت چنگ زده و با القای این که سلاطین، سایه خداوند در زمین (ظلّ الله) هستند، آنان را از جانب خداوند مأمور اداره مردم خوانده و به همین بهانه آنان را تنها در برابر خداوند مسئول دانسته و مردم را تنها به اطاعت موظف دانسته‌اند. آنچه که به چنین برداشتی از حاکمیت مشروع کمک کرده است، استظهاراتی است كه از آیه شریفه «اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم» و حدیث نبوى «إنّى وُلدتُ فى زَمَنِ انوشیروان العادل» انجام گرفت.
ـ در دوران معاصر نیز چنین دیدگاه‌هایی وجود داشته که باعث بروز انقلاب اسلامی در ایران شد. امام خمینی(ره) چگونه به مقابله با چنین دیدگاهی پرداختند؟
بر اساس تفسیرى كه از آیه مذكور شد اولاً شاه مصداق بارز اولى الامر به حساب می‌آمد؛ ثانیاً اطاعت از او لازم و واجب بود و ثالثاً سرپیچى از فرمان‌های او موجب عقوبت دنیوى و اخروى می‌شد. امام (ره) در این زمینه می‌فرمودند: «در بین ما هم اشخاصى هستند كه مى گویند: اولى الامر، هر چه، هر زهرمارى می‌خواهد باشد باید از او اطاعت كنیم، اولى الامر است.» و یا در سخنی دیگر فرموده بودند: «این اولو الامر چه كسانى هستند و باید چگونه اشخاصى باشند؟ بعضى مى‌گویند آنها پادشاهان و امرا هستند، خدا واجب كرده بر مردم كه اطاعت و پیروى كنند از سلاطین و پادشاهان خود چنانچه در زمان مصطفى كمال پاشا، رئیس جمهور تركیه و رضاخان شاه ایران آنها را اولو الامر می‌دانستند و می‌گفتند خدا واجب كرده اطاعت آنها را. وسنّیان با خلفاى اسلام كه از جمله آنها معاویه بن ابى سفیان و یزید بن معاویه و دیگر خلفاى اموى و عباسى است تطبیق می‌کنند.»
امام خمینی در تبیین نامشروع بودن این حاکمان، این ادله را مردود شمرده و با عنایت به مبانی و ادله فقه شیعه، ضمن اشاره به جعلی بودن این روایات، شبهه مشروعیت حاکمیت حاکمان جور را نفی می‌کنند و می‌فرمایند: «این‌ها... دو تا روایت از این طرف از آن طرف می‌گردند پیدا می‌کنند كه خیر «با سلاطین مثلاً بسازید، دعاكنید به سلاطین» این خلاف قرآن است، این‌ها نخوانده‌اند قرآن را، اگر صدتا همچو روایت‌هایی بیاید ضرب به جدار می‌شود... (روایاتى است) كه اگر مایل باشى كه زنده باشد این سلطان، تو هم با او محشوری، مسلمان مگر می‌شود مایل بشود به این كه یكى زنده باشد و ظلم بكند آدم بكشد؟» و یا فرموده‌اند «گمان نكنید هر كه قدرت پیدا كرد خدا با او است... سلطنت اگر ظل الله باشد، سلطان اگر ظل الله باشد، پذیرفته است. یعنى چه ظل الله؟ یعنى این كه همین طور كه سایه انسان هیچ از خودش حركتى ندارد الا به حركت انسان، اگرچنانچه سلطانى هیچ حركتى نداشت الا به حركت، بهتحریك خدا... رسولالله ظل الله است، غیر رسولالله آن‌هایی كه نزدیك به رسول الله‌اند نزدیك به ظل الله‌اند... سلاطین جور ظل ابلیس‌اند. میزان در تشخیص سلطان جائر و سلطان عادل همین است. آن كه ابلیسى است حتى كلمه ظل الله را هم غصب كرده است.»
از جمله روایاتی که در این راستا مورد استناد قرار گرفته، تسمیه حاکمِ کافر و ظالم، «انوشیروان» از سوی پیامبر (ص) به عدالت است که از جهات متعدّد، مورد انکار قرار گرفته است. امام خمینی از یک سو اشکال را به مستند نبودن این روایت متوجه کرده و از سوی دیگر آن را از اکاذیب و روایات جعلی برشمرده است:
«به حضرت رسول (ص) نسبت داده شده است كه من متولد شدم در عهد سلطان عادل انوشیروان، این اولاً، سند ندارد و مرسل است و ثانیاً، كسانى كه اهل تفتیش در امور هستند تكذیب كردند این را. و معلوم است كه یك دروغى است كه بستند.»
اگر بر اساس موازین شیعه این حاکمان، مشروع و لازم الاطاعة محسوب می‌شدند، اهل بیت مطابق آیه شریفه قرآن و آموزه‌های اصیل، نه تنها می‌بایست به مخالفت با وی برنخیزند بلکه لازم بود امامانی چون امام حسن(ع) و امام حسین(ع) به مخالفت به معاویه نپرداخته و از وی در مسائل حکومتی تمکین نمایند. و این در حالی است که اهل بیت با حاکمانی از این دست دائماً در حال مبارزه و مخالفت بوده‌اند. امام خمینی(ره) در این باب معتقدند «خوب معاويه هم در آنجا يك اولوالامرى است براى خودش. خوب، بعد از آن چرا امام حسن(ع) با او مخالفت كرد؟ امام حسين چرا پا شد با چند نفر از عيالاتش رفت؛ با پنجاه- شصت نفر راه افتاد رفت آنجا مخالفت اولوالامر كرد... سلطان اسلامْ «ظلّ اللَّه» است. معنى «ظل» اين است كه حركتى ندارد خودش، حركت به حركت اوست: سايه آدم، خودش كه حركتى ندارد؛ هر حركتى آدم مىكند سايه هم، دستش را اين جور مىكند، سايه هم همان طور. «ظل اللَّه» اين است؛ آن كسى را كه اسلام به «ظلّ اللّهى» شناخته است، اين است كه از خودش يك چيزى مايه نگذارد، به تبع احكام اسلام حركت بكند. رسول اللَّه اينطور بود، «ظلّ اللَّه» بود. تكليف ما و وظيفه ما (را) قرآن تعيين مىكند. وظيفه ما را با سلطانْ قرآن تعيين مىكند.»
امام خمینی فارغ از ایراداتی که به این ادله وارد می‌نماید، در سوی دیگر با ارائه ادله حلّی، به اثبات نظام مطلوب شیعه و نامشروع دانستن سلاطین جائر اقدام می‌نماید. ایشان در همین راستا ملاک در مشروع و نامشروع بودن حاکم را در رعایت اوصاف و فضائلی خاص دانسته و با عنایت به برخی از آیات قرآن، عدالت را محور امر قرار داده و از این روی حاکمانی که از این اوصاف بی بهره باشند را جائر اعلام کرده اند: «زمامدار باید از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه می‌خواهد حدود جارى كند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت‌المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختیار بندگانش را به او بدهد، باید معصیت كار نباشد: «ولا ینال عهدى الظالمین»، خداوند تبارك و تعالى به جائر چنین اختیارى نمی‌دهد.»
مطابق این منطق، حاکمانی چون شاه و معاویه به خاطر عدم وجود شرایط خاص، جائر خوانده شده و گرچه حاکمیت آنها به صورت ظاهر با موافقت مردم همراه بوده و قهر و غلبه را نیز به همراه داشته‌اند اما تصدی آنها بر اریکه قدرت، غصب مقام حاکمیت برشمرده است: «همان طورى كه معاویه سلطنت غاصبانه می‌کرد، این هم سلطنت غاصبانه است...آن كه لایق است براى این كه حاكم بر مسلمین باشد آن شرایطى دارد كه در این‌ها اصلاً آن شرایط موجود نیست... لكن اصل مقام غصب است.»
بر همین اساس، ایشان در عصر غیبت تنها ولایت فقیه را که خاستگاه ولایت وی در انتصاب الهی است، حاکم مشروع خوانده بلکه آن را سند مشروعیت کارگزاران حکومت دانسته است. مطابق این معنا هرحکومتی در عصر غیبت که ریشه در ولایت فقیه نداشته باشد طاغوت و جائر خواهد بود: «اگر چنانچه فقیه در كار نباشد، ولایت فقیه در كار نباشد، طاغوت است. یا خدا است یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتى غیرمشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بین می‌رود كه به امر خداى تبارك و تعالى یك كسى نصب بشود.»
از این روی می‌توان ادعا کرد مراد از حاکم جائر، همانا حاکمی است که حاکمیت وی به انتصاب الهی منسوب نباشد. برخلاف حاکم عادل که مراد از آن، حاکمی است که مشروعیت وی در انتصاب الهی ریشه داشته باشد و طبیعتاً این اصطلاح با عمومیت خود، حاکمیت امام معصوم و حاکمیت ولی فقیه را دربرخواهد داشت.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا بر این نکته تأکید دارد که امام خمینی(ره) با عنایت به مبانی و ادله فقه شیعه، شبهه مشروعیت حاکمیت حاکمان جور را نفی کرده‌اند.
سیدسجاد ایزدهی در این گفت‌وگو به مبانی حکومت جائر و اندیشه‌های امام خمینی(ره) پرداخته که متن آن به شرح ذیل است:
ـ بحث حاكم جائر همواره در اندیشه فقهی سیاسی علمای شیعه مطرح بوده است و هر كدام از فقها دیدگاه‌ها و مبانی خود را در این زمینه مطرح کرده‌اند. این نوع از حکومت چگونه شکل می‌گیرد و امام خمینی (ره) به عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته جهان تشیع چه دیدگاهی نسبت به این مسئله دارند؟
از دیرباز، ظلم، استبداد و سوء استفاده از قدرت، با نظام‌های سیاسی ظالم و جائر قرین بوده و حاکمان نامشروع همیشه درصدد بودند با بسط سلطه و قدرت خود بر مردم، به امیال خویش دست یافته و با سوء استفاده از قدرت و امکاناتی که در اختیار دارند، بر قدرت و ثروت خویش بیافزایند.
چه آنکه اگر قدرت در دست افرادي قرار بگيرد که از اخلاق و وجدان برخوردار نباشند اين قدرت و امکانات، آنان را به سوء استفاده، فساد و استبداد و تکاثر متمايل می‌کند و از يک سو هر چه اين امکانات و قدرت بيشتر بوده و اوصاف اخلاقي در صاحبان قدرت کمتر باشد و از سوي ديگر نظارتي بر آنها وجود نداشته باشد، درصد طغيان و سرکشي در اين افراد بيشتر خواهد شد؛ افرادي که حاکم و مدير ارشد در حکومت‌ها محسوب می‌شوند در مقايسه با افراد عادي در معرض خطر انحراف و فساد بيشتري قرار دارند و اين از آنجا ناشي می‌شود که آنان امکانات وسيعي در اختيار دارند که به مدد آن، احتمال و قدرت سوءاستفاده بيشتر فراهم می‌شود. مشاهده حاکمان و صاحبان قدرت در طول تاريخ نيز بر اين قضيه مهر تأييد مي‌زند چه آنکه افراد بسياري در تاريخ وجود دارند که تا قبل از تصدي حاکميت بر مردم از فساد به دور بوده‌اند اما به مجرد اينکه صاحب قدرت شدند دست به طغيان زده و به فساد و تباهي روي آوردند.
این مسئله که مستلزم ظلم بر مردم گردیده و آنان را از حقوق خویش محروم می‌نماید، از دغدغه‌های اندیشمندان محسوب شده و آنان درصدد بودند، ضمن تحفّظ بر اصل حاکمیت سیاسی در جامعه به غرض رفع هرج و مرج، ایجاد امنیت و ... با محدودکردن حاکمیت حاکمان ظالم، به بسط عدالت در جامعه کمک کرده و آرمان‌های انسانی را در جامعه محقّق سازند؛ عدم انحراف حاکمان از هنجارهاي مورد پذيرش جامعه و کارآمد کردن نظام سياسي در راستاي عدالت، رفاه و برابري اجتماعي براي همه مردم می‌تواند از غایات کنترل، نظارت و تحدید حاکمان برشمرده شود.
از لحاظ تاريخي، تأکيد جوامع غربي به امر نظارت و تحدید قدرت، به تجربه تلخ اين جوامع از حاکمان قرون وسطي برمي‌گردد که در آن زمان، حکومت‌های خودکامه در لواي حمايت کليسا، خود را جانشينان خدا در زمين خوانده و به نيابت از خدا بر مردم حکم مي‌راندند و از اين‌رو هيچ‌گاه خود را در مقابل مردم پاسخگو نمی‌دانستند و اربابان کليسا نيز بر اين قضيه دامن زده و امر عدم نظارت بر اعمال آنها را توجيه می‌کردند؛ توجيهات اربابان کليسا در اين باب که به حکومت آن حاکمان مشروعيت بخشيده و آنان را از نظارت مستثني می‌دانست، بسيار بوده است.
گرچه در صدر اسلام و در زمان‌هایی چند و در پي آموزه‌های پيامبر اسلام، حاکمان خود را از خطا مصون ندانسته و در قبال مردم پاسخگو می‌دانستند، اما اين قضيه چندان به طول نیانجاميد و حاکمان سرزمين اسلامي که نام مسلمان را با خود یدک می‌کشیدند کم کم از اسلام اصيل دور گشته و به فساد، تکاثر و قدرت‌طلبي روي آوردند و در عين حال خود را در قبال مردم پاسخگو ندانسته و تنها مردم را مکلف به اطاعت می‌پنداشتند؛ آنان که خلافت را از راه نامشروع بدست آورده بودند با القاي اين نکته که آنان نه خليفه مردم، بلکه خليفه خداوندند، در اين باب خود را برتر از پيامبر (ص) و برتر از نظارت دانسته و لذا خود را در قبال مردم پاسخگو ندانستند. با القاي اين نظريه فاسد خسارتهاى فراوانى بر پيكر اسلام و مسلمانان وارد شد.
در اين ميان، شيعه که در عمده ادوار عصر غيبت امام زمان (عج) در حال تقيه بسر می‌برد، حاکمیت حاکمان جائر را برنتابیده و همواره از حاکمانی که از سوی شارع منصوب نشده و به نظام سیاسی شیعه انتساب ندارند، به عنوان طاغوت و حاکم جائر یاد کرده و حاکمیت آنان را به عنوان غصب منصب الهی، اعلام کرده است، در ذیل راهکارهای متعدّد و متفاوت، موضع خویش در قبال اینگونه حاکمان را اظهار و عرضه نموده است.
با توجّه به این که فلسفه نظارت بر حاکمان و اصحاب قدرت، همانا تحدید قدرت، ممانعت از استبداد و دیکتاتوری، تأمین عدالت و محوریت قانون است، لذا عمده‌ترین مؤلفه‌های نظارت بر محور حاکمانی خواهد بود که از مشروعیت بهره‌ای نداشته و ظلم و ستم را پیشه خود ساخته‌اند؛ اصل و اساس نظریه تفکیک و توزیع قوا نیز در راستای تعدیل و تحدید قدرت حاکمان ستمگر و رفع خودمحوری و استبداد از سوی آنان بوده است.
با توجّه به نظام آرمانی فقه سیاسی شیعه، حاکمیت، تنها از آن خداوند بوده و تنها کسانی از مشروعیت در حوزه حاکمیت برخوردار هستند که از سوی خداوند به این سِمَت گمارده شده باشند. بر این اساس، حاکمیت پیامبر (ص) و ائمه (ع) از مصادیق حاکمیّت مشروع محسوب شده و در زمان غیبت امام معصوم، مطابق آموزه‌ها و روایات شیعه این حاکمیّت به فقیه جامع الشرایط واگذار می‌شود. بر این اساس، هر حاکمی غیر از موارد یاد شده جائر محسوب شده و حاکمیتش نامشروع خواهد بود. حاکمانی از این دست در فقه شیعه به نام حاکم جائر و یا طاغوت خوانده شده‌اند؛ حاکم جائر در فقه شیعه به انواع و اقسام متعددی تقسیم شده است. چه آنکه ممکن است این حاکم جائر معتقد به مذهب شیعه باشد یا ممکن است به این مذهب اعتقاد نداشته و پیرو مکتب اهل سنت باشد و یا اینکه از اساس، مسلمان نباشد.
امام خمینی(ره) در بحث تقیه، در تقسیم مواردی که تقیه به سبب آنها انجام می‌شود، به این تقسیم بندی اشاره نموده است: «از جمله تقسیمات تقیه، مواردی است که تقیه به خاطر آنها انجام می‌شود. گاهی تقیه از کفار و غیر معتقدین به اسلام (اعم از سلاطین و مردم عادی) صورت می‌پذیرد و گاهی از پادشاهان سنی مذهب و امیران آنها و گاهی از حاکمان شیعه مذهب...»
گرچه ایشان در این تقسیم به جائر بودن این سه قسم، عنایت ندارد اما با توجه به این که این تقسیم‌بندی در ذیل بحث تقیه انجام شده است می‌توان به جائر بودن این حاکمان و لزوم تقیه از آنان پی برد.
ایشان در عباراتی دیگر به جائر بودن این حاکمان تصریح می‌نماید و جدا از آنکه حاکمان کافر را به این وصف متّصف می‌سازد، حاکمان شیعه مذهب را نیز در ذیل این عنوان قرار می‌دهد: «مطلب مهم این است كه یك ملتى در طول تاریخ زیر سلطه سلاطین جور بوده‌اند. در طول تاریخ 2500 ساله زیر سلطه سلاطینى بوده است كه همه‌اش جور بوده‌اند (تقریباً بى استثنا مردم خون خوارى بودند)... تا رسید نوبت به زمان دیكتاتورى رضاخان و بعد از او هم بدتر از او، این پسر كه حقیقتاً خلفِ صدق او بود، این‌ها از مغول به ما بدتر كردند. حتى آن عادل‌هایشان خبیث بودند، حتى آن انوشیروان عادلش! هم از خبیث‌ها بوده است، حتى آن شاه عباس جنت مكانش! هم از اشخاص ناباب بوده است، پسر خود را كور كرده است.»
ـ چه عواملی باعث پذیرش این نوع حکومت از جانب جامعه اسلامی می‌شود؟
برخی در راستای مشروع نمایاندن سلاطین، به دامان شریعت چنگ زده و با القای این که سلاطین، سایه خداوند در زمین (ظلّ الله) هستند، آنان را از جانب خداوند مأمور اداره مردم خوانده و به همین بهانه آنان را تنها در برابر خداوند مسئول دانسته و مردم را تنها به اطاعت موظف دانسته‌اند. آنچه که به چنین برداشتی از حاکمیت مشروع کمک کرده است، استظهاراتی است كه از آیه شریفه «اطیعواالله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم» و حدیث نبوى «إنّى وُلدتُ فى زَمَنِ انوشیروان العادل» انجام گرفت.
ـ در دوران معاصر نیز چنین دیدگاه‌هایی وجود داشته که باعث بروز انقلاب اسلامی در ایران شد. امام خمینی(ره) چگونه به مقابله با چنین دیدگاهی پرداختند؟
بر اساس تفسیرى كه از آیه مذكور شد اولاً شاه مصداق بارز اولى الامر به حساب می‌آمد؛ ثانیاً اطاعت از او لازم و واجب بود و ثالثاً سرپیچى از فرمان‌های او موجب عقوبت دنیوى و اخروى می‌شد. امام (ره) در این زمینه می‌فرمودند: «در بین ما هم اشخاصى هستند كه مى گویند: اولى الامر، هر چه، هر زهرمارى می‌خواهد باشد باید از او اطاعت كنیم، اولى الامر است.» و یا در سخنی دیگر فرموده بودند: «این اولو الامر چه كسانى هستند و باید چگونه اشخاصى باشند؟ بعضى مى‌گویند آنها پادشاهان و امرا هستند، خدا واجب كرده بر مردم كه اطاعت و پیروى كنند از سلاطین و پادشاهان خود چنانچه در زمان مصطفى كمال پاشا، رئیس جمهور تركیه و رضاخان شاه ایران آنها را اولو الامر می‌دانستند و می‌گفتند خدا واجب كرده اطاعت آنها را. وسنّیان با خلفاى اسلام كه از جمله آنها معاویه بن ابى سفیان و یزید بن معاویه و دیگر خلفاى اموى و عباسى است تطبیق می‌کنند.»
امام خمینی در تبیین نامشروع بودن این حاکمان، این ادله را مردود شمرده و با عنایت به مبانی و ادله فقه شیعه، ضمن اشاره به جعلی بودن این روایات، شبهه مشروعیت حاکمیت حاکمان جور را نفی می‌کنند و می‌فرمایند: «این‌ها... دو تا روایت از این طرف از آن طرف می‌گردند پیدا می‌کنند كه خیر «با سلاطین مثلاً بسازید، دعاكنید به سلاطین» این خلاف قرآن است، این‌ها نخوانده‌اند قرآن را، اگر صدتا همچو روایت‌هایی بیاید ضرب به جدار می‌شود... (روایاتى است) كه اگر مایل باشى كه زنده باشد این سلطان، تو هم با او محشوری، مسلمان مگر می‌شود مایل بشود به این كه یكى زنده باشد و ظلم بكند آدم بكشد؟» و یا فرموده‌اند «گمان نكنید هر كه قدرت پیدا كرد خدا با او است... سلطنت اگر ظل الله باشد، سلطان اگر ظل الله باشد، پذیرفته است. یعنى چه ظل الله؟ یعنى این كه همین طور كه سایه انسان هیچ از خودش حركتى ندارد الا به حركت انسان، اگرچنانچه سلطانى هیچ حركتى نداشت الا به حركت، بهتحریك خدا... رسولالله ظل الله است، غیر رسولالله آن‌هایی كه نزدیك به رسول الله‌اند نزدیك به ظل الله‌اند... سلاطین جور ظل ابلیس‌اند. میزان در تشخیص سلطان جائر و سلطان عادل همین است. آن كه ابلیسى است حتى كلمه ظل الله را هم غصب كرده است.»
از جمله روایاتی که در این راستا مورد استناد قرار گرفته، تسمیه حاکمِ کافر و ظالم، «انوشیروان» از سوی پیامبر (ص) به عدالت است که از جهات متعدّد، مورد انکار قرار گرفته است. امام خمینی از یک سو اشکال را به مستند نبودن این روایت متوجه کرده و از سوی دیگر آن را از اکاذیب و روایات جعلی برشمرده است:
«به حضرت رسول (ص) نسبت داده شده است كه من متولد شدم در عهد سلطان عادل انوشیروان، این اولاً، سند ندارد و مرسل است و ثانیاً، كسانى كه اهل تفتیش در امور هستند تكذیب كردند این را. و معلوم است كه یك دروغى است كه بستند.»
اگر بر اساس موازین شیعه این حاکمان، مشروع و لازم الاطاعة محسوب می‌شدند، اهل بیت مطابق آیه شریفه قرآن و آموزه‌های اصیل، نه تنها می‌بایست به مخالفت با وی برنخیزند بلکه لازم بود امامانی چون امام حسن(ع) و امام حسین(ع) به مخالفت به معاویه نپرداخته و از وی در مسائل حکومتی تمکین نمایند. و این در حالی است که اهل بیت با حاکمانی از این دست دائماً در حال مبارزه و مخالفت بوده‌اند. امام خمینی(ره) در این باب معتقدند «خوب معاويه هم در آنجا يك اولوالامرى است براى خودش. خوب، بعد از آن چرا امام حسن(ع) با او مخالفت كرد؟ امام حسين چرا پا شد با چند نفر از عيالاتش رفت؛ با پنجاه- شصت نفر راه افتاد رفت آنجا مخالفت اولوالامر كرد... سلطان اسلامْ «ظلّ اللَّه» است. معنى «ظل» اين است كه حركتى ندارد خودش، حركت به حركت اوست: سايه آدم، خودش كه حركتى ندارد؛ هر حركتى آدم مىكند سايه هم، دستش را اين جور مىكند، سايه هم همان طور. «ظل اللَّه» اين است؛ آن كسى را كه اسلام به «ظلّ اللّهى» شناخته است، اين است كه از خودش يك چيزى مايه نگذارد، به تبع احكام اسلام حركت بكند. رسول اللَّه اينطور بود، «ظلّ اللَّه» بود. تكليف ما و وظيفه ما (را) قرآن تعيين مىكند. وظيفه ما را با سلطانْ قرآن تعيين مىكند.»
امام خمینی فارغ از ایراداتی که به این ادله وارد می‌نماید، در سوی دیگر با ارائه ادله حلّی، به اثبات نظام مطلوب شیعه و نامشروع دانستن سلاطین جائر اقدام می‌نماید. ایشان در همین راستا ملاک در مشروع و نامشروع بودن حاکم را در رعایت اوصاف و فضائلی خاص دانسته و با عنایت به برخی از آیات قرآن، عدالت را محور امر قرار داده و از این روی حاکمانی که از این اوصاف بی بهره باشند را جائر اعلام کرده اند: «زمامدار باید از كمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد و دامنش به معاصى آلوده نباشد. كسى كه می‌خواهد حدود جارى كند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت‌المال و خرج و دخل مملكت شود، و خداوند اختیار بندگانش را به او بدهد، باید معصیت كار نباشد: «ولا ینال عهدى الظالمین»، خداوند تبارك و تعالى به جائر چنین اختیارى نمی‌دهد.»
مطابق این منطق، حاکمانی چون شاه و معاویه به خاطر عدم وجود شرایط خاص، جائر خوانده شده و گرچه حاکمیت آنها به صورت ظاهر با موافقت مردم همراه بوده و قهر و غلبه را نیز به همراه داشته‌اند اما تصدی آنها بر اریکه قدرت، غصب مقام حاکمیت برشمرده است: «همان طورى كه معاویه سلطنت غاصبانه می‌کرد، این هم سلطنت غاصبانه است...آن كه لایق است براى این كه حاكم بر مسلمین باشد آن شرایطى دارد كه در این‌ها اصلاً آن شرایط موجود نیست... لكن اصل مقام غصب است.»
بر همین اساس، ایشان در عصر غیبت تنها ولایت فقیه را که خاستگاه ولایت وی در انتصاب الهی است، حاکم مشروع خوانده بلکه آن را سند مشروعیت کارگزاران حکومت دانسته است. مطابق این معنا هرحکومتی در عصر غیبت که ریشه در ولایت فقیه نداشته باشد طاغوت و جائر خواهد بود: «اگر چنانچه فقیه در كار نباشد، ولایت فقیه در كار نباشد، طاغوت است. یا خدا است یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیرمشروع است، وقتى غیرمشروع شد، طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتى از بین می‌رود كه به امر خداى تبارك و تعالى یك كسى نصب بشود.»
از این روی می‌توان ادعا کرد مراد از حاکم جائر، همانا حاکمی است که حاکمیت وی به انتصاب الهی منسوب نباشد. برخلاف حاکم عادل که مراد از آن، حاکمی است که مشروعیت وی در انتصاب الهی ریشه داشته باشد و طبیعتاً این اصطلاح با عمومیت خود، حاکمیت امام معصوم و حاکمیت ولی فقیه را دربرخواهد داشت.
