حجت‌الاسلام عبداللهی:
حلقه مفقوده اطاله دادرسی نبود مبنای کارشناسی است
گروه اجتماعی: رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: داشتن مبنا در کارشناسی سبب می‌شود پرونده‌ها روال منطقی در پروسه دادرسی داشته باشند. نظرات متعدد کارشناسی موجب اطاله دادرسی، خدشه دار شدن چهره قضائی و صرف هزینه‌های هنگفت می‌شود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی، امروز، اول آبان در همایش روز کارشناس که در فرهنگسرای آیینه اراک برگزار شد، گفت: بزرگترین نقطه ضعف دادگستری در ایران نداشتن مبنا برای مباحث کارشناسی است، ایجاد مبنای درست منجر به مستدل شدن بحث‌های کارشناسی در این حوزه می‌شود. کارشناس مهمترین رکن در تشکیلات قضائی در رابطه با موضوعات اثبات جرم و دعاوی است.
وی تصریح کرد: قضات در بررسی پرونده‌های دادرسی نیاز به نظر کارشناسان دارند، کارشناسان جزو لاینفک تشکیلات قضائی هستند و نظر کارشناسان در حکم دادرسی تاثیرگذارست. اگر حقی از فردی ضایع شود، کارشناسان نیز همانند قضات در این حکم شریک‌اند.
حجت‌الاسلام عبداللهی افزود: اعتقاد به قیامت، نقش تربیتی و هدایت کننده دارد، خداوند عقوبت جهنم را به قضاتی که در احکام سهل انگاری کنند داده است نهادینه شدن مبانی عقیدتی بین کارشناسان زمینه پیشرفت نظرات مستحکم و متقن در پرونده‌های دادرسی را فراهم می‌کند. چنانچه اعتقادات دینی بین قضات کمرنگ شود در مبنای کار ایراد اساسی به وجود می‌آید.
وی گفت: داشتن مبنا در کارشناسی سبب می‌شود پرونده‌ها روال منطقی در پروسه دادرسی داشته باشند. نظرات متعدد کارشناسی موجب اطاله دادرسی، خدشه دار شدن چهره قضائی و صرف هزینه‌های هنگفت می‌شود، ضروری است کانون کارشناسان نسبت به ایجاد برنامه مبنایی ویژه کارشناسان اقدام کند، اگر این برنامه شرایط مطلوب را ایجاد کرد می‌توان آن را به تمام کشور ارجاع داد تا همه از مزایای آن بهره‌مند شوند.
این مقام مسئول اظهار کرد: کارشناسان باید زمان، مکان و توسعه علمی اراضی ملی را در پرونده‌های دادرسی لحاظ کنند، چنانچه یک مرجع برای کل اراضی وجود داشته باشد در آراء کارشناسان تفاوتی اتفاق نمی‌افتد. در کل کشور استفاده از تقویم املاک در موضوع اراضی جایگاهی ندارد، برخی کارشناسان بر مبنای سلیقه شخصی اظهار نظر می‌کنند که این مهم به نوبه خود آفتی در این حوزه است. تشخیص موضوع از دیگر اولویت‌های کارشناس است.
حجت‌الاسلام عبداللهی افزود: در برخی شهرها با برگزاری جلسات مشترک بین قضات و کارشناسان نظرات به هم نزدیک می‌شود، اما ایجاد مبنای کارشناسی هنوز در هیچ کجای کشور اتفاق نیفتاده است، اگر در شش ماه آینده کانون کارشناسان با همکاری قوه قضائیه اقدام به تدوین مبنای اصولی کارشناسی کند، گامی مهم در این حوزه برداشته شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان، بیان کرد: تعدد نظرات کارشناسی در پروسه دادرسی یک آفت است، وقتی فرد متوجه می‌شود اخذ رای در خصوص ملک نیازمند صرف هزینه هنگفت است، خود به خود پروسه کارشناسی از بین می‌رود. اگر نظر کارشناسان بر اساس مبنای مستدل باشد اعتراض بی مبنا، بی پایه و اساس نباید پذیرفته شود رعایت این موارد به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: قضات در بررسی پرونده‌های دادرسی نیاز به نظر کارشناسان دارند، کارشناسان جزو لاینفک تشکیلات قضائی هستند و نظر کارشناسان در حکم دادرسی تاثیرگذارست. اگر حقی از فردی ضایع شود، کارشناسان نیز همانند قضات در این حکم شریک‌اند.
حجت‌الاسلام عبداللهی افزود: اعتقاد به قیامت، نقش تربیتی و هدایت کننده دارد، خداوند عقوبت جهنم را به قضاتی که در احکام سهل انگاری کنند داده است نهادینه شدن مبانی عقیدتی بین کارشناسان زمینه پیشرفت نظرات مستحکم و متقن در پرونده‌های دادرسی را فراهم می‌کند. چنانچه اعتقادات دینی بین قضات کمرنگ شود در مبنای کار ایراد اساسی به وجود می‌آید.
وی گفت: داشتن مبنا در کارشناسی سبب می‌شود پرونده‌ها روال منطقی در پروسه دادرسی داشته باشند. نظرات متعدد کارشناسی موجب اطاله دادرسی، خدشه دار شدن چهره قضائی و صرف هزینه‌های هنگفت می‌شود، ضروری است کانون کارشناسان نسبت به ایجاد برنامه مبنایی ویژه کارشناسان اقدام کند، اگر این برنامه شرایط مطلوب را ایجاد کرد می‌توان آن را به تمام کشور ارجاع داد تا همه از مزایای آن بهره‌مند شوند.
این مقام مسئول اظهار کرد: کارشناسان باید زمان، مکان و توسعه علمی اراضی ملی را در پرونده‌های دادرسی لحاظ کنند، چنانچه یک مرجع برای کل اراضی وجود داشته باشد در آراء کارشناسان تفاوتی اتفاق نمی‌افتد. در کل کشور استفاده از تقویم املاک در موضوع اراضی جایگاهی ندارد، برخی کارشناسان بر مبنای سلیقه شخصی اظهار نظر می‌کنند که این مهم به نوبه خود آفتی در این حوزه است. تشخیص موضوع از دیگر اولویت‌های کارشناس است.
حجت‌الاسلام عبداللهی افزود: در برخی شهرها با برگزاری جلسات مشترک بین قضات و کارشناسان نظرات به هم نزدیک می‌شود، اما ایجاد مبنای کارشناسی هنوز در هیچ کجای کشور اتفاق نیفتاده است، اگر در شش ماه آینده کانون کارشناسان با همکاری قوه قضائیه اقدام به تدوین مبنای اصولی کارشناسی کند، گامی مهم در این حوزه برداشته شده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در پایان، بیان کرد: تعدد نظرات کارشناسی در پروسه دادرسی یک آفت است، وقتی فرد متوجه می‌شود اخذ رای در خصوص ملک نیازمند صرف هزینه هنگفت است، خود به خود پروسه کارشناسی از بین می‌رود. اگر نظر کارشناسان بر اساس مبنای مستدل باشد اعتراض بی مبنا، بی پایه و اساس نباید پذیرفته شود رعایت این موارد به کاهش اطاله دادرسی کمک می‌کند.
