به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، یکی از دستورکارهای مهم این روزهای مجلس شورای اسلامی، بررسی برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از مهمترین اسناد بالادستی در اقتصاد کشور است.
یکی از موارد مهمی که در این برنامه به آن اشاره شده، اجازه انتشار صکوک توسط دولت برای تأمین مالی است؛ نکتهای که تاکنون با این جدیت مورد توجه قرار نگرفته است بنابراین بررسی ابعاد و آثار این مسئله ضروری به نظر میرسد.
در تبصره دوم برنامه ششم توسعه آمده است: «به منظور تأمین منابع ریالی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستمحیطی به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی اجازه داده میشود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به انتشار انواع صکوک اسلامی به صورت ریالی با رعایت ضوابط بانک مرکزی اقدام نمایند. انتشار اوراق یادشده منوط به تأیید بانک مرکزی و سازمان بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق حسب مورد با دولت و شرکتهای مربوط است. انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.
نکته مهمی که در اینباره باید به آن اشاره کرد، در مورد انتشار صکوک توسط سیستم بانکی است که در این مورد هم آمده است: «بانکها برای تأمین مالی خود و یا اصلاح نسبتهای نظارتی خود میتوانند نسبت به انتشار صکوک اسلامی اقدام نمایند. دستورالعملهای اجرایی استفاده از ابزارهای تأمین مالی جدید نظیر انواع صکوک اسلامی توسط شورای پول و اعتبار تعیین میگردد».
در بخش دیگری از تبصره دوم برنامه ششم توسعه آمده است: «به بانک مرکزی اجازه داده میشود با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی استفاده نماید. شرایط انتشار این اوراق از قبیل حجم اوراق، نرخ سود علیالحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط به تأیید شورای مذکور تعیین میگردد.»
برای بررسی بیشتر اهمیت و آثار این اقدام توسط دولت و نظام بانکی، با حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی معصومینیا، عضو هیئتعلمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی، گفتوگویی انجام دادهایم که متن این مصاحبه در ادامه میآید:
همانگونه که مطلعید، بررسی برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس دهم قرار داد و یکی از مواردی که در این برنامه به آن اشاره شده شده است، اجازه انتشار صکوک توسط دولت و نظام بانکی برای تأمین مالی است. به نظر شما آیا این اقدام تأثیری در بهبود وضعیت اقتصادی و تحقق اهداف دولت در زمینه انتشار صکوک دارد؟یکی از نکات بسیار مهمی که در اینباره وجود دارد این است که نظام مالی ایران، بانکمحور است و علاوه بر این، طراحی یک نظام پولی و مالی در چارچوب اسلامی بسیار طولانیمدت خواهد بود؛ بنابراین باید در چارچوب همین نظام پولی و مالی اقدامات لازم را پیش ببریم و این نظام هم دارای اشکالات اساسی است.
یکی از راهکارهای موقت در چارچوب همین نظام مالی فعلی، این است که به بازار سرمایه بیشتر از بانک اهمیت دهیم اما یکی از نکات مهم این است که اگر این صکوک به ابزاری در دست بانکها تبدیل شود، ممکن است پیامدهایی منفی به دنبال داشته باشد.
در این برنامه ششم که بنده مشاهده کردم در بسیاری از موارد به بانکها اختیار داده شده است و همین امر میتواند پیامدهای نگرانکنندهای داشته باشد؛ گرچه انتشار صکوک برای تجمیع سرمایههای مردم در جهت سرمایهگذاری مناسب است اما اگر انتشار صکوک در اختیار بانکها باشد معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار شود.
در چنین شرایطی، بانکها وجوه مردم را جمعآوری کرده اما مکان سرمایهگذاری آن معلوم نیست. این وضعیت در صورتی مطلوب است که وجوه جمعآوری شده از طریق انتشار صکوک در جهتی که همان صکوک به دلیل آن منتشر شده است بهکار رود.
اکنون تضمینی وجود ندارد که بانکها به نام صکوک اجاره، مشارکت، منفعت یا مثلا استصناع، پولهای مردم را جمعآوری کنند و در مکانهای مورد هدف سرمایهگذاری کنند؛ چراکه قبلا از طُرُقی دیگر سرمایه مردم را جمعآوری میکردند اما اکنون از این طریق به جمعآوری سرمایه مردم میپردازند.
یکی از نگرانیهای جدی که درباره انتشار این صکوک وجود دارد همین مسئله است و چون خود نظام بانکی دارای اشکالات جدی است اگر به جای سپرده، صکوک هم منتشر کند مشکلی از مردم حل نخواهد شد بنابراین باید در برنامه ششم به این مسئله توجه شود که اختیار انتشار صکوک اگر دست بانکها باشد به دلیل همان پیامدهای منفی که تاکنون در نظام بانکی وجود داشته است، مشکلی دیگر به مشکلات نظام بانکی اضافه خواهد شد.
این روند عواقبی دارد و بانکها چه اقداماتی انجام خواهند داد که باعث نگرانی است؟در چنین شرایطی بانکها به نام صکوک، وعده سود میدهند و معلوم نیست سرنوشتی جدای از سرنوشت سپردهها پیدا کند و نگرانیهایی که در این مورد وجود داشته ادامه پیدا میکند؛ بنابراین اگر انتشار صکوک توسط خود بازار سرمایه و با یک سازوکار مناسب باشد، میتواند منشأ تحولات اقتصادی شود.
اگر هدف ما از انتشار صکوک در برنامه ششم توسعه این باشد که اقتصاد مقاومتی محقق شود با این وضعیت عملی نیست. اگر این انتشار صکوک در اختیار خود بازار سرمایه باشد میتواند این هدف را تأمین کند اما اختیار این عمل توسط بانکها باعث نگرانی است.
اگر واسطههای مالی که در خود سازمان بورس حضور دارند، با نظارت و حسابرسی مناسب، انتشار صکوک را در اختیار بگیرند، میتواند منشأ تحولات اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد؛ چراکه معنای اقتصاد مقاومتی این است که با استفاده از امکانات داخلی، اقتصاد کشورمان را شکوفا کنیم.
یکی از معانی اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد به معنای مشارکت همه مردم در فعالیتهای اقتصادی است و یکی از این راهها برای مشارکت مردم از طریق انتشار صکوک است که سرمایههای مردم جمعآوری شده و به وسیله این سرمایهها، پروژهها را اجرایی کنیم.
اگر واسطههایی در بازار سرمایه باشند که مورد اعتماد بوده و با حسابرسی و نظارت درست توسط نهادهای ناظر بر بورس عمل کنند میتوان این هدف را محقق کرد وگرنه ممکن است به سرنوشت اوراق مشارکتی که قبلا به چیزی شبیه اوراق قرض تبدیل شدند، دچار شود.
اما در این برنامه آمده است که تمام این اقدامات باید زیر نظر بانک مرکزی انجام شود. آیا چنین روندی باعث تحقق اهداف مورد نظر نمیشود؟خود بانک مرکزی منشأ بسیاری از مشکلات است. اکنون چه سازوکاری برای نظارت بر عملکرد بانک مرکزی وجود دارد؟ بسیاری از مشکلاتی که در سیستم بانکی وجود دارد ناشی از عملکرد خود بانک مرکزی است چراکه نهاد ناظری بر بانک مرکزی وجود ندارد.
سازمان بورس، جایگاه بانک مرکزی را در بازار سرمایه دارد. شاید بتوانیم بگوئیم حتی با وضعیت موجود، اگر سازمان بورس بر این امر نظارت کند، بهتر باشد؛ چراکه معلوم نیست بانک مرکزی به دنبال دغدغهای شرعی باشد و اینکه این اقدام دقیقا منطبق بر ضوابط پیش برود.
بانک مرکزی، بیشتر به دنبال دغدغههای دیگری همانند کارآیی است و معلوم نیست که این هدف هم تا چه اندازه محقق شود بنابراین اگر نقش سازمان بورس پررنگتر شود بهتر از بانک مرکزی است. شاید بتوانیم بگوئیم در این شرایط مطمئنتر از بانک مرکزی است چراکه وضعیت کنونی در نظام بانکی، با نظارت بانک مرکزی به وجود آمده است.
سیستم بانکی کنونی تا چه اندازه میتواند سرش را بالا بگیرد که نقش مثبتی در اقتصاد کشور ایجاد کرده است و مگر بانک مرکزی ناظر همین سیستم بانکی نبوده است، حال تصور کنید که اختیار انتشار صکوک هم به سیستم بانکی واگذار شود. اتفاقی که در این شرایط رخ میدهد این است که به همین سرنوشت کنونی عملکرد نظام بانکی دچار خواهد شد.
آیا قبلا چنین موردی سابقه داشته است که در برنامههای توسعه، حق انتشار صکوک اعلام شود؟به صورت کلی وجود داشته است اما اکنون به طور مشخص در برنامه ششم مطرح شده است. در تبصره دوم این برنامه ششم مشاهده کردم که بانکها برای تأمین مالی خود با میتوانند نسبت به انتشار صکوک اسلامی اقدام نمایند. در اینباره باید بگویم که واقعا باید به خدا پناه برد که اختیار انتشار صکوک در دست بانکها باشد؛ چراکه به همین وضعیت سپردهها دچار میشود.
بانکها دغدغهای نسبت به رشد اقتصادی کشور ندارند و به دنبال کسب سود سود هستند. همچنین بانکها این هدف را پیگیری نمیکنند که سپردههای مردم را در جایی سرمایهگذاری کنند که به نفع مردم باشد؛ چراکه متأسفانه در دادن سود به مشتریان خود وارد رقابت ناسالمی شدهاند و به همین دلیل فعالیتهای تولیدی با مشکل مواجه شده و قطعا چنین اتفاقی در مورد صکوک هم تکرار خواهد شد.
در برنامه ششم به بانک مرکزی اجازه داده میشود با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزارهایی همانند اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی برای تأمین مالی استفاده کند. این مسئله هم نگرانکننده است؛ چراکه اوراق مشارکت را به اوراق قرضه تبدیل میکنند و نتیجهاش همان اتفاقاتی است که قبلا رخ داده است.
نکتهای که باید به آن اشاره کنم این است که مگر تاکنون شورای پول و اعتبار وجود نداشته است اما چه گُلی بر سر اقتصاد زده است؟ بنابراین عرض بنده این است که اگر میخواهیم انتشار صکوک به نفع این اقتصاد و به نفع مردم باشد، دادن اختیار انتشار صکوک به دست بانکها و بانک مرکزی خطاست مگر اینکه نظارتی بر بانک مرکزی صورت بگیرد.
همانگونه که عرض کردم بانک مرکزی دغدغه شرعی و ضوابط اسلامی را ندارد و اگر ضوابط شرعی این صکوک هم دقیقا رعایت نشود، آنگاه اما و اگرهای بسیاری پیدا میکند و این هم به نفع اقتصاد نیست؛ چراکه اوراق مشارکت هم چنین حالتی پیدا کرد.
نکته دیگر این است که در تبصره پنج این برنامه، به دولت اجازه داده شده است که اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید منتشر کند و در اینباره هم باید بگویم که درست است این مسئله از لحاظ شرعی مشکلی ندارد اما پررنگ کردن نقش تنزیل بدهیهای دولت و اینکه برای تأمین مالی، این بدهیها را به قیمت به ارزانتر در بازار بفروشیم، میتواند در برخی شرایط پیامدهای اقتصادی بدی به دنبال داشته باشد.
در کشورهای دیگر با احتیاط این کار را انجام میدهند بنابراین اگر به صورت بیرویه چنین اختیاری را به دولت واگذار کنیم، از این به بعد هر دولتی که بخواهد کسری بودجه خود را جبران کرده و بدهی خود را تبدیل به اوراق و تنزیل کند، آنگاه در حقیقت، استقراض بی سر و صدایی انجام میدهد و بدهیهای خود را برای دوره بعد برجای میگذارد.
با چنین روندی نقش استقراض از بانک مرکزی تکرار خواهد شد که میتواند آثار اقتصادی نامناسبی همانند تورم و به هم ریختگی مالی اقتصادی برای دورههای بعد به دنبال داشته و بنابراین باید در مورد تبصره پنجم این برنامه هم دقت بسیاری به خرج داد.
اکبر ابراهیمی