حجتالاسلام والمسلمین امیر خادمعلیزاده، عضو هیئتعلمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتوگو با
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، به بحث درباره جایگاه عدالت اقتصادی در قرآن پرداخت و اظهار کرد: نظام اقتصادی به عنوان بخشی از نظام اجتماعی برای هماهنگی با سایر نظامها باید اصولی را طراحی و معرفی کند و بکار بگیرد که بتواند اهداف آن نظام را محقق کند.
مفهوم عدالت در قرآنوی ادامه داد: از جمله اهدافی که میتوانیم با مراجعه به آیات قرآن به عنوان اهداف نظام اقتصادی در نظر بگیریم مفهوم عدالت و توازن اقتصادی است. البته عدالت در اقتصاد با رویکرد قرآنی، مفهومی دوسویه است؛ بدین معنی که از یک سو یکی از مبانی است، به این دلیل که چرایی بسیاری از احکام و اصول اقتصادی قرآن را بیان کرده و لذا به ما کمک میکند در تدوین قوانین اقتصادی برای جامعه اسلامی به این جنبه مبنایی عدالت اقتصادی توجه داشته باشیم.
خادمعلیزاده افزود: از سویی دیگر عدالت اقتصادی، جزئی از اهداف است؛ بدین معنی که میخواهیم به این عدالت دست پیدا کنیم اما مسئله مهم این است که گرچه مؤلفههای عدالت اقتصادی در قرآن به شکل کلی بیان شده اما در سنت به خوبی تفسیر شده است و میتوان مکمل برداشت اقتصادی ما از قرآن باشد اما شاید یکی از مهمترین و پردلالتترین آیات قرآن در مورد عدالت، آیه 25 از سوره حدید است که در آن آمده است: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ؛ ما رسولان خود را با دلائل روشن فرستاديم و با آنها كتاب (آسمانی) و ميزان(شناسایی حق و قوانين عادلانه) نازل كرديم، تا مردم قيام به عدالت كنند و آهن را نازل كرديم كه در آن قوت شديدی است، و منافعی برای مردم، تا خداوند بداند چه كسی او و رسولانش را ياری میكنند بي آنكه او را ببينند، خداوند قوی و شكستناپذير است»
اهمیت آموزش در برپایی عدالتوی گفت: غالب ما این آیه را خواندهایم اما اگر از زاویه دیگر به این مسئله نگاه کنیم، آنچه در این آیه شریفه وجود دارد اقامه عدالت است. این عدالت را در آموزههای قرآنی و بخصوص در این آیه شریفه بدین معنا برداشت میکنیم که باید در رفتارهای فردی و اجتماعی فراگیر باشد به گونهای که باید عدالت در تمام جوامع به صورت درونزا اجراء شود.
عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه عنوان کرد: یکی از اهداف پیامبر اسلام(ص) این بود که به مردم آموزش دهند تا خود مردم به مرحلهای برسند که انگیزههای درونی آنها عدالتمحور باشد. خداوند متعال میفرماید این آموزش و انگیزه باید باشد تا عدالت در سراسر رفتارهای فردی، اجتماعی و اقتصادی پیاده شود اما یک نهاد اجرایی از طریق اقدامات اجرایی و کنترل میتوان به این جریان اقامه کمک کند.
مفهوم اقامه عدلوی ادامه داد: اقامه عدل به معنای بارور کردن اعتقادات و باورهای درونی افراد به انتخاب رفتار و عمل عادلانه هم برای خود و هم برای دیگران است که اسم آن را مرحله آموزش و تَخَلُق میگذاریم تا اخلاق هم نهادینه شود. اما مرحله بعد از آموزش و تخلق در بین افراد، مسئله استواری و پایداری و ایجاد نهادهایی است که بستر برپایی عدالت فراگیر یا عمومی را در میان تمام آحاد جامعه ایجاد و تضمین کنند.
خادمعلیزاده اظهار کرد: این نکته در شرایط کنونی کشور ما بسیار مهم است که قوانینی را مشاهده میکنیم که دهها سال اجراء شده اما از عدالت اقتصادی فاصله گرفته است. بنابر برداشت برخی فقها که در زمینه عدالت سخن گفتهاند و در راس آنها شهید محمد باقر صدر هستند، مشاهده میکنیم که ایشان عدالت اقتصادی را بدین معنی تعبیر کردهاند که سطح زندگی به گونهای نباشد که حقوقها و درآمدها برای همان انسانی که تفاوت چندانی با دیگران ندارد بسیار کمتر یا بیشتر از دیگران باشد.
عدالت اقتصادی از منظر شهید صدروی افزود: شهید صدر، عدالت اقتصادی را توازن در جامعه میداند اما منظور از توازن اقتصادی، تساوی درآمدها نیست چون ظرفیتها و شایستگیهای افراد متفاوت است، بنابراین منظور از این نظریه این است که جامعه دچار شکافی نشود که پیامدهای منفی زیانباری به دنبال دارد. مستویالمعیشه به این معنی است که سطح زندگیها به هم نزدیک باشد اما مستویالدخل بدین معنا است که درآمد ماهیانه همه مردم یکسان باشد. این تفاوت فاحش اگر باعث شکاف طبقاتی در جامعه شود منجر به زوال تمام جامع خواهد شد.
لزوم بازنگری در قوانین مربوط به پرداخت دستمزدهاعضو هیئتعلمی دانشگاه علامه با اشاره به پرداخت حقوقهای نجومی به برخی مدیران دولتی در ایران اظهار کرد: قوانین مربوط به چنین حقوقهایی در کشور ما اگر مدون باشد که جای تاسف است؛ چراکه تاکنون براساس مفهوم درست توازن یا عدالت اقتصادی در این قوانین بازنگری نشده است و به زودی باید این قوانین و پایههای حقوقی مربوط به حقوقهای نامتعادل باید اصلاح شود آنگاه به مرحله سوم میرسیم که همان ضمانت اجرایی و اجرای قانون است.
وی در پایان گفت: اگر هم این دستمزدها قانونی نبوده است مسلما باید مرحله سوم یعنی ضمانت اجرایی بکار گرفته شود و همگان باید به طور قاطع به میدان بیایند تا این موارد و همچنین موارد مشابه را بازنگری کنند. همچنین باید دانست اتفاقاتی که اخیرا رخ داده است بهانه خوبی است که اگر در سطوح دیگر اداری یا قضایی و در سطح ملی یا منطقهای مشکل داریم، هرچه سریعتر براساس مبانی دینی آن را اصلاح کنیم.