زنگنه با اشاره به پیشنهاد آیت‌الله سیستانی مطرح کرد:
ظرفیت‌های قانون اساسی عراق در حل مسئله اقلیم کردستان
گروه سیاسی: کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به پیشنهاد آیت‌الله سیستانی مبنی بر رجوع مسئولان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان به قانون اساسی برای حل اختلافات گفت: اگر قانون اساسی به طور روشن و دقیق مورد توجه قرار گیرد و معیار همکاری و زندگی زیر چتر دولت منتخب مردم باشد، این قضیه حل و فصل خواهد شد و می‌تواند اشکالات و اختلافات را برطرف کند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، پس از برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق و بحث‌ها و تحلیل‌های فراوان پیرامون این موضوع پیش و پس از برگزاری همه‌پرسی، آیت‌الله سیستانی نیز به این قضیه واکنش نشان دادند.
ایشان نسبت به هرگونه جدایی و تقسیم عراق و شکستن تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق هشدار داده و خواستار حفظ یکپارچگی و وحدت ملت عراق و پرهیز از طائفه‌گرایی و نژادپرستی و تحقق برابری بین همه عراقی‌ها شدند.
آیت‌الله سیستانی با بیان اینکه تقسیم عراق نتایج بسیار ناگواری در بر خواهد داشت، اظهار کردند که این اقدام حتی ممکن است عرصه را برای دخالت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به زیان عراقی‌ها باز کند.
این مرجع عالیقدر شیعه به عنوان راه حل، دولت مرکزی و پارلمان عراق را به حفظ تمامیت ارضی این کشور و رعایت حقوق کُردها در چارچوب قانون اساسی فراخواندند و برادران کُرد را به بازگشت به مسیر قانونی اساسی برای حل اختلافات دعوت کردند.
قانون اساسی عراق ظرفیت لازم را برای حل اختلافات داراست
«صباح زنگنه» کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ظرفیت‌های قانون اساسی عراق در حل و فصل موضوع استقلال اقلیم کردستان گفت: به نظر می‌آید قانون اساسی عراق از ظرفیت لازم برای حل این مسئله برخوردار است. آنچه که به وقوع پیوسته ریشه در تفسیر نادرست قانون اساسی و عدم اجرای توافقات بین مسئولان اقلیم کردستان و دولت مرکزی است.
وی ادامه داد: تا پیش از این مقامات بغداد با مسعود بارزانی و مسئولان اقلیم کردستان به توافقاتی می‌رسیدند اما پس از آن هر دو طرف به بخشی از مفاد توافق عمل نمی‌کردند، لذا اگر قانون اساسی به طور روشن و دقیق مورد توجه قرار گیرد و معیار همکاری و زندگی زیر چتر دولت منتخب مردم باشد این قضیه حل و فصل خواهد شد و می‌تواند اشکالات و اختلافات را برطرف کند.
زنگنه اظهار کرد: در این میان تنها موضوع کرکوک به عنوان نقطه اختلافی باقی می‌ماند که طبق ماده 140 باید ظرف مدت معینی به راه حلی در مورد آن دست پیدا کنند که البته به دلایل مختلف، شرایط حل آن تاکنون فراهم نشده است اما عدم توجه به ماده 140 به معنای آن نیست که عده‌ای با نیروهای مسلح نظامی وارد این شهر شوند و آن را اشغال کنند.
قانون اساسی عراق در دوران پساصدام محصول رای مردمی و توافق همه گروه‌ها و اقوام است
زنگنه درباره اصول و موادی از قانون اساسی عراق که می‌تواند این مسئله را حل کند، گفت: اولا همه گروه‌ها و جریانات سیاسی از همه اقوام پس از دوران صدام، پیش‌نویس قانون اساسی را امضا کردند و پس از آن بود که قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد، یعنی قانون اساسی امروز عراق هم محصول توافق همین افراد و احزابی است که همچنان حضور دارند و هم نتیجه رفراندوم کل مردم عراق، اعم از کُرد، عرب، ترکمن و ...، است.
این کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: در یکی از اصول قانون اساسی عراق تصریح شده که قانون اساسی ضامن حفظ وحدت و تمامیت ارضی سرزمین عراق است و لذا با امضای این سند و رفراندوم فراگیر، تبدیل به یک عهدنامه و پیمان داخلی شده که خروج از آن عواقب و نتایج بسیاری خواهد داشت.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر قانون اساسی عراق بر این تصریح کرده که استان‌ها به صورت منفرد یا جمعی می‌توانند درخواست اداره امور خود را به صورت فدراتیو ارائه دهند اما فدرال بودن شامل نحوه اداره کردن امور داخل استان یا چند استان است و ایالات فدرال اختیاراتی بیش از این مانند حضور در سفارتخانه‌ها، برقراری روابط خارجی بدون اجازه دولت مرکزی و تشکیل نیروی نظامی بیشتر از نیروی انتظامی در حد پلیس را ندارند.
زنگنه تاکید کرد: این سه عامل اصلی است که از متن صریح قانون اساسی عراق در مورد چارچوب عمل استان‌های فدرال استخراج می‌شود اما متاسفانه در عمل، این موارد توسط اقلیم کردستان نقض شد و نیروهای انتظامی در حد ارتش با سلاح‌های سنگین تشکیل شد، روابط با کشورهای خارجی بدون اجازه دولت مرکزی برقرار شد و اقلیم کردستان فروش نفت و درآمدهای حاصله از آن را تصاحب و تصرف کردند که همگی نقض قانون اساسی و توافقات صورت گرفته محسوب می‌شود.
اکثر گروه‌ها و جریانات اثرگذار از پیشنهاد آیت‌الله سیستانی استقبال کردند
زنگنه درباره افزایش اثرگذاری این پیشنهاد با ارائه آن از سوی آیت‌الله سیستانی گفت: در حال حاضر همه طرفین از پیشنهاد آیت‌الله سیستانی استقبال کرده‌اند، هرچند عده‌ای نیز در این میان شروع به تفسیر صحبت‌های صریح ایشان برآمدند و بعضا گفته می‌شود سخنان ایشان آیا به معنای نادیده گرفتن نتایج همه پرسی است یا به معنای شروع به مذاکره با استناد به نتایج همه پرسی است، اما در مجموع اکثر گروه‌ها و جریانات اثرگذار این پیام را به صورت روشن اعلام کردند که پیشنهاد آیت‌الله سیستانی را می‌پذیرند و حاضرند آن را ملاک عمل قرار دهند.
ایشان نسبت به هرگونه جدایی و تقسیم عراق و شکستن تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق هشدار داده و خواستار حفظ یکپارچگی و وحدت ملت عراق و پرهیز از طائفه‌گرایی و نژادپرستی و تحقق برابری بین همه عراقی‌ها شدند.
آیت‌الله سیستانی با بیان اینکه تقسیم عراق نتایج بسیار ناگواری در بر خواهد داشت، اظهار کردند که این اقدام حتی ممکن است عرصه را برای دخالت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به زیان عراقی‌ها باز کند.
این مرجع عالیقدر شیعه به عنوان راه حل، دولت مرکزی و پارلمان عراق را به حفظ تمامیت ارضی این کشور و رعایت حقوق کُردها در چارچوب قانون اساسی فراخواندند و برادران کُرد را به بازگشت به مسیر قانونی اساسی برای حل اختلافات دعوت کردند.
قانون اساسی عراق ظرفیت لازم را برای حل اختلافات داراست
«صباح زنگنه» کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ظرفیت‌های قانون اساسی عراق در حل و فصل موضوع استقلال اقلیم کردستان گفت: به نظر می‌آید قانون اساسی عراق از ظرفیت لازم برای حل این مسئله برخوردار است. آنچه که به وقوع پیوسته ریشه در تفسیر نادرست قانون اساسی و عدم اجرای توافقات بین مسئولان اقلیم کردستان و دولت مرکزی است.
وی ادامه داد: تا پیش از این مقامات بغداد با مسعود بارزانی و مسئولان اقلیم کردستان به توافقاتی می‌رسیدند اما پس از آن هر دو طرف به بخشی از مفاد توافق عمل نمی‌کردند، لذا اگر قانون اساسی به طور روشن و دقیق مورد توجه قرار گیرد و معیار همکاری و زندگی زیر چتر دولت منتخب مردم باشد این قضیه حل و فصل خواهد شد و می‌تواند اشکالات و اختلافات را برطرف کند.
زنگنه اظهار کرد: در این میان تنها موضوع کرکوک به عنوان نقطه اختلافی باقی می‌ماند که طبق ماده 140 باید ظرف مدت معینی به راه حلی در مورد آن دست پیدا کنند که البته به دلایل مختلف، شرایط حل آن تاکنون فراهم نشده است اما عدم توجه به ماده 140 به معنای آن نیست که عده‌ای با نیروهای مسلح نظامی وارد این شهر شوند و آن را اشغال کنند.
قانون اساسی عراق در دوران پساصدام محصول رای مردمی و توافق همه گروه‌ها و اقوام است
زنگنه درباره اصول و موادی از قانون اساسی عراق که می‌تواند این مسئله را حل کند، گفت: اولا همه گروه‌ها و جریانات سیاسی از همه اقوام پس از دوران صدام، پیش‌نویس قانون اساسی را امضا کردند و پس از آن بود که قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شد، یعنی قانون اساسی امروز عراق هم محصول توافق همین افراد و احزابی است که همچنان حضور دارند و هم نتیجه رفراندوم کل مردم عراق، اعم از کُرد، عرب، ترکمن و ...، است.
این کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: در یکی از اصول قانون اساسی عراق تصریح شده که قانون اساسی ضامن حفظ وحدت و تمامیت ارضی سرزمین عراق است و لذا با امضای این سند و رفراندوم فراگیر، تبدیل به یک عهدنامه و پیمان داخلی شده که خروج از آن عواقب و نتایج بسیاری خواهد داشت.
وی عنوان کرد: از سوی دیگر قانون اساسی عراق بر این تصریح کرده که استان‌ها به صورت منفرد یا جمعی می‌توانند درخواست اداره امور خود را به صورت فدراتیو ارائه دهند اما فدرال بودن شامل نحوه اداره کردن امور داخل استان یا چند استان است و ایالات فدرال اختیاراتی بیش از این مانند حضور در سفارتخانه‌ها، برقراری روابط خارجی بدون اجازه دولت مرکزی و تشکیل نیروی نظامی بیشتر از نیروی انتظامی در حد پلیس را ندارند.
زنگنه تاکید کرد: این سه عامل اصلی است که از متن صریح قانون اساسی عراق در مورد چارچوب عمل استان‌های فدرال استخراج می‌شود اما متاسفانه در عمل، این موارد توسط اقلیم کردستان نقض شد و نیروهای انتظامی در حد ارتش با سلاح‌های سنگین تشکیل شد، روابط با کشورهای خارجی بدون اجازه دولت مرکزی برقرار شد و اقلیم کردستان فروش نفت و درآمدهای حاصله از آن را تصاحب و تصرف کردند که همگی نقض قانون اساسی و توافقات صورت گرفته محسوب می‌شود.
اکثر گروه‌ها و جریانات اثرگذار از پیشنهاد آیت‌الله سیستانی استقبال کردند
زنگنه درباره افزایش اثرگذاری این پیشنهاد با ارائه آن از سوی آیت‌الله سیستانی گفت: در حال حاضر همه طرفین از پیشنهاد آیت‌الله سیستانی استقبال کرده‌اند، هرچند عده‌ای نیز در این میان شروع به تفسیر صحبت‌های صریح ایشان برآمدند و بعضا گفته می‌شود سخنان ایشان آیا به معنای نادیده گرفتن نتایج همه پرسی است یا به معنای شروع به مذاکره با استناد به نتایج همه پرسی است، اما در مجموع اکثر گروه‌ها و جریانات اثرگذار این پیام را به صورت روشن اعلام کردند که پیشنهاد آیت‌الله سیستانی را می‌پذیرند و حاضرند آن را ملاک عمل قرار دهند.
