ترقی عنوان کرد:
شورای نگهبان؛ حافظ اسلامیت و جمهوریت و سدی در برابر نفوذ نااهلان
گروه سیاسی: عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی جایگاه شورای نگهبان در ساختار قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران را بی‌بدیل خواند و اظهار کرد: این نهاد فراقوه‌ای تضمین‌کننده اسلامیت مردمسالاری دینی و صیانت از جمهوریت نظام است و نظارت استصوابی شورای نگهبان به عنوان سدی در برابر نفوذ عوامل دشمن در حاکمیت عمل کرده است.
حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به مناسبت تاسیس شورای نگهبان در 26 تیرماه 1359، درباره جایگاه و اهمیت این نهاد در ساختار قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: در قانون اساسی برای صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام، سیاست‌های کلان و هدایت انتخاب مردم در چارچوب اسلامیت نهادی فرقوه‌ای به نام شورای نگهبان پیشنهاد شده است که بخشی از آن انتصابی و بخش دیگری نیز انتخابی است که شامل فقهای منتصب رهبری و حقوقدانان منتخب نمایندگان ملت هستند.
وی ادامه داد: شورای نگهبان در امر قانونگذاری موظف است قوانین مصوب مجلس را با اسلام و قانون اساسی تطبیق دهد و مغایرت یا عدم مغایرت آنها را با این دو مورد تشخیص داده تا برای اجرا تأیید شود لذا مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی بدون تأیید شورای نگهبان قابلیت اجرایی در کشور را پیدا نمی‌کند.
ترقی اظهار کرد: از طرف دیگر برای اینکه انتخاب مردم که بعد جمهوریت نظام است مبتنی بر مردمسالاری دینی و در چارچوب اسلامیت باشد شورای نگهبان طبق قانون اساسی موظف به نظارت بر انتخابات می‌باشد تا هم از آرای مردم در برابر تخلفات صیانت کرده و هم اینکه مانع ورود افرادی به رقابت‌های انتخاباتی شود که براساس قانون از صلاحیت لازم و کافی برخوردار نیستند.
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: براین اساس این نهاد فراقوه‌ای تضمین‌کننده اسلامیت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مردمسالاری دینی در نظام انتخاباتی کشور و صیانت از قانون اساسی و جمهوریت نظام است که طبیعتا به آن در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاهی بی‌بدیل بخشیده است.
وی افزود: تا به امروز نیز شورای نگهبان براساس نوع عملکرد خود در طی این سال‌‌ها توانسته نقش مؤثری در تضمین تداوم انقلاب اسلامی و حرکت نظام در مسیر آرمان‌های انقلاب ایفا کند.
ترقی درباره اینکه امروز پس از گذشت 36 سال از تشکیل این نهاد و حملات تخریبی فراوان دشمنان نسبت به شورای نگهبان، چه نقائصی در این نهاد وجود دارد که با برطرف شدن ان به کارآمدی شورای نگهبان می‌افزاید، گفت: وقتی این نهاد فراقوه‌ای بخواهد چنین مسئولیت سنگینی را که قانون اساسی برعهده آن گذاشته است کم نقص و کامل عمل کند در وهله اول نیازمند به تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی اموزش‌دیده و مجربی است تا بتواند از پس این مسئولیت سنگین برآید.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه ابراز کرد: دومین نکته انتخاب درست حقوقدانان از سوی مجلس شورای اسلامی است. اگر نمایندگان حقوقدانانی را که از معیارهای لازم برخوردار نباشند انتخاب کنند می‌تواند به کارآمدی و عملکرد شورای نگهبان ضربه وارد کند.
وی یادآور شد: سومین مسئله این است که عامل بسیاری از تخریب‌ها و جوسازی‌ها علیه شورای نگهبان در طی این 36 سال به نقش شورای نگهبان در ممانعت از نفوذ افراد ناصالح و نااهل به درون حاکمیت برمی‌گردد. در واقع سیاست دشمنان جمهوری اسلامی ضربه زدن به انقلاب از طریق نفوذ در حاکمیت است و لذا شورای نگهبان را مانعی برای ورود خودشان به مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری می‌دانند و نظارت استصوابی شورای نگهبان به عنوان سدی در برابر نفوذ دشمنان عمل کرده است.
ترقی ادامه داد: البته طبیعتا شورای نگهبان به دلیل گستره وظایفش به ویژه در بحث انتخابات ممکن است نواقص و اشکالاتی هم داشته باشد که ساز و کاری برای به حداقل رساندن این اشکالات نیز در قانون پیش‌بینی شده است. لذا به نظر می‌رسد براساس بیانات و تأکیدات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، شورای نگهبان در انتخابات و قانونگذاری فصل‌الخطاب است و علیرغم امکان وجود نقص و اشکال در تصمیماتش، همگان باید این نهاد را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیرند مگر اینکه حکم حکومتی از جانب ولی فقیه صادر شود که شورای نگهبان نیز در برابر حکم حکومتی تسلیم است.
وی تأکید کرد: نکته دیگر اینکه همانطور که در زمان حضرت امام خمینی(ره) یکی دو بار به شورای نگهبان تذکر داده شد شورای نگهبان نباید مسئولیت مصلحت‌اندیشی را برای خود قائل باشد و باید تنها براساس شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و سیاست‌های کلان تصمیم‌گیری نماید. اگر قرار براین شد چیزی به عنان مصلحت مورد توجه قرار بگیرد جایش در شورای نگهبان نیست و باید به مجمع تشخیص مصلحت برود تا مصلحت‌اندیشی صورت بگیرد.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: مسئله بعدی اینکه در استنباط از احکام اسلامی، تأکید حضرت امام(ره) این بود که شورای نگهبان مقتضیات زمان را مورد توجه قرار دهد و طوری قوانین و مصوبات را با اسلام تطبیق دهد که از دیدگاه انقلابی و حکومتی فاصله نگیرد.
ترقی اضافه کرد: در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات هم مسائلی بر عهده شورای نگهبان مانند تعریف شفاف رجل سیاسی مذهبی و اقناع افکار عمومی و نامزدها در قضیه رد صلاحیت‌ها، گذاشته شده است تا دشمنان نتوانند از برخی ابهامات سوء استفاده کنند.
وی عنوان کرد: از دیگر نکات در این سیاست‌ها هم این بود که هر مسئولیتی نیازمند ویژگی‌ها، معیارها و ضوابط خاصی است که در تعیین صلاحیت‌ها باید بررسی شود و ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و خبرگان علاوه بر شرایط عمومی نیازمند یک سری شاخص‌های تخصصی و خاص هستند که باید مدنظر قرار بگیرد. در واقع ویژگی‌ها و صلاحیت‌ها متناسب با جایگاه‌ها بازتعریف شده و بررسی شوند و افکار عمومی هم اقناع گردند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه با بیان اینکه اگر این سیاست‌ها عملیاتی شود هجمه‌ها علیه شورای نگهبان نیز کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: از طرفی اصلاح قوانین انتخابات به شفاف‌سازی عملکرد شورای نگهبان کمک خواهد کرد و این نیازمند آن است که مجلس شورای اسلامی برخی ابهامات در قوانین انتخابات را برطرف کرده و قوانین به گونه‌ای متقن اصلاح شوند تا قوانین بدون تأویل و تفسیر خارج از اراده قانونگذار اجرا نشده و شورای نگهبان مجبور نباشد در موارد ابهام بر مبنای نظر شخصی اعضا عمل کند.
وی ادامه داد: شورای نگهبان در امر قانونگذاری موظف است قوانین مصوب مجلس را با اسلام و قانون اساسی تطبیق دهد و مغایرت یا عدم مغایرت آنها را با این دو مورد تشخیص داده تا برای اجرا تأیید شود لذا مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی بدون تأیید شورای نگهبان قابلیت اجرایی در کشور را پیدا نمی‌کند.
ترقی اظهار کرد: از طرف دیگر برای اینکه انتخاب مردم که بعد جمهوریت نظام است مبتنی بر مردمسالاری دینی و در چارچوب اسلامیت باشد شورای نگهبان طبق قانون اساسی موظف به نظارت بر انتخابات می‌باشد تا هم از آرای مردم در برابر تخلفات صیانت کرده و هم اینکه مانع ورود افرادی به رقابت‌های انتخاباتی شود که براساس قانون از صلاحیت لازم و کافی برخوردار نیستند.
این کارشناس مسائل سیاسی عنوان کرد: براین اساس این نهاد فراقوه‌ای تضمین‌کننده اسلامیت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مردمسالاری دینی در نظام انتخاباتی کشور و صیانت از قانون اساسی و جمهوریت نظام است که طبیعتا به آن در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاهی بی‌بدیل بخشیده است.
وی افزود: تا به امروز نیز شورای نگهبان براساس نوع عملکرد خود در طی این سال‌‌ها توانسته نقش مؤثری در تضمین تداوم انقلاب اسلامی و حرکت نظام در مسیر آرمان‌های انقلاب ایفا کند.
ترقی درباره اینکه امروز پس از گذشت 36 سال از تشکیل این نهاد و حملات تخریبی فراوان دشمنان نسبت به شورای نگهبان، چه نقائصی در این نهاد وجود دارد که با برطرف شدن ان به کارآمدی شورای نگهبان می‌افزاید، گفت: وقتی این نهاد فراقوه‌ای بخواهد چنین مسئولیت سنگینی را که قانون اساسی برعهده آن گذاشته است کم نقص و کامل عمل کند در وهله اول نیازمند به تجهیزات و امکانات و نیروی انسانی اموزش‌دیده و مجربی است تا بتواند از پس این مسئولیت سنگین برآید.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه ابراز کرد: دومین نکته انتخاب درست حقوقدانان از سوی مجلس شورای اسلامی است. اگر نمایندگان حقوقدانانی را که از معیارهای لازم برخوردار نباشند انتخاب کنند می‌تواند به کارآمدی و عملکرد شورای نگهبان ضربه وارد کند.
وی یادآور شد: سومین مسئله این است که عامل بسیاری از تخریب‌ها و جوسازی‌ها علیه شورای نگهبان در طی این 36 سال به نقش شورای نگهبان در ممانعت از نفوذ افراد ناصالح و نااهل به درون حاکمیت برمی‌گردد. در واقع سیاست دشمنان جمهوری اسلامی ضربه زدن به انقلاب از طریق نفوذ در حاکمیت است و لذا شورای نگهبان را مانعی برای ورود خودشان به مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری می‌دانند و نظارت استصوابی شورای نگهبان به عنوان سدی در برابر نفوذ دشمنان عمل کرده است.
ترقی ادامه داد: البته طبیعتا شورای نگهبان به دلیل گستره وظایفش به ویژه در بحث انتخابات ممکن است نواقص و اشکالاتی هم داشته باشد که ساز و کاری برای به حداقل رساندن این اشکالات نیز در قانون پیش‌بینی شده است. لذا به نظر می‌رسد براساس بیانات و تأکیدات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، شورای نگهبان در انتخابات و قانونگذاری فصل‌الخطاب است و علیرغم امکان وجود نقص و اشکال در تصمیماتش، همگان باید این نهاد را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیرند مگر اینکه حکم حکومتی از جانب ولی فقیه صادر شود که شورای نگهبان نیز در برابر حکم حکومتی تسلیم است.
وی تأکید کرد: نکته دیگر اینکه همانطور که در زمان حضرت امام خمینی(ره) یکی دو بار به شورای نگهبان تذکر داده شد شورای نگهبان نباید مسئولیت مصلحت‌اندیشی را برای خود قائل باشد و باید تنها براساس شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و سیاست‌های کلان تصمیم‌گیری نماید. اگر قرار براین شد چیزی به عنان مصلحت مورد توجه قرار بگیرد جایش در شورای نگهبان نیست و باید به مجمع تشخیص مصلحت برود تا مصلحت‌اندیشی صورت بگیرد.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: مسئله بعدی اینکه در استنباط از احکام اسلامی، تأکید حضرت امام(ره) این بود که شورای نگهبان مقتضیات زمان را مورد توجه قرار دهد و طوری قوانین و مصوبات را با اسلام تطبیق دهد که از دیدگاه انقلابی و حکومتی فاصله نگیرد.
ترقی اضافه کرد: در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات هم مسائلی بر عهده شورای نگهبان مانند تعریف شفاف رجل سیاسی مذهبی و اقناع افکار عمومی و نامزدها در قضیه رد صلاحیت‌ها، گذاشته شده است تا دشمنان نتوانند از برخی ابهامات سوء استفاده کنند.
وی عنوان کرد: از دیگر نکات در این سیاست‌ها هم این بود که هر مسئولیتی نیازمند ویژگی‌ها، معیارها و ضوابط خاصی است که در تعیین صلاحیت‌ها باید بررسی شود و ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و خبرگان علاوه بر شرایط عمومی نیازمند یک سری شاخص‌های تخصصی و خاص هستند که باید مدنظر قرار بگیرد. در واقع ویژگی‌ها و صلاحیت‌ها متناسب با جایگاه‌ها بازتعریف شده و بررسی شوند و افکار عمومی هم اقناع گردند.
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه با بیان اینکه اگر این سیاست‌ها عملیاتی شود هجمه‌ها علیه شورای نگهبان نیز کاهش پیدا خواهد کرد، گفت: از طرفی اصلاح قوانین انتخابات به شفاف‌سازی عملکرد شورای نگهبان کمک خواهد کرد و این نیازمند آن است که مجلس شورای اسلامی برخی ابهامات در قوانین انتخابات را برطرف کرده و قوانین به گونه‌ای متقن اصلاح شوند تا قوانین بدون تأویل و تفسیر خارج از اراده قانونگذار اجرا نشده و شورای نگهبان مجبور نباشد در موارد ابهام بر مبنای نظر شخصی اعضا عمل کند.
