نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی نیازمند مبارزه با قاچاق است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، یکی از سیاست‌های اقتصادی مهمی که در سال‌های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و دستگاه‎های مختلف کشور، مکلف به تحقق این امر در حوزه کاری خود هستند. بدون تردید یکی از مهم‌ترین نهادهایی که مسئولیت سنگینی در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده دارد مجلس شورای اسلامی است که هم از جهت تقنینی و هم از بُعد قانونگذاری می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کند.

یحیی کمالی‌پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا درباره نقش مجلس در تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: واقعیت امر این است که فرامین رهبر معظم انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی، راهبرد اساسی نظام و کشور برای برون رفت از چالش‌های اقتصادی پیش روی ماست. همچنین باید دانست که قوای سه‌گانه این وظیفه را بر عهده دارند که در حوزه‌های مختلف نسبت به اجرای معظم له در زمینه اقتصاد مقاومتی اقدام کنند.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم در بُعد قانونگذاری و هم در زمینه نظارت بر اجرای صحیح قوانین می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرینی کند. همچنین مجلس باید ساختارهای لازم برای سرمایه‌گذاران و تولیدات لازم را فراهم کرده و در جهت کمک به دستگاه‌های اجرایی در راستای تسریع در اجرای قوانین گام بردارد تا از بروکراسی اداری کنونی خارج شویم.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در خانه ملت یادآور شد: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را در کشور نهادینه کنیم، اساسی‌ترین کار این است که از یک سو جلوی قاچاق کالا و ارز را گرفته و از سوی دیگر به محصولات و تولیدات داخلی، توجه بیشتری داشته باشیم. اگر بخواهیم جلوی مافیای بزرگ قاچاق را بگیریم که نتیجه آن توسعه محصولات داخلی خواهد بود باید مجلس با قانونگذاری شفاف، جامع و مانع، مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار قرار دهد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان کرد: همچنین لازم است که مجلس شورای اسلامی، خود را با نهادهای متولی در این امر هماهنگ کرده و سیستم نظارتی خود را نیز تقویت کند تا ان‌شاءالله بتوانیم در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، اقدامات عملی انجام داده و حرفی برای گفتن داشته باشیم.
کمالی‎پور درباره برنامه کمیسیون قضایی مجلس برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: ما در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اقدامات مختلفی انجام داده‌ایم و از جمله اخیرا در زمینه برخورد با مفاسد اقتصادی، قانونی را تصویب کردیم که به موجب آن دادگاه‌ها مکلف می‌شوند روند دادرسی را انتشار دهند؛ چون قبلا در این زمینه دارای محدودیت بودیم.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس یادآور شد: همچنین می‌توان دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی را به صورت علنی برگزار کرد و از سوی دیگر مدیرانی که در راستای تحقیق و تفحص‌های مجلس مسئولیت پیدا می‌کنند را از پذیرش مسئولیت و سِمَت دیگر منع کردیم و دیگر نمی‌توانند شغل‌های حساس دولتی داشته باشند.
وی ادامه داد: اقدام دیگری که از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام شده این است که در حال تشکیل سازمانی مستقل با پلیس کارآمد، دادیار، دادستان و دادگاه مستقل هستیم که کار آن به صورت ویژه، مبارزه با مفاسد اقتصادی است و ان‌شاءالله بتوانیم مفاسد اقتصادی را از کشور ریشه‌کن کنیم.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان گفت: البته بنده معتقدم که دامنه فساد اداری، اقتصادی و فساد در سایر حوزه‌ها گسترده و تبدیل به اپیدمی شده است؛ بنابراین باید برای مبارزه با فساد باید از ادارات و وزارتخانه‌ها شروع کنیم تا بتوانیم بر روند مبارزه با فساد در کشور مسلط شده و به آن پایان دهیم.