رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه:
وضعیت امروز مؤسسات غیرمجاز ناشی از فقدان عقلانیت علمی در نظام پولی کشور است
گروه اقتصاد: نظری اظهار کرد: گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، ربطی به بانک ربوی و غیرربوی و بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه بحث این است که در بازار پولی کشور انضباط لازم را نداشته‌ایم و عقلانیتی علمی در آن حاکم نبوده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، درطول سال‌های اخیر، مدام خبر ورشکستگی یک مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نارضایتی سپرده‌گذاران این مؤسسات به گوش می‌رسد. در روزهای اخیر هم برخی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری که از بازپرداخت اصل و سود سپرده آنها ناتوان هستند، جلوی بانک مرکزی و همچنین شعبات این مؤسسات در چند شهر کشور دست به اعتراض زدند. قطعا در پدید آمدن چنین مشکلی بزرگی در نظام بانکی کشور، عوامل مختلفی نقش دارند که لازم است نقش هر یک از آنان و لوازم پایان دادن به چنین مشکلاتی مورد بررسی قرار بگیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا درباره دلایل گسترش فعالیت این مؤسسات اظهار کرد: چنین اتفاقاتی به این دلیل رخ می‌دهد که در چند سال اخیر، بانک مرکزی به میزان زیادی، مجوز برای این مؤسسات صادر کرد و آنها مشغول به باز کردن دکان شده و در نتیجه وارد بازار پول شدند و به این دلیل که وارد این بازار شده‌اند، سرمایه‌های خود را وارد بخش‌هایی کرده‌اند که توان نقد کردن آن را ندارند و در نتیجه نمی‌توانند سپرده مردم را پس دهند.
وی ادامه داد: البته بسیاری از این مؤسسات هم مجوز ندارند و این مؤسسات مخصوصا از سال 1384 به بعد وارد فعالیت گسترده در بازار پول ایران شدند. از این سال به بعد، هرکسی مقداری پول جمع‌آوری کرده بود، تقاضای مجوز مؤسسه اعتباری از بانک مرکزی می‌کرد تا به فعالیت پولی مشغول شود و اکنون مشاهده می‌کنیم که برای فعالیت بازار سرمایه هم مشکل ایجاد شده است؛ چراکه نظام بانکی، کمتر می‌تواند در مسیر اشتغال به فعالیت بپردازد.
نظری اظهار کرد: بسیاری از این مؤسسات اعتباری به واسطه ورود به بازار پول و نداشتن شرایط لازم، اکنون دچار این مشکل شده‌اند که نمی‌توانند پاسخگوی سپرده‌های مردم باشند و در نتیجه مجبورند برای خرید زمان، نرخ سود سپرده‌ها را مدام افزایش دهند اما باید پرسید که اینها کدام فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند که سود 25 درصدی پرداخت می‌کنند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اکنون بازار مسکن که راکد است و بازارهای دیگر هم وضعیت چندان مناسبی ندارند بنابراین کدام شغل و صنعت است که این مقدار سود دارد که این مؤسسات پرداخت می‌کنند. تنها دلیل این مؤسسات برای این سود این است که قصد دارند زمان بخرند تا مشکلات خود را رفع کنند.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: این مسئله نشان دهنده به هم ریختگی بازار پول است. بانک مرکزی در آن سال‌هایی که باید انضباط می‌داشت، انضباط لازم را نداشت. اکنون تمام مؤسسات خصوصی، به پس‌اندازها، نرخ سود بالا پرداخت می‌کنند اما باید پرسید که چگونه در وضعیت رکودی به این نرخ سود دست پیدا می‌کنند که توان پرداخت آن را به مشتریان داشته باشند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به ارتباط گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: این مسئله ربطی به بانک ربوی و غیر ربوی و بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه بحث این است که در بازار پولی کشور انضباط لازم را نداشته‌ایم و عقلانیتی علمی در آن حاکم نبوده است. بنابراین باید به مؤسساتی مجوز دهیم که توان رعایت انضباط در بازار پولی کشور را داشته باشند.
وی افزود: وقتی شورای پول و اعتبار منحل شد و به شورایی که باید براساس ضوابط علمی تصمیم بگیرد، تیر خلاص می‌زنیم و مسئولان خودمختارانه تصمیم می‌گیرند، نتیجه‌اش همین است که اکنون مشاهده می‌کنیم. مسئله‌ای که اکنون پیش آمده و دامن‌گیر این مردم شده است به دلیل تصمیمات آن روز است، چراکه با این اقدام، بازار پولی به شکل بی‌ضابطه‌ای رشد کرد.
نظری تأکید کرد: بانک مرکزی، زمانی شروع کرد به اینکه هر کسی که چند میلیارد پول آورد، مجوز تأسیس مؤسسه اعتباری را دریافت کند تا آن مؤسسه با وعده سودهای کلان، سپرده مردم را جمع‌آوری کند و امروز نمی‌تواند پرداخت کند؛ بنابراین این مسئله ارتباطی با وضعیت بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه به این مربوط است که باید عقلانیت علمی را در بازار پولی و کشور به کار بگیریم.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر بخواهیم عقلانیت علمی را به کار نگیریم، شورای پول و اعتبار را منحل می‌کنیم؛ چون رجالی در آنجا هستند که بر اساسی عقلانیت و علم تصمیم می‌گیرند اما اگر بخواهیم بر اساس تصمیمات شورای پول و اعتبار عمل کنیم، مجوز فعالیت هر مؤسسه‌ای را صادر نمی‌کنیم و در نتیجه بازار پول هم منضبط شده و مسیر آن مشخص است.
وی به وضعیت فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری در سایر کشورها اشاره کرد و اظهار کرد: در کشورهای اسلامی منطقه و در سایر کشورهایی که عقلانیت علمی بر آنها حاکم است، بی‌انضباطی پولی در کشور آنها وجود ندارد. این امری واضح است که برای سرماخوردگی نمی‌توان از هر دارویی استفاده کرد و در علم اقتصاد هم چنین است و برای هر مشکل پولی، هر سیاسیتی را تجویز نمی‌کنند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: وقتی پول از ضوابط علمی خارج شده و در نتیجه مؤسسات اعتباری، بدون رعایت عقلانیت فعالیت کنند، وضعیت کنونی پدید می‌آید. اکنون بانک دولتی باید نهایتا 15 درصد سود پرداخت کند اما این مؤسسات سودهای کلان پرداخت می‌کنند چون گرفتارند و ناچار به پرداخت چنین سودهایی هستند و این نشان دهنده نبودن ضابطه برای فعالیت این مؤسسات است.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در گفت‌وگو با ایکنا درباره دلایل گسترش فعالیت این مؤسسات اظهار کرد: چنین اتفاقاتی به این دلیل رخ می‌دهد که در چند سال اخیر، بانک مرکزی به میزان زیادی، مجوز برای این مؤسسات صادر کرد و آنها مشغول به باز کردن دکان شده و در نتیجه وارد بازار پول شدند و به این دلیل که وارد این بازار شده‌اند، سرمایه‌های خود را وارد بخش‌هایی کرده‌اند که توان نقد کردن آن را ندارند و در نتیجه نمی‌توانند سپرده مردم را پس دهند.
وی ادامه داد: البته بسیاری از این مؤسسات هم مجوز ندارند و این مؤسسات مخصوصا از سال 1384 به بعد وارد فعالیت گسترده در بازار پول ایران شدند. از این سال به بعد، هرکسی مقداری پول جمع‌آوری کرده بود، تقاضای مجوز مؤسسه اعتباری از بانک مرکزی می‌کرد تا به فعالیت پولی مشغول شود و اکنون مشاهده می‌کنیم که برای فعالیت بازار سرمایه هم مشکل ایجاد شده است؛ چراکه نظام بانکی، کمتر می‌تواند در مسیر اشتغال به فعالیت بپردازد.
نظری اظهار کرد: بسیاری از این مؤسسات اعتباری به واسطه ورود به بازار پول و نداشتن شرایط لازم، اکنون دچار این مشکل شده‌اند که نمی‌توانند پاسخگوی سپرده‌های مردم باشند و در نتیجه مجبورند برای خرید زمان، نرخ سود سپرده‌ها را مدام افزایش دهند اما باید پرسید که اینها کدام فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند که سود 25 درصدی پرداخت می‌کنند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: اکنون بازار مسکن که راکد است و بازارهای دیگر هم وضعیت چندان مناسبی ندارند بنابراین کدام شغل و صنعت است که این مقدار سود دارد که این مؤسسات پرداخت می‌کنند. تنها دلیل این مؤسسات برای این سود این است که قصد دارند زمان بخرند تا مشکلات خود را رفع کنند.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به ارتباط گسترش مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: این مسئله ربطی به بانک ربوی و غیر ربوی و بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه بحث این است که در بازار پولی کشور انضباط لازم را نداشته‌ایم و عقلانیتی علمی در آن حاکم نبوده است. بنابراین باید به مؤسساتی مجوز دهیم که توان رعایت انضباط در بازار پولی کشور را داشته باشند.
وی افزود: وقتی شورای پول و اعتبار منحل شد و به شورایی که باید براساس ضوابط علمی تصمیم بگیرد، تیر خلاص می‌زنیم و مسئولان خودمختارانه تصمیم می‌گیرند، نتیجه‌اش همین است که اکنون مشاهده می‌کنیم. مسئله‌ای که اکنون پیش آمده و دامن‌گیر این مردم شده است به دلیل تصمیمات آن روز است، چراکه با این اقدام، بازار پولی به شکل بی‌ضابطه‌ای رشد کرد.
نظری تأکید کرد: بانک مرکزی، زمانی شروع کرد به اینکه هر کسی که چند میلیارد پول آورد، مجوز تأسیس مؤسسه اعتباری را دریافت کند تا آن مؤسسه با وعده سودهای کلان، سپرده مردم را جمع‌آوری کند و امروز نمی‌تواند پرداخت کند؛ بنابراین این مسئله ارتباطی با وضعیت بانکداری اسلامی در کشور ندارد بلکه به این مربوط است که باید عقلانیت علمی را در بازار پولی و کشور به کار بگیریم.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: اگر بخواهیم عقلانیت علمی را به کار نگیریم، شورای پول و اعتبار را منحل می‌کنیم؛ چون رجالی در آنجا هستند که بر اساسی عقلانیت و علم تصمیم می‌گیرند اما اگر بخواهیم بر اساس تصمیمات شورای پول و اعتبار عمل کنیم، مجوز فعالیت هر مؤسسه‌ای را صادر نمی‌کنیم و در نتیجه بازار پول هم منضبط شده و مسیر آن مشخص است.
وی به وضعیت فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری در سایر کشورها اشاره کرد و اظهار کرد: در کشورهای اسلامی منطقه و در سایر کشورهایی که عقلانیت علمی بر آنها حاکم است، بی‌انضباطی پولی در کشور آنها وجود ندارد. این امری واضح است که برای سرماخوردگی نمی‌توان از هر دارویی استفاده کرد و در علم اقتصاد هم چنین است و برای هر مشکل پولی، هر سیاسیتی را تجویز نمی‌کنند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در پایان گفت: وقتی پول از ضوابط علمی خارج شده و در نتیجه مؤسسات اعتباری، بدون رعایت عقلانیت فعالیت کنند، وضعیت کنونی پدید می‌آید. اکنون بانک دولتی باید نهایتا 15 درصد سود پرداخت کند اما این مؤسسات سودهای کلان پرداخت می‌کنند چون گرفتارند و ناچار به پرداخت چنین سودهایی هستند و این نشان دهنده نبودن ضابطه برای فعالیت این مؤسسات است.
