برگزاری کارگروه «صیانت از حقوق عامه» در تبریز
گروه اجتماعی: نخستین کارگروه صیانت از حقوق عامه به منظور آگاه سازی مردم در خصوص حقوق شهروندی و برخورد با ناقضان این حقوق، در تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از آذربایجان‌شرقی، نخستین کارگروه صیانت از حقوق عامه به منظور آگاه سازی مردم در خصوص حقوق شهروندی و برخورد با ناقضان این حقوق، امروز در تبریز برگزار شد.
حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در این کارگروه اظهار کرد: این کارگروه در حوزه‌های مختلف، حقوق عامه مردم در دستگاه‌های اجرایی، قضایی و عمومی را بررسی و آسیب شناسی کرده و با ناقضان برخورد می‌کند.
وی، با بیان اینکه حتی نوع برخورد کارکنان اداری، قضایی و ضابطان در این کارگروه بررسی می‌شود افزود: سال‌های گذشته دولت یازدهم با تشکیل کارگروه صیانت از حقوق شهروندی، تخلفات دستگاه‌های اجرایی در تضییع حقوق شهروندی را بررسی و حل می کرد که تشکیل کارگروه جدید صیانت از حقوق عامه، نه تنها تداخلی با آن ندارد بلکه به صورت کلان بر مسائل مختلف نظارت می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات کارگروه صیانت از حقوق عامه باید به مرحله اجرا درآمده و نتایج آن در جامعه ملموس باشد، یادآور شد: رئیس کل، معاون پیشگیری، دادستان، رئیس محاکم عمومی، معاون قضایی و دبیر حقوق شهروندی دادگستری آذربایجان‌شرقی، شهردار تبریز، نیروی انتظامی بازرسی کل استان، دبیر ستاد حقوق شهروندی استانداری و معاون سیاسی استاندار آذربایجان‌شرقی اعضای اصلی این کارگروه هستند، ضمن اینکه لازم است مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی هم به عضویت دائم آن درآید.
رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی همچنین بر آموزش شهروندان برای شناخت حقوق خود تاکید کرد و گفت: دفاع از حقوق، زمانی میسر است که مردم از حقوق حقه خود مطّلع بوده و برای صیانت از آن تلاش کنند.
موسی خلیل الهی، دادستان تبریز هم با اشاره به مغفول بودن حقوق عامه گفت: این موضوع علاوه بر قانون اساسی، یکی از تکالیف قوه قضاییه است و در این راستا معاونت حفظ حقوق عامه تشکیل شد و رصد، برنامه ریزی و اقدام برای حفظ حقوق عامه از این طریق پیگیری می‌شود.
وی، استاندارد سازی آسانسورها در استان از سال ۹۴ ، آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، ایمن سازی مناطق فرسوده تبریز به ویژه پاساژها را از جمله مصادیق صیانت از حقوق عامه دانست و گفت: در این حوزه‌ها گام های موثری برداشته شده است و پیگیری‌های لازم ادامه دارد.
وی همچنین با بیان اینکه در بازدید از بیمارستان‌های استان هم، حفظ حقوق بیماران بررسی شده است، اضافه کرد: حوزه‌های دیگر هم به صورت جدی برای حفظ حقوق مردم به صورت منسجم تر و تخصصی تر بررسی شده و گزارش آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
رضا مسعودی فر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان‌شرقی هم در این کارگروه، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ حقوق عامه و استیفای آن توسط دادگستری و ورود جدی دادگستری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: موضوع دفع پسماندهای پزشکی و تبعات آن برای مردم، امنیت و بهداشت غذایی و محصولات کشاوزی، آبیاری و کوددهی، تاخیر پروازهای شرکت‌های هواپیمایی، آلودگی هوا توسط خودروها و نیروگاه‌ها، نحوه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و بنگاه‌های معاملاتی از جمله موارد حقوق عامه است که برای ساماندهی آنها، پیگیری های لازم صورت می گیرد.
وی، همچنین با بیان اینکه ممکن است از طرف سازمان‌ها و نهادها اقداماتی صورت گیرد که منتهی به وقوع جرم نیست ولی منتهی به تضییع حقوق مردم است افزود: احداث جاده و پارک‌ها، نقص فنی محصولات و تعهدات خدمات پس از فروش، آب، غذا و دارو، تسهیلات بانکی، تصادفات جاده‌ای و شهریه مدارس از دیگر مواردی است که باید برای صیانت از حقوق عامه در کارگروه بررسی شود.
حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی در این کارگروه اظهار کرد: این کارگروه در حوزه‌های مختلف، حقوق عامه مردم در دستگاه‌های اجرایی، قضایی و عمومی را بررسی و آسیب شناسی کرده و با ناقضان برخورد می‌کند.
وی، با بیان اینکه حتی نوع برخورد کارکنان اداری، قضایی و ضابطان در این کارگروه بررسی می‌شود افزود: سال‌های گذشته دولت یازدهم با تشکیل کارگروه صیانت از حقوق شهروندی، تخلفات دستگاه‌های اجرایی در تضییع حقوق شهروندی را بررسی و حل می کرد که تشکیل کارگروه جدید صیانت از حقوق عامه، نه تنها تداخلی با آن ندارد بلکه به صورت کلان بر مسائل مختلف نظارت می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات کارگروه صیانت از حقوق عامه باید به مرحله اجرا درآمده و نتایج آن در جامعه ملموس باشد، یادآور شد: رئیس کل، معاون پیشگیری، دادستان، رئیس محاکم عمومی، معاون قضایی و دبیر حقوق شهروندی دادگستری آذربایجان‌شرقی، شهردار تبریز، نیروی انتظامی بازرسی کل استان، دبیر ستاد حقوق شهروندی استانداری و معاون سیاسی استاندار آذربایجان‌شرقی اعضای اصلی این کارگروه هستند، ضمن اینکه لازم است مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی هم به عضویت دائم آن درآید.
رییس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی همچنین بر آموزش شهروندان برای شناخت حقوق خود تاکید کرد و گفت: دفاع از حقوق، زمانی میسر است که مردم از حقوق حقه خود مطّلع بوده و برای صیانت از آن تلاش کنند.
موسی خلیل الهی، دادستان تبریز هم با اشاره به مغفول بودن حقوق عامه گفت: این موضوع علاوه بر قانون اساسی، یکی از تکالیف قوه قضاییه است و در این راستا معاونت حفظ حقوق عامه تشکیل شد و رصد، برنامه ریزی و اقدام برای حفظ حقوق عامه از این طریق پیگیری می‌شود.
وی، استاندارد سازی آسانسورها در استان از سال ۹۴ ، آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، ایمن سازی مناطق فرسوده تبریز به ویژه پاساژها را از جمله مصادیق صیانت از حقوق عامه دانست و گفت: در این حوزه‌ها گام های موثری برداشته شده است و پیگیری‌های لازم ادامه دارد.
وی همچنین با بیان اینکه در بازدید از بیمارستان‌های استان هم، حفظ حقوق بیماران بررسی شده است، اضافه کرد: حوزه‌های دیگر هم به صورت جدی برای حفظ حقوق مردم به صورت منسجم تر و تخصصی تر بررسی شده و گزارش آن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
رضا مسعودی فر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان‌شرقی هم در این کارگروه، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر حفظ حقوق عامه و استیفای آن توسط دادگستری و ورود جدی دادگستری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: موضوع دفع پسماندهای پزشکی و تبعات آن برای مردم، امنیت و بهداشت غذایی و محصولات کشاوزی، آبیاری و کوددهی، تاخیر پروازهای شرکت‌های هواپیمایی، آلودگی هوا توسط خودروها و نیروگاه‌ها، نحوه فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی و بنگاه‌های معاملاتی از جمله موارد حقوق عامه است که برای ساماندهی آنها، پیگیری های لازم صورت می گیرد.
وی، همچنین با بیان اینکه ممکن است از طرف سازمان‌ها و نهادها اقداماتی صورت گیرد که منتهی به وقوع جرم نیست ولی منتهی به تضییع حقوق مردم است افزود: احداث جاده و پارک‌ها، نقص فنی محصولات و تعهدات خدمات پس از فروش، آب، غذا و دارو، تسهیلات بانکی، تصادفات جاده‌ای و شهریه مدارس از دیگر مواردی است که باید برای صیانت از حقوق عامه در کارگروه بررسی شود.
