علیرضا رحیمی:
ساختار اجرایی حقوق شهروندی مشخص نیست
گروه سیاسی: عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر وظیفه حکومت اسلامی در رشد و بلوغ فکری و فرهنگی مردم گفت: در حوزه حقوق شهروندی ساختار قانونی تا حدود زیادی روشن است و مخصوصا با رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط دولت این فضا روشن‌تر نیز شد، ولی نکته مهمتر این است که ساختار اجرایی حقوق شهروندی هنوز به درستی مشخص نیست.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) با رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور، پس از سه سال تلاش دولت در تنظیم و تدوین این منشور به ثمر رسید؛ منشوری که با بهره‌مندی از مبانی دینی و قرآنی، اصول قانون اساسی و نظرات و پیشنهادات کارشناسان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی در ۲۲ بخش و ۱۲۰ ماده منتشر شد و سعی کرده است به صورت جامع و همه‌جانبه حقوق شهروندی را مدنظر قرار دهد. لذا لازم است ابعاد محتلف این منشور و تأثیرات مثبت آن بر جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.
متن کامل «منشور حقوق شهروندی» را اینجا بخوانید!
متناظر بودن حق و تکلیف؛ نگاه اسلام به حقوق شهروندی
علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با درباره جایگاه معارف دینی و قرآنی در تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: قانون اساسی حمهوری اسلامی مبتنی بر اعتقادت و ایدئولوژی اسلامی و برگرفته از مکتب قرآن است. در حقیقت ریشه‌‌های حقوقی قانون اساسی، دینی و قرآنی است و برهمین اساس اسلامیت یکی از اصول تغییرناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
وی افزود: نکته قابل توجه در حقوق شهروندی از نگاه دینی این است که در نگاه اسلامی، هر شهروند هم مکلف است و نسبت به دیگران مسئولیت دارد و هم صاحب حق است و حق و تکلیف شهروندان تا آخر عمر به صورت متقابل و متناظر است. منشور حقوق شهروندی نیز که توسط دولت تهیه، تدوین و در نهایت رونمایی شد ریشه در قانون اساسی، اسناد بالادستی و متون حقوقی دارد که با آموزه‌‌های دینی و شرعی مطابقت دارد و چیزی خارج از قوانین کشور نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تضمین منشور حقوق شهروندی نیز در خود قوانین وجود دارد، گفت:بخشی از این تضمین، اخلاقی و بخش دیگر نیز حقوقی است.
وظایف قوای قضائیه و مقننه در حوزه حقوق شهروندی/ حقوق شهروندی موضوع فراقوه‌ای است
رحیمی درباره ضرورت همکاری قوای مقننه و قضائیه با دولت برای تبدیل این منشور به یک قانون برای تحقق ضمانت اجرایی آن گفت: موضوع حقوق شهروندی یک موضوع فراقوه‌ای است و اگرچه قوه مجریه بخش قابل توجهی از اجرای آن را برعهده دارد اما قوه قضائیه مسئول حسن اجرای قوانین و نظارت بر آنهاست و علاوه بر آن پیشگیری از وقوع جرائم بخش قابل توجهی از حقوق شهروندی را پوشش می‌دهد و اینها مواردی است که مستقیما به قوه قضائیه مربوط می‌شود.
وی درباره وظایف قوه مقننه در این حوزه گفت: مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظایف تقنینی یک سری وظایف نظارتی دارد که می‌تواند به اجرا و عملیاتی شدن منشور حقوق شهروندی کمک شایانی کند.
ساختار اجرایی حقوق شهروندی به روشنی مشخص نیست
این دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل عنوان کرد: تصور من این است که یک خلأ ساختاری برای تحقق حقوق شهروندی وجود دارد. قاعدتا زمانی دستگاهی می‌تواند نظارت کند که ساختار اجرایی روشن و شفاف باشد و ساختار قانونی هم همین‌طور.
رحیمی یادآور شد: در حوزه حقوق شهروندی ساختار قانونی تا حدود زیادی روشن است و مخصوصا با رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط دولت این فضا روشن‌تر نیز شد. ولی نکته مهمتر این است که ساختار اجرایی حقوق شهروندی هنوز به درستی مشخص نیست و نیاز است که اقدام مؤثری در جهت تعریف این ساختار اتفاق بیفتد.
تأثیر آگاهی افکار عمومی از حقوق شهروندی در کاهش آسیب‌های اجتماعی
رحیمی درباره نقش حکومت اسلامی در رشد فکری و فرهنگی مردم و کارکرد منشور حقوق شهروندی در افزایش آگاهی‌های جامعه گفت: منشور حقوق شهروندی فتح باب و آغاز راه بزرگی بود برای اینکه مردم از حقوق خود به طور کامل مطلع شوند و این از وظایف هر حکومت علی‌الخصوص حکومت اسلامی مبتنی بر مردمسالاری دینی است.
وی تأکید کرد: هر چه اطلاعات و آگاهی‌های مردم نسبت به حقوق خود بیشتر شود طبیعتا امکان پیشگیری از مشکلات، جرائم و آسیب‌های اجتماعی افزایش یافته و تسهیل می‌شود و مردم متعهدانه و مسئولانه درچارچوب حقوق خودشان عمل می‌کنند.
نگاه امنیتی؛ غلط‌ترین نگاه در حوزه حقوق شهروندی/ وظیفه رسانه‌ها چیست؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و یسیاست خارجی مجلس درباره برخی دیدگاه‌ها که که آگاهی مردم از حقوق خود را یک تهدید دانسته و با عینک امنیتی به آن می‌نگرد، گفت: نگاه امنیتی در این حوزه غلط‌ترین و نادرست‌ترین نگاهی است که می‌تواند وجود داشته باشد و اینکه در حوزه حقوق شهروندی نگاه امنیتی حاکم شود به هیچ‌وجه سازنده نخواهد بود.
رحیمی تصریح کرد: اطلاع شهروندان از حقوق و تکالیف خود هم یک حق قانونی و هم تکلیف آنهاست و هم مبتنی بر دین و سیره حکومتی پیامبر(ص) و امام علی(ع) است. دولت از یک سو این مسیر را با رونمایی از این منشور باز کرده است و باید آن را به فال نیک گرفت.
منتخب مردم تهران در مجلس در پایان ابراز کرد: اکنون مسئولیت بزرگی بر دوش رسانه‌هاست که در راستای حرکت در این مسیر، آگاهی‌های عمومی در حوزه حقوق شهروندی را افزایش دهند و اقشار گوناگون جامعه را نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی بخشند و از سوی دیگر نقاط ضعف و خلأها را در هنگام اجرا به مسئولان یادآور شوند.
متن کامل «منشور حقوق شهروندی» را اینجا بخوانید!
متناظر بودن حق و تکلیف؛ نگاه اسلام به حقوق شهروندی
علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با درباره جایگاه معارف دینی و قرآنی در تهیه و تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: قانون اساسی حمهوری اسلامی مبتنی بر اعتقادت و ایدئولوژی اسلامی و برگرفته از مکتب قرآن است. در حقیقت ریشه‌‌های حقوقی قانون اساسی، دینی و قرآنی است و برهمین اساس اسلامیت یکی از اصول تغییرناپذیر قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
وی افزود: نکته قابل توجه در حقوق شهروندی از نگاه دینی این است که در نگاه اسلامی، هر شهروند هم مکلف است و نسبت به دیگران مسئولیت دارد و هم صاحب حق است و حق و تکلیف شهروندان تا آخر عمر به صورت متقابل و متناظر است. منشور حقوق شهروندی نیز که توسط دولت تهیه، تدوین و در نهایت رونمایی شد ریشه در قانون اساسی، اسناد بالادستی و متون حقوقی دارد که با آموزه‌‌های دینی و شرعی مطابقت دارد و چیزی خارج از قوانین کشور نیست.
وظایف قوای قضائیه و مقننه در حوزه حقوق شهروندی/ حقوق شهروندی موضوع فراقوه‌ای است
رحیمی درباره ضرورت همکاری قوای مقننه و قضائیه با دولت برای تبدیل این منشور به یک قانون برای تحقق ضمانت اجرایی آن گفت: موضوع حقوق شهروندی یک موضوع فراقوه‌ای است و اگرچه قوه مجریه بخش قابل توجهی از اجرای آن را برعهده دارد اما قوه قضائیه مسئول حسن اجرای قوانین و نظارت بر آنهاست و علاوه بر آن پیشگیری از وقوع جرائم بخش قابل توجهی از حقوق شهروندی را پوشش می‌دهد و اینها مواردی است که مستقیما به قوه قضائیه مربوط می‌شود.
وی درباره وظایف قوه مقننه در این حوزه گفت: مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظایف تقنینی یک سری وظایف نظارتی دارد که می‌تواند به اجرا و عملیاتی شدن منشور حقوق شهروندی کمک شایانی کند.
ساختار اجرایی حقوق شهروندی به روشنی مشخص نیست
این دانش‌آموخته حقوق بین‌الملل عنوان کرد: تصور من این است که یک خلأ ساختاری برای تحقق حقوق شهروندی وجود دارد. قاعدتا زمانی دستگاهی می‌تواند نظارت کند که ساختار اجرایی روشن و شفاف باشد و ساختار قانونی هم همین‌طور.
رحیمی یادآور شد: در حوزه حقوق شهروندی ساختار قانونی تا حدود زیادی روشن است و مخصوصا با رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط دولت این فضا روشن‌تر نیز شد. ولی نکته مهمتر این است که ساختار اجرایی حقوق شهروندی هنوز به درستی مشخص نیست و نیاز است که اقدام مؤثری در جهت تعریف این ساختار اتفاق بیفتد.
تأثیر آگاهی افکار عمومی از حقوق شهروندی در کاهش آسیب‌های اجتماعی
رحیمی درباره نقش حکومت اسلامی در رشد فکری و فرهنگی مردم و کارکرد منشور حقوق شهروندی در افزایش آگاهی‌های جامعه گفت: منشور حقوق شهروندی فتح باب و آغاز راه بزرگی بود برای اینکه مردم از حقوق خود به طور کامل مطلع شوند و این از وظایف هر حکومت علی‌الخصوص حکومت اسلامی مبتنی بر مردمسالاری دینی است.
وی تأکید کرد: هر چه اطلاعات و آگاهی‌های مردم نسبت به حقوق خود بیشتر شود طبیعتا امکان پیشگیری از مشکلات، جرائم و آسیب‌های اجتماعی افزایش یافته و تسهیل می‌شود و مردم متعهدانه و مسئولانه درچارچوب حقوق خودشان عمل می‌کنند.
نگاه امنیتی؛ غلط‌ترین نگاه در حوزه حقوق شهروندی/ وظیفه رسانه‌ها چیست؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و یسیاست خارجی مجلس درباره برخی دیدگاه‌ها که که آگاهی مردم از حقوق خود را یک تهدید دانسته و با عینک امنیتی به آن می‌نگرد، گفت: نگاه امنیتی در این حوزه غلط‌ترین و نادرست‌ترین نگاهی است که می‌تواند وجود داشته باشد و اینکه در حوزه حقوق شهروندی نگاه امنیتی حاکم شود به هیچ‌وجه سازنده نخواهد بود.
رحیمی تصریح کرد: اطلاع شهروندان از حقوق و تکالیف خود هم یک حق قانونی و هم تکلیف آنهاست و هم مبتنی بر دین و سیره حکومتی پیامبر(ص) و امام علی(ع) است. دولت از یک سو این مسیر را با رونمایی از این منشور باز کرده است و باید آن را به فال نیک گرفت.
منتخب مردم تهران در مجلس در پایان ابراز کرد: اکنون مسئولیت بزرگی بر دوش رسانه‌هاست که در راستای حرکت در این مسیر، آگاهی‌های عمومی در حوزه حقوق شهروندی را افزایش دهند و اقشار گوناگون جامعه را نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی بخشند و از سوی دیگر نقاط ضعف و خلأها را در هنگام اجرا به مسئولان یادآور شوند.
