حقوق کودک در ایران کاملاً شفاف است
گروه اجتماعی: محمدی، مدرس دانشگاه گفت: در قوانین ایران بسیار شفاف به حقوق کودک پرداخته شده است هر چند در اسناد بین‌المللی بطور خاص به حقوق کودک اشاره شده اما قوانین ایران بطور عام، تمام افراد انسانی را صاحب این حقوق می‌داند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از استان مرکزی، رضوان محمدی، مدرس دانشگاه، در همایش علمی «حقوق کودک در آیینه قانون» که، یکشنبه 19 آذرماه به همت جهاد دانشگاهی استان مرکزی برگزار شد، گفت: آسیب‌های متوجه کودک و تعالیم دینی به ما این اجازه را می‌دهد که حقوق کودک داشته باشیم.
وی با اشاره به اسناد بین‌المللی حقوق کودک گفت: اولین کنوانسیون حقوق کودک به سال 1924 برمی‌گردد که آنهم بخاطر فجایع جنگ جهانی اول و دوم نوشته شد، این اعلامیه 5 ماده‌ای با کمک اتحادیه بین‌المللی حقوق کودکان ایجاد شد.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: این اعلامیه الزام آور نبود، در 20 نوامبر 1959 مجدداً اعلامیه دیگری به تبع اعلامیه 1924 با 10 اصل اساسی در خصوص تامین اجتماعی، سلامت و بهداشت کودک، آموزش و پرورش و... تصویب شد اعلامیه کنوانسیونی که 150 کشور از جمله ایران آن را پذیرفت مربوط می‌شود به کنوانسیون سال 1989.
محمدی تصریح کرد: در ماده یک کنوانسیون آمده است که منظور از کودک، افراد زیر18 سال هستند، مگر اینکه طبق قانون کشور، سن بلوغ، کمتر تشخیص داده شود چنانچه مبنای سن بلوغ در ایران، بلوغ شرعی است.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: این کنوانسیون دارای یک مقدمه و 54 ماده است، اصل 4 قانون اساسی می‌گوید کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزائی، مالی، اقتصادی، اداری و... باید بر اساس موازین اسلامی باشد طبق اصل 72 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی قوانین مطابق با شریعت را تصویب می‌کند که طبق اصل 96 قانون اساسی تشخیص این موضوع با شورای نگهبان است.
وی با بیان اینکه حمایت‌هایی که قانونگذار باید از حقوق کودک داشته باشد بسیار مهم است گفت: در اسناد بین‌المللی بطور خاص به حقوق کودک پرداخته شده، در قوانین ایران نیز حقوق کودک کاملاً شفاف است در قوانین کشور این حقوق بطور عام، تمام افراد را شامل می‌شود در واقع تفکیکی صورت نگرفته است.
محمدی بیان کرد: ماده یک‌هزار و 158 قانون مدنی، امور کودک را به ترتیب به والدین می‌سپارد، قانون اصلاحیه یک‌هزار 169 مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت کودک را تا 7 سالگی به مادر و بعد از آن به پدر می‌دهد، این موارد بخشی از حمایت‌های خانوادگی قانونگذار از کودک است حتی در ماده یک‌هزار 176 به کودک حق شیر داده شده است.
وی مطرح کرد:بحث ولایت طفل صغیر، اعطای سرپرستی کودک به مادران شایسته نیز از حمایت‌های قانونگذار به شمار می‌رود، در مسئولیت کیفری کودکان نیز از آنجایی که ملاک، بلوغ شرعی است مباحث چالش بر انگیزی وجود دارد که البته قانون تمام جوانب آن را در نظر گرفته است.
