موانع اجرایی محاسبه سود عقد مشارکت
گروه اقتصاد: فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» در شماره بیستم خود که به تازگی منتشر شده خود مقاله‌ای با عنوان «مشکلات اجرایی در محاسبه سود قطعی (مطالعه موردی بانک مسکن شیراز – عقد مشارکت)» به قلم سید نظام‌الدین مکیان، سید حسین‌علی دانش و نرگس جوکار کمال‌آبادی منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در چکیده این مقاله می‌خوانیم: یکی از مسائل مهم پیش روی اجرای بانکداری اسلامی در ایران گرایش کم نظام بانکی به استفاده از عقد مشارکت محور بوده است که اساس آن برپایه تقسیم سود و زیان در فعالیت اقتصادی است. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که چالش‌های اجرایی فرا روی محاسبه و پرداخت سود قطعی این عقد، مورد بررسی قرار گیرد.
در پژوهش حاضر اطلاعات لازم با مطالعه منابع کتابخانه‌ای و سپس با تهیه پرسشنامه‌ای با روش دلفی و توزیع 81 پرسشنامه بین کارمندان بانک مسکن شیراز فراهم شده است. سپس اطلاعات پرسشنامه‌ها، از دو طریق آمار توصیفی و رتبه‌بندی موانع با استفاده از آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که سه عامل تأخیر در وصول مطالبات معوق طرح‌های مشارکتی، عدم پایبندی مشتریان به تعهدات خود در اعلام میزان سود و زیان و دستوری بودن نرخ سود بانک مهم‌ترین موانع اجرایی محاسبه سود عقد مشارکت محسوب می‌شود.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: عقود مشارکتی یکی از کاراترین روش‌های تحقق مشارکت واقعی در بانکداری بدون ربا قلمداد شده و گسترش آن، رشد و شکوفایی و پیشرفت کشور را به ارمغان می‌آورد. براین اساس برخی از متفکران حوزه اقتصادی اسلامی اعتقاد دارند که این عقود با توجه به ویژگی‌های خاص خود از پیشرفته‌ترین معاملات در بانکداری اسلامی محسوب می‌شود. اما تجربه عملکرد نظام بانکی در سه دهه اخیر حکایت از مشکلات اساسی در شناسایی و تقسیم سود در عقود مشارکتی داشته و بانک‌ها را به نظام بانکی سنتی برای اخذ سود دوران معطلی سرمایه متمایل کرده است.
همچنین می‌خوانیم: از این رو یکی از عمده مسائلی که همواره در این زمینه مورد توجه قرار داشته، شناسایی سود واقعی معاملات عقود اسلامی و متعاقبا محاسبه سود قطعی شده سپرده گذاران طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد. در این پژوهش به بررسی چالش‌هایی اجرایی که در مسیر محاسبه سود قطعی وجود دارند می‌پردازیم.
در بخشی دیگری از این مقاله آمده است: با استقرار نظام عملیات بانکی بدون ربا و تغییر ماهیت عملیاتی بانک از واسطه گری وجوه به امور وکالتی، بانک به عنوان وکیل سپرده‌گذار، مسئولیت سرمایه‌گذاری با وجوه سرمایه‌گذاران و کسب سود منطقی برای آنان را بر عهده دارد و مکلف است طبق قانون سود حاصل از مشارکت خود با متقاضیان تسهیلات بانکی را پس از کسر حق الوکاله متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ به کار گرفته شده در امور مشارکتی، بین خود و سپرده گذاران تقسیم کند.
همچنین می‌خوانیم: از آنجا که تکامل بانکداری اسلامی جهت به اشتراک گذاری سود و زیان، علامتی در جهت ایجاد تغییرات از جمله توسعه اقتصادی، تخصیص کارآمد منابع و ارائه راهکارهای واقعی است توجه به آن دارای اهمیت بالایی است. یکی از اهداف بانکداری اسلامی این است که فعالیت‌های بانکداری اسلامی به سمت استفاده از عقدهای مشارکتی همانند مضاربه و مشارکت سوق داده شود. در حالی که یکی از مسائل مهم پیش روی این قانون که در سال‌های اخیر بروز و ظهور بیشتری داشته است گرایش کم نظام بانکی به استفاده از عقدهای مشارکت محور بوده است ولی به علت مشکلاتی که در محاسبه سود و زیان مشارکت است، تأمین مالی از طریق بانک‌ها عموما به روش مرابحه و اجاره و در نتیجه کاهش مشارکت صورت می‌گیرد که این موجب می‌شود نوع تأمین مالی‌ها بر مبنای نرخ سود ثابت باشد. این نرخ ثابت منجر به بروز انتقاد اقتصاددانان حوزه بانکداری اسلامی شده و منتقدان خواستار سرمایه‌گذاری به شیوه مشارکت و و اشتراک گذاری سود و زیان شوند بنابراین تبیین موانع پیش روی نظام بانکی کشورهای اسلامی و به ویژه ایران اهمیت ویژه ای دارد.
در بخش نتیجه گیری این مقاله آمده است: طبق تحقیق انجام شده دوازده عامل با استفاده از مصاحبه و مطالعات کتابخانه‌ای به عنوان چالش‌های اجرایی جهت محاسبه سود واقعی عقود مشارکتی شناسایی شده است که با توزیع 81 پرسشنامه بین سه گروه مدیران، مسئول تسهیلات و حسابداران بانک، اهمیت هر یک از این موانع شناسایی شده است. نتایج تحقیق دلالت بر این دارد که سه عامل تأخیر در وصول مطالبات معوق طرح‌های مشارکتی، عدم پایبندی مشتریان به تعهدات خود در اعلام میزان سود و زیان و دستوری بودن نرخ سود بانک‌ها، مهم‌ترین عوامل اجرایی اثرگذار بر محاسبه سود قطعی عقود مشارکتی است.
برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.
در پژوهش حاضر اطلاعات لازم با مطالعه منابع کتابخانه‌ای و سپس با تهیه پرسشنامه‌ای با روش دلفی و توزیع 81 پرسشنامه بین کارمندان بانک مسکن شیراز فراهم شده است. سپس اطلاعات پرسشنامه‌ها، از دو طریق آمار توصیفی و رتبه‌بندی موانع با استفاده از آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که سه عامل تأخیر در وصول مطالبات معوق طرح‌های مشارکتی، عدم پایبندی مشتریان به تعهدات خود در اعلام میزان سود و زیان و دستوری بودن نرخ سود بانک مهم‌ترین موانع اجرایی محاسبه سود عقد مشارکت محسوب می‌شود.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است: عقود مشارکتی یکی از کاراترین روش‌های تحقق مشارکت واقعی در بانکداری بدون ربا قلمداد شده و گسترش آن، رشد و شکوفایی و پیشرفت کشور را به ارمغان می‌آورد. براین اساس برخی از متفکران حوزه اقتصادی اسلامی اعتقاد دارند که این عقود با توجه به ویژگی‌های خاص خود از پیشرفته‌ترین معاملات در بانکداری اسلامی محسوب می‌شود. اما تجربه عملکرد نظام بانکی در سه دهه اخیر حکایت از مشکلات اساسی در شناسایی و تقسیم سود در عقود مشارکتی داشته و بانک‌ها را به نظام بانکی سنتی برای اخذ سود دوران معطلی سرمایه متمایل کرده است.
همچنین می‌خوانیم: از این رو یکی از عمده مسائلی که همواره در این زمینه مورد توجه قرار داشته، شناسایی سود واقعی معاملات عقود اسلامی و متعاقبا محاسبه سود قطعی شده سپرده گذاران طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد. در این پژوهش به بررسی چالش‌هایی اجرایی که در مسیر محاسبه سود قطعی وجود دارند می‌پردازیم.
همچنین می‌خوانیم: از آنجا که تکامل بانکداری اسلامی جهت به اشتراک گذاری سود و زیان، علامتی در جهت ایجاد تغییرات از جمله توسعه اقتصادی، تخصیص کارآمد منابع و ارائه راهکارهای واقعی است توجه به آن دارای اهمیت بالایی است. یکی از اهداف بانکداری اسلامی این است که فعالیت‌های بانکداری اسلامی به سمت استفاده از عقدهای مشارکتی همانند مضاربه و مشارکت سوق داده شود. در حالی که یکی از مسائل مهم پیش روی این قانون که در سال‌های اخیر بروز و ظهور بیشتری داشته است گرایش کم نظام بانکی به استفاده از عقدهای مشارکت محور بوده است ولی به علت مشکلاتی که در محاسبه سود و زیان مشارکت است، تأمین مالی از طریق بانک‌ها عموما به روش مرابحه و اجاره و در نتیجه کاهش مشارکت صورت می‌گیرد که این موجب می‌شود نوع تأمین مالی‌ها بر مبنای نرخ سود ثابت باشد. این نرخ ثابت منجر به بروز انتقاد اقتصاددانان حوزه بانکداری اسلامی شده و منتقدان خواستار سرمایه‌گذاری به شیوه مشارکت و و اشتراک گذاری سود و زیان شوند بنابراین تبیین موانع پیش روی نظام بانکی کشورهای اسلامی و به ویژه ایران اهمیت ویژه ای دارد.
در بخش نتیجه گیری این مقاله آمده است: طبق تحقیق انجام شده دوازده عامل با استفاده از مصاحبه و مطالعات کتابخانه‌ای به عنوان چالش‌های اجرایی جهت محاسبه سود واقعی عقود مشارکتی شناسایی شده است که با توزیع 81 پرسشنامه بین سه گروه مدیران، مسئول تسهیلات و حسابداران بانک، اهمیت هر یک از این موانع شناسایی شده است. نتایج تحقیق دلالت بر این دارد که سه عامل تأخیر در وصول مطالبات معوق طرح‌های مشارکتی، عدم پایبندی مشتریان به تعهدات خود در اعلام میزان سود و زیان و دستوری بودن نرخ سود بانک‌ها، مهم‌ترین عوامل اجرایی اثرگذار بر محاسبه سود قطعی عقود مشارکتی است.
برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا کلیک کنید.
