مطالبات مالباختگان مؤسسات اعتباری از بیت‌المال پرداخت نشود
گروه اقتصاد: نماینده سابق مجلس اظهار کرد: نباید اینگونه باشد که مسئولان یک مؤسسه مالی و اعتباری، پول مردم را جمع کنند و به آشنایان خود پرداخت کرده و سپس اعلام ورشکستگی کنند تا بانک مرکزی مجبور شود بازپرداخت سپرده مالباختگان را از بیت‌المال تأمین کند بلکه بانک مرکزی باید دقت کند کسانی‌که توانایی ارائه تضمین لازم را ندارند، اجازه چنین فعالیتی نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه در دیدار با جمعی از مردم قم، در بخشی از سخنان خود بر لزوم رفع مشکل مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری تأکید کردند. ایشان در بخشی از سخنان خود فرمودند: اعتراض‌ها یا درخواست‌های مردمی همواره بوده و اکنون نیز هست؛ در همین یکسال اخیر، برخی از مردم در بعضی شهرها یا در مقابل مجلس به دلیل مشکلات صندوق‌ها یا برخی مؤسسات مالی، اجتماعاتی داشتند که هیچ‌کس هم با آنها معارضه و مخالفتی ندارد و باید این حرف‌ها گوش داده و رسیدگی شوند و در حد وسع و توان پاسخ داده شود.
مشکلات مربوط به مؤسسات مالی و اعتباری که بعضا توان بازپرداخت سپرده‌های مردم را ندارند، چند سالی است که منجر به اعتراضات دامنه‌داری از سوی سپرده‌گذاران این مؤسسات شده است. بنابراین ضرورت دارد مسئولان محترم اقتصادی کشور مخصوصا در بانک مرکزی برای رفع این معضل مهم که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب نیز هست چاره‌اندیشی کنند و البته بانک مرکزی نیز اقداماتی از جمله ادغام این مؤسسات در سایر مؤسسات مالی یا بانک‌ها را در پیش گرفت و بانک‌هایی را نیز متولی پرداخت سپرده مالباختگان کرد اما همچنان برخی اعتراضات در این زمینه ادامه دارد.
الله‌وردی دهقانی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا با اشاره به ضرورت ممانعت از شکل‌گیری مؤسسات مالی و اعتباری بدون صلاحیت و پشتوانه مالی اظهار کرد: تأکید رهبر معظم انقلاب در این سخنان بر این بود که در کنار سایر مشکلاتی که در جامعه وجود دارد باید مشکل مؤسسات اعتباری نیز برطرف شود. این مسئله ناشی از سوءمدیریت‌هایی است که وجود داشته و اعتراض برخی از مردم را برانگیخته و همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، اعتراض آنها نیز برحق است.
وی ادامه داد: در این سال‌ها شاهد رشد قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری بوده‌ایم که راهی برای سوءاستفاده از اموال و سپرده‌های مردم بوده است و متأسفانه این مؤسسات مجوز خود را از دولت‌ها گرفته‌اند و البته الان گفته می‌شود به فعالیت آنها پایان داده شده اما زمانی‌که بنده نماینده مجلس بودم مؤسسات مختلفی وجود داشتند که بدون مجوز به فعالیت پولی می‌پرداختند.
این نماینده سابق مجلس یادآور شد: یکی از این مؤسسات به نام «جوانان خیّر» در چند استان به فعالیت می‌پرداخت که یکباره اعلام کردند این مؤسسه دارای مجوز نیست. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که خود مسئولان هم نسبت به فعالیت این مؤسسات چراغ سبز نشان می‌دهند و این جای سؤال دارد که چگونه یک مؤسسه در چند استان شعبه تأسیس کرده و سال‌ها در بازار پولی و مالی کشور به فعالیت می‌پردازد اما مسئولان اقتصادی کشور از آن بی‌خبر هستند.
دهقانی اظهار کرد: چنین اقدامی از سوی مسئولان پذیرفتنی نیست و هنگامی‌که مجوز فعالیت به برخی مؤسسات را صادر می‌کنند باید دقت کنند که مسئولان این مؤسسه مالی و اعتباری، دارای صلاحیت و اهلیت لازم برای فعالیت در بازار پولی و مالی کشور باشند تا بدین شکل شاهد نباشیم که هر کسی مؤسسه‌ای ایجاد کرده و دارایی‌های مردم را جمع کند و کلاه سر آنان بگذارد و مردم هم سرمایه خود را از دست بدهند.
نماینده ورزقان و خاروانا در مجلس نهم ادامه داد: البته دولت هم مخصوصا از چند ماه قبل برای ادغام این مؤسسات مالی اقدام کرده و تا آنجا که بنده مطلع شده‌ام برخی مشکلات برطرف شده و حساب تعدادی از زیان دیدگان پرداخت شده است. اکنون حساب اندکی مانده که باید تسویه شود اما بنده معتقدم باید همواره دقت کرد که این مشکلات تکرار نشود و سایر مؤسسات و بانک‌های دولتی و خصوصی که اکنون مشغول فعالیت هستند مورد نظارت و پالایش بیشتری قرار گیرند که چنین مشکلی در آینده پیش نیاید.
وی در پاسخ به پرسشی درباره منبع بازپرداخت سپرده‌های مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته عنوان کرد: البته نباید اینگونه باشد که مسئولان یک مؤسسه، پول مردم را جمع کنند و به آشنایان خود پرداخت کرده و سپس اعلام ورشکستگی کنند تا بانک مرکزی مجبور شود بازپرداخت سپرده مالباختگان را از بیت‌المال تأمین کند. این راه درستی نیست بلکه بانک مرکزی باید دقت کند کسانی‌که توانایی ارائه تضمین لازم را ندارند، اجازه چنین فعالیتی نیز نداشته باشند.
دهقانی در پایان تأکید کرد: همه مؤسسات مالی و اعتباری یا بانک‌ها باید در نزد بانک مرکزی دارای سپرده باشند و میزان و نوع فعالیت آنها شفاف باشد؛ چراکه اگر ذخیره قانونی در نزد بانک مرکزی داشته باشند، هنگام بروز مشکل می‌توان سپرده مالباختگان را پرداخت کرد اما اگر چنین تضمینی نمی‌دهند باید مانع فعالیت آنها شد.
