فروکش‌کردن تب اعتراضات و انتظار مردم برای گفت‌وگوی بی‌واسطه با مسئولان
گروه سیاسی: اتفاقات روزهای اخیر آزمونی برای نشان دادن کارآمدی نظام است؛ نظام و از جمله دستگاه‌های اجرایی و تقنینی باید پس از این اعتراضات، از طریق برنامه‌ریزی، قانونگذاری و عملیاتی تر کردن قوانین منطبق با خواست‌ها و مطالبات مردمی کارآمدی و کارآیی خود را برای حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله بیکاری، فقر، رکود، تویع نابرابر درآمدها، مفاسد اقتصادی و بانکی، رونق تولید و ... نشان دهند و با تشریح شفاف برنامه‌ها برای مردم هم مشکلات و موانع پیش رو را صراحتا و صادقانه بیان کنند.
کشور در طی روزها و هفته‌های اخیر شاهد اعتراضات مردمی به وضعیت معیشتی و در ادامه موج‌سواری دشمنان و منحرف شدن تجمعات اعتراضی مردم به سمت مقابله با نظام بود که منجر به بروز حوادث تلخی از جمله از دست رفتن جان تعدادی از هموطنان و نیروهای نظامی و امنیتی بود.
اعتراضاتی که می‌توانست به مثابه ظرفیتی برای نظام در جهت تعمیق توسعه سیاسی باشد با طراحی‌های پیچیده خارجی تبدیل به تحرکاتی علیه نظام سیاسی شد که البته نحوه برخورد نیروهای انتظامی و نظامی مانع از افزایش تعداد کشته‌ها گردید و جدا شدن تدریجی مردم عادی معترض از صف اغتشاشگران سبب شد چهره و خواست واقعی این جریان و حامیان پشت پرده آن مشخص شود.
اما بروز این اتفاق نباید باعث شود که مسئولان اصل اعتراضات و مطالبات مردم را فراموش کرده و خطر بهره‌برداری دشمن از شرایط نامناسب اقتصادی را مد نظر قرار ندهند. در حقیقت می‌توان گفت اتفاقات روزهای اخیر آزمونی برای نشان دادن کارآمدی نظام است؛ نظام و از جمله دستگاه‌های اجرایی و تقنینی باید پس از این اعتراضات، از طریق برنامه‌ریزی، قانونگذاری و عملیاتی تر کردن قوانین منطبق با خواست‌ها و مطالبات مردمی کارآمدی و کارآیی خود را برای حل مشکلات اقتصادی کشور از جمله بیکاری، فقر، رکود، تویع نابرابر درآمدها، مفاسد اقتصادی و بانکی، رونق تولید و ... نشان دهند و با تشریح شفاف برنامه‌ها برای مردم هم مشکلات و موانع پیش رو را صراحتا و صادقانه بیان کنند و هم راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت خود را برای حل معضلات اقتصادی و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی برای مردم تبیین نمایند.
این امر مستلزم تقویت گفت‌وگو و تعامل میان مسئولان و مردم و حضور بیشتر مسئولان و دولتمردان در میان مردم و شنیدن حرفها و مطالبات آنان از نزدیک و بدون هیچ سانسور و نگرانی است. یکی از مشکلات برنامه‌ریزی و به دنبال آن قانونگذاری و اجرا در کشور، طراحی برنامه‌ها براساس آمارهای دستگاه‌های رسمی است در حالی که آگاهی یافتن بی‌واسطه از وضعیت واقعی زندگی مردم از طریق پژوهش‌های میدانی دقیق و کمک از رسانه‌ها می‌تواند به طراحی برنامه‌هایی با تطابق بیشتر با نیازها و واقعیت شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم بینجامد.
از سوی دیگر بخش دیگر کارآمدی نظام معطوف به مدیریت مطلوب و کم‌هزینه اعتراضات مردمی است. در واقع در هر نظام سیاسی با وجود همه موارد گفته شده یعنی انجام برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت‌های زندگی اقشار جامعه و عملیاتی‌سازی آن، باز هم گلایه و اعتراض وجود خواهد داشت و این هنر یک نظام سیاسی مردمسالار است که ضمن به رسمیت شناختن این حق در نظر، سازوکارهای مناسب اعمال این حق از سوی مردم را فراهم آورد و آن را به مثابه فرصتی برای اصلاح امور در نظر بگیرد.
به عبارتی نظام سیاسی در کنار تجمعات حمایتی باید فرصت کافی به بروز و ظهور تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز مردم را نیز بدهد و آن را به عنوان یکی از مظاهر مشارکت سیاسی در کنار مشارکت در انتخابات، حضور در راهپیمایی‌ها و ... تلقی کند. این مسئله سبب می‌شود که همواره نظام از کانال‌های شفاف و مشخص بازخورد اعمال و سیاست‌های خود را در جامعه رصد کرده و در صورت بروز خطا و اشتباه آنها را رصد کند. این مسئله سبب می‌شود که دشمنان خارجی نیز نتوانند به راحتی از تظاهرات اعتراضی مسالمت‌آمیز سوء استفاده کرده و یک اعتراض ساده را تبدیل به یک تظاهرات براندازانه و بحران‌ساز کنند.
اتفاقات اخیر با وجود تلخکامی‌ها و شناخت فرصت‌طلبی‌های دشمن از مشکلات داخلی، فرصت‌ها و درس‌های زیادی را نیز برای مسئولان نظام در پی داشت که با استفاده از آنها و یافتن راهکارهای مناسب می‌تواند روند فعلی را اصلاح بخشد.
مهدی مخبری
می بایستی مدیران و سهامداران متخلف موسسات مالی و همدستانشان بواسطه هزینه هایی که به کشور به اشکال و صور گوناگون تحمیل نموده و بنا به گفته تمامی مسئولین نظام یکی از عوامل اصلی گله مندی مردم می باشند مطابق نظر دادستان محترم کل کشور در دادگاهی ویژه و بطور علنی محاکمه شوند. اول باید جلو اختلاسای ميلياردي گرفته بشه چون هر چی دولت هزینه کنه برای اشتغال زایی میره تو جیب اختلاسگران و هيچي نمياد پایین که سرمایه شه در دست مردم فرض کنید دولت ۱۰۰ میلیارد بودجه اختصاص بده به راه اندازی کارگاه های کوچک در تهران آیا واقعا این ۱۰۰ میلیارد تومان بدست مردم ميرسه که کارگاه بزنن یا چند تا آقازاده و مسئول این بودجه رو با زد و بند به خود اختصاص ميدن و آخر هم بجای اینکه کارگاه برای کسب و کار راه بندازن ميرن از کشورهای اطراف جنس وارد میکنن خدایی تا وقتی جلو اختلاس و پارتی بازی و رنگی تر بودن خون آقازاده ها گرفته نشه تا قیامت هم همین اشه و همین کاسه 
