به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، در هفتههای اخیر بانک مرکزی رایزنی برای انتخاب اعضای شورای فقهی بانک مرکزی را آغاز کرده است. این شورای فقهی تاکنون جایگاه مشورتی داشته و در برنامه ششم توسعه برای آن جایگاه قانونی در نظر گرفته شده است و قرار است مصوبات آن لازم الاجرا شود.
حجتالاسلام والمسلمین «سیدناصر موسوی لارگانی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با
ایکنا، به بحث درباره آثار قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی بر بانکداری اسلامی در کشور پرداخت و گفت: قبلا هم شورای فقهی را در بانک مرکزی داشتهایم که صرفا مشورتی بوده و نقشی تأثیرگذار نداشته است و مجلس هم در قانونی که اخیرا به تصویب رساند، جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی را ارتقا بخشید.
وی ادامه داد: در این قانون جدیدی، شورای فقهی از حالت مشورتی خارجی شده و قرار است در تصمیمات بانک مرکزی، سود تسهیلات، سود سپردهها و مسائل شرعی دیگری که باید در بانک رعایت شود تأثیرگذار باشد و دیگر نقش مشورتی ندارد؛ بنابراین بخشنامهها و مصوبات این شورای همانند سایر مصوبات بانک مرکزی خواهد بود.
نماینده فلاورجان در خانه ملت عنوان کرد: حتی یکی از اعضای شورای فقهی از طرف مجلس شورای اسلامی انتخاب میشود که مجلس به حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین حسینزاده بحرینی برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی رأی داد اما احتمالا طریقه انتخاب بقیه اعضاء، آنگونه که باید و شاید نتواند نتیجه بخش باشد.
موسوی لارگانی تأکید کرد: منظورم این است که بانک مرکزی نقش زیادی در انتخاب افراد دارد. البته درست است که شورای نگهبان باید این افراد را تأیید کند اما ممکن است در برخی مواقع انتخاب صالح یا تأثیرگذاری انجام نشود اما به نظرم در زمینه عملیات بانک و بانکداری اسلامی، شورای فقهی تأثیر زیادی خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره ملاکهای شورای نگهبان برای تأیید اعضای شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: قطعا باید کسانی که انتخاب میشوند، آگاه به مسائل اقتصادی و فقهی باشند و اگر کسی وارد شورای فقهی بانک مرکزی شود و اطلاعی از فعالیت بانکی و مسائل اقتصادی نداشته باشد، نمیتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.
نماینده فلاورجان در خانه ملت در پایان تأکید کرد: ما در حوزههای علمیه افراد بسیاری را داریم که تحصیلکرده علوم حوزوی و علوم اقتصادی هستند و این افراد میتوانند در شورای فقهی نقش مؤثری داشته باشند. به نظرم اگر بانک مرکزی از اینگونه افرادی که هم تحصیلات حوزوی و هم تحصیلات اقتصادی دارند و جزء اقتصاددانان هستند را انتخاب کند، اقدامات شورای فقهی، بسیار بهتر به نتیجه خواهد رسید.