تحقق اقتصاد مقاومتی راهکار رهایی از مشکلات اقتصادی است
گروه اقتصادی: استاندار البرز با اشاره به اینکه همه موظف به اجرای وظایف محوله در چارچوب اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری هستیم، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی راهکار رهایی از مشکلات اقتصادی است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از البرز، محمدعلی نجفی، استاندار البرز، دوم آبان در همایش ملی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای سلامت‌محور که در سالن همایش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد، اظهار کرد: پدیده شوم قاچاق کالا، ارز و دیگر موارد که با سلامت مردم به‌طور مستقیم درگیر است ما را موظف به اجرای برنامه‌های وسیع در این حوزه‌ها می‌کند.
وی با تأکید بر لزوم توجه به تولید داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، افزود: بدون توجه به تبعات مختلف قاچاق در بخش‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشکلات عدیده‌ای گریبان کشور را خواهد گرفت.
استاندار البرز با تأکید بر اینکه همه موظف به اجرای وظایف محوله در چارچوب اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری هستیم، خاطرنشان کرد: روان‌سازی بخش تجاری الزامی است.
نجفی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان باید نسبت به ارتقا سطح کیفی کالاهای تولید داخل و استفاده از فرصت‌های دانش فناوری به‌روز اهتمام ویژه‌ای داشته باشند، تصریح کرد: ورود به بازارهای جهانی نیازمند توجه به موارد ویژه‌ای نظیر افزایش سطح کیفیت کالاها است.
این مسئول با اعلام اینکه کشوری نوپا در بخش تولید محصولات هستیم لذا فعالیت در این بخش به همکاری جدی و همگانی تمام بخشی نیاز دارد، گفت: متأسفانه در بخش ورزش و جوانان به علت عدم شناخت و استفاده از کالاهای نامرغوب و بعضاً کشنده شاهد مشکلاتی در جامعه هستیم.
استاندار البرز ادامه داد: باید با تمام واقعیت‌های موجود در جامعه شجاعانه روبه‌رو شویم، متأسفانه بیشتر کالاهایی واردشده در کشور عمدتاً به‌صورت قاچاق و تقلبی بوده است.
وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته بخش اعظم قیمت محصولات تولیدی در جهت تبلیغات کالا به کار گرفته می‌شود درحالی‌که این مهم در کشور مورد توجه تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد، گفت: برای تبلیغ محصولات تولید داخل باید با جدیت بیشتری نسبت به گذشته وارد عمل شد.
نجفی بر حساسیت نظام جمهوری اسلامی ایران در خصوص جلوگیری از قاچاق کالا اشاره کرد و افزود: دولت یازدهم میزان قاچاق کالا در کشور را از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار رسانده است.
