رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس:
فاصله دیدگاه قوانین مجلس با فقه به حداقل برسد
گروه حوزه‌های علمیه: رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با ارایه مشورت فقهی به مجلس، در پی تعامل بهتر مجلس و شورای نگهبان هستیم گفت: باید فاصله دیدگاهی قوانین مجلس با فقه به حداقل برسد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی امروز ششم مرداد در نشست مشترکی با حجت الاسلام والمسلمین مهدی شب‌زنده‌دار، عضو فقهای شورای نگهبان و رئیس مجمع مشورتی فقه این شورا، گفت: با ارایه مشورت فقهی به مجلس، در پی تعامل بهتر مجلس و شورای نگهبان هستیم.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر مجموعه مواد قانون یک موضوع، متضمن ناهماهنگی فیمابین خود از حیث منطق حقوقی باشد به این معنی که بخشی از آن برگرفته از یک نظام حقوقی و بخش دیگر آن ماخوذ از نظام حقوقی دیگر باشد، این قانون به دلیل ناهماهنگی ساختاری، فاقد کارکرد مثبت است.
مبلغی گفت: بر همین اساس، اگر در ارتباط با یک قانون، دو سه ماده آن را با شرع تراز کنیم در حالی که مواد دیگر آن از منطق حقوقی دیگری برخاسته باشد، این قانون نیز مغایر شرع است.
وی بیان داشت: البته معنای آن این نیست که موادی از آن قانون، با قاعده‌ای فقهی یا حکمی شرعی مغایرت دارد بلکه این مجموعه مواد قانونی را از حیث وحدت حقوقی نه می‌توان به اسلام نسبت داد و نه به نظام حقوقی دیگر.
مبلغی گفت: این دقیقا شبیه آنچه در قانون ورشکستگی رخ داد است که در آن چند مورد مغایر با شرع اصلاح شد، ولی روح حاکم بر کل آن با هم هماهنگی حقوقی نداشت.
وی در ادامه افزود: چندین فعالیت علمی، فلسفه وجودی تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را تشکیل می‌دهد که یکی از فعالیت ها، انجام مطالعات فقهی عمیق جهت انطباق قوانین با شرع در مرحله قبل از تصویب در مجلس و رفتن به شورای محترم نگبهان است.
وی ارایه مشورت فقهی به مجلس شورای اسلامی، به حداقل رساندن روند فاصله فکری، نگاهی و دیدگاهی قوانین مجلس با فقه و شرع و نظریه‌پردازی فقهی -حقوقی و تدوین قوانین بر اساس آن تا متضمن نظام حقوقی نسبت به موضوع ها را از دیگر فلسفه‌های وجودی مرکز تحقیقات مجلس برشمرد.
مبلغی افزود: یکی دیگر از کارکردهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که تحلیلی دقیق را نسبت به ملاحظات شورای محترم نگهبان نسبت به قوانین به انجام آورد و آن را به مجلس ارایه نماید تا تعامل مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشتی معنادارتر و وضعیتی سازنده‌تر به خود بگیرد.
وی هم چنین گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با وجود کمبود امکانات بخشی از زمان خود را صرف تامین قوانین، بخشی را به نظریه‌پردازی و بخش دیگری را نیز برای بررسی موارد فوری و ضربتی اختصاص داده است.
عضو فقهای شورای نگهبان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در ارتباط با قوانین احکام الهی را مبنا قرار دهیم، افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مبادی خوبی را برای تطبیق قوانین با فقه و شریعت اسلامی بر عهده دارد و اگر تعاملی بین این مرکز با مجمع مشورتی شورای نگهبان صورت گیرد، بسیار مفید است.
شب‌زنده‌دار افزود: شورای نگهبان در زمینه قوانین مصوب در مجلس، فیلتر نهایی است که این قوانین با شرع و فقه مخالفت و یا مغایریتی نداشته باشد ولی باید این قوانین به صورت ریشه‌ای بررسی شود.
وی با بیان اینکه اسلام با ارائه معیارها، طراحی نهایی را بر عهده خود ما گذاشته است و ما براساس آن باید طراحی کنیم اظهار کرد: بیع باید کجا اعمال شود آیا باید نفت بفروشیم و یا چه کنیم ما احکام بیع را در فقه مطالعه و بیان می‌کنیم ولی از نظر تلفیقی که این بیع کجا باید انجام شود، کجا مضاربه باید باشد و کجا مدل دیگری، باید صاحب نظران مختلفی بنشینند و احوال، خصوصیات و شرایط هر زمانی را محاسبه و برای هر زمانی یک قانون و برنامه خاصی طراحی کنند.
وی ادامه داد: در برخی حوزه‌ها باید مدل‌های بشری و تجربیات متراکم حقوقی که بر بشر گذشته را مد نظر قرار دهیم، سپس احکام الهی را ببینیم و مبنا قرار دهیم.
عضو شورای نگهبان گفت: ما در اسلام رهنمودهای پزشکی داریم ولی معنای آن این نیست که حوزه بیاید و متکفل امر پزشکی عالم شود، آن رهنمودهای اسلام را می‌تواند در اختیار بگذارد، از این جهت این مرکز اهمیت بسیار فراوانی دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: اگر مجموعه مواد قانون یک موضوع، متضمن ناهماهنگی فیمابین خود از حیث منطق حقوقی باشد به این معنی که بخشی از آن برگرفته از یک نظام حقوقی و بخش دیگر آن ماخوذ از نظام حقوقی دیگر باشد، این قانون به دلیل ناهماهنگی ساختاری، فاقد کارکرد مثبت است.
مبلغی گفت: بر همین اساس، اگر در ارتباط با یک قانون، دو سه ماده آن را با شرع تراز کنیم در حالی که مواد دیگر آن از منطق حقوقی دیگری برخاسته باشد، این قانون نیز مغایر شرع است.
وی بیان داشت: البته معنای آن این نیست که موادی از آن قانون، با قاعده‌ای فقهی یا حکمی شرعی مغایرت دارد بلکه این مجموعه مواد قانونی را از حیث وحدت حقوقی نه می‌توان به اسلام نسبت داد و نه به نظام حقوقی دیگر.
مبلغی گفت: این دقیقا شبیه آنچه در قانون ورشکستگی رخ داد است که در آن چند مورد مغایر با شرع اصلاح شد، ولی روح حاکم بر کل آن با هم هماهنگی حقوقی نداشت.
وی در ادامه افزود: چندین فعالیت علمی، فلسفه وجودی تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس را تشکیل می‌دهد که یکی از فعالیت ها، انجام مطالعات فقهی عمیق جهت انطباق قوانین با شرع در مرحله قبل از تصویب در مجلس و رفتن به شورای محترم نگبهان است.
وی ارایه مشورت فقهی به مجلس شورای اسلامی، به حداقل رساندن روند فاصله فکری، نگاهی و دیدگاهی قوانین مجلس با فقه و شرع و نظریه‌پردازی فقهی -حقوقی و تدوین قوانین بر اساس آن تا متضمن نظام حقوقی نسبت به موضوع ها را از دیگر فلسفه‌های وجودی مرکز تحقیقات مجلس برشمرد.
مبلغی افزود: یکی دیگر از کارکردهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس این است که تحلیلی دقیق را نسبت به ملاحظات شورای محترم نگهبان نسبت به قوانین به انجام آورد و آن را به مجلس ارایه نماید تا تعامل مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشتی معنادارتر و وضعیتی سازنده‌تر به خود بگیرد.
وی هم چنین گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با وجود کمبود امکانات بخشی از زمان خود را صرف تامین قوانین، بخشی را به نظریه‌پردازی و بخش دیگری را نیز برای بررسی موارد فوری و ضربتی اختصاص داده است.
عضو فقهای شورای نگهبان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در ارتباط با قوانین احکام الهی را مبنا قرار دهیم، افزود: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مبادی خوبی را برای تطبیق قوانین با فقه و شریعت اسلامی بر عهده دارد و اگر تعاملی بین این مرکز با مجمع مشورتی شورای نگهبان صورت گیرد، بسیار مفید است.
شب‌زنده‌دار افزود: شورای نگهبان در زمینه قوانین مصوب در مجلس، فیلتر نهایی است که این قوانین با شرع و فقه مخالفت و یا مغایریتی نداشته باشد ولی باید این قوانین به صورت ریشه‌ای بررسی شود.
وی با بیان اینکه اسلام با ارائه معیارها، طراحی نهایی را بر عهده خود ما گذاشته است و ما براساس آن باید طراحی کنیم اظهار کرد: بیع باید کجا اعمال شود آیا باید نفت بفروشیم و یا چه کنیم ما احکام بیع را در فقه مطالعه و بیان می‌کنیم ولی از نظر تلفیقی که این بیع کجا باید انجام شود، کجا مضاربه باید باشد و کجا مدل دیگری، باید صاحب نظران مختلفی بنشینند و احوال، خصوصیات و شرایط هر زمانی را محاسبه و برای هر زمانی یک قانون و برنامه خاصی طراحی کنند.
وی ادامه داد: در برخی حوزه‌ها باید مدل‌های بشری و تجربیات متراکم حقوقی که بر بشر گذشته را مد نظر قرار دهیم، سپس احکام الهی را ببینیم و مبنا قرار دهیم.
عضو شورای نگهبان گفت: ما در اسلام رهنمودهای پزشکی داریم ولی معنای آن این نیست که حوزه بیاید و متکفل امر پزشکی عالم شود، آن رهنمودهای اسلام را می‌تواند در اختیار بگذارد، از این جهت این مرکز اهمیت بسیار فراوانی دارد.
