دو اشکال عمده‌ای که فساد «حقوق‌های نجومی» آشکار کرد
گروه سیاسی: سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس معتقد است، فساد حقوق‌های نجومی با وجود همه تلخی‌ها، دو اشکال اصلی و عمده در نظام اداری کشور را آشکار کرد که عبارت از ضعف شدید نظارت درون‌سازمانی و ناکارآیی نظارت برون‌سازمانی بود که با رفع این اشکالات می‌توان سطح سلامت نظام اداری کشور را بهبود بخشید.
اسراری که فیش‌های حقوقی نجومی هویدا کرد!
وی افزود: به عقیده من مهمترین ثمره‌ای که مسئله فیش‌های حقوقی نجومی با وجود همه تلخی‌ها، یأس و بی‌اعتمادیی‌هایی که ایجاد کرد ثابت کرد شبکه نظارتی درون‌سازمانی کشور به شدت دچار مشکل است. این موضوع به گونه‌ای است که بعضا سازمان‌های ناظر بیرونی مانند سازمان بازرسی کل کشور یا دیون محاسبات به آن سازمان درباره وقوع یک تخلف یا فساد گزارش کرده است اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.
ا
اسفنانی عنوان کرد: در واقع دو ایراد اصلی در پدیده حقوق‌های نجومی آشکار شد؛ اول همانطور که ذکر شد این است مجموعه نظارت درون‌سازمانی دچار مشکلات عدیده و ضعیف است و دوم اینکه نظارت برون‌سازمانی نیز فاقد کارآیی لازم است و حتی زمانی که متوجه اشکال در این قضیه شده است برخورد قابل قبول و قاطعی نشده است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی یادآور شد: لذا من معتقدم اگر از پدیده نامطلوب حقوق‌های نجومی بتوانیم این دو اشکال را برطرف کنیم در بهبود سطح سلامت نظام اداری مثمرثمر خواهد بود.
پرداختی‌های غیرمتعارف با استفاده از خلأهای قانونی یا دور زدن قانون صورت گرفت
اسفنانی درباره این مسئله که بعضا این حقوق‌های
نجومی بر مبنای قوانین مصوب مجلس بوده و به شکل قانونی پرداخت شده است، درباره
ضرورت توجه به مسئله قانونگذاری و تلاش در جهت تصویب قوانین بدون شرح و تفسیرهای
مختلف در مجلس گفت: این مطلب بسیار مهمی است. اساسا قانون باید این ویژگی را داشته
باشد که جامع و مانع باشد و به هیچ وجه تفسیرپذیر نباشد.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در قانون اساسی هم زمانی که بحث تفسیر مطرح می‌شود اجازه تفسیر را تنها به شورای نگهبان می‌دهد اگرچه اصل بر این است که اصل قانون اساسی نباید به شکلی باشد که تفسیرپذیر باشد و باید کاملا گویا، صریح، متقن، جامع و مانع باشد. قانون موضوعه را هم دادرس یا قاضی دادگاه می‌تواند تفسیر کند که آن تفسیر هم نباید خیلی موسع باشد.
سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجلس اظهار کرد: اما مطلب دیگر آن است که قانونگذار گاهی قانون
را به صورت درست تصویب می‌کند منتهی در اجرا از روش‌هایی برای دور زدن قانون یا
استفاده از خلأهای قانونی استفاده می‌شود. قطعا برخی مواقع خلأهای قانونی وجود
داشته است اما در مواردی که خلأ قانونی هم نبوده است، خلاف قانون عمل شده است.
وی تأکید کرد: در واقع قانون به هیچ وجه اجازه نداده است که یک مدیر چند صد میلیون تومان دریافتی داشته باشد یا پاداش بگیرد، اما در اجرا با روش‌های غیرقانونی مانند سندسازی، افتتاح حساب‌های مختلف یا واریز مبالغ در حساب‌های مختلف این تخلف صورت گرفته است که به نوعی دخل و تصرف در بیت‌المال و اموال دولتی است.
اسفنانی با بیان اینکه گاهی اوقات در بحث پرداخت‌ها برخی صحبت‌ها خارج از دایره انصاف بود، گفت: اینگونه نیست که هر مدیری وقتی در جایی مشغول به کار شد الزاما باید دریافتی‌اش با مدیر دیگری در جای دیگری برابر باشد. گاهی این تفاوت‌ها لازمه کار است و واقعا ضرورت استفاده از برخی افراد برجسته ایجاب می‌کند که براساس توان آن فرد برای وی حقوق درنظر گرفته شود نه اینکه میزان حقوق ملاک درنظر گرفته شود و فرد در آن سمت منصوب شود.
وی در پایان اظهار کرد: به هر حال مسئله این است که نباید همه به یک چشم
در این قضیه دیده شوند، هر چند قطعا فساد و تخلف صورت گرفته است که یا به
خاطرخلأ قانونی بوده است که منجر به فرار از قانون از سوی مدیران شده است و یا به
خاطر تخطی از قانون و زیرپاگذاشتن آن در حوزه اجرا بوده است.
مهدی مخبری
