مدیریت بحران در انتظار تحول
پای صحبت کارشناسان و مسئولان شهری و کشوری که بنشینی، همه معترفند مدیریت بحران در ایران متولی مشخص ندارد و تعدد سازمان‌های مسئول باعث شده است در موارد اضطرار هر کدام کوتاهی‌های صورت‌گرفته را به پای دیگری بنویسند و راه فراری برای پاسخ دادن به خسارت‌های جانی و مالی به وجود آمده.
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن (ایکنا) فرهیختگان نوشت: این شرایط زمانی که تعداد حوادث طبیعی و غیرمترقبه بالاست، خسارت‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند و از طرفی باعث ایجاد بار روانی بر جامعه شده است. چنین شرایطی در زمان زلزله اخیر خراسان رضوی و سیل چند وقت گذشته سیستان و بلوچستان کاملا مشهود بود و افراد حادثه‌دیده شرایط سختی را تجربه کردند. این موضوع را بار دیگر دیروز مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد و با اشاره به اینکه هم‌اکنون مقابله با آسیب‌های ناشی از وقوع بحران‌ها ازجمله زلزله در حیطه اختیار یک نهاد و سازمان مشخص نیست، خواستار هماهنگی و تعامل همه دستگاه‌ها ازجمله قوای سه‌گانه در مقابله با بحران و کاهش خسارت‌های ناشی از آن شد. او پیگیری و اقدامات نهادها حین و پس از بحران را قابل قبول ندانست و افزود: «در حال حاضر نمی‌توان پس از وقوع بحران هیچ دستگاه و نهادی را متهم به کم‌کاری و بی‌توجهی کرد زیرا این وظیفه برعهده یک دستگاه متولی و مشخص نیست؛ بنابراین باید یک ساختار اداری و تشکیلاتی مشخص را برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به وجود آورد.»
البته مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای با نام حوادث غیرمترقبه را در دست بررسی دارد که در صورت تصویب آن در مجلس شیوه مدیریت بحران در کشور تغییر کرده و به یک نهاد خاص تفویض می‌شود. براساس این لایحه شورای عالی مدیریت بحران و فرماندهی واحد مدیریت بحران تشکیل می‌شود. به گفته محمد‌قسیم عثمانی، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، این فرماندهی ذیل شورای عالی مدیریت بحران است و ریاست آن به عهده رئیس‌جمهور خواهد بود. البته در صورت غیاب رئیس‌جمهور معاون او فرمانده خواهد بود. همچنین براساس این لایحه قرار است سازمانی با نام مدیریت بحران به صورت مستقل و جدا از وزارت کشور ایجاد شود.
نصرالله کمالیان، کارشناس مدیریت بحران و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی اگرچه معتقد است که در مجلس بیشتر به بحران فیزیکی توجه می‌شود و همچنان برنامه‌ای برای بحران‌های اجتماعی و سیاسی وجود ندارد، با کلیت این لایحه موافق است. براساس قانون در حال حاضر معاون وزیر کشور، رئیس مدیریت بحران کشور است و به اعتقاد کمالیان این پست اختیارات و قدرت کمی برای مدیریت بحران و صدور دستور برای سایر وزارتخانه در زمان بحران دارد. کمالیان می‌افزاید: «در حال حاضر اگر حادثه غیرمترقبه‌ای در کشور رخ دهد معاون وزیر کشور در جایگاهی نیست که بتواند تمام سازمان‌ها و دستگاه‌ها را با هم هماهنگ کند یا در سطحی باشد که حتی به یک استاندار دستور ویژه دهد.» بنابراین به اعتقاد او مدیریت بحران نیازمند فرماندهی است که دستورش بلاواسطه و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.
مدیریت بحران شامل سه مرحله پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران است و سازمان متولی این موضوع باید در این سه زمینه فعالیت‌های لازم را انجام دهد. به گفته کمالیان پیشگیری از بحران یا مرحله پیش از بحران نیازمند برنامه‌ریزی است و وزارت کشور امکان چنین برنامه‌ریزی‌ای را ندارد، در حالی که سازمان برنامه‌ریزی ذیل ریاست‌جمهوری است و می‌تواند به راحتی این کار را انجام دهد. این استاد دانشگاه می‌افزاید: «حین بحران هم همین‌طور، در صورت بحران، اگر نیاز به تامین اعتبار یا امکاناتی باشد رئیس‌جمهور یا معاون او اختیارات مختلفی دارد تا از حساب‌های مختلف اعتبار تامین کند اما معاون وزیر باید ابتدا این موضوع را با وزیر کشور مطرح کند و بعد این موضوع در هیات دولت به تصویب برسد که پروسه زمانبری است.»
کمالیان با اشاره به اینکه ستادهای مدیریت بحرانی که هم‌اکنون در استان‌های مختلف تشکیل می‌شود بسیار ضعیف است، می‌گوید: «سازمان مستقل به معنی ردیف بودجه مستقل است و این به این معنی است که می‌توان افراد متخصص را وارد کار کرد و این موضوع را در استان‌ها هم پیگیری کرد نه اینکه مثلا سه درصد بودجه وزارت کشور را به ستاد مدیریت بحران اختصاص دهند.»
