ایران در مواضع خود در زمینه تحدید حدود دریای خزر، هیچگونه تجدید نظری نداشته است
گروه سیاسی: سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نتایج اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر که هفته گذشته در مسکو برگزار شد، گفت: در این اجلاس مسايل مربوط به «تحديد حدود دریای خزر» نه تنها به هيچ وجه نهايی نشده، بلکه در دستور كار مذاكرات اجلاس وزرا هم نبوده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از اداره کل دیپلماسی رسانه‌ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در خصوص نتایج اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی دریای خزر که هفته گذشته در مسکو برگزار شد، ضمن رد موضوع تصمیم‌گیری در خصوص سهم کشورها در اجلاس یادشده، تاکید کرد که مسايل مربوط به تحديد حدود نه تنها به هيچ وجه نهايی نشده بلكه حتی در دستور كار مذاكرات اجلاس وزرا هم نبوده است. بنابراین، ایران در مواضع خود در زمینه تحدید حدود، هیچگونه تجدید نظری نداشته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان افزود: پروسه مذاكرات تحديد حدود، خارج از مذاكرات كنوانسيون انجام می‌شود و به دليل اختلافات زياد در مواضع، به نظر می‌رسد در آینده نزدیک به سرانجام نخواهد رسيد و امکان درج جزییات تمامی موضوعات در کنوانسیون اصولا ممکن نیست. در عین حال، موضوعات مربوط به حدود و سهم هر یک از کشورها طی موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های دیگری مذاکره و جزئیات آن مشخص خواهد شد.
قاسمی تاکید کرد: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، یک کنوانسیون چارچوبی است كه در آن (مانند ديگر كنوانسيون‌های مشابه) فقط اصول اساسی، کلیات مربوط به حقوق و تکالیف کشورها در زمینه‌های مختلف درج می شود و اصولا در اینگونه کنوانسیون‌ها امکان درج جزئیات تمامی موضوعات ممکن نیست. در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر کلیات مسائلی نظیر اهداف، تعاریف، اصول همکاری‌ها، چگونگی اعمال حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت، حفاظت محیط زیست، انحصار دریانوردی فقط تحت پرچم کشورهای ساحلی، ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرساحلی، مسائل دریانودی، حمل و نقل، حق دسترسی به/از آب‌های آزاد، ترانزیت، برابری رفتار، عدم تبعیض نسبت به کشتی‌های تحت پرچم، حفاظت و استفاده بهینه از منابع زنده آبی، کلیات فعالیت‌های امنیتی، انرژی، تحقیقات دریایی، سازوکار همکاری‌ها و سایر مسائل درج می شود.
وی در پایان تصریح کرد: در اجلاس مسكو هیچ سندی امضا یا پاراف نشد اما تفاهم شد که پس از هماهنگی‌های داخلی و برگزاری چند جلسه کارشناسی پنج‌جانبه، برخی اقدامات حقوقی انجام گيرد و در نهایت هم تلاش خواهد شد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر پس از نهایی شدن متن آن، در اجلاس آتی روسای جمهوری پنج کشور ساحلی دریای خزر، که تاریخ آن بعدا توافق خواهد شد، به امضا برسد.
