کد خبر: 3615631
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۱
یادداشت روز/ به بهانه گمانه‌زنی‌های درباره کابینه دولت دوازدهم؛
گروه سیاسی: در کشورهای مختلف انتخاب رئیس‌جمهور و اعضای کابینه دولت ساز و کارهای خود را دارد اما در نظام جمهوری اسلامی که بر پایه ارزش‌ها متعالی اسلامی بنا نهاده شده و اصول قانون اساسی بر مبنای آیات و روایات استحکام یافته، توجه به مبانی سایر نظامات قابل توجیه نیست. از این منظر که در فقه اسلامی به ویژه فقه شیعی منابع غنی و محکمی از آیات و روایات پیش روی حاکمان و کارگزاران و مدیران بوده و چرخش از آنها و گرایش به سمت سنت‌ها و اندیشه‌هایی که توسط تفکرات نازل مادی و دنیوی پی‌ریزی شده، آدرسی غلط به سمت بی‌راهه است.
پس از برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در و ابقای رئیس دولت یازدهم برای ادامه راه در چهار ساله دوم از سوی مردم، گمانه‌زنی‌ها و آرای مختلفی در مورد تعیین کابینه و کنار رفتن برخی مهره‌های کابینه و اضافه شدن چهره‌های جدید به هیئت دولت مطرح شد. برخی سخن از سهمیه‌خواهی مطرح کردند و عده‌ای تقسیم کابینه بین احزاب و گروه‌ها و یا قومیت‌ها را به میان کشیده‌اند.
یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین موضوعات بعد از انتخابات قطعاٌ تعیین کابینه است؛ کابینه‌ای که بازوهای دولت در حوزه‌های گوناگون هستند و همانطور که رئیس‌جمهور نیز بر آن اذعان داشته «یکی از کارهای سخت پس از انتخابات، تعیین کابینه است». با چنین رویکردی قطعاً نمی‌توان چنین کار سخت و حساسی را با تفکرات سهمیه‌ای درآمیخت و دولت را که یکی از قوه‌های نظام محسوب می‌شود تا سطح یک شرکت سهامی پایین آورد.
قطعاً همانطور که رئیس‌جمهور نیز پس از انتخابات بارها تأکید کرده‌اند، «کارآمدی» و البته «جوانگرایی» مد نظر رئیس دولت دوازدهم خواهد بود اما حاشیه‌سازی‌ها از سوی اشخاص، گروه‌ها و یا برخی رسانه‌ها برای تحت فشار قرار دادن افکار در جهت تعیین کابینه دولت دوازدهم باعث می‌شود تا اساس کلی و لازم برای انتخاب کارگزار اصلح به حاشیه رفته و امور فرعی، تعلق افراد و سوگیری‌ها وارد متن شود. چه اینکه رؤسای جمهور طی دوره‌های گذشته به این نکته توجه داشته‌اند که افرادی را برای کابینه خود انتخاب کنند که در کنار کارآمدی و توان لازم برای اداره امور، از میان گروه‌ها و جریان‌هایی باشد که ذیل پرچم نظام جمهوری اسلامی فعالیت کرده و به اصول قانون اساسی پایبند باشند. در غیر این صورت مجلس شورای اسلامی که عصاره ملت است، با نگاهی تیزبینانه افراد معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور منتخب را محک می‌زند.
در هر دوره و در فصل تعیین کابینه، یکی از مسائل مهمی که مورد توجه قرار می‌گیرد ملاک‌های انتخاب مطرح می‌شود؛ هرچند عده‌ای به تصور غلط سطح حمایت جریان‌ها و گروه‌ها از رئیس‌جمهور منتخب را ملاکی برای افزایش مرزهای خود در هیئت دولت می‌دانند اما سؤال اینجاست که اگر افراد شایسته‌تری در گروه و جریان مخالف باشد، آن وقت چه باید کرد؟ صرف اینکه یک گروه در دوران تبلیغات انتخاباتی از رئیس‌جمهور منتخب حمایت نکرده و یا پشتیبانی کمتری داشته، کارآمدی و نخبگی‌اش زیر سؤال می‌رود؟
امروز آنکه اکثریت آرا را به خود اختصاص داده، رئیس‌جمهور ملت و نظام است و این نگرش، باید دیدگاهی دو سویه میان رئیس دولت و آحاد ملت باشد؛ با چنین رویکردی قطعاً می‌توان به مشکلات پیش رو فائق آمد و به سمت جامعه‌ای متحد و آرام پیش رفت.
در کشورهای مختلف انتخاب رئیس‌جمهور و اعضای کابینه دولت ساز و کارهای خود را دارد اما در نظام جمهوری اسلامی که بر پایه ارزش‌ها متعالی اسلامی بنا نهاده شده و اصول قانون اساسی بر مبنای آیات و روایات استحکام یافته، توجه به مبانی سایر نظامات قابل توجیه نیست. از این منظر که در فقه اسلامی به ویژه فقه شیعی منابع غنی و محکمی از آیات و روایات پیش روی حاکمان و کارگزاران و مدیران بوده و چرخش از آنها و گرایش به سمت سنت‌ها و اندیشه‌هایی که توسط تفکرات نازل مادی و دنیوی پی‌ریزی شده، آدرسی غلط به سمت بی‌راهه است.
از جمله مواردی که به عنوان منشور حکومتی یاد می‌شود، نامه امام علی (ره) به مالک اشتر است که در این نامه به فرماندار مصر توصیه می‌شود چگونه در انتخاب کارگزاران و برخورد با گروه‌های مختلف رفتار کند. در بخشی از این نامه به مالک در مورد انتخاب مدیران آمده است: «در کار کارگزارانت ‌بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار، نه به سبب دوستی با آنها. و بی‌مشورت دیگران به کارشان مگمار، زیرا به رأی خود کار کردن و از دیگران مشورت نخواستن، گونه‌ای از ستم و خیانت است. کارگزاران شایسته را در میان گروهی بجوی که اهل تجربت و حیا هستند و از خاندان‌های صالح، آنها که در اسلام سابقه‌ای دیرین دارند. اینان به اخلاق شایسته‌ترند و آبرویشان محفوظتر است و ازطمع‌کاری بیشتر رویگردان‌اند و در عواقب کارها بیشتر می‌نگرند».
در واژه‌واژه این بند و سایر بندهای نامه 53 نهج‌البلاغه عبارات عمیقی در رابطه با انتخاب کارگزاران مختلف مطرح شده که نیاز به تأمل و دقت نظر دارد.
در قرآن کریم نیز نمونه‌هایی از انتخاب فرد شایسته به چشم می‌خورد. انتخاب حضرت موسی (ع) از سوی شعیب و انتخاب حضرت یوسف(ع) برای خزانه‌داری از نمونه‌های بارز در این عرصه محسوب می‌شوند. زمانی که حضرت موسی (ع) به شعیب و دخترش کمک می‌کند، دختر شعیب به پدر توصیه می‌کند تا این فرد را به کار گیرد؛ چرا که رفتار و گفتار او را شایسته می‌بیند.
در آیه 26 سوره قصص به این مسئله اشاره شده و آمده است «قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ/ يكى از آن دو [دختر] گفت اى پدر او را استخدام كن چرا كه بهترين كسى است كه استخدام مى ‏كنى هم نيرومند [و هم] در خور اعتماد است».
هرچند حضور موسی در کنار خانواده شعیب کوتاه بود اما رفتار و برخورد موسی به گونه‌ای بود که خبر از توانمندی و امانت‌داری وی می‌داد و در چنین شرایطی است که توصیه می‌شود چنین فردی به کار گرفته شود. در تفسیر نمونه در رابطه با این توانمندی آمده است: «منظور از قدرت، تنها قدرت جسماني نيست، بلكه مراد توانايي بر انجام مسئوليت است. يك مدير قوي كسي است كه حوزۀ كاري خود را به درستي بشناسد، از انگيزه­‌ها با خبر باشد، در برنامه­‌ريزي مسلّط و از ابتكار عمل كافي برخوردار و در تنظيم كارها، مهارت لازم را داشته باشد. هدف را روشن كند و نيروها را براي رسيدن به هدف بسيج نمايد».
همچنین انتخاب یوسف به عنوان خزانه‌دار مصر نیز از نکات قابل توجهی است که در قرآن ذکر شده است. بی‌شک داستان حضرت یوسف(ع) از زیباترین قصص قرآنی به شمار می‌رود؛ داستانی که ابعاد و زوایای مختلفی داشته به گونه‌ای که در زمینه‌های مختلف اخلاقی، اجتماعی، مدیریتی و ... مورد توجه قرار می‌گیرد.
یکی از موضوعات آن بحث انتخاب فرد اصلح برای خزانه به منظور عبور از بحران اقتصادی پیش روست. در آیه 55 سوره یوسف دلیل انتخاب وی به خزانه‌داری را توانایی در نگهداری و دانایی عنوان می‌کند. اما پیش از آنکه یوسف صفات خود را برای خزانه‌داری مطرح کند، پادشاه مصر وی را بامنزلت و امین توصیف می‌کند؛ از این جهت است که با پیشنهاد خاص حضرت یوسف را مبنی بر گماردن وی بر خزانه می‌پذیرد.
نگاه به کارآمدی، تخصص، تعهد و درایت در کنار رفتارها، گفتارها و نحوه برخورد آنها با پدیده‌های مختلف است که می‌تواند یک فرد را شایسته حضور در سطوح بالای مدیریتی کند. ضعف در هر یک از این موارد تنها مربوط به یک فرد یا یک حوزه و منطقه نمی‌شود و باید به این نکته توجه داشت، مجموعه‌های مختلف به ویژه در مجموعه‌ای مانند دولت و قوه مجریه همچون قطعه‌های به هم پیوسته‌ای هستند که ضعف و قدرت یکی از آنها بر دیگری تأثیر متقابلی خواهد داشت.
انتخاب افراد با هر طرز تفکر و دیدگاهی به شرط اینکه کارآمد، امانت‌دار، توانمند و مورد اعتماد باشند نوید یک دولت یک‌دست، یک‌صدا و هماهنگ را می‌دهد چرا که اگر فردی شرط امانت را به جا بیاورد، به جای دخیل کردن نگرش‌های سیاسی و حزبی خود به سمت حل مشکلات و معضلات جامعه و تحقق اهداف نظام پیش خواهد رفت.
محمود قره‌داغی
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی: