به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی نظری امروز 20 مهر در نشست بازار سرمایه اسلامی با اشاره به نقش مباحث فقهی در بازار سرمایه گفت: امروز بازار سرمایه گسترش زیادی یافته است و ما اگر بخواهیم مباحث فقهی را دنبال کنیم باید منطبق بر واقعیتهای بیرونی باشد مثلا امروز تولید نفت در بازار جهانی روزانه صد میلیون بشکه است ولی در مبادلات بازار نفت 400 میلیون بشکه مبادله می شود یعنی 300 میلیون فرضی و اعتباری است.
وی افزود: این در حالی است که در فقه، خرید و فروش بیع سلف و یا بیع نقد و نسیه داشتهایم ولی امروز با بازارهای اعتباری و غیرواقعی روبرو هستیم.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد: امشب که میخوابیم فردا صبح قرارداد جدیدی در بازار سرمایه ایجاد میشود که ممکن است نصف آن جدید و نصف دیگر آن مربوط به انواع قراردادهای گذشته باشد.
وی افزود: در بازار سرمایه دنیا که بخش اعتباری آن بسیار گسترده است؛ در بسیاری از قراردادها رگههایی از بهره وجود دارد بدون اینکه ظاهر آن نیز مبتنی بر بهره باشد چون میخواهند گردش سرمایه باشد و در عین حال ریسک آن نیز صفر است.
این محقق و استاد اقتصاد حوزه علمیه با اشاره به پیچیدگی و گستردگی بخش اعتباری اقتصاد دنیا تصریح کرد: در ایران بازار سرمایه مبتنی بر بانک و بانک محور است از آن طرف در مقابل بانک محوری، پایه بازار است که بازار بورس ما در مقابل فعالیتهای بانکداری بسیار ضعیف و غیرقابل قیاس است.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اگر بر روی مباحث فقهی نسبت به بازار سرمایه به صورت جدی کار نکنیم و عملیاتی نشود نخواهیم توانست پاسخگوی نیازهای کشور باشیم لذا حوزه علمیه باید محققان متخصص و علاقهمند را در این زمینه تربیت کند.
نظری با اشاره به ضرورت واکاوی مباحث فقهی در مباحث بازار سرمایه و بورس بیان کرد: اگر این کار اتفاق نیافتد و مباحث فقهی محققانه بررسی نشود و آن را همانند دنیای غرب و بسیاری از کشورهای غیر اسلامی رها کنیم مباحث اعتباری روز به روز از بخش واقعی بیشتر فاصله خواهد گرفت و این فاصله سبب میشود تا درآمد و مبادله و گردش سرمایه باشد اما نیاز واقعی مردم در روی زمین تولید نخواهد شد.
وی افزود: حداقل تاثیر بحث فقهی این است که نمیگذارد بخش اعتباری از بخش واقعی فاصله بگیرد و دائما بخش اعتباری را به بخش واقعی یعنی تولید کالا و یا خدمت نزدیک میکند.
نظری بیان کرد: مباحثی مانند اجازه، مرابحه، مشارکت و بیع آتی، بیع الاختیار و ... در بحث فقهی با بخش واقعی مرتبط می شود و ما اگر توانستیم در بورس صندوقها و شرکتهای سرمایهگذاری را توسعه بدهیم بانکها دیگری که از میدان نخواهند بود؛ زیرا الان مردم حق انتخابی ندارند و چارچوب بانکداری است که بر شرکتها و سرمایه مردم مسلط است.
نظری ادامه داد: اگر فعالیتهای بانکی منطبق بر مباحث فقهی نباشد در این صورت بخش اعتباری بدون تکان خوردن بخش تولید توسعه خواهد یافت زیرا خلق پول وجود دارد اما فقه، آن را تحدید و کنترل میکند.
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به بحران اقتصادی در بازار آمریکا در چند سال قبل عنوان کرد: منشا این بحران گسترده شدن همین بخش اعتباری بود و وقتی حباب ترکید موجب این بحران شد زیرا گردش سرمایه اعتباری آنقدر بزرگ شده بود که فاصله آن تا بخش واقعی غیرقابل کنترل بود.
وی با اشاره به حرمت قمار ادامه داد: فرد سرمایه خود را از طریق قمار به جریان میاندازد و اگر مهارت داشته باشد سود هم می برد ولی شارع آن را به شدت حرام کرده است زیرا چیزی تولید نمیشود به همین دلیل در شرع آمده است وقتی طلا و نقره قرار است مبادله شود باید قبض اتفاق بیافتد.
این استاد و محقق حوزه علمیه تصریح کرد: زکات را اسلام وضع کرده است تا اگر سرمایهای راکد نگه داشته شد در هر سال باید زکات آن پرداخته شود این در حالی است که حتی در خمس این مسئله سختگیری نشده است و کسی که یکبار خمس مالش را داد خمس مجدد لازم نیست.
نظری تاکید کرد: فقه طرفدار گردش سرمایه است اما با باری به هر جهت بودن مخالف است و همه تلاش فقه در قالب مشارکت و مرابحه و مساقات و مضاربه و ... معطوف به این است که میخواهد بخش اعتباری را معطوف به بخش واقعی کند و در نتیجه بخش اعتباری در خدمت واقعی است ولی در بازارهای دنیا بخش واقعی جزیی از بخش اعتباری است.