آیتالله فاضل لنکرانی:
سقط جنین به واسطه هر نوع حرجی جایز نیست
گروه اجتماعی: رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برلزوم نگاه دقیق‌تر و عرفی و عقلی به مسئله حرج در صدور مباحث حقوقی در باب سقط جنین تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قم، آیتالله محمد جواد فاضل لنکرانی پیش از ظهر امروز دوم آبان در ششمین همایش سراسری طب و قضا در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) بیان کرد: به برکت نظام اسلامی فقه اهل بیت(ع) وارد میدان شده است؛ انتظار ما این است که پس از گذشت حدود چهل سال از انقلاب، تمام زوایای فقهی در باب قضا روشن شده باشد.
وی افزود: وظیفه اصلی با حوزهها است؛ باید قواعد فقهی و قضایی کاملا منقه و پاسخ داده شود؛ در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مباحث قضایی به شکل تخصصی بحث می شود ولی در کلیت، هنوز با آنچه مورد انتظار است فاصله داریم؛ باید ارتباط قوی تری بین حوزه و قوه قضاییه ایجاد شود.
وی با اشاره به مفهوم واژگانی حرج گفت: حرج به معنی مطلق ضیق است و این مسئله در کتب لغوی و مباحث فقهی نیز به صراحت بیان شده است.
وی افزود: در واقع حرج از نظر فقهی به معنی سختی خارج از حد عادت است یعنی نمیتوانیم هر سختی را حرج بدانیم زیرا بر حرج مباحث فقهی و حقوقی بار می‌شود که باعث ارتکاب و یا جواز یک عمل می‌شود.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: یکی از مسایلی که حرج در آن به کار برده می‌شود، در بحث سقط جنین است که در نظر حقوقی و قانونی به آن اشاره شده است.
وی گفت: حرج به معنی سختی خارج از حد توان است درست نیست؛ مساله عسر و حرج در کنار هم به کار میرود؛ مفهوم حرج در دین ما به این شکل است؛ وقتی دین ما را سهله و سمهه می دانیم به این معنی است؛ یعنی قاضی نمی تواند در بحث حرج، مشقت در حد مرگ را ملاک قراردهد.
فاضل لنکرانی با ذکر این مطلب که به طور طبیعی حفظ جنین با مشقت همراه است تصریح کرد: حرج در اینجا به این معنی است که مشقتی زاید از حد طبیعی همراه آن باشد؛ از دیگر سوی حرج از مواردی است که با شروط خاصی مجوز سقط را نیز صادر میکند.
وی با ذکر این مطلب که روال طبیعی فرزند دار شدن همراه با سختی مادی و معنوی است ولی عنوان حرج به این نوع سختی اطلاق نمیشود، بیان کرد: نباید به سادگی هر عنوان را به سمت حرج ببریم؛ باید مرز طبیعی امور لحاظ شود ولی وقتی از این مرز خارج شد، مساله حرج اثبات می‌شود و لازم نیست که حتما این حرج به یک عنصر حادی چون مرگ ختم شود.
فاضل لنکرانی با ذکر این مطلب که برخی ادله و روایات حرج شخصی و نوعی را روا داشتهاند، یادآورشد: کسانی که حرج شخصی را مطرح می کنند محور را روی خود شخص بیان میکنند؛ مثلا حرج برای یک شخص ناقص الخلقه مسلم است ولی وقتی حرج نوعی را مطرح میکنیم، باید تعریف آن را نیز مشخص کنیم.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: اگر در بحث حرج نوعی، مطرح کنیم که ناقص الخلقه بودن برای دیگران نیز مشکل ایجاد میکند، بحث دیگری است که باید به آن پرداخت؛ مقصود از حرج نوعی آن است که ولو آنکه این مساله حاد برای شخص مبتلا به حرجی نیست ولی عرفا ممکن است برای نوع مردم حرج باشد.
وی گفت: مثلا نقصان خلقت در این جنین آیا برای آن نوزاد حرج است و یا اینکه نوع این نقصان برای نوع بشر حرج است؛ دلیلی در فقه نداریم که اگر چیزی برای کسی حرجی نبود ولی برای دیگران حرج بود می تواند دلیلی برای سقط باشد.
فاضل لنکرانی یادآورشد: در مواردی که حرج شخصی وجود دارد قاعده لاحرج جاری است؛ حرج نوعی در دو معنی به کار می برد که معنی اول به معنی نوع یعنی دیگران است؛ یعنی اینکه دیگران به خاطر این کودک به حرج می افتند دلیلی برای از بین بردن جنین نیست.
وی افزود: حرج نوعی که از ادله استفاده کردیم آن است که ممکن است این فعل برای یک شخص حرجی نیست ولی این کار برای نوع آن شخص حرج است؛ مثل اینکه زندگی با یک مرد بداخلاق و خشن حرج است ولی ممکن است یک زن بتواند در کنار آن مرد زندگی کند.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: نکته بعد آن است که در تعارض فقه و قانون در این زمینه چه باید کرد؛ برخی افراد مقلد یک مرجع هستند که سقط را ممنوع میداند ولی در همین مساله قانون جواز سقط را مطرح میکند.
وی گفت: قضات باید متناسب با مواد قانونی نظر بدهند؛ حتی اگر قاضی مجتهد هم باشد باید بر طبق قانون عمل کرده و حکم صادر کند؛ در بحث کسی در این تعارض قرار می‌گیرد یعنی شرع و قانون دو راه را پیش روی او قرار می دهند راه هایی وجود دارد.
فاضل لنکرانی یادآورشد: در اینجا اگر بیان کنیم که اگر این قانون بر اساس نظر یک مجتهد مسلم نوشته شده است برای عمل به قانون حجیت ایجاد میکند؛ در قول به اینکه اعلمیت را معتبر ندانیم می توانیم عمل به قانون را جاری کنیم.
وی افزود: در اصول بیان می‌شود که عرف مرجع تشخیص مفاهیم الفاظ است؛ حال سوال مطرح می شود که آیا عرف، صلاحیت دیگری نیز دارد یا خیر؟ حال با این وجود، عرف حرج را به عنوان سختی به کار میبرد ولی سوال مطرح است که تطبیق این سختی با کیست؟.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: مرحوم آخوند و فهول اصولین بیان می کند که این کار، کار عقل است و نه عرف؛ ولی در مقابل، بزرگانی چون امام (ره) و شاگردان ایشان از جمله مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، تطبیق را منوط به عرف میدانند که این نظر، نظر درستی است؛ حال سوال دیگری مطرح است که در اینجا آیا عرف پزشکی باید پاسخ دهد یا و خود فرد و یا پدر و مادر فرزند میتوانند نظر بدهند و یا اینکه آیا میتوانیم عرف عام را باید ملاک قراردهیم.
وی گفت: در این ماده واحد بیان شده است که با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین و ناقصالخلقه بودن جنین، سقط جنین مجوز می‌گیرد؛ اما اگر سوال کنیم که آیا هر نقصان خلقتی منجر به حرج می‌شود را باید عرف عام بیان کند.
فاضل لنکرانی یادآورشد: در اینجا پزشک میتواند از نظر پزشکی نقصان را احراز و بیان کند ولی اینکه این مساله به حد حرج یعنی به حد ضیق برسد نیز باید از سوی عرف مطرح شود؛ در اینجا این فرع فقهی را میتوان بیان کرد که اگر پزشکی جنینی را فاقدالعقل تشخیص داد نیز جواز سقط جاری نمیشود.
وی افزود: بیان شده است که بحث لاحرج تنها در واجبات جریان دارد ولی در محرمات بیان شده است که این امر وجود ندارد؛ غالب فقها متعرض این بحث نشدند؛ اگر بیان کردیم که لاحرج امر حرامی را نیز بر می دارد ولی باید بحث اهم و مهم را در اینجا مطرح کنیم؛ باید ملاک اهم و مهم را تشخیص داده و اهم را بر مهم مقدم کنیم.
رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) تصریح کرد: در دورههای قضایی باید این بحث و قواعدی از جمله لاحرج با حضور قضات برگزار شود و این ابتلای اجتهادی برای قضات بسیار مهم است.
