افزایش مشارکت، تقویت آگاهی‌های سیاسی و نهاد حزب؛ اولویت 4 سال آینده
گروه سیاسی: وزیر پیشنهادی کشور اولویت 4 سال آینده این وزارتخانه را افزایش مشارکت، برگزاری تمام‌الکترونیک انتخابات و تقویت آگاهی‌های سیاسی و نهاد حزب دانست.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) در نشست علنی بعدازظهر امروز، شنبه ۲۸ مردادماه، مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، بررسی صلاحیت عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور در دستور کار قرار گرفت.
رحمانی فضلی در ابتدا با بیان اینکه موضوعات و مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان دلسوزانه، برای احقاق حق مردم و اجرای قانون بود، گفت: من براساس تجربه دوران نمایندگی مجلس و همکاری با مجلس در دوران مختلف، کاملا فضای مجلس را می‌شناسم و به نمایندگان حق می‌دهم که موضوعات و مسائل منطقه‌ای و ناحیه‌ای را پیگیر باشند.
وی ادامه داد: به همت مردم، خون شهدا و با هدایت‌های امام(ره) و رهبر معظم انقلاب، 430 فرمانداری، 1400بخشداری و 34000 دهیاری در اختیار بنده است که خدمتگزار باشم و شما نمایندگان هستید که بر ما نظارت می‌کنید.
رحمانی فضلی اظهار کرد: وزارت کشور با توجه به ابعاد مختلف آن و جنبه‌های استراتژیک سیاسی و امنیتی می‌تواند در اقتدار ملی، تامین منافع ملی و تامین امنیت و آرامش برای مردم نقش بسیار بزرگی داشته باشد. سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است و تعامل این دو ناگسستنی است.
وی با بیان اینکه مبنای انتخاب رئیس جمهور برای وزارت کشور، توسعه‌محوری بوده است، گفت: این توسعه همان توسعه همه‌جانبه پایدار در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. برای رسیدن به این توسعه بایستی همه اجزای توسعه را به صورت هماهنگ، متوازن و جامع ببینیم.
وزیر پیشنهادی کشور عنوان کرد: وزارت کشور به عنوان هماهنگکننده در میان تمام دستگاههای اجرایی در حوزه‌های منطقه‌ای ایفای نقش می‌کند و در سطح ملی هم این نقش را دارد. تنها وزارتخانه‌ای است که 14 دستگاه حاکمیتی در کنار دستگاههای اجرایی باید در چارچوب فعالیت‌های وزارت کشور ساماندهی و هماهنگ شوند.
رحمانی فضلی اظهار کرد: اما چرا توسعه مبنای انتخاب بوده است؟ برای اینکه ما در کشور با عدم توازن و تعادل در سطح کلی مواجهیم هم در حوزه منابع و توزیع آن، حوزه فعالیت‌ها و هم جمعیت و هم در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی؛ لذا لازم است نگاه توسعه‌گرای متوازن داشته باشیم تا به این مسئله کمک کند.
وی یادآور شد: نامتوازن بودن باعث شده مناطق مرزی تماما دچار این عدم توازن و تعادل باشند. از طرف دیگر مناطق دارای تجمع ثروت، جمعیت و فعالیت به همان میزان تجمع جرم و جنایت، حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی دارند. ما در کشور باید بتوانیم این موضوع عدم تعادل و توازن را حل کنیم و وزارت کشور به عنوان هماهنگکننده وظیفه دارد در این بعد حرکت کند.
وزیر پیشنهادی کشور افزود: در حوزه حقوق شهروندی تلاش‌مان این بوده بازرسی‌های مستمر از دستگاههای اجرایی را انجام دهیم و متناسب با فصل 3 قانون اساسی و فرمان 8 ماد‌ه‌ای امام راحل(ره) تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم و برای این منظور شاخص‌هایی را تهیه کرده است و به صورت دوره‌ای بازرسی‌ها را انجام داده و مورد بررسی قرار دهیم.
رحمانی فضلی اظهار کرد: در حوزه سیاسی توانستیم با همکاری احزاب و گروه‌ها و بلوغ سیاسی آنها موضوع خانه احزاب را به نحوی اداره کنیم که امروز خانه احزاب پشتوانه قوی برای احزاب است و این خانه در خدمت احزاب قرار بگیرد. در این دوره 9 خانه احزاب در استان‌ها تاسیس شد و 54 حزب و گروه سیاسی مجوز گرفتند.
وی اضافه کرد: در حوزه امنیت سیاسی، با کمک احزاب و گروه‌ها، فضای امنیتی جریانات سیاسی و فعالیت‌های سیاسی را به گونه‌ای ساماندهی کردیم که به طور متوسط در هر سال در روز 16 آذر بیش از 600 سخنرانی در دانشگاه‌ها برگزار شده که با کمترین مشکل انجام شده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در انتخابات اخیر بیش از 1700 تجمع و سخنرانی برگزار شد که در هیچ یک مسئله خاص امنیتی و تنش اجتماعی وجود نداشته است. در این دوره توانستیم لایحه قانون احزاب را به مجلس ببریم و از انجا که قبلا مجلس نیز طرحی در این رابطه داشته تلاش کردیم آن را اصلاح کنیم. به نظر من احتیاج است یکبار دیگر لایحه قانون احزاب را با نگرش جدی‌تری که بتوانیم امر مشارکت و سیاست را مبتنی بر احزاب و گروه‌ها ساماندهی کنیم، تغییر دهیم.
وزیر پیشنهادی کشور ابراز کرد: در حوزه انتخابات، توانستیم 5 انتخابات را در دو مرحله با کمک همه دستگاههای موثر در امر انتخابات برگزار کنیم که در همه آنها با افزایش مشارکت مواجه بودیم و در مسیر اجرا با مشکل خاصی برنخوردیم. لایحه جامع انتخابات متناسب با سیاست‌های کلی انتخابات آماده شده و قرار شد یک بازنگری در لایحه تقدیمی صورت بگیرد و به دولت ارائه شود.
وی یادآور شد: در بحث مشارکت اقوام و اقلیت‌ها تلاش ما این بوده است که در جهت همبستگی اجتماعی و تقویت وحدت ملی عمل شود و از همه نیروهایی که در مناطق مختلف دارای شایستگی هستند در سمت‌های مختلف استفاده شود.
رحمانی فضلی اظهار کرد: سیاست وزارت کشور مداخله در عزل و نصب‌ها با نگاه سیاسی نیست. اگر در مواردی در استان‌ها چنین اتفاقی بیفتد بنده قطعا برخورد خواهم کرد؛ زیرا ما به عنوان امین مردم و مجلس و کسانی که باید محور کارمان قانون باشد نباید به این امانت خیانت کنیم و این اقدامات مورد تایید بنده و دولت نیست.
وی افزود: تلاش ما در چهار سال آینده افزایش مشارکت، برگزاری تمام الکترونیک انتخابات و تقویت آگاهی‌های سیاسی و نهاد حزب است.
رحمانی فضلی در ادامه به بحث آسیب‌های اجتماعی پرداخت و گفت: یکی از افتخارات این دوره وزارت کشور این بوده که محور آسیب اجتماعی به عنوان دومین اولویت پس از اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. وزارت کشور براساس مجموعه گزارش‌هایی که ظرف یکسال تهیه کرد، چهار جلسه با رهبر معظم انقلاب برگزار کرد که نتیجه آن تعیین اولویت‌ها، تشکیل سازمان کار و تقسیم کار ملی و ارتقای شورای اجتماعی کشور بود که رهبری انقلاب نیز در پایان جلسه چهارم از روند کار ابراز رضایت کردند.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: در این حوزه تلاش ما این است که با کمک همه دستگاههای اجرایی در شورای اجتماعی بحث آسیب‌ها را مدیریت کنیم. عملکرد ما در این مدت، توقف نرخ طلاق، کاهش یک درصدی طلاق توافقی، کاهش فراوانی خشونت از 7درصد در قتل و 15 درصد در نزاع جمعی، کاهش 4 درصدی جرائم ناشی از اعتیاد بوده است.
وی اظهار کرد: در حوزه سازمان‌های مردم نهاد، تعداد آنها از 4هزار به 12 هزار رسیده است و بحث آموزش و توانمندسازی و هدایت سمن‌ها در دستور کار است و لایحه جدید کمک به سمن‌ها در دولت مصوب شده است و در قالب لایحه به مجلس خواهد آمد.
رحمانی فضلی یادآور شد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی ما سیستم رصد نداشتیم و نمی‌دانستیم روند آسیب‌های اجتماعی چگونه است ولی الآن روند آسیب‌های اجتماعی را به مانند شاخص‌های اقتصادی مرتبا رصد، اندازه‌گیری و تحلیل می‌کنیم.
وی اظهار کرد: در حوزه اجتماعی هدف ما تقویت و حمایت نهادهای مردمی و هویت ملی ـ دینی، تلاش در جهت انسجام و وحدت ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای ذی‌ربط برای این مسئله است.
رحمانی فضلی در تشریح حوزه امنیت گفت: با همکاری همه دستگاه‌ها شورای امنیت کشور به عنوان مسئول امنیت داخلی و شورای تامین به عنوان مسئول امنیت استان‌ها در این مدت به ترتیب 96 و 930 جلسه تشکیل داده‌اند و امنیت امروز نتیجه تلاش همه نیروهای امنیتی، نظامی و قضایی است.
وزیر پیشنهای کشور تصریح کرد: سند راهبردی توسعه و امنیت تدوین شده است و در حوزه نرم‌افزاری تلاش بر این بوده با کمک به مرزنشینان موضوع امنیت به عنوان امنیت پایدار تلقی شود.
یادآور می‌شود پیش از سخنان وزیر، موافقان و مخالفان وزیر صحبت کردند که فریده اولادقباد، مسعود گودرزی، شهاب نادری و نورمحمد تربتی‌نژاد به عنوان موافق سخنرانی کردند و محور سخن آنان برگزاری با نظم و مناسب انتخابات، رویکرد ملی به جای نگاه سیاسی و جناحی، راه‌اندازی خانه احزاب، رویکرد حل مسئله، تقویت فضای آرامش سیاسی، تقویت مشارکت اقوام و مذاهب، نگاه حمایتی به سمن‌ها، مدیریت مطلوب راهپیمایی اربعین حسینی، توجه به اقتصاد مرزنشین‌ها، اهمیت به اصل پیشگیری در حوزه امنیت، ارتقای دانشی و مدیریتی نیروی انتظامی، ارتقا چشمگیر گردشگران خارجی، نگرش سیستمی و جامع‌نگر و انتقادپذیری بود.
علی اسماعیلی و زهرا سعیدی نیز به عنوان مخالف سخنرانی کردند که محور عمده صحبت‌‌های آنان عملکرد ضعیف استانداران در تحقق اقتصاد مقاومتی، ضعف اقدامات وزارت کشور در برابر تخلفات گسترده موسسات مالی اعتباری، عدم توجه به تمرکززدایی، بی‌توجهی به توسعه محوری، اقدامات ضعیف ستاد مبارزه با مواد مخدر، حضور غیر قانونی در دو پست دولتی و عدم مشارکت دادن مردم در بحث مبارزه با مواد مخدر بود.
رحمانی فضلی در ابتدا با بیان اینکه موضوعات و مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان دلسوزانه، برای احقاق حق مردم و اجرای قانون بود، گفت: من براساس تجربه دوران نمایندگی مجلس و همکاری با مجلس در دوران مختلف، کاملا فضای مجلس را می‌شناسم و به نمایندگان حق می‌دهم که موضوعات و مسائل منطقه‌ای و ناحیه‌ای را پیگیر باشند.
وی ادامه داد: به همت مردم، خون شهدا و با هدایت‌های امام(ره) و رهبر معظم انقلاب، 430 فرمانداری، 1400بخشداری و 34000 دهیاری در اختیار بنده است که خدمتگزار باشم و شما نمایندگان هستید که بر ما نظارت می‌کنید.
رحمانی فضلی اظهار کرد: وزارت کشور با توجه به ابعاد مختلف آن و جنبه‌های استراتژیک سیاسی و امنیتی می‌تواند در اقتدار ملی، تامین منافع ملی و تامین امنیت و آرامش برای مردم نقش بسیار بزرگی داشته باشد. سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است و تعامل این دو ناگسستنی است.
وی با بیان اینکه مبنای انتخاب رئیس جمهور برای وزارت کشور، توسعه‌محوری بوده است، گفت: این توسعه همان توسعه همه‌جانبه پایدار در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است. برای رسیدن به این توسعه بایستی همه اجزای توسعه را به صورت هماهنگ، متوازن و جامع ببینیم.
وزیر پیشنهادی کشور عنوان کرد: وزارت کشور به عنوان هماهنگکننده در میان تمام دستگاههای اجرایی در حوزه‌های منطقه‌ای ایفای نقش می‌کند و در سطح ملی هم این نقش را دارد. تنها وزارتخانه‌ای است که 14 دستگاه حاکمیتی در کنار دستگاههای اجرایی باید در چارچوب فعالیت‌های وزارت کشور ساماندهی و هماهنگ شوند.
رحمانی فضلی اظهار کرد: اما چرا توسعه مبنای انتخاب بوده است؟ برای اینکه ما در کشور با عدم توازن و تعادل در سطح کلی مواجهیم هم در حوزه منابع و توزیع آن، حوزه فعالیت‌ها و هم جمعیت و هم در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی؛ لذا لازم است نگاه توسعه‌گرای متوازن داشته باشیم تا به این مسئله کمک کند.
وی یادآور شد: نامتوازن بودن باعث شده مناطق مرزی تماما دچار این عدم توازن و تعادل باشند. از طرف دیگر مناطق دارای تجمع ثروت، جمعیت و فعالیت به همان میزان تجمع جرم و جنایت، حاشیه‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی دارند. ما در کشور باید بتوانیم این موضوع عدم تعادل و توازن را حل کنیم و وزارت کشور به عنوان هماهنگکننده وظیفه دارد در این بعد حرکت کند.
وزیر پیشنهادی کشور افزود: در حوزه حقوق شهروندی تلاش‌مان این بوده بازرسی‌های مستمر از دستگاههای اجرایی را انجام دهیم و متناسب با فصل 3 قانون اساسی و فرمان 8 ماد‌ه‌ای امام راحل(ره) تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار می‌دهیم و برای این منظور شاخص‌هایی را تهیه کرده است و به صورت دوره‌ای بازرسی‌ها را انجام داده و مورد بررسی قرار دهیم.
رحمانی فضلی اظهار کرد: در حوزه سیاسی توانستیم با همکاری احزاب و گروه‌ها و بلوغ سیاسی آنها موضوع خانه احزاب را به نحوی اداره کنیم که امروز خانه احزاب پشتوانه قوی برای احزاب است و این خانه در خدمت احزاب قرار بگیرد. در این دوره 9 خانه احزاب در استان‌ها تاسیس شد و 54 حزب و گروه سیاسی مجوز گرفتند.
وی اضافه کرد: در حوزه امنیت سیاسی، با کمک احزاب و گروه‌ها، فضای امنیتی جریانات سیاسی و فعالیت‌های سیاسی را به گونه‌ای ساماندهی کردیم که به طور متوسط در هر سال در روز 16 آذر بیش از 600 سخنرانی در دانشگاه‌ها برگزار شده که با کمترین مشکل انجام شده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در انتخابات اخیر بیش از 1700 تجمع و سخنرانی برگزار شد که در هیچ یک مسئله خاص امنیتی و تنش اجتماعی وجود نداشته است. در این دوره توانستیم لایحه قانون احزاب را به مجلس ببریم و از انجا که قبلا مجلس نیز طرحی در این رابطه داشته تلاش کردیم آن را اصلاح کنیم. به نظر من احتیاج است یکبار دیگر لایحه قانون احزاب را با نگرش جدی‌تری که بتوانیم امر مشارکت و سیاست را مبتنی بر احزاب و گروه‌ها ساماندهی کنیم، تغییر دهیم.
وزیر پیشنهادی کشور ابراز کرد: در حوزه انتخابات، توانستیم 5 انتخابات را در دو مرحله با کمک همه دستگاههای موثر در امر انتخابات برگزار کنیم که در همه آنها با افزایش مشارکت مواجه بودیم و در مسیر اجرا با مشکل خاصی برنخوردیم. لایحه جامع انتخابات متناسب با سیاست‌های کلی انتخابات آماده شده و قرار شد یک بازنگری در لایحه تقدیمی صورت بگیرد و به دولت ارائه شود.
وی یادآور شد: در بحث مشارکت اقوام و اقلیت‌ها تلاش ما این بوده است که در جهت همبستگی اجتماعی و تقویت وحدت ملی عمل شود و از همه نیروهایی که در مناطق مختلف دارای شایستگی هستند در سمت‌های مختلف استفاده شود.
رحمانی فضلی اظهار کرد: سیاست وزارت کشور مداخله در عزل و نصب‌ها با نگاه سیاسی نیست. اگر در مواردی در استان‌ها چنین اتفاقی بیفتد بنده قطعا برخورد خواهم کرد؛ زیرا ما به عنوان امین مردم و مجلس و کسانی که باید محور کارمان قانون باشد نباید به این امانت خیانت کنیم و این اقدامات مورد تایید بنده و دولت نیست.
وی افزود: تلاش ما در چهار سال آینده افزایش مشارکت، برگزاری تمام الکترونیک انتخابات و تقویت آگاهی‌های سیاسی و نهاد حزب است.
رحمانی فضلی در ادامه به بحث آسیب‌های اجتماعی پرداخت و گفت: یکی از افتخارات این دوره وزارت کشور این بوده که محور آسیب اجتماعی به عنوان دومین اولویت پس از اقتصاد مقاومتی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. وزارت کشور براساس مجموعه گزارش‌هایی که ظرف یکسال تهیه کرد، چهار جلسه با رهبر معظم انقلاب برگزار کرد که نتیجه آن تعیین اولویت‌ها، تشکیل سازمان کار و تقسیم کار ملی و ارتقای شورای اجتماعی کشور بود که رهبری انقلاب نیز در پایان جلسه چهارم از روند کار ابراز رضایت کردند.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: در این حوزه تلاش ما این است که با کمک همه دستگاههای اجرایی در شورای اجتماعی بحث آسیب‌ها را مدیریت کنیم. عملکرد ما در این مدت، توقف نرخ طلاق، کاهش یک درصدی طلاق توافقی، کاهش فراوانی خشونت از 7درصد در قتل و 15 درصد در نزاع جمعی، کاهش 4 درصدی جرائم ناشی از اعتیاد بوده است.
وی اظهار کرد: در حوزه سازمان‌های مردم نهاد، تعداد آنها از 4هزار به 12 هزار رسیده است و بحث آموزش و توانمندسازی و هدایت سمن‌ها در دستور کار است و لایحه جدید کمک به سمن‌ها در دولت مصوب شده است و در قالب لایحه به مجلس خواهد آمد.
رحمانی فضلی یادآور شد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی ما سیستم رصد نداشتیم و نمی‌دانستیم روند آسیب‌های اجتماعی چگونه است ولی الآن روند آسیب‌های اجتماعی را به مانند شاخص‌های اقتصادی مرتبا رصد، اندازه‌گیری و تحلیل می‌کنیم.
وی اظهار کرد: در حوزه اجتماعی هدف ما تقویت و حمایت نهادهای مردمی و هویت ملی ـ دینی، تلاش در جهت انسجام و وحدت ملی، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای ذی‌ربط برای این مسئله است.
رحمانی فضلی در تشریح حوزه امنیت گفت: با همکاری همه دستگاه‌ها شورای امنیت کشور به عنوان مسئول امنیت داخلی و شورای تامین به عنوان مسئول امنیت استان‌ها در این مدت به ترتیب 96 و 930 جلسه تشکیل داده‌اند و امنیت امروز نتیجه تلاش همه نیروهای امنیتی، نظامی و قضایی است.
وزیر پیشنهای کشور تصریح کرد: سند راهبردی توسعه و امنیت تدوین شده است و در حوزه نرم‌افزاری تلاش بر این بوده با کمک به مرزنشینان موضوع امنیت به عنوان امنیت پایدار تلقی شود.
یادآور می‌شود پیش از سخنان وزیر، موافقان و مخالفان وزیر صحبت کردند که فریده اولادقباد، مسعود گودرزی، شهاب نادری و نورمحمد تربتی‌نژاد به عنوان موافق سخنرانی کردند و محور سخن آنان برگزاری با نظم و مناسب انتخابات، رویکرد ملی به جای نگاه سیاسی و جناحی، راه‌اندازی خانه احزاب، رویکرد حل مسئله، تقویت فضای آرامش سیاسی، تقویت مشارکت اقوام و مذاهب، نگاه حمایتی به سمن‌ها، مدیریت مطلوب راهپیمایی اربعین حسینی، توجه به اقتصاد مرزنشین‌ها، اهمیت به اصل پیشگیری در حوزه امنیت، ارتقای دانشی و مدیریتی نیروی انتظامی، ارتقا چشمگیر گردشگران خارجی، نگرش سیستمی و جامع‌نگر و انتقادپذیری بود.
علی اسماعیلی و زهرا سعیدی نیز به عنوان مخالف سخنرانی کردند که محور عمده صحبت‌‌های آنان عملکرد ضعیف استانداران در تحقق اقتصاد مقاومتی، ضعف اقدامات وزارت کشور در برابر تخلفات گسترده موسسات مالی اعتباری، عدم توجه به تمرکززدایی، بی‌توجهی به توسعه محوری، اقدامات ضعیف ستاد مبارزه با مواد مخدر، حضور غیر قانونی در دو پست دولتی و عدم مشارکت دادن مردم در بحث مبارزه با مواد مخدر بود.
