الله‌وردی دهقانی:
بنگاه‌های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت وضعیت مناسبی ندارند
گروه اقتصاد: نماینده سابق مجلس اظهار کرد: بنگاه‌های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت وضعیت مناسبی ندارند و تبدیل به معضل شده‌اند، بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که یک بنگاه اقتصادی به معنای واقعی کلمه به مردم واگذار شود و اهلیت آن شخص را هم باید در نظر گرفت.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی»، رئیس جمهور، روز دوشنبه (27 شهریور)، ضمایم احکام وزرا را ابلاغ کرد. بر اساس این ضمایم احکام، وزرا موظف شده‌اند برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های مطرح‌شده تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف دو ماه به دفتر رئیس‌جمهوری ارائه نمایند. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف شده است هر شش ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس‌جمهور ارائه نماید تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.
در بخشی از احکامی که برای «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، به مسائلی همانند مشاركت مؤثر در اصلاح نظام بانكی و ارتقای كارآمدی بانك‌های دولتی، بهبود عملکرد بنگاه‌های واگذار شده در قالب سهام عدللت و همچنین ضرورت مبارزه وزارت امور اقتصادی و دارایی با پولشویی تأکید شده است.
برای مشاهده متن کامل ضمیمه حکم «مسعود کرباسیان»، وزیر امور اقتصادی و داریی اینجا کلیک کنید.
«الله‌وردی دهقانی»، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با ایکنا درباره نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: نظام بانکی، در نظام اقتصادی ما، نقش بسیار مهم و پررنگی دارد و در واقع پیش‌برنده اقتصاد کشور است و از آنجایی که تعداد بانک‌های مختلف در کشور هم بیشتر شده و فعالیت‌های اقتصادی بانکی متعددی در سال‌های اخیر شکل گرفته، بنابراین دچار معضلاتی هم در این عرصه هستیم و بدون اینکه نقدینگی صرف تولید شود، سود سپرده و تسهیلات را هم بالا برده‌اند و این امر با آهنگ رشد اقتصادی کشور متناسب نیست.
وی ادامه داد: این نکته‌ای که رئیس جمهور به وزیر اقتصاد تأکید کرده‌اند، نکته‌ای بسیار مهم و قابل تأمل است و امیدواریم نرخی عادلانه و واقع‌بینانه برای سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در نظر گرفته و با متخلفین هم برخورد کنند تا مردم بتوانند به ر احتی به فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام کنند و دچار مشکل نشوند.
دهقانی یادآور شد: امیدواریم این اصلاحات در نظام بانکی صورت گیرد و در این صورت است که منابع به سمت تولید هدایت خواهد شد و سرمایه‌گذاری هم دارای بازدهی خواهد بود و ریسک کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری در نظام بانکی خواهد داشت.
دهقانی در پاسخ به پرسشی درباره نقش وزارت اقتصادی در رعایت عقود شرعی در نظام بانکی کشور اظهار کرد: در این مورد قضیه پیچیده است چرا که بر اساس قانون اساسی، همه فعالیت‌های بانکی باید در چارچوب شریعت باشد اما از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم که نرخ‌های سود بانکی در کشور، بسیار بالاست و بسیاری از صنایع ما را زمین زده است، بنابراین باید باید هم نظر فقهی علما و مقام معظم رهبری گرفته شود تا تصمیمات لازم در راستای بهبود وضعیت رعایت عقود شرعی اتخاذ شود.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: در مجموع این اقداماتی که به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شده است باید نتیجه‌ای حاصل شود که در راستای رشد و بالندگی کشور، افزایش تولید، کاهش تورم و رونق اشتغال باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که شرکت‌های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت در چه وضعیتی هستند عنوان کرد: وضعیت مناسبی ندارند و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی ما، اعم از آنچه در چارچوب سهام عدالت واگذار شده و ... تبدیل به معضل شده‌اند و اکنون نه دولت و نه مردم متولی آن نیستند، بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که یک بنگاه اقتصادی به معنای واقعی کلمه به مردم واگذار شود و اهلیت آن شخص را هم باید در نظر گرفت.
دهقانی در پایان با اشاره به معضلات دولتی بودن اقتصاد ایران اظهار کرد: راه دیگر این است که این شرکتها در دست دولت بماند و خود دولت متولی آن باشد اما دولت نتوانسته به خوبی این مسئله را مدیریت کند و میزان کارایی آنها را افزایش دهد و همه این شرکتها بدون بازدهی باقی مانده‌اند بنابراین باید تصمیمات لازم برای مدیریت صحیح آنها اتخاذ شود.
در بخشی از احکامی که برای «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی منتشر شده، به مسائلی همانند مشاركت مؤثر در اصلاح نظام بانكی و ارتقای كارآمدی بانك‌های دولتی، بهبود عملکرد بنگاه‌های واگذار شده در قالب سهام عدللت و همچنین ضرورت مبارزه وزارت امور اقتصادی و دارایی با پولشویی تأکید شده است.
برای مشاهده متن کامل ضمیمه حکم «مسعود کرباسیان»، وزیر امور اقتصادی و داریی اینجا کلیک کنید.
«الله‌وردی دهقانی»، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با ایکنا درباره نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در اصلاح نظام بانکی اظهار کرد: نظام بانکی، در نظام اقتصادی ما، نقش بسیار مهم و پررنگی دارد و در واقع پیش‌برنده اقتصاد کشور است و از آنجایی که تعداد بانک‌های مختلف در کشور هم بیشتر شده و فعالیت‌های اقتصادی بانکی متعددی در سال‌های اخیر شکل گرفته، بنابراین دچار معضلاتی هم در این عرصه هستیم و بدون اینکه نقدینگی صرف تولید شود، سود سپرده و تسهیلات را هم بالا برده‌اند و این امر با آهنگ رشد اقتصادی کشور متناسب نیست.
وی ادامه داد: این نکته‌ای که رئیس جمهور به وزیر اقتصاد تأکید کرده‌اند، نکته‌ای بسیار مهم و قابل تأمل است و امیدواریم نرخی عادلانه و واقع‌بینانه برای سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در نظر گرفته و با متخلفین هم برخورد کنند تا مردم بتوانند به ر احتی به فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام کنند و دچار مشکل نشوند.
دهقانی یادآور شد: امیدواریم این اصلاحات در نظام بانکی صورت گیرد و در این صورت است که منابع به سمت تولید هدایت خواهد شد و سرمایه‌گذاری هم دارای بازدهی خواهد بود و ریسک کمتری نسبت به سرمایه‌گذاری در نظام بانکی خواهد داشت.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار مالیاتی کشور اظهار کرد: نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این است که سپرده‌گذاران در نزد نظام بانکی با وجود کسب درآمد، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این مسئله در نظام اقتصادی کشور عادلانه نیست چراکه تولیدکنندگانی که هزینه‌ای را هم در راه تولید صرف می‌کنند، مالیات پرداخت کرده و این افراد مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. بنابراین امیدواریم در اصلاح نظام بانکی، همه ابعاد را در نظر بگیرند و خروجی آن به نفع تولید، اشتغال و اقتصاد کشور خواهد بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نبود مقوله اصلاح نظام بانکی به جای وزارت اقتصاد به بانک مرکزی واگذار شود یادآور شد: هدف رئیس جمهور از این کار به دلیل دیدگاه کلان ایشان است وگرنه تیم اقتصادی دولت از جمله وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و حتی وزارت صنایع و معادن باید کاملا هماهنگ باشند و نظرات مشورتی را از دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور دریافت کنند و حتی از کشورهای پیشرفته هم الگوگیری کنند.دهقانی در پاسخ به پرسشی درباره نقش وزارت اقتصادی در رعایت عقود شرعی در نظام بانکی کشور اظهار کرد: در این مورد قضیه پیچیده است چرا که بر اساس قانون اساسی، همه فعالیت‌های بانکی باید در چارچوب شریعت باشد اما از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم که نرخ‌های سود بانکی در کشور، بسیار بالاست و بسیاری از صنایع ما را زمین زده است، بنابراین باید باید هم نظر فقهی علما و مقام معظم رهبری گرفته شود تا تصمیمات لازم در راستای بهبود وضعیت رعایت عقود شرعی اتخاذ شود.
این نماینده سابق مجلس ادامه داد: در مجموع این اقداماتی که به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول شده است باید نتیجه‌ای حاصل شود که در راستای رشد و بالندگی کشور، افزایش تولید، کاهش تورم و رونق اشتغال باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که شرکت‌های واگذار شده در چارچوب سهام عدالت در چه وضعیتی هستند عنوان کرد: وضعیت مناسبی ندارند و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی ما، اعم از آنچه در چارچوب سهام عدالت واگذار شده و ... تبدیل به معضل شده‌اند و اکنون نه دولت و نه مردم متولی آن نیستند، بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که یک بنگاه اقتصادی به معنای واقعی کلمه به مردم واگذار شود و اهلیت آن شخص را هم باید در نظر گرفت.
دهقانی در پایان با اشاره به معضلات دولتی بودن اقتصاد ایران اظهار کرد: راه دیگر این است که این شرکتها در دست دولت بماند و خود دولت متولی آن باشد اما دولت نتوانسته به خوبی این مسئله را مدیریت کند و میزان کارایی آنها را افزایش دهد و همه این شرکتها بدون بازدهی باقی مانده‌اند بنابراین باید تصمیمات لازم برای مدیریت صحیح آنها اتخاذ شود.
