اردیبهشتماه سال 93 رهبر معظم انقلاب بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیاستهای کلی جمعیت را ابلاغ کرد تا ارگانها و سیاستگذاران مربوطه در جهت پویایی، جوانی و بالندگی و حفظ اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران اقدامات خود را در راستای تعالی جمعیت بر اساس این سیاستها شکل داده و در جبران کاهش نرخ رشد جمعیت بکوشند.
از آن زمان تا کنون برخی از ارگانها اقداماتی را در این راستا انجام داده و برخی نیز هنوز در خم کوچه نخست اقدامات خود هستند.
بند ۲ سیاستهای ابلاغی رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوجهای جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینههای زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد عنوان شد که برخی از این موارد مانند وظایف وزارت بهداشت در اجرای این سیاستها است.
همچنین در بند ۴ سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت خانواده بر ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج، تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاستهای اجرایی، قوانین و مقررات تشویقی، حمایت و فرهنگسازی و ارزش گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی تأکید شده است که در این حوزه وزارت بهداشت مسئولیتهای متعددی را بر عهده داشته و بر اساس گزارشهای موجود تا حدود زیادی توانسته به وظایف خود در این حوزه عمل کند.
وزارت بهداشت با اقداماتی مانند ترویج زایمان طبیعی، برگزاری کلاسهای آموزشی برای زوجهای جوان و مشاورههای پیش و پس از ازدواج و همچنین اجرای برنامههایی در راستای درمان نازایی و ناباروری اقداماتی را آغاز کرد.
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را با عنوان طرح تعالی جمعیت و خانواده در نخستین سال ابلاغ این سیاستها کلید زد که از همان روزهای نخست با انتقادات فراوانی از سوی برخی اعضای خانه ملت و دولتمداران در پی داشت، از سوی دیگر با جابجا شدن در بین کمیسیونهای مختلف تا حدی عقیم ماند، اما این طرح سرانجام با جرح و تعدیلهای فراوان طی هفتههای اخیر به هیئت رئیسه مجلس وصول شد تا سرانجام بتواند بستری قانونی را برای رشد و تعالی جمعیت رو به کاهش فراهم کند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پس از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت نیز راهبردها و اقدامات ملي مربوط به جلوگيری از كاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزههای اسلامی و اقتضائات راهبردی كشور» را ارائه داد تا این سیاستها بیشتر در میان مردم شناخته شد.
فرهنگسازی برای دستیابی به جمعیت مطلوب و اصلاح بینش و نگرش مسئولان و مردم نسبت به پیامدهای منفی کاهش باروری بهویژه زیر حد جانشینی»، «تدوین سیاستها، برنامهها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دستیابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب و لغو سیاستها، برنامهها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری»، «تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن بهویژه فعالیتهای اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کاملتر نقش مادری و همسری»، «ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشي و جامع جمعیت کشور»، «آمایش مستمر جمعیتی کشور و تدوین سیاستهای مهاجرتی به منظور جهتدهی به جابجاییهای جمعیتی در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی»، «اهتمام به ارتقاء کیفی جمعیت کشور از طریق متناسب ساختن نرخ باروری خانوادهها با شرایط و اقتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ آنها» از راهبردهای ارائه شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی بود.
امروز سه سال از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت میگذرد، بسیاری از سازمانها قرار شد تا نرخ رشد جمعیت را که در اوایل دهه 90 که 1.2 بود به نرخ جایگزینی 2.1 برسانند اما با سالگرد ابلاغ این سیاستها نهتنها هنوز به این نرخ نرسیدیم که حتی به گفته برخی از نمایندگان مجلس رشد جمعیت پایینتر از نرخهای اعلام شده از سوی مسئولان است.
حال سؤال این است آیا ارگانهای ذیربط به مسئولیتهای خود عمل نکردهاند؟ وی اینکه هنوز مسئله نرخ رشد جمعیت و کهنسالی جمعیت ایران در سالهای آینده برای بسیاری از مردم به عنوان یک زنگ خطر حس نشده؟ و یا اینکه هیچ فرهنگسازی در راستای رشد و تعالی جمعیت انجام نگرفته است.
در پاسخ به سؤال نخست پیش از این ایکنا در گزارشی با عنوان «نرخ جمعیت پاشنه آشیل میشود» به وظایف ارگانهای ذیربط پرداخته و این مسئله را بررسی کرده است و در نهایت به این نتیجه رسیده این نهادها در انجام وظایفی که این سیاستها بر عهدهها آنها گذاشته است موفق عمل کرده است.
اما در پاسخ به پرسش دوم باید گفت که تحت تأثیر فرهنگهای وارداتی و برخلاف توصیههای دینی مبنی بر افزایش نسل مسلمانان از سویی و شرایط نامناسب اقتصادی بسیاری خانوادههای جوان ایرانی به نسبت فرزندآوری سهلانگاری میکنند و اصولا در راستای تحکیم خانواده همچنان برخی از اصول و مبانی سبک زندگی اسلامی یا مورد توجه قرار نمیگیرد یا پایبندی چندانی نسبت به آن وجود که این مسئله نیازمند فرهنگسازی بیشتری در میان خانوادههای ایرانی است.